هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنای اخذ جریمه تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها را مشخص نموده است.

بر اساس راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري

که در 11 خرداد سال 94 طی دادنامه شماره 273 صادر شده است دريافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسي، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار شهرداری تشخيص داده شده و از تاريخ تصويب ابطال گردیده است و لذا استدلال و استناد شهرداری به تبصره يك از ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين بند 16 از ماده 71 و ماده 77 برای ملاحظه رای دیوان عدالت در خصوص عوارض حق النظاره دفاتر مهندسی از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور صحیح و منطبق با قانون نمی باشد.

مستفاد از تبصره ۱ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری

مصّوب ۱۳۹۰، شهرداری، هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصّوب ۱۳۵۱، هر گونه تغییر کاربری، بر عهده کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور است.

مهندسین ، پیمانکاران ، مالکین و سازنده ها

در نظر داشته باشند که در برخی موارد، شهرداری ها به استناد مصوبات شورای اسلامی شهر در قبال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده ۵ شهرسازی،مبالغی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری مطالبه می نمایند که در اینخصوص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۴ رأیی به شماره ۷۸۳ صادر نموده است که قابل توجه برای ملاحظه رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.می باشد.

1 قانون مدنی 2 قانون مسئولیت مدنی 3 قانون مجازات اسلامی 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 5 قانون شهرداری ( تبصره 7 ماده 100 ) 6 مباحث بیست گانه مقررات ملی ساختمان.
اگر چه به غیر از موارد فوق ( قوانین و مقررات ) فتاوای فقهی و رویه قضایی ( نظرات حقوقدانان ) عرف نیز جزو منابع مسئولیت تلقی شده و مورد استناد قرار می گیرند ولی باید در نظر داشت که در خصوص مسئولیت مهندسان ، استناد به فتاوای فقهی عمدتاً به دلیل جدید بودن موضوعات ساخت و ساز جایگاه چندانی ندارد ولی رویه قضایی در سالهای اخیر تا حدودی در تصمیم گیری مراجع ذیصلاح موثر واقع شده است و اما در این میان منابع عرفی بسیار حائز اهمیت بوده و همیشه به عنوان یکی از منابع مهم تصمیم گیری مراجع قضایی و انتظامی بوده و خواهد بود.

آیا صدور گواهي پايان ساختمان از سوي شهرداري رافع تكليف مهندس ناظر مقصر كه از تقصير او خسارتي وارد شده است ، مي باشد ؟

رفع سوء اثر از چک های برگشتی به روش های زیر امکان پذیر است:
1- اگر چک برگشتی، پیش از ده روز کاری از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت، از طریق حساب بانکی، نقد شود و یا لاشه چک، به بانک، ارائه گردد، به صورت خودکار، از چک برگشتی، رفع سوء اثر، می شود.
2- اگر پس از گذشت ده روز از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت، چک از طریق حساب بانکی، نقد شود و یا لاشه چک به بانک ارائه گردد به در خواست صادر کننده چک، بانک، پس از دریافت کارمزد، اقدام به رفع سوء اثر از چک برگشتی می کند.
3- چنانچه چک پاس نشود و لاشه چک هم نزد صادر کننده چک، موجود نباشد بلکه چک مفقود شده و یا از بین رفته باشد (پس از تسویه با ذینفع) در چنین حالتی، صادر کننده چک، بایستی از ذینفع ( شخصی که به بانک مراجعه نموده و چک را برگشت زده است) از طریق دفاتر اسناد رسمی، رضایت نامه رسمی دریافت کند و به بانک ارائه دهد.
4- اگر: الف) چک پاس نشده باشد.
ب) لاشه چک، به بانک ارائه نشده باشد.
ج) دارنده چک، از بازگرداندن لاشه چک، به صادر کننده چک خودداری می کند و چک هم منجر به صدور کیفر خواست نشده باشد.
د) ذینفع چک، یعنی شخصی که چک را برگشت زده، در دسترس نباشد و یا مورد شناسایی قرار نگرفته باشد.
در موارد فوق، صادر کننده چک، باید معادل مبلغ برگشتی را به حساب جاری خود واریز کند. بانک مبلغ مذکور را در حساب مشتری مسدود می کند و از چک، رفع سوء اثر می نماید.
مبلغ مسدود شده به مدت دو سال در حساب مشتری نگهداری خواهد شد. چنانچه هر زمان در طی این دو سال، مشتری، چک را به بانک ارائه نماید مبلغ مورد نظر آزاد می شود و اگر چکی ارائه نشود پس از طی دو سال مبلغ موصوف، آزاد می شود.
5- مرور زمان. طبق مقررات بانک مرکزی پس از طی هفت سال از تاریخ برگشتی چک، سامانه های بانکی، به صورت خودکار، چک برگشتی را از سیستم برگشتی بانک مرکزی، پاک می کنند.

بر اساس راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري که در 11 خرداد سال 94 طی دادنامه شماره 273 صادر شده است دريافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسي، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار شهرداری تشخيص داده شده و از تاريخ تصويب ابطال گردیده است و لذا استدلال و استناد شهرداری به تبصره يك از ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين بند 16 از ماده 71 و ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور صحیح و منطبق با قانون نمی باشد.

مطلب مهم و حائز اهمیت :
شهرداری ها نمی توانند به بهانه اینکه املاک و اراضی اشخاص در طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی قرار گرفته است از صدور پروانه خودداری نمایند.
بر اساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در تاریخ 1394/2/1 تصویب شده است، در صورتی که اراضی و املاک اشخاص حقیقی یا حقوقی در طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی قرار گرفته باشد و دستگاه اجرایی به هر دلیل ظرف مهلت تعیین شده ، طرح عمرانی را با کاربری مورد نیاز اجرا ننماید شهرداری ها مکلف هستند بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرائی ذیربط و صرفاً با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی و با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر نمایند.

تخفیف پرداخت نقدی و بهره پرداخت غیر نقدی عوارض، به شرح زیر:
بر ماده 59 قانون رفع موانع تولید، شهرداری ها از دریافت و حتی درخواست وجه مازاد بر عوارض قانونی، هنگام صدور پروانه ساختماتی یا پس از صدور پروانه ساختمانی، ممنوع شده اند.
پرداخت نقدی 100 درصد عوارض، مشمول تخفیف، برابر مصوبات شورای شهر و پرداخت نسیه عوارض، مشمول بهره ای که اولا به تصویب شورای شهر برسد و ثانیا از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر نباشد خواهد گردید.