هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ 1396/07/25 طی دادنامه شماره 683 درخصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی تعیین تکلیف نموده است.

✳️ پرسش:

آیا اقدام به احداث ساختمان پس از انقضای مدت اعتبار تعیین شده در پروانه صادره از سوی شهرداری در حکم احداث ساختمان بدون پروانه است یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اقدام به احداث ساختمان پس از انقضای مدت اعتبار تعیین شده در پروانه ساختمانی در حکم احداث بنا، بدون داشتن پروانه ساختمانی است زیرا پروانه سابق‌الصدور به علت انقضای مدت فاقد ارزش قانونی خواهد بود مگر اینکه احداث بنا در مهلت مندرج در پروانه شروع شده باشد که در این صورت ادامه آن مغایر پروانه نیست.

✳️ پرسش:

با رعایت مفاد ماده ۷ قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران (اصلاحی ۱/۳/۱۳۷۶) چنانچه متقاضیان واحدهای صنعتی در منطقه تصویب شده، اقدام به احداث بنا نمایند آیا مکلف به اخذ پروانه ساختمانی هستند و آیا شهرداری می‌تواند با مراجعه به کمیسیون ماده ۱۰۰مبادرت به اخذ جریمه نماید؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی سال ۱۳۷۶، این شرکت‌ها از شمول مقررات قانون شهرداری خارج هستند ولذا اولاً برای احداث بنا در این شهرک‌ها، نیاز به اخذ پروانه از شهرداری نیست و ثانیاً مجوزی برای فرستادن پرونده‌های تخلف ساختمانی در شهرک‌ها به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری جهت اخذ عوارض و سایر هزینه‌ها نیست.

✳️ پرسش:

به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از اینکه ساختمان در زمین محصور باشد یا غیرمحصور جلوگیری کند با این وصف آیا مأمورین شهرداری برای ورود به منزل که در آن احداث بنای غیرمجاز می‌شود نیاز به اخذ مجوز از مراجع قضائی دارند یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برای اقدام مأمورین شهرداری جهت جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز به نحوی که در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مندرج است در مواردی که تخلف در زمین محصور باشد برای ورود به آن کسب اجازه رئیس دادگستری محل لازم است.

✳️ پرسش:

طبق تبصره ۴ اصلاحی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری،‌ چنانچه متخلف از پرداخت جریمه مقرر خودداری نماید و تخلف مربوط به اضافه بنای زائد بر پروانه باشد شهرداری پرونده را به کمیسیون ارجاع داده و کمیسیون رأی بر تخریب می‌دهد اینک در مورد بنایی که اساساً پروانه ساختمانی برای آن صادر نشده، چنانچه متخلف از پرداخت جریمه امتناع کند تکلیف چیست؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند در تبصره ۴ اصلاحی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تصریح نشده است به اینکه در صورت استنکاف از پرداخت جریمه، پرونده جهت صدور حکم تخریب به کمیسیون اعاده شود ولی با توجه به اینکه در مورد ساختمان‌های دارای پروانه این امر تصریح شده است، در مورد ساختمان‌های فاقد پروانه به طریق اولی جایز است و نمی‌توان گفت که ساختمان دارای پروانه در صورت عدم پرداخت جریمه تخریب شود اما ساختمان پروانه که حکم اول آن طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قلع بنا است در صورت عدم پرداخت جریمه به حال خود باقی بماند چنین تفسیری مخالف روح قانون و نظر قانونگذار است.

✳️ پرسش:

آیا شخصی که از پرداخت عوارض نوسازی و غیره استنکاف می‌نماید و برای پرداخت آن به او اخطار می‌شود و اعتراض هم نمی‌کند آیا ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۷۷ جهت رسیدگی وجاهت قانونی دارد و اگر ارجاع به این کمیسیون قانونی نیست تکلیف شهرداری چیست و شهرداری چگونه باید مطالبات خود را وصول نماید؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به نص مادتین ۷۷ و ۱۱۰ قانون شهرداری وظیفه کمیسیون رفع اختلاف، صرفاً اتخاذ تصمیم نسبت به اختلاف بین مؤدی و شهرداری است و غیر از رسیدگی به اختلاف و صدور رأی وظیفه دیگری ندارد. چنانچه مؤدی پس از ابلاغ رأی عوارض مورد تأیید کمیسیون را طوعاً نپردازد، شهرداری باید به استناد رأی مزبور از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول طلب خود اقدام کند.

چگونه متخلف ساختمانی میتواند جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را تقسیط نماید؟

چنانچه متخلف ساختمانی قادر به پرداخت جریمه موضوع رأی ماده صد کمیسیون شهرداری به صورت در دفعه واحده نباشد شهرداری مجاز به تقسیط جریمه می باشد مرجع تقسیط شهرداری محل است نه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بلکه وظیفه کمیسیون منحصراً صدور رأی راجع به تخلفات ساختمانی است میزان و نحوه تقسیط از اختیارات خاص شهرداری محل است."

❇️البته نص صریحی بر مبنی بر اینکه امکان تقسیط جرائم کمیسیون ماده صد در شهرداری وجود داشته باشد یا در خود کمیسیون ماده صد، وجود ندارد در خصوص تقسیط مطالبات شهرداری با عنوان عوارض در کمیسیون ماده ۷۷ تعیین تکلیف شده و این کمیسیون با درخواست مدیون می‌تواند نسبت به تقسیط عوارض شهرداری اقدام نماید.اما با توجه به نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه که فوقاً ذکر شد.به نظر میرسد که امکان توافق با شهرداری در مورد تقسیط جرائم کمیسیون ماده صد وجود داشته و این به این دلیل است که شهرداری مجری احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده و می‌تواند با متخلف در این خصوص توافق نمایند.

✳️ پرسش:

زمینی از سال ۱۳۶۳ کاربری فضای سبز داشته که تاکنون نسبت به اجرای طرح مذکور پس از ابلاغ به مالک اقدام نشده، لذا با توجه به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ در صورت مراجعه مالک برای صدور پروانه ساختمانی آیا می‌توان تعهد مذکور در تبصره ماده واحده را اخذ نمود یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اخذ تعهد از مالک اراضی و املاک موضوع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری مصوب سال ۱۳۶۷ پس از انقضای مدت ده سال از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک، مورد ندارد.

✳️ پرسش:

در صورتی که مالک یا مستأجر برخلاف پروانه در منطقه غیرتجاری محل کسب دایر کند آیا کمیسیون می‌تواند رأی به اخذ جریمه صادر کند؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، از کل ساختمان باید بر طبق آنچه که در پروانه ساختمانی قید شده استفاده شود چنانچه مالک یا مستأجر برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب و پیشه یا تجارت دائر نماید، کمیسیون حق صدور رأی بر جریمه را ندارد بلکه باید رأی بر تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت صادر نماید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ 1396/06/14 طی دادنامه شماره 571 درخصوص صلاحیت تعیین عوارض اصلاح حدود املاک توسط شهرداری تعیین تکلیف نموده است.