✳️ پرسش:

در مواردی که احکام صادره از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قطعیت یافته باشد و متخلف به دیوان عدالت شکایت کرده باشد، آیا احکام صادره از کمیسیون‌ها را می‌توان تا صدور حکم قطعی از دیوان عدالت اداری بلااجراء گذاشت؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آرای قطعی کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر مذکور در تبصره‌ها ۱ و ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که ابلاغ شده باشد به شرح مندرج در قانون مزبور قابل اجراء است و به موجب بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و اعتراضات از آرای فوق‌الذکر در مرجع مذکور منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها جنبه شکلی دارد نه ماهوی، لذا مانه اجرای احکام قطعی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ نمی‌شود. مگر آنکه دیوان عدالت اداری به موجب تبصره الحاقی به ماده ۱۰ قانون دیوان مصوب ۱۳۷۲ دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی صادر نماید.

✳️ پرسش:

کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی بر پرداخت جریمه طبق تبصره‌های ۴ و ۵ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صادر کرده و مالک کلیه جرایم مندرج در رأی کمیسیون را پرداخت کرده است، آیا در این وضعیت شهرداری می‌تواند از صدور گواهی پایان‌کار امتناع کند؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقررات تبصره‌های ۴ و ۵ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، این اداره را مکلف نموده است با دریافت جریمه برگ پایان کار را صادر نماید در صورتی که شهرداری کتبا اظهاری بر عدم امکان صدور گواهی پایان کار نموده باشد و بدون عذر موجه از صدور آن خودداری کند، این تصمیم با توجه به بند «پ» ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری قابل شکایت در این مرجع است و رأی صادره از دیوان عدالت اداری برای شهرداری الزام‌آور است.

✳️ پرسش:

چنانچه در مورد ملکی، رای کمیسیون ماده (100) مبنی بر تخریب به لحاظ عدم پرداخت جریمه از ناحیه متخلف باشد و شهرداری مایل به اجرای حکم تخریب نباشد براساس کدام ماده می تواند حکم تخریب را اجرا نکند؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقررات ماده (100) قانون فوق از قواعد آمره است و شهرداری مکلف به اجرای آن مقررات می باشد، لذا چنانچه رأی کميسيون مبنی بر محکوميت متخلف به پرداخت جريمه باشد و مالک از پرداخت آن استنکاف نمايد، در اين صورت شهرداری به استناد قسمت اخير تبصره (2) ماده (100) با يد پرونده را جهت صدور رأی تخريب به کميسيون ذی ربط ارجاع نما يد. پس از صدور رأی مبنی بر تخريب به شرحی که فوقاً ذکر شد و نيز در مواردی که کميسيون راساً مبادرت به صدور رأی تخريب می نمايد، شهرداری موظف و مکلف به اجرای رأی کميسيون است و نمی تواند به عذر اينکه نظر بر تخريب بنا ندارد از تخريب خودداری نمايد.

✳️ پرسش:

آیا شهرداری اجازه جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه و تخریب بنای مستحدثه را دارد یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به قسمت اخیر ماده 100 قانون شهرداری، شهرداری می‌تواند بدون مراجعه به مقامات قضائی از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود جلوگیری کند ولی مجاز به تخریب و رفع آثار مستحدثه خلاف پروانه یا بدون رعایت مندرجات پروانه، بدون صدور حکم از ناحیه کمیسیون‌های ماده 100 نمی‌باشد..

 گود برداري درتهران 62 درصد کاهش يافت

جعل ۲۸هزار امضامهندسي و محکوميت 2000 مهندس!

✳️ قابل توجه مهندسن و پیمانکاران محترم

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان طی مصاحبه ای به موارد مهمی اشاره نموده اند که خلاصه ای از آن به شرح ذیل می‌باشد.

 محکومیت مهندسان متخلف را در ۲هزار پرونده قبول داریم و در زمینه تخلفات مهندسان و امضا فروشی ادعا نمی‌کنیم تخلفاتی وجود ندارد.

 پرونده تخلف ۴۰ میلیارد تومانی در دادگاه در حال رسیدگی است. آخرین اتفاق اینکه قاضی پرونده به بانک شهر دستور داده حق ندارد به آن پول دست بزند بانک هم هر ماه سود پول ما را می دهد. (!!!!!)

 در عمل مسوولان بانک برگه‌های سفید امضایی را از مسوولان وقت سازمان گرفتند و سپرده ما را وجه تضمین یک شرکت قرار دادند. لذا تخلف صورت گرفته بخش عمده‌ای از آن متوجه بانک است.

 تجربه ۲۲ ساله نشان داده که سازمان نظام مهندسی به ساخت و ساز کمک کرده است اما شهرداری بخشهایی را عمل می کند که برایش مزایا و محاسنی داشته باشد و در پروسه ساخت و ساز قطعا آن مواردی را که دوستان مدنظر دارند اصلاح شود انجام نخواهد شد.

قربانخانی همچنین در پاسخ به این پرسش که با توجه به کشف امضاهای جعل‌شده در سال‌های گذشته (۹۳) به تعداد بیش از ۲۸ هزار مورد و اقداماتی که سازمان برای برخورد با متخلفان انجام داده و برای جبران و اصلاح ساختمانها انجام داده است، اعلام کرد که عملا سازمان در این مورد پاسخگو نیست و در این مورد هیچ مسئولیتی متوجه سازمان نظام مهندسی ساختمان نخواهد بود.
از سال ۱۳۹۲ به بعد ۳۲ هزار بازدید گودبردداری شهر تهران داشتیم که از این تعداد ۲۱۰۰ مورد مربوط به سال ۹۶ است.

۶۲ درصد کاهش در گودبرداری شهر تهران داشتیم که کمک کرد اتفاقات ناگوار کم شود.

مال سازیهایی که اتفاق می افتد واقعیت این است که در شهری به این پرترافیکی بجز گرفتاری برای مردم، مشکلی را حل نخواهد کرد مثلا کوروش در بزرگراه ستاری مردم را دچار مشکلاتی کرده است. طبیعی است که اگر مطالعات اولیه انجام می شد اجازه چنین کاری آنجا داده نمی شد.

نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به شماره 110/96/31001مورخ 1396/07/05 به شهرداری تهران درخصوص منوط شدن صدور گواهی ساختمانی به اخذ رضایت نامه محضری املاک مجاور در تحکیم جداره گود به روش میخ کوبی و یا میل مهار.

قابل توجه اشخاصی که در املاک با کاربری مسکونی فعالیت دارند

 آیا وضع عوارض از املاک مسکونی که به صورت اداری و خصوصی بهره برداری می شود صحیح می باشد ؟

 اساساً بر اساس طرح تفصیلی و طرح جامع شهر نحوه کاربری هر ملک مشخص شده و شهرداری در مجوز ساخت یا پروانه ساختمان می بایست آن را قید نماید . چنانچه مالک یا مستأجر یا متصرف برخلاف مفاد پروانه ساختمان اقدام به بهره برداری از ملک نماید یعنی در محل مسکونی کاربری اداری ولو خصوصی داشته باشد در این صورت برابر بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره ۱ ماده ۱۰۰ و قانون شهرداری می بایست اعاده به کاربری سابق و اصلی گردد. این موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد .

 بنابراین با توجه به اینکه امکان تغییر کاربری در املاک به جز تجویز کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری وجود ندارد بنابر این نفس تغییر کاربری تخلف بوده و نمی توان با تایید یا تجویز ضمنی آن توسط شهرداری و یا شورای شهر برای آن عوارض تعیین نمایند مجازات تغییر کاربری تعیین عوارض نیست بلکه تعطیل محل کسب و پیشه است .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ 1396/05/10 در خصوص بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز تعیین تکلیف نموده است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درخصوص اخذ تعهد محضری مراحل اجرای ساختمان (نظیر آتش نشانی و...) هنگام صدور پایانکار از مهندسین ناظر توسط شهرداری تعیین تکلیف نموده است.

نمونه رأی صادر شده توسط شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی در خصوص عدم اقدام به موقع مهندس ناظر جهت اعلام گزارش تخلف مالک ساختمان به شهرداری پیش از بتن ریزی و فنداسیون.