برابر ماده 59 قانون رفع موانع تولید، شهرداری ها مکلف شده اند حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت نقدی عوارض یا یک هفته پس از تعیین ترتیبات پرداخت غیر نقدی عوارض، نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی به درخواست کننده، اقدام نمایند.

بر اساس تبصره 24 ماده 55 قانون شهرداری و مقررات و ضوابط مربوطه ، شهرداری صرفاً مکلف به صدور پروانه ساختمانی برای احداث ساختمان در محدوده شهری بوده و به جز موارد مصرح قانونی در سایر موارد حق مداخله در امور فنی و مهندسی اعم از طراحی ، نظارت و اجرا ندارد و بر این اساس ایجاد نهادهایی مانند دفتر امور مهندسان ناظر ( امن ) جهت تأیید صلاحیت و تعیین سهمیه طراحی و نظارت مهندسان یا ایجاد واحد کنترل مضاعف و سایر موارد مشابه توسط شهرداریها تخلف قانونی بوده و برخلاف مفاد بندهای 5 و 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،دخالت در حدود وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان محسوب می گردد که سازمان می تواند در اینخصوص اقدامات قانونی لازم معمول نماید و البته مهندسین عضو سازمان نیز می توانند با پیگیری موضوع از طریق هیات مدیره ، بر احقاق این حق قانونی خود تاکید نموده و از این طریق از ایجاد زمینه های رانت و اجحاف حقوق شغلی خود جلوگیری نمایند.

موارد زیر بخشی از مصادیق حقوق شهروندی در نظام مهندسی ساختمان، محسوب می شود و سازمان نظام مهندسی و شهرداری ها و وزارت خانه ها و دستگاههای دولتی و عمومی، مکلف به اطلاع رسانی و نیز رعایت آن هستند:
1. آگاهی از فرایندهای انجام کار در حوزه مهندسی و ساختمان که مرتبط با حقوق اشخاص می باشد.
2. آگاهی از زمان بندی انجام کار در حوزه مهندسی و ساختمان که مرتبط با حقوق اشخاص می باشد.
3. آگاهی از استانداردهای مورد عمل در صنعت ساختمان.
4. آگاهی از معیارها و شاخص های مورد عمل در صنعت ساختمان.
5. آگاهی از ماموریت ها و شرح وظایف دستگاههای مرتبط با صنعت ساختمان
6. آگاهی از مراحل مختلف اخذ مجوزهای تاسیس و احداث و راه اندازی و...
7. آگاهی از مراحل مختلف موافقت های اصولی معماری و شهرسازی و سرمایه گذاری و...
8. آگاهی از مراحل مختلف و چگونگی صدور مفاصا حسابها.
9. آگاهی از مراحل مختلف تسهیلات قانونی و مالی و گمرکی و مالیاتی از سوی دولت و بانکها.
10. آگاهی از نقشه های تفصیلی شهرها.
11. آگاهی از جداول میزان تراکم شهرها.
12. آگاهی از جداول سطح اشغال مجاز ساختمانی در شهرها.
13. آگاهی از محاسبات مربوط به بهای خدمات و تعرفه های مهندسی.
14. آگاهی از مصوبات و تصمیمات مراجع و کمیسیون های ذیصلاح در صنعت ساختمان که مرتبط با حقوق اشخاص است.
15. آگاهی از قراردادها و مناقصه ها و مزایده های متوسط به بالای صنعت ساختمان.
16. آگاهی از تعرفه های گمرکی واردات و صادرات و تسهیلات وارداتی و مشوق های صادراتی در صنعت ساختمان.
17. آگاهی از طرح ها و مشوق های سرمایه گذاری و مزایا و محدودیت های سرمایه گذاری در صنعت ساختمان.

اعم از آن که جهت تامین نیاز شخصی یا جهت سرمایه گذاری و سود آوری مبادرت به خرید ملک یا ساختمان می کنید آرزو و علاقه دارید که در زمان فروش آن ملک یا ساختمان به سرعت و به بهترین قیمت و شرایط، امکان فروش آن را داشته باشید.
اگر می خواهید حسرت برآورده شدن این آرزو را نخورید پیش از خرید و در هنگام خرید به راهکارهای زیر توجه بفرمائید:
۱- معمولا ۸۰ درصد مردم از قدرت خرید معمولی یعنی در حد زیر متوسط برخوردارند و حدود ۱۰ درصد از مردم دارای قدرت خرید متوسط به بالا و کمتر از پنج درصد مردم دارای قدرت خرید سطح بالا هستند. قدرت خرید خود را در نظر بگیرید و در سطح فعلی خود یا پائین تر از سطح فعلی خود ملک و ساختمان بخرید. وقتی در سطح خود یا پائین تر از سطح خود خرید می کنید از قدرت مالی و چانه زنی و اعتماد به نفس بیشتری برخوردار هستید و امکان خرید به صرفه تری دارید.
۲- از طرفی ۸۰ درصد تعداد معاملات املاک و ساختمانها از سوی افراد دارای قدرت خرید در حد متوسط انجام می شود. اموالی که تعداد و تکرار فروش آنها بالاست سهل الفروش تلقی می شوند. ملک یا ساختمانی بخرید که در محدوده خود ۸۰ درصد مشتریان و معامله گران خواهان آن بوده اند.
۳- بخشی از سود هر معامله ای در زمان خرید، نهفته است. سعی کنید به پائین ترین قیمت منطقه، خرید کنید و هر چه بیشتر تخفیف بگیرید. سود زمان خرید را به راحتی از دست ندهید.
۴- از افراد بد نام یا مساله دار، ملک یا ساختمان نخرید. به احتمال بسیار، پس از خرید اینگونه املاک و ساختمانها دچار مشکلات قانونی و قضایی و ثبتی خواهید شد و امکان فروش چنین املاک و ساختمانهایی را به راحتی نخواهید داشت.
۵- ملک یا ساختمانی که عملاً کاربری صنفی و کارگاهی ولی در سند کاربری مسکونی دارد را بدون دریافت مفاصا حساب مالیاتی و تامین اجتماعی و نیز مفاصا حساب شهرداری نخرید. مخاطرات ناشی از توقیف های تامین اجتماعی و مالیاتی و پرونده احتمالی در کمیسیون ماده ۱۰۰ بدلیل تغییر غیر مجاز کاربری را در نظر داشته باشید. هر کدام از این مخاطرات می تواند فروش چنین املاک و ساختمانهایی را برای سالیان متمادی با مشکل مواجه کند.
۶- به صحت و اصالت اسناد مالکیت در هنگام خرید املاک و ساختمانها توجه بسیاری داشته باشید.
۷- از انجام استعلامات لازمه قانونی از ثبت، منابع طبیعی ، زمین شهری، شهرداری و…تحت هیچ شرایطی صرف نظر نکنید و آن را به طرف مقابل نسپارید. بهتر است اخذ این استعلامات را یا خودتان انجام دهید یا وکیل و نماینده مورد اعتمادتان.
۸- تطبیق حدود و مساحت ملک با سند مالکیت را حتماً و بدقت انجام دهید. ممکن است در مواردی مساحت ملک یا ساختمان مورد نظر شما کمتر از میزان مندرج در سند باشد!! یا حدود چهارگانه آن و دیگر مشخصاتش با مشخصات مندرج در سند مطابقت نداشته باشد.
۹- بازدید از ملک برای احراز عدم وجود متصرف دیگر و احراز عدم وجود معارض اعم از معارض متصرف یا معارض غیر متصرف در مالکیت یا منافع ملک مورد معامله را فراموش نفرمائید.
۱۰- احراز عدم وجود حق سرقفلی و حریم های قانونی در ملک مانند حریم خطوط فشار قوی برق، حریم خطوط لوله نفت و گاز، حریم قنات، حریم جاده و… را حتماً مد نظر داشته باشید.
۱۱- ملک یا ساختمان موروثی را بدون حضور وکیل یا مشاور مجرب حقوقی، نخرید.
۱۲- ملک یا ساختمانی که در رهن بانک یا اشخاص دیگر است را هرگز نخرید.
۱۳- در صورت عدم حضور مالک یا مالکین اصلی و اصیل و در مواردی که وکیل مالک یا مالکین قصد فروش ملک یا ساختمان به شما را دارد احراز زنده بودن موکل و احراز عدم عزل وکیل با استعلام از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند وکالت بسیار مهم است.
۱۴- توجه به لزوم مصوبه هیأت مدیره شرکت یا موسسه و لزوم رعایت مقررات اساسنامه و آئین نامه معاملات آن.

شهرداری، اختیاری برای تغییر کاربری اراضی ندارد.
مستفاد از تبصره ۱ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصّوب ۱۳۹۰، شهرداری، هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصّوب ۱۳۵۱، هر گونه تغییر کاربری، بر عهده کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور است.
(نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه)

ملاک تعیین کاربری، جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری، مستند به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب۱۳۷۰، نوع کاربری آن در زمان تملک است.
بنابراین اگر در تاریخ تملک اراضی توسط شهرداری، کاربری ملک، طبق آخرین طرح تفصیلی، به صورت مسکونی باشد، موجبی جهت ارزیابی ملک با کاربری سابق، وجود ندارد.
مناط اعتبار، کاربری تاریخ تملک است.
(نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه)

قلع و تخریب آثار تخلف ساختمانی از سوی مالک، اخذ جریمه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها را منتفی می کند.
(نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه)

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها در رسیدگی به تخلف ساختمانی می بایستی جریمه را بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف، تعیین نماید.
(رای دیوان عدالت اداری)

برابر تبصره 3 ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم، شهرداری ها مکلف شده اند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین صدور گواهی پایان کار، مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط، به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی تعیین می گردد گزارش کنند.
سازمان امور مالیاتی، برابر نظام و مقررات جدید مالیاتی که از ابتدای سال 1395 اجرایی خواهد شد و نیز با ملزم نمودن شهرداری ها به ارائه اطلاعات مربوط به صدور پروانه ساختمان و گواهی پایان کار، عزم خود را برای تقویت پایه مالیاتی و شناسایی فرارهای مالیاتی در این حوزه، جزم کرده است.

رسیدگی به شکایت از شهرداری به علت خودداری از صدور پروانه ساختمانی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
(دادنامه مورخ 1371/2/10 دیوانعالی کشور)