با انعقاد قرارداد،

طرفین به آنچه که در قرارداد متعهد شده اند ملتزم می گردند و اگر از ایفای تعهدات مصرح در قرارداد سرباز زنند بنا به درخواست طرف مقابل به انجام آن از طریق مراجع ذیصلاح محکوم می گردند. الزام طرف متخلف به ایفای تعهد یا جبران خسارت در عمل هنگامی مفید فایده است که اولاً او توانایی و امکان ایفای تعهد و جبران خسارت را داشته باشد و ثانیاً رسیدگی به دعوی سریع باشد تا قبل از تحلیل توان فنی و مالی یا توقیف اموال و دارائی های وی بوسیله دیگران، تعهد، ایفاء یا خسارت، جبران گردد.

 گزارش تخلفات مالکین می بایست «به موقع» به شهرداری منطقه ارسال شود در غیر اینصورت مهندسین از طرف شهرداری به شورای انتظامی معرفی می شوند (طبق قانون)

*تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداریها

بخش ششم : احداث ساختمان مغایر با کاربری

شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود، شهرداری مورد را به کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری مطرح می کند و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر، با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند. دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج، طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک ملک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود. ساختمان هایی که پروانه ساختمان آن ها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری معاف هستند.

بخش سوم: تجاوز به معابر شهر و عدم رعایت اصول فنی:

 در مورد تجاوز به معابر شهری، صاحبان ملک موظفند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب، رعایت برهای اصلاحی را بنماید. در صورتی که بر خلاف پروانه یا بدون پروانه، تجاوزی در این مورد انجام گیرد، شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده را به کمیسیون ارسال کند. 

بخش سوم: عدم احداث پارکینگ

درصورت عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ احداث شده و عدم امکان اصلاح آن، کمسیون می تواند با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه صادر کند. اگر تبدیل مجدد فضا به پارکینگ میسر باشد، نمی شود رای به گرفتن جریمه صادر کرد. در صورتی که در ساختمان مسکونی پارکینگ لحاظ شود، مساحت هر پارکینگ و یا عوارض مربوط می بایست صرفا برای مساحت پارکینگ عمومی توسط شهرداری هزینه شود.

بخش دوم : تخلف اضافه بنا در منطقه مسکونی و تجاری

درمورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده ازاراضی مسکونی تجاری، صنعتی و اداری ، کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی، رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد صادر کند و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند. در صورتی که ذی نفع از پرداخت جریمه خودداری کند، شهرداری مکلف است مجددا پرونده را به همان کمیسیون ارجاغ و تقاضای صدور رای تخریب را بکند. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد کرد.

بخش اول : بنای فاقد پروانه

به هرگونه ساخت و سازی که فاقد مجوز کتبی از شهرداری باشد بنای فاقد پروانه گفته میشود. بنابراین اگر صاحب ملک مراحل صدور پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض را انجام داده باشد اما مبادرت به اخذ پروانه نکرده باشد و در چنین شرایطی ساختمان خود را احداث کند باز هم به آن ساختمان بدون پروانه می گویند. چنانچه آن بنا فاقد پلاک ثبتی باشد و در آن ملک اقدام به احداث بنای غیرمجاز شده باشد، با توجه به صدر قانون ماده 100 و تبصره های آن اگر این بنا در محدوده و حریم شهر باشد قابل طرح در کمیسیون ماده 100 است و نداشتن سند مالیکت مانع رسیدگی و طرح موضوع در این کمیسیون نمی شود.

ماده 100 قانون شهرداری ها

(مأمورین شهرداری) را مجاز به جلوگیری از عملیات ساختمانی غیر مجاز دانسته است. حضور مأمورین انتظامی با دستور دادستان منحصراً برای همکاری و حفظ نظم و آرامش بلااشکال می باشد، ولی این امر به این مفهوم نیست که دادستان رأساً بدون حضور مأمورین شهرداری، دستور جلوگیری از عملیات ساختمانی غیر مجاز را صادر نماید.

چنانچه مأمورین انتظامی به همراه مأمورین شهرداری در جلوگیری از عملیات ساختمانی در حین مأموریت و انجام وظیفه باشند، تمرد به آنها مشمول مقررات قانون مجازات اسلامی در باب تمرد نسبت به مأمورین محسوب خواهد شد.

در برخی از شهرها ،

شورای شهر قاعده ای وضع نموده است که بر اساس آن به شهرداری ها اجازه داده شده است که به ازای افزایش ارتفاع مازاد بر ارتفاع پایه مندرج در ضوابط طرح تفصیلی، وجوهی را تحت عنوان «حقوق شهرداری» اخذ نماید در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری رأیی صادر نموده است که برای مهندسین و پیمانکاران محترم قابل توجه می باشد.
برای مطالعه رأی دیوان عدالت در خصوص ارتفاع مازاد ساختمان دیوان عدالت از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طی دادنامه شماره 76 مورخه 95/2/21 که در تاریخ 95/3/21 منتشر شده است در خصوص عوارض تبدیل کاربری غیر مسکونی به مسکونی توسط شهرداری ها تعیین تکلیف نموده است.

برای مطالعه رأی دیوان عدالت در خصوص عوارض تغییرکاربری از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.