هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طی دادنامه شماره 60 مورخه 95/2/14 که در تاریخ 95/3/12 منتشر شده است در خصوص مفاصاحساب بیمه کارگران ساختمانی از مالکان واحدهای واقع در بافتهای فرسوده در هنگام تجدید بنا توسط شهرداری ها تعیین تکلیف نموده است.

برای مطالعه رأی دیوانعدالت در خصوص مفاصا حساب بیمه کارگران ساختمانی از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طی دادنامه شماره 63 مورخه 95/2/14 که در تاریخ 95/3/12 منتشر شده است در خصوص اخذ عوارض حق الارض و عوارض پیمانکاری توسط شهرداری ها تعیین تکلیف نموده است.

برای مطالعه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض پیمانکاری از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

با توجه به اینکه فعالیت های پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات می باشد و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است

از اینرو دیوان عدالت اداری طی رای وحدت رویه شماره 1263 مورخه 94/11/20 که در روزنامه رسمی مورخه 94/12/22 منتشر شده است در خصوص تعیین عوارض توسط شهرداریها بابت کلیه پیمانها و قراردادهای منعقده بین کلیه سازمانها و ادارات و موسسات دولتی و غیر دولتی و بانکها و شرکتهای بیمه و نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقیقی و حقوقی با اشخاص حقیقی و حقوقی در هنگام ارائه صورت وضعیت و صورتحساب تعیین تکلیف نموده است.

برای رأی هیات عمومی دیوان عدالت در خصوص تعیین عوارض از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

در برخی از شهرها ، شورای شهر قاعده ای وضع نموده است که بر اساس آن به شهرداری ها اجازه داده شده است که به ازای افزایش ارتفاع مازاد بر ارتفاع پایه مندرج در ضوابط طرح تفصیلی، وجوهی را تحت عنوان « حقوق شهرداری» اخذ نماید در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری رأیی صادر نموده است که برای مهندسین و پیمانکاران محترم قابل توجه می باشد.
برای ملاحظه تعرفه ارتفاع مازاد از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

در بسیاری از شهرها، پیمانکاران به استناد اعمال سلایق مختلف علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد

هزینه های دیگری تحت عنوان عوارض به شهرداری ها پرداخت می نمایند که عملاً برای یک درآمد مالیات مضاعف تحت دو عنوان متفاوت برای دو مرجع مختلف ( سازمان امور مالیاتی - شهرداری ) پرداخت می نمایند که این موضوع حتی در بین قضات دیوان عدالت اداری و کمیسیون تخصصی عمران و شهرسازی محل اختلاف بوده است که در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخه 1395/2/6 در خصوص تجویز عوارض برقراردادهای پیمانکاری و افزایش نرخ آن رأیی صادر نموده است که حائز اهمیت می باشد.

برای متن رأی و نظرات مختلف از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

قابل توجه مهندسین و پیمانکاران محترم

پیرو بخشنامه صادره از سوی شهرداری در خصوص عدم لزوم انجام پروژه های ساختمانی از طریق مجریان ذیصلاح ، لازم به یادآوری است که به لحاظ مقررات و اصول حقوقی ، بخشنامه مذکور مربوط به پروژه های جدید بوده و مشمول پروژه های قبلی که مجریان ذیصلاح دارای قرارداد با مالک می باشند نبوده و قراردادهای مذکور به قوت خود باقی بوده و مالک و مجری موظف به اجرای مفاد قرارداد فیمابین می باشند مگر اینکه قرارداد فیمابین با توافق طرفین قرارداد اقاله گردد.
توجه به این موضوع از دو جنبه حائز اهمیت است:

1-مالکین نمی توانند به استناد بخشنامه شهرداری از ادامه کار با مجری تعیین شده استنکاف نموده و حق الزحمه مندرج در قرارداد را پرداخت ننمایند.

2- عدم انجام تعهدات قراردادی از سوی مجری با تصور فسخ یا ابطال قرارداد منعقده با مالک ، ممکن است تبعات سنگین حقوقی برای مجریان محترم داشته باشد.

از ابتدای سال 1395 شهرداری در یک اقدام یک طرفه لزوم انجام عملیات اجرایی پروژه های ساختمانی از طریق مجریان ذیصلاح را لغو نموده

و این اقدام از ابعاد مختلف باعث اعتراض اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان گردیده است تا حدی که برخی از مهندسین در اقدام خودجوش در مقابل شهرداری تهران تجمع نموده و خواستار ارجاع مجدد کار به مجریان ذیصلاح حقیقی یا حقوقی شدند.

شهرداری در مقابل ایرادات و اعتراضات اعضاء سازمان به رأی صادره از دیوان عدالت اداری استناد نموده و خود را مکلف به اجرای این رأی می داند.

برابر قانون رفع موانع تولید،

در مواردی که پرداخت عوارض احداث بنا به شهرداری ها به صورت نسیه (اعم از قسطی و یا یکجا) انجام شود بایستی به آن میزان از عوارض که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض،اضافه گردد.

برابر ماده 59 قانون رفع موانع تولید،

شهرداری ها مکلف شده اند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه، نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.

همچنین به موجب همین قانون، درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع شده است.

در تازه ترین مقررات قانونی و برابر قانون رفع موانع تولید،

شهرداری ها مکلف شده اند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه های اجرایی تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط، با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی برابر قوانین و مقررات مربوطه، پروانه صادر کنند و هر گونه تخلف از این قانون دارای پیگرد قضایی برای شهرداری خواهد بود.