شهرداری

۸۸۳۲۱۰۸۸

Feb 19

بند 20 ماده 55 قانون شهرداری

✳️ پرسش:

با توجه به بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری اولاً مراد از تعطیل نمودن چیست؟ آیا باید به صاحبش اخطار نمود که تعطیل نماید؟ ثانیاً تعطیل شدن محل تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟ ثالثاً آیا کمیسیون می‌‌تواند موارد مذکور در این بند را تبدیل به جریمه نقدی نماید؟ رابعاً آیا مرجعی برای اعتراض به رأی کمیسیون وجود دارد یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به متن بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداری ابتدائاً نظر خود را دایر به جلوگیری از انجام کار و تعطیل واحدهای مذکور در این بند را با دادن مهلت مناسب به شاغلین مذکور در قانون اعلام و در صورتی که ذی‌نفع معترض باشد به کمیسیون مذکور در ذیل بند ۲۰ مراجعه می‌کند و در صورتی که کمیسیون تصمیم شهرداری را موجه احراز نمود حکم به تعطیل یا تخریب صادر خواهد کرد و منظور از تعطیل اعم از پلمپ نمودن یا دیوار کشیدن جلوی محل ورودی محل کسب است اضافه می‌کند که مطابق قانون دیوان عدالت اداری، رأی کمیسیون نیز در این دیوان قابل شکایت است و تا زمانی که رأی کمیسیون فسخ نشود و یا دستور موقت برای جلوگیری از اجرای رأی از دیوان عدالت صادر نگردد رأی کمیسیون لازم‌ الاجراء خواهد بود.

اشتراک این مطلب از طریق:

Feb 14

Published in حقوق مهندسی و پیمانکاری

وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری

✳️ پرسش:

در صورتی که ادارات تربیت بدنی، بهداشت، آموزش و پرورش و غیره جهت تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح به استعلام شهرداری در مورد اجرای طرح پاسخ ندهند تکلیف چیست؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تکلیف اراضی واقع در طرح در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367/08/29 مشخص شده و اشخاصی که اراضی آنها در طرح‌های مربوط به سازمان‌های دولتی نظیر ادارات تربیت بدنی، بهداشت و درمان و یا آموزش و پرورش قرار گرفته است می‌توانند طبق ضوابط مندرج در این قانون جهت صدور پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه نمایند در این صورت شهرداری مکلف است مطابق قانون عمل نماید اعم از اینکه سازمان‌های مذکور به استعلام شهرداری‌ها پاسخ بدهند یا خیر؟

اشتراک این مطلب از طریق:

Feb 03

Published in حقوق مهندسی و پیمانکاری

تبصره 100 قانون شهرداری آرای صادره از کمیسیون بدوی قابل تجدیدنظر در کمیسیون تجدیدنظر است

✳️ پرسش:

با عنایت به تبصره ۱۰۰ قانون شهرداری آرای صادره از کمیسیون بدوی قابل تجدیدنظر در کمیسیون تجدیدنظر است. آیا ممکن است یک یا چند کمیسیون همواره بدوی و یک یا چند کمیسیون همواره تجدیدنظر باشد؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، ابتدا کمیسیون بدوی به تخلفات ساختمانی رسیدگی می‌کند و در صورت اعتراض کمیسیون تجدیدنظر مجددا رسیدگی می‌نماید. اعضای کمیسیون تجدیدنظر غیر از اعضای کمیسیون بدوی هستند که قبلا به پرونده رسیدگی کرده‌اند از این تبصره چنین استنباط می‌شود که هر یک از دو کمیسیون مذکور هم می‌تواند کمیسیون بدوی باشد و هم تجدیدنظر، و لذا هیچ یک از این دو کمیسیون، قانونا همیشه کمیسیون بدوی یا کمیسیون تجدیدنظر نیست.

اشتراک این مطلب از طریق:

Jan 31

Published in حقوق مهندسی و پیمانکاری

اجاره غرفه توسط شهرداری در ترمینالهای شهری و بین شهری

✳️ پرسش:

در سال ۱۳۶۸ شهرداری با انجام مزایده تعدادی از مغازه‌های متصل به ترمینال‌ مسافربری را بدون دریافت سرقفلی و پیش پرداخت به مدت دو سال به اجاره اشخاص داده است و ضمن شقوق اجاره ذکر شده که بعد از انقضای مدت اجاره، مستأجر مکلف است مورد اجاره را بدون هیچ عذر و بهانه‌ای تخلیه و به شهرداری تحویل دهد. با وصف مراتب مذکور شهرداری در نتیجه عدم تخلیه مغازه‌های مذکور اقدام به طرح دعوی تخلیه به علت انقضای مدت علیه مستأجرین مذکور کرده است، آیا دعوی شهرداری برای تخلیه موارد اجاره مجوز قانونی دارد یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
درخصوص موضوع مورد استعلام هر چند در مورد شهرداری تهران قانون خاص وجود دارد و تبصره دوم لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب ۲۹/۲/۱۳۵۹ غرفه‌هایی را که توسط شهرداری تهران به اجاره داده می‌شود از شمول قانون روابط موجر و مستأجر خارج ساخته و به شهرداری اجازه داده است بعد از انقضای مدت با اعطاء حداقل یک ماه مهلت آنها را تخلیه کند و هر چند لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان نیز از شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ خارج می‌باشد. اما در مورد سایر شهرستان‌ها چنین قانونی به تصویب نرسیده و ناگزیر مغازه‌ها، غرفه‌ها، دکه‌ها و قسمتی از پارک‌ها و میادین که به نحوی از انحا از طرف شهرداری شهرستان‌ها به افراد اجاره داده می‌شود، تابع قانون روابط موجر و مستأجر بوده و چنانچه مورد اجاره محل کسب و پیشه باشد تابه قانون سال ۱۳۵۶ خواهد بود.

اشتراک این مطلب از طریق:

Jan 30

Published in حقوق مهندسی و پیمانکاری

دریافت عوارض احداث بنا و دریافت جریمه توسط شهرداری

✳️ پرسش:

شخصی مبادرت به احداث ساختمانی کرده و بدون پروانه واحد تجاری احداث نموده است پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح و منتهی به محکومیت متخلف به پرداخت عوارض و جریمه شده است. مع‌ذلک شهرداری علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون برای احداث بنا نیز مطالبه عوارض می‌نماید، سؤال این است که آیا شهرداری مجاز به دریافت هر دو نوع عوارض و جریمه هست یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عوارض مقرر برای احداث ساختمان به ازای هر مترمربع، جدا از حق وصول عوارض و جریمه‌های مربوط به تخلف ساختمانی طبق رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری نیز فرق می‌کند زیرا مراجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری در مورد عوارض احداث ساختمان کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و در مورد تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون مذکور است.

اشتراک این مطلب از طریق:

Jan 27

Published in حقوق مهندسی و پیمانکاری

مقررات ماده 101 قانون شهرداری و ماده 45 آیین نامه ثبت اسناد و املاک

✳️ پرسش:

آیا مقررات مواد ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۴۵ آیین‌نامه ثبت اسناد و املاک که مربوط به وضعیت املاک بر اثر خرابی است با هم فرق دارند؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهردای و ماده ۴۵ آیین‌نامه ثبت اسناد و املاک هیچگونه مغایرتی با هم ندارند و هر کدام در جایگاه خود باید اعمال گردد. با این توضیح که مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مربوط به تفکیک اراضی در محدوده شهر و حریم آن است و اداره ثبت یا دادگاه مکلفند با وصول تقاضای مالکیت جهت تفکیک اراضی مقررات این ماده را اعمال نمایند. در صورتی که ماده ۴۵ آیین‌نامه ثبت اسناد و املاک در مورد تغییر وضعیت املاک در اثر خرابی یا تغییر وضع مجاور املاک است (اعم از اینکه ملک به ثبت رسیده باشد یا به ثبت نرسیده باشد) که در این صورت اداره ثبت باید طبق مقررات این ماده از آیین‌نامه ثبت اسناد و املاک عمل نماید.
با توجه به آنچه بیان گردید براساس ماده ۴۵ آیین‌نامه قانون ثبت تفکیک صورت نمی‌گیرد ولی اگر منظور اجرای مقررات ذیل ماده ۱۰۱ قانون شهردای است باید گفت آن قسمت از ملک که در اثر تفکیک تبدیل به معبر و شارع عام گردیده متعلق به شهرداری است و در قبال‌ آن شهرداری وجهی به مالک یا مالکیت پرداخت نمی‌کند.

اشتراک این مطلب از طریق:

Jan 23

Published in حقوق مهندسی و پیمانکاری

دخالت احدی از مالکین مشاعی درامور ملک مشاعی و درخواست پروانه ساختمانی

✳️ پرسش:

آیا احدی از مالکین مشاعی به تنهایی می‌تواند در امور ملک مشاعی دخالت نموده و از شهرداری درخواست پروانه ساختمانی مطرح نماید؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دخالت یکی از شرکاء در اموال مشاع، بدون اجازه و موافقت دیگر شرکاء وجهی ندارد و مقررات املاک مشاعی مقرراتی است که در قانون مدنی و قانون امور حسبی و قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۳ و قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب ۱۳۵۷ آمده است، از این رو شهرداری بدون اجازه کلیه شرکاء حق صدور پروانه ساختمانی ندارد و در فرض صدور غیرقانونی پروانه ساختمانی بدون اجازه سایر شرکاء از سوی شهرداری، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نمی‌تواند حکم به تخریب بنا صادر کند. حکم تخریب منحصراً در موارد احصاء شده در تبصره‌های ماده صد قانون مذکور جائز است. لازم به یادآوری است، به موجب ماده ۱ مصوبه مورخ ۱۳/۸/۷۱ شورای عالی اداری، صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری‌های کشور طبق شناسنامه ساختمان انجام می‌شود و براساس ماده ۲ همین مصوبه، از تاریخ ۱/۱۱/۷۱ شناسنامه ساختمان به عنوان یک سند رسمی تلقی گردیده و در پاسخ دستگاه‌های ذی‌ربط مورد استناد می‌باشد و ماده ۲ این مصوبه به موجب رأی شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۸/۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل گردیده است. همچنین، برای صدور پروانه ساختمان مالکیت رسمی عرصه شرط نیست، بلکه داشتن حق ایجاد بنا شرط است. مانند اینکه کسی زمینی را از مالک یا موقوفه را از متولی اجاره نماید و مالک یا متولی به او حق احداث بنا برای خودش را بدهد. صدور پروانه برای چنین مستأجری فاقد اشکال است. از این رو احراز سمت قانونی برای اخذ پروانه با شناسنامه ساختمان از سوی شهرداری کافی است.

اشتراک این مطلب از طریق:

Jan 20

Published in حقوق مهندسی و پیمانکاری

صدور پروانه احداث ساختمان برای املاک مشاعی

✳️ پرسش:

آیا صدور پروانه احداث ساختمان از جانب شهرداری برای املاک مشاعی به منزله موافقت با افراز یا تفکیک آن است؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صدور پروانه احداث ساختمان با افراز یا تفکیک تفاوت داردر و برای هر مورد مقررات جداگانه‌ای وجود دارد. بدین توضیح که طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیکی اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند صرف نظر از اینکه ملک آنان مشاع باشد یا مفروز. در حالی که افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، براساس قانون افراز و فروش املاک مشاع، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. همچنین ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک مقرر داشته: «دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداری‌ها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع استعلام‌کننده اعلام دارند…» بنابراین، صدور پروانه احداث بنا از جانب شهرداری برای قطعه مورد تصرف مالک مشاعی به منزله موافقت با افراز یا تفکیک ملک نیست. زیرا همان‌طور که در مقررات مذکور آمده است، انجام افراز یا تفکیک املاک مستلزم رعایت مقررات مربوط است و صرف موافقت سایر شرکاء برای انجام آن کفایت نمی‌کند. بدین‌ترتیب، چون صدور پروانه و افراز یا تفکیک مقررات خاصی دارند، در هر مورد براساس مقررات همان مورد باید اقدام شود و در این حالت تعارضی هم بین این اقدامات متصور نخواهد بود.

اشتراک این مطلب از طریق:

Jan 14

Published in حقوق مهندسی و پیمانکاری

منتفی گردیدن دریافت حق مرغوبیت املاک از مالکین

✳️ پرسش:

با توجه به اینکه دریافت حق مرغوبیت از مالکین املاکی که در اثر توسعه معابر و یا میادین و امثال آن به املاک آنها تعلق می‌گرفته منتفی گردیده، آیا وضع عوارضی به عنوان حق مشرفیت توسط شوراهای اسلامی دارای جواز قانونی است؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۲۸/۸/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی، دریافت حق مرغوبیت از مالک یا مالکین املاکی که در اثر توسعه معابر و یا میادین و امثال آن به املاک آنها تعلق می‌گرفته منتفی گردیده و نتیجتاً حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و ترمیم و توسعه و غیره که به موجب قوانین سابق بر آن به املاک اشخاص تعلق می‌گرفته منتفی شده است و به موجب تبصره ذیل همین ماده واحده قوانین مغایر این قانون لغو گردیده است، و با توجه به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ مصوبات شوراها نبایستی با وظایف و اختیارات قانونی آنها و قوانین عمومی کشور مغایرت داشته باشد. بنابراین، وضع عوارضی به عنوان حق مشرفیت توسط شوراهای اسلامی و مطالبه آن، با توجه به ماده ۸۰ مزبور و ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت، فاقد مجوز قانونی است.

اشتراک این مطلب از طریق:

Jan 10

Published in حقوق مهندسی و پیمانکاری

بهای ملکی که درطرح یکی از مراجع دولتی یا شهرداری قرارگرفته است

✳️ پرسش:

با توجه به مقررات لایحه قانون نحوه تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، آیا بهای ملکی که در طرح یکی از مراجع دولتی یا شهرداری قرار گرفته است، با توجه به قیمت روز و با در نظر گرفتن اینکه ملک در طرح است تعیین می‌‌شود یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بهای ملک باید با توجه به وضعیت کاربری موجود یا مشابه آن بنا به مورد، به قیمت عادله روز یا در مورد نیاز شهرداری‌ها به قیمت روز، تعیین و پرداخت شود نه با لحاظ تأثیر طرح موردنظر.

اشتراک این مطلب از طریق:

Page 2 of 12