معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی بخش نامه شماره 57865/400 مورخه 20/10/1394 شرایط عدم محاسبه زیر بناء و تعداد کار رایگان در ظرفیت اشتغال مهندسان حقیقی یا حقوقی اعم از زیر بناء و تعداد کار را به مدیران کل راه و شهرسازی استان ها ابلاغ نمود.

در سند پیمان به 2 نوع برنامه زمانی برای اجرای کار اشاره شده است :
برنامه زمانی کلی که همان مدت اولیه پیمان بوده و شاخصه اصلی آن این است که مدت مذکور حتماً باید در اسناد پیمان از جمله در بند ( ب ) ماده 4 موافقت نامه درج شده باشد.
برنامه زمانی تفصیلی که در آن زمانبندی فعالیت های مختلف کارهای موضوع پیمان به تفصیل و در چهار چوب برنامه زمانی کلی مشخص شده است.
البته مدت پیمان قطعی، نبوده و ممکن است به دلیل شمول یکی از بندهای ماده 30 شرایط عمومی پیمان این مدت تغییر یابد اما آنچه که حائز اهمیت است آن است که مبنای تغییرات بعدی و تمدید مدت قرارداد، برنامه زمانی کلی و تفصیلی است که در ابتدای قرارداد تهیه شده است و در واقع مهندس مشاور، تغییرات بعدی مورد تقاضای پیمانکار را در قالب برنامه زمانی کلی بررسی و رسیدگی نموده و تائید آن را از کارفرما تقاضا می نماید و لذا اگر در زمان تهیه و تنظیم این برنامه دقت کافی معمول نگردد علاوه بر اینکه ممکن است تمدید قرارداد در آینده با مشکل مواجه شود زمینه های امکان فسخ قرارداد نیز فراهم می گردد.

در مقابل آن دسته از تعهدات مندرج در سند پیمان که فاقد ضمانت اجرای لازم می باشند دسته ای دیگر از تعهدات و شرایط وجود دارد که عدم انجام آنها دارای ضمانت اجراهای لازم می باشند این دسته از تعهدات و شرایط به دو دسته تقسیم می شوند
-1دسته ای که عدم رعایت آنها صرفاً دارای ضمانت اجرای مالی بوده ولی به اساس و اعتبار پیمان خدشه وارد نمی کنند مانند قسمت اول بند ( و) ماده 17 شرایط عمومی پیمان که بر اساس آن تاخیر در پرداخت یا عدم پرداخت حقوق و دستمزد کارگران موجب جریمه شدن پیمانکار به میزان 15 درصد خواهد بود.
2-دسته دیگر که عدم رعایت آنها موجب بی اعتباری پیمان و فراهم شدن امکان فسخ قرارداد را به دنبال دارد مانند قسمت اخیر بند ( و ) ماده 17 شرایط عمومی پیمان که براساس آن در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه، امکان فسخ قرارداد از سوی کارفرما پیش بینی شده است.

اساساً هر شرطی که در قرارداد ذکر می شود باید دارای ضمانت اجرای مناسب بوده و عمل بر خلاف این شرایط برای متخلف دارای آثار مالی و حقوقی باشد و به لحاظ حقوقی و منطقی تعهدی که دارای ضمانت اجرای مناسب نباشد در حکم هیچ خواهد بود. در سند پیمان برخی از شرایط و تعهدات فاقد ضمانت اجرای لازم بوده و معلوم نشده است که اگر یکی از طرفین به هر دلیل از انجام تعهد استنکاف نماید تکلیف طرف مقابل چه بوده و اساساً عدم انجام این تعهد چه اثری بر اعتبار حقوقی پیمان دارد:
مانند بند ( ب) ماده 16 و بند ( ج ) و ( د ) ماده 17 شرایط عمومی پیمان

در مطالب قبلی تصریح شد که شرایط خصوصی پیمان در واقع مکمل شرایط عمومی بوده و بر خلاف اصول حقوقی و به استناد بند 1-3 از ماده 3 دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت نامه، عملاً تغییر در مفاد این قسمت از قرارداد نیز مجاز نمی باشد.
توجه داشته باشید که مجاز نبودن تغییر در قسمت شرایط خصوصی پیمان به معنی بطلان قرارداد در صورت تغییر در مفاد این قسمت نمی باشد و حتی کارفرمای دولتی نیز می تواند در شرایط خصوصی پیمان تغییراتی اعمال نماید و لذا در موارد بسیار خاص که مصالح شما ایجاب می نماید، می توانید از کارفرما درخواست نمائید تا شرایط خاص شما را که در تعارض با شرایط عمومی پیمان نمی باشد را در قسمت شرایط خصوصی پیمان پیش بینی نماید.

شرایط عمومی آن دسته از شرایط هستند که مفاد آن در هر نوع قرارداد پیمانکاری با هر موضوعی غیر قابل تغییر بوده و در واقع اصول حاکم بر پیمان در این قسمت تعیین شده است اما شرایط خصوصی پیمان شرایطی هستند که قاعدتاً با توجه به موضوع قرارداد پیمانکاری متفاوت بوده و تعیین تکلیف آنها بنا بر توافق طرفین و با توجه به شرایط قرارداد بر عهده طرفین می باشد البته شرایط خصوصی نباید مفاد شرایط عمومی قرارداد را نقض نموده یا با آنها در تعارض باشد.
اگر چه به لحاظ حقوقی هر یک از طرفین می توانند شرایط خاص خود را در این قسمت ذکر نموده و حتی برخی از مفاد این قسمت از قرارداد را حذف یا تغییر دهند ولی در مواردی که دولت به عنوان کارفرما می باشد عبارات و مفاد مندرج در قسمت خصوصی پیمان نیز از قبل تعیین شده و عملاً غیر قابل تغییر بوده و صرفاً جاهای خالی پر خواهد شد.

در مطالب قبلی در خصوص اهمیت تعیین دقیق و کامل نشانی ( اقامتگاه ) طرفین و تبعات حقوقی و مالی سنگین عدم توجه به این ماده از قرارداد اشاره گردید ولی آنچه که حائز اهمیت بیشتر برای پیمانکاران و مهندسین مشاور می باشد این است که بر خلاف اکثر قراردادهای دیگر که در آن تصریح می شود که تغییر نشانی ظرف مثلاً 10 روز از زمان تغییر به طرف مقابل اطلاع رسانی شود در قرارداد پیمان خلاف این مطلب تصریح شده و بر اساس ماده 27 شرایط عمومی پیمان ذکر شده است که تغییر نشانی ( اقامتگاه ) باید حداقل 15 روز قبل از تغییر نشانی به طرف دیگر اطلاع رسانی شود در غیر اینصورت کلیه مکاتبات ارسالی به نشانی قبلی، دریافت شده تلقی خواهد شد. پس به مهلت 15 روز قبل از تغییر نشانی توجه داشته باشید .

به استناد بخشنامه شماره 200/94/405 مورخ 1394/04/24سازمان امور مالیاتی کشور که از تاریخ 1394/03/04 ( تاریخ صدور رای دیوان عدالت اداری ) قابلیت اجرا دارد در خصوص ارسال گزارش فصلی موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی در مواردی که به عنوان شخص حقیقی در قالب قراردادهای خدمات مهندسی فعالیت می کنند مقرره ای تصویب شده است که تکلیف قانونی قبلی را منتفی نموده است.

یکی از مهمترین مواد هر قرارداد از جمله پیمان ، تصریح نشانی یا همان اقامتگاه طرفین می باشد که متاسفانه آثار حقوقی مترتب بر این ماده از قراردادها عموماً از سوی طرفین نادیده گرفته شده و خصوصاً پس از انعقاد قرارداد این ماده به فراموشی سپرده می شود در حالیکه در بسیاری از دعاوی ناشی از قراردادها، طرفین به جهت عدم توجه به این ماده از قرارداد، متحمل خسارات جبران ناپذیری می شوند چرا که عدم ذکر دقیق نشانی باعث عدم ابلاغ صحیح و قانونی مکاتبات، اخطاریه ها و احضاریه ها شده و در نتیجه عدم اطلاع طرفین جهت حضور در محاکم و دفاع از حقوق قانونی باعث صدور آراء قضایی با تبعات مالی و حقوقی بسیار سنگین می گردد که در خیلی از موارد، جبران آثار و تبعات ناشی از این احکام غیابی بسیار سخت و پر هزینه می باشد
از طرف دیگر عدم اطلاع رسانی دقیق تغییر نشانی در زمان اجرای قرارداد نیز دارای همان تبعات حقوقی و مالی سنگین خواهد بود و لذا لازم است :
اولاً : در زمان تنظیم قرارداد، نشانی صحیح و کامل ( قابل ابلاغ) ذکر شود.
ثانیاً: بلافاصله یا در ظرف مدت تعیین شده در قرارداد ، تغییر نشانی به نحو صحیح و کامل و به صورت کتبی ( قابل اثبات ) به طرف مقابل ابلاغ و اطلاع رسانی گردد.

برابر تبصره ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت 1394 سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه، خودداری کند.