✳️ آیا می دانید به لحاظ حقوقی چه تفاوتی بین شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان وجود دارد؟

شرایط عمومی آن دسته از شرایط هستند که مفاد آن در هر نوع قرارداد پیمانکاری با هر موضوعی غیر قابل تغییر بوده و در واقع اصول حاکم بر پیمان در این قسمت تعیین شده است اما شرایط خصوصی پیمان شرایطی هستند که قاعدتاً با توجه به موضوع قرارداد پیمانکاری متفاوت بوده و تعیین تکلیف آنها بنا بر توافق طرفین و با توجه به شرایط قرارداد بر عهده طرفین می باشد البته شرایط خصوصی نباید مفاد شرایط عمومی قرارداد را نقض نموده یا با آنها در تعارض باشد.
اگر چه به لحاظ حقوقی هر یک از طرفین می توانند شرایط خاص خود را در این قسمت ذکر نموده و حتی برخی از مفاد این قسمت از قرارداد را حذف یا تغییر دهند ولی در مواردی که دولت به عنوان کارفرما می باشد عبارات و مفاد مندرج در قسمت خصوصی پیمان نیز از قبل تعیین شده و عملاً غیر قابل تغییر بوده و صرفاً جاهای خالی پر خواهد شد.

✳️ پرسش:

بعد از عقد یک قرارداد کارفرما موفق به تملک و تحویل زمین و کارگاه به پیمانکار نگردیده است.بعد از گذشت 6 ماه پیمانکار تقاضاي فسخ قرارداد و اعمال تبصره بند "ج" ماده 28 شرایط عمومی پیمان را از کارفرما طلب نموده است. ولی کارفرماي پروژه معتقد است که با توجه به این که پیمانکار خود تقاضاي فسخ قرارداد را تقدیم نموده، هیچگونه خسارتی به وي تعلق نمی‌گیرد. با توجه به توضیحات یاد شده، نحوه محاسبه خسارات چگونه خواهد بود؟

✳️ پاسخ :

در قراردادهاي تابع ضوابط طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي که براساس شرایط عمومی پیمان (جدید) منعقد شده اند. به موجب تبصره ذیل بند "ج" ماده 28 ، اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را ظرف 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه (هر کدام کمتر است نسبت به تاریخ مبادله پیمان) به پیمانکار تحویل دهد و پس از انقضاي مهلت مزبور پیمانکار مایل به ادامه یا اجراي کار نباشد با اعلام او قرار داد طبق ماده 48 خاتمه می‌یابد. بدیهی است تقاضاي خاتمه پیمان از سوي پیمانکار از مصادیق عدم تمایل به ادامه کار بوده و در این حالت نیز کارفرما موظف است خسارت موضوع تبصره یاد شده را به پیمانکار پرداخت نماید.

هيئت وزيران در جلسه 1395/4/20 که در مورخه 1395/4/22طی نامه شماره 46522/ ت53046هـ ابلاغ شده است بهاء عوارض نوسازی سال 1395 را مشخص نمود.

برای مطالعه مفاد مصوبه هیئت وزیران از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران در جلسه 1395/3/12که در مورخه 1395/4/21 طی شماره 45805/ ت53156هـ ابلاغ شده است

به پیمانکارانی که از بابت مسکن مهر از دولت طلبکار هستند اجازه داده شد تا نسبت به تسویه و تهاتر مطالبات خود با واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر اقدام نمایند.
برای مطالعه مفاد مصوبه هیئت وزیران از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری

مکلفند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت‌وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به پیمانکار پرداخت نمایند. در غیر این‌صورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمه‌های متعلق از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و به حسابهای تعیین‌شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز خواهد شد. در این‌صورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذی‌ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد.
جریمه استنکاف کارفرما، معادل ده درصد (10%) مالیات پرداخت‌نشده محاسبه و مطالبه خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی سراسر کشور، ممنوعیت تبلیغات بدون مجوز پیش‌فروش مسکن را ابلاغ کرد.

عباس آخوندی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور بر پیگیری اجرای ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان تاکید کرد و مدیران راه و شهرسازی را ناظر اجرای مواد ۲۱ و ۲۳ قانون پیش فروش اعلام کرد.
با اجرایی شدن مواد ۲۱ و ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان
1-تبلیغات بدون مجوز پیش فروش غیرقانونی خواهد بود
2-اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به حبس از ۹۱ روز تا یک‌سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.

نظر به اینکه عموم مهندسین و پیمانکاران محترم دارای دسته چک بوده

و احتمالاً با مشکل عدم صدور دسته چک به دلیل وجود چک برگشتی مواجه هستند لذا مطلب زیر به جهت اهمیت آن در کانال حاضر منتشر می گردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره 95/109926 مورخه 95/4/9 اعلام نمود که :
داشتن چك برگشتى مانعى براى اخذ دسته چك مجدد نبوده و بانکها رأساً در اینخصوص اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
برای مطالعه مفاد بخشنامه و دستور العمل حساب جاری از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طی دادنامه شماره 165 مورخه 95/3/4 که در تاریخ 95/4/1 منتشر شده است در خصوص بخشنامه شماره ۴۳۸۹۳/۴۳۰ـ۱۳۹۲/۷/۱۳ مديرکل دفتر سازمانهاي مهندسي و تشکلهاي حرفه‌اي وزارت راه و شهرسازي مبنی بر حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین مرتبط با این رشته‌ها، تعیین تکلیف نمود.
برای مطالعه رأی دیوان عدالت در خصوص حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین مرتبط با این رشته‌ها را از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طی دادنامه شماره 99 مورخه 95/2/28 که در تاریخ 95/4/1 منتشر شده است در خصوص اخذ عوارض از مهندسان طراح و ناظر ساختمان تعیین تکلیف نموده است.
برای مطالعه رأی دیوان عدالت در خصوص اخذ عوارض از مهندسان طراح و ناظر ساختمان از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طی دادنامه شماره 166 مورخه 95/3/4که در تاریخ 95/4/1 منتشر شده است در خصوص عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربری‌های مجاز تعیین تکلیف نموده است.

برای مطالعه رأی دیوان عدالت در خصوص عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربری‌های مجاز از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.