سوال شده است که :

آیا کارفرما می تواند بدون ابلاغ به پیمانکار، از مبلغ پیمان بکاهد؟

پاسخ :

در صورتی که شرایط عمومی پیمان بین طرفین حاکم باشد در این صورت مطابق ، ماده 29 شرایط مزبور کارفرما اختیار دارد تا سقف 25 درصد مقادیر کار را کاهش دهد ولی در هر حال باید موضوع کاهش را به پیمانکار ابلاغ نماید در غیر این صورت (عدم ابلاغ) اقدام کارفرما به صورت یک طرفه معتبر نخواهد بود و در صورتی که کارفرما کاهش مقادیر پیمان را ابلاغ نماید پیمانکار مکلف به ادامه کار بوده و نمی تواند نسبت به این کاهش اعتراض نماید اما اگر اختیار کاهش مقادیر پیمان برای کارفرما پیش بینی نشده باشد، کارفرما بدون جلب رضایت پیمانکار حق کاهش مقادیر پیمان را نخواهد داشت.

سوال شده است که :

در صورت تأخیردر رسیدگی به صورت وضعیت قطعی پیمانکار توسط کارفرما خسارت وارده به پیمانکار چگونه جبران می شود؟

پاسخ :

مطابق بند "الف" ماده 37 شرایط عمومی پیمان، صورت وضعیت های موقت پیمانکار می بایستی ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت، مبلغ صورت وضعیت را با چک به پیمانکار پرداخت کند و اگر نسبت به آن ایرادی داشته باشد، موظف است حداقل 70 درصد مبلغ صورت وضعیت ارسالی توسط مشاور را پرداخت نماید. حال اگر در پرداخت صورت وضعیت تأخیر بوجود آید. وفق بند الف ماده 30 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار می تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید و در مجاز نمودن تأخیرات پیمانکار موثر خواهد بود. ولیکن در خصوص تعلق خسارت تأخیر، شرایط عمومی پیمان ساکت است.ولی مطابق بند واو ماده 11 قراردادهای سرجمع، کارفرما در صورت تأخیر می بایستی خسارت تأخیری معاد ل 15 درصد سالانه در مبلغی که در پرداخت آن تأخیر روی داده است، متناسب با مدت تأخیر، به پیمانکار پرداخت می نماید. در هر دو مورد حداکثر خسارت دیرکرد قابل پرداخت به پیمانکار از 2 درصد مبلغ اولیه پیمان نمی تواند تجاوز نماید و در مقابل پیمانکار حق درخواست خاتمه پیمان را خواهد داشت.

سوال شده است که :

آیا عدم ابلاغ تعلیق از جانب کارفرما با وجود تعطیلی کارگاه مانع از پرداخت تعلیق به پیمانکار خواهد بود؟ توضیح آنکه کارفرما با وجود تعطیلی کارگاه و درخواست پیمانکار هیچ پاسخی به مکاتبات مربوطه نداده است.

پاسخ :

چنانچه تعطیلی کار توسط کارفرما صورت گیرد و یا منتسب به کارفرما باشد، کارفرما می بایستی طبق بند "الف" ماده 49 شرایط عمومی پیمان، اجرای کار را حداکثر مدت 3 ماه معلق نمایند و اگر علی رغم تعطیلی کار، کارفرما از ابلاغ تعلیق امتناع نماید. پیمانکار می تواند با تامین دلیل و درخواست کارشناسی از شورای حل اختلاف، موضوع تعلیق را مستند نماید. همچنین اگر دوره تعلیق را مستند نماید. همچنین اگر دوره تعلیق بیش از 3 ماه به طول انجامد، پیمانکار می تواند تقاضای اعلام خاتمه پیمان را به کارفرما بدهد. البته در بند " الف" ماده 49 شرایط عمومی پیمان، گفته شده "کارفرما می تواند ......... اجرای کار را .......... معلق کند" . شاید از این عبارت اینگونه برداشت شود که کارفرما در اعلام تعلیق مختار است. اما باید گفت هدف قانونگذار از این مقرره این بوده که در صورت اعلام تعلیق تا مدت 3 ماه، پیمانکار مکلف به تبعیت از نظر کارفرما و ادامه همکاری با وی می باشد و حق تقاضای خاتمه پیمان را ندارد.

با توجه به اینکه فعالیت های پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات می باشد و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است

از اینرو دیوان عدالت اداری طی رای وحدت رویه شماره 1263 مورخه 94/11/20 که در روزنامه رسمی مورخه 94/12/22 منتشر شده است در خصوص تعیین عوارض توسط شهرداریها بابت کلیه پیمانها و قراردادهای منعقده بین کلیه سازمانها و ادارات و موسسات دولتی و غیر دولتی و بانکها و شرکتهای بیمه و نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقیقی و حقوقی با اشخاص حقیقی و حقوقی در هنگام ارائه صورت وضعیت و صورتحساب تعیین تکلیف نموده است.

برای رأی هیات عمومی دیوان عدالت در خصوص تعیین عوارض از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

سوال شده است که :

در ارتباط با نحوه محاسبه مدت زمان تاخير مجاز ناشی از تاخير در پرداخت تعديل، با توجه به اينكه تاكنون بخشنامه و دستورالعملی صادر نشده است و طبق بند 9 ماده 30 شرايط عمومی پيمان تاخير در پرداخت تعديل جزو تاخيرات مجاز و قابل اعمال می باشد، آيا می توان از بخشنامه های شماره 5090 - 11082/54 مورخ 1360/9/2 و 1300- 54 - 5188 - 1 مورخ 1361/4/8 استفاده نمود؟
پاسخ :
طبق بند "ب" ماده 37 شرايط عمومی پيمان، در پيمان هايی كه مشمول تعديل آحادبها هستند، پس از تاييد هر صورت وضعيت موقت از سوی كارفرما، پيمانكار صورت وضعيت تعديل آحاد بهای آن صورت وضعيت را براساس آخرين شاخصهای اعلام شده محاسبه می نمايد و به منظور بررسی و پرداخت به نحوی كه در بند "الف " ماده 37 تعيين شده است برای مهندس مشاور ارسال می كند. اگر به هر دليل و غير از قصور پيمانكار، تعديل كاركردهای هر نيمه از سال (سه ماهه اول و دوم و يا سوم و چهارم) با رعايت ضوابط اشاره شده در اين بند، پس از سپری شدن سه ماه از آن نيمه سال، با شاخص های قطعی پرداخت نشود، مشمول بند " الف- 9 " ماده 30 شرايط عمومی پيمان خواهد بود.
لازم به يادآوری است بخشنامه شماره 5090 / 54 / 11082- 1 مورخ 1360/9/2 به همراه بخشنامه شماره 1300/ 54/ 5188-1 مورخ 1361/4/8 فقط برای محاسبه تاخير در پرداخت صورت وضعيت های موقت و پيش پرداخت ها قابل عمل بوده و برای تاخير در پرداخت صورت وضعيت تعديل،قابل استناد نبوده و در خصوص سوال مطرح شده هنوز بخشنامه ای صادر نشده است.

• با عنایت به اینکه اکثر مهندسین و پیمانکاران محترم با کارگران سر و کار دارند پس بهتر است از نکات کاربردی در خصوص نحوه محاسبه حقوق و دستمزد کارگران بر اساس قانون کار مطلع باشند.در زیر به این نکات کاربردی اشاره می شود.

1- اضافه کاری = ساعات اضافه کاری * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
ماده ۵۹ – در شرايط عادي ارجاع كار اضافي به كارگر با شرايط ذيل مجاز است : الف – موافقت كارگر ب – پرداخت ۴۰% اضافه بر مزد هر ساعت كار عادي.
2- تعطیل کاری =ساعات تعطیل کاری * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
ماده ۶۲ – روز جمعه، روز تعطيل هفتگى كارگران با استفاده از مزد مى باشد.
كارگرانى كه به هر عنوان به اين ترتيب روزهاى جمعه كار مى كنند، در مقابل عدم استفاده از تعطيل روز جمعه ۴۰% اضافه بر مزد دريافت خواهند كرد.
3- شب کاری = ساعات شب کاری * ۱۳۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
ماده ۵۸ – برای هر ساعت کار درشب تنها به کارگران غیر نوبتی ۳۵% اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد.
4- کارهای نوبت کاری
۱-کار نوبت کاری که بین صبح وعصر قرار میگیرد
حقوق = ساعات نوبت کاری * ۱۱۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
۲-کار نوبت کاری که بین صبح وعصر وشب قرار گیرد
حقوق = ساعات نوبت کاری * ۱۱۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
۳-کار نوبت کاری که صبح وشب یا عصر وشب قرار گیرد
حقوق = ساعات نوبت کاری * ۱۲۲٫۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
(ساعات شب کاری از ۲۲ تا ۶ بامداد می باشد)
• در رابطه با محاسبه ي مزاياي پايان خدمت و عيدي ؛
1- سنوات = تعداد روزهاي كاركرد * ۳۶۵ روز / حقوق پایه
ماده ۲۴ – كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد، يكسال يا بيشتر …. براساس آخرين حقوق مبلغي معادل يكماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار پرداخت نماید.
2- عيدي = دو برابر پايه حقوق مشروط به اينكه از سه برابر حداقل حقوق همان سال بيشتر نباشد .
اگر بيشتر نبود = دو برابر پايه حقوق
اگر بيشتر بود = روزهاي كاركرد * ۳۶۵ / ۳ * حداقل پايه حقوق
3- نحوه محاسبه حقوق ماهیانه ( ماده ۳۷ قانون کار )
برابر مفاد قانون مدني جمهوري اسلامي ، ماه شمسي ۳۰ روز است، لذا در قانون کار ، مزد و مزاياي متعلقه به کارگر بر مبناي ۳۰ روز محاسبه ميگردد. البته پرداخت مزد و مزاياي متعلقه ، در ماههاي ۳۱ روزه تقسيم بر ۳۰ شده و در عدد ۳۱ ضرب مي گردد و طبيعتا در ماههاي ۲۹ روزه نيز بر عدد ۳۰ تقسيم شده و در ۲۹ ضرب مي گردد . يعني تعيين حقوق و دستمزد بر مبناي ماه ۳۰ روزه ، و پرداخت آن بر مبناي تعداد روزهاي ماه انجام مي گردد. به اين معني که وقتي از سوي شورايعالي کار ، حداقل مزد کارگران اعلام ميگردد ، اين مبلغ بر مبناي ماه شمسي ( ۳۰ روزه ) اعلام شده ، ولي هنگام پرداخت آن بايستي به تناسب تعداد روزهاي ماه مورد نظر محاسبه گردد.
با توجه به اينكه ساعات كاري در روز ۷ ساعت و ۲۰ دقيقه مي باشد پس هر شخص بايد در ماه ۳۰ تا 7 ساعت و 33 دقیقه كار كند كه مجموع این تعداد کارکرد برابر با ۲۲۰ ساعت خواهد بود اگر جمعه ها و نصف روز پنج شنبه ها و ساير روزهاي تعطيل را از این میزان كم كنيم نتیجه آن برابر باخالص كاركرد شخص خواهد شد.
مثلا وقتي شخصي در ماه ۱۸۰ ساعت كار مي كند و كل حقوق يك ماه را دريافت مي كند در واقع قسمتي از حقوق كه دريافت مي كند بابت ساعاتي است كه شخص فعاليتي نداشته است
4- در قانون کار ۴۴ ساعت کار در هفته اعلام شده و یک روز جمعه هم استراحت ولی برای روز استراحت هم حقوق پرداخت می شود پس:
۴۴ ساعت / ۶ روز کاری =۷٫۳۳ که همان ۷ ساعت و بیست دقیقه می شود.
خوب روز جمعه هم باید حقوق پرداخت شود پس مشخص شد روز کاری از نظر قانون کار ۷٫۳۳ است و این را در ۳۰ روز ضرب کنید عدد۲۲۰ ساعت در ماه بدست خواهد آمد که شما حقوق ماهانه فرد را بر اساس ۳۰ روز یا ۲۲۰ ساعت محاسبه می کنید.

پیمان کلیدگردان

پیمانی است که مسئولیت طراحی، تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات، ساخت و نصب و سایر کارها برای تکمیل پروژه برمبنای مشخصات تعیین شده و قیمت مورد توافق به عهده ‌پیمانکار بوده و پیمانکار پروژه را بعد از تکمیل کار و راه‌اندازی در وضعیت عملیات و آماده بهره‌برداری تحویل کارفرما می‌دهد و کارفرما فقط مسئولیت بهره‌برداری را به عهده ‌دارد. در این نوع پیمان تأمین موقت منابع مالی به عهده پیمانکار بوده که هزینه های انجام شده پس از تکمیل طرح و تحویل آن به کارفرما، به پیمانکار پرداخت می‌شود.

در برخی از شهرها ، شورای شهر قاعده ای وضع نموده است که بر اساس آن به شهرداری ها اجازه داده شده است که به ازای افزایش ارتفاع مازاد بر ارتفاع پایه مندرج در ضوابط طرح تفصیلی، وجوهی را تحت عنوان « حقوق شهرداری» اخذ نماید در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری رأیی صادر نموده است که برای مهندسین و پیمانکاران محترم قابل توجه می باشد.
برای ملاحظه تعرفه ارتفاع مازاد از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 14 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور بر اساس ماده الحاقی66 این لایحه به دستگاههای اجرائی مربوط (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط‌ زیست) اجازه دادند تا با نظارت و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه معاملات دولتی تا سقف حداکثر سه‌برابر نصاب معاملات متوسط براساس آخرین فهرستهای بهای پایه ابلاغی،‌ در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در موافقتنامه‌های طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی خود را با تشکلهای روستایی و عشایری و تعاونی‌های تخصصی مربوط منعقد‌ نمایند.
دستورالعمل اجرائی این ماده شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صلاحیت تشکلها و تعاونی‌های تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و سایر الزامات لازم توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و پس از تأیید و ابلاغ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ملاک عمل می‌باشد.

پاسخ :

همچنانکه قبلاً در همین کانال اشاره شده است رعایت الزامات شرایط عمومی پیمان صرفًا در مورد قراردادهایی است كه یک طرف قرارداد سازمانهای دولتی و سازمانهای عمومی غیردولتی بوده و محل اعتبار طرح نیز قبلاً در بودجه اعتبارات عمرانی پیش بینی شده باشد و لذا پیمانکاران محترم در سایر موارد الزامی برای تبعیت از مفاد شرایط عمومی پیمان ندارند و لی در نظر داشته باشید که امروزه اكثر كارفرمایان حتی اشخاص خصوصی بدلیل اینكه مقررات كامل تری در رابطه با قراردادهای پیمانكاری وجود ندارد ٬ از شرایط عمومی پیمان استفاده می كنند که این موضوع منع قانونی و حقوقی نداشته و طرفین می توانند در هر قسمت از شرایط عمومی و خصوصی پیمان بر اساس توافقات خود تغییر ایجاد نمایند.ولی در صورتی که کارفرما نهادهای دولتی باشد امکان تغییر در مفاد قرارداد وجود نخواهد داشت