در بسیاری از شهرها، پیمانکاران به استناد اعمال سلایق مختلف علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد

هزینه های دیگری تحت عنوان عوارض به شهرداری ها پرداخت می نمایند که عملاً برای یک درآمد مالیات مضاعف تحت دو عنوان متفاوت برای دو مرجع مختلف ( سازمان امور مالیاتی - شهرداری ) پرداخت می نمایند که این موضوع حتی در بین قضات دیوان عدالت اداری و کمیسیون تخصصی عمران و شهرسازی محل اختلاف بوده است که در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخه 1395/2/6 در خصوص تجویز عوارض برقراردادهای پیمانکاری و افزایش نرخ آن رأیی صادر نموده است که حائز اهمیت می باشد.

برای متن رأی و نظرات مختلف از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

قابل توجه مهندسین و پیمانکاران محترم

پیرو بخشنامه صادره از سوی شهرداری در خصوص عدم لزوم انجام پروژه های ساختمانی از طریق مجریان ذیصلاح ، لازم به یادآوری است که به لحاظ مقررات و اصول حقوقی ، بخشنامه مذکور مربوط به پروژه های جدید بوده و مشمول پروژه های قبلی که مجریان ذیصلاح دارای قرارداد با مالک می باشند نبوده و قراردادهای مذکور به قوت خود باقی بوده و مالک و مجری موظف به اجرای مفاد قرارداد فیمابین می باشند مگر اینکه قرارداد فیمابین با توافق طرفین قرارداد اقاله گردد.
توجه به این موضوع از دو جنبه حائز اهمیت است:

1-مالکین نمی توانند به استناد بخشنامه شهرداری از ادامه کار با مجری تعیین شده استنکاف نموده و حق الزحمه مندرج در قرارداد را پرداخت ننمایند.

2- عدم انجام تعهدات قراردادی از سوی مجری با تصور فسخ یا ابطال قرارداد منعقده با مالک ، ممکن است تبعات سنگین حقوقی برای مجریان محترم داشته باشد.

از ابتدای سال 1395 شهرداری در یک اقدام یک طرفه لزوم انجام عملیات اجرایی پروژه های ساختمانی از طریق مجریان ذیصلاح را لغو نموده

و این اقدام از ابعاد مختلف باعث اعتراض اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان گردیده است تا حدی که برخی از مهندسین در اقدام خودجوش در مقابل شهرداری تهران تجمع نموده و خواستار ارجاع مجدد کار به مجریان ذیصلاح حقیقی یا حقوقی شدند.

شهرداری در مقابل ایرادات و اعتراضات اعضاء سازمان به رأی صادره از دیوان عدالت اداری استناد نموده و خود را مکلف به اجرای این رأی می داند.

قبول هرگونه کار نظارت خارج از ضوابط و سیستم ارجاع کار سازمان و عدم رعایت مقررات ملی ساختمان

توسط هر شخص حقیقی و حقوقی تخلف از قانون محسوب گردیده و شورای انتظامی استان تهران مطابق ماده 91 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با تخطی کنندگان از قانون و مقررات برخورد قانونی خواهد نمود .

قابل توجه مهندسین و پیمانکاران محترم

عده کثیری از مهندسین و پیمانکاران در بسیاری از معاملات خود از چک به عنوان سند پرداخت و تسویه حساب مطمئن استفاده می نمایند ولی عده ای برای عدم پرداخت وجه چک به ترفندها و راهکارهایی متوسل می شوند که از عواقب آن اطلاع ندارند و عده ای هم که چنین چک هایی را در اختیار دارند به دلیل عدم آشنایی با قوانین و مقررات، قادر به دفاع از حقوق خود نمی باشند و لذا لازم به یادآوری است که :
کسانی که تصور می کنند با اعلام مفقودی یا سرقت چک یا به هر دلیل دیگر که دستور انسداد چک به بانک را صادر کرده اند مسئولیتی متوجه آنها نشده و از این طریق می توانند وجه چک را پرداخت ننموده یا در روند پرداخت وجه چک خدشه وارد کنند.
برای نمونه ای از رای صادره از دادگاه در خصوص انسداد چک از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

مهندسین یا دلالان یا هر شخص فاقد صلاحیت حرفه ای که مبادرت به خرید و فروش، تهیه یا عرضه برگ های تعهد نظارت و طراحی ساختمان از طریق تبلیغات عمومی در روزنامه ها و مجلات و رسانه های عمومی می نمایند ممکن است با حصول شرایطی، مشمول حداکثر مجازات مقرر، برای جرم کلاهبرداری شوند که مجازات آن 2 تا 10 سال زندان و انفصال دایم و ابدی از خدمات دولتی و رد اصل مال و پرداخت جزای نقدی، برابر با مال مأخوذه می باشد.ش

قابل توجه مهندسین محترم

بر اساس بخشنامه ای که از سوی معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی شماره 1637/400 مورخه 1395/01/22 به مدیران راه و شهرسازی تمام استان ها ابلاغ شده است در خصوص صدور پروانه اشتغال به کار با صلاحیت اجرا برای مهندسانی که در آزمون های قبلی ورود به حرفه شرکت و فقط در صلاحیت اجرا قبول شده اند تعیین تکلیف شده است.

برای تعیین تکلیف در خصوص صدور پروانه اشتغال به کار مهندسان را از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

هر نوع تغییر در قرارداد کار که مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در قانون کار برای کارگر منظور کند، به استناد ماده ۸ قانون کار نافذ نبوده و حتی با توافق طرفین فاقد اعتبار است.ضمنا در قراردادهای کار اولیه نیز رعایت حداقل‌های قانونی پیش‌بینی شده در قانون کار و مقررات تبعی الزامی است و سازش بر مبنای کمتر از حداقل‌های مربوط محمل قانونی نخواهد داشت.

هیات وزیران در جلسه ۲۸/۱۱/۹۴ و به استناد بند اول مصوبه شماره 171243 مورخه 1394/12/26 با بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات بنگاههای تولیدی برای سال 95 موافقت کرد.

برای ملاحظه موافقت هیات وزیران با بخشودگی جرائم قابل بخشش مالیات بنگاههای تولیدی را از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی،

درخواست ممنوعیت خروج تنها برای بدهکاران بانکی تا ميزان بدهي اشخاص حقيقي معادل سه میلیارد ريال يا بالاتر و بدهي اشخاص حقوقي معادل پنج میلیارد ريال يا بالاتر صادر می‌شود.

در این بخشنامه به بانک ها الزام شده است تا هرگونه اقدام در جهت وصول مطالبات معوق را در وهله اول با پيگيري و مذاکره با بدهکاران و در صورت عدم حصول نتيجه، با مراجعه به مراجع قضايي و ثبتي انجام و از اعمال ممنوعیت خروج از کشور افراد تاحد ممکن اجتناب نمایند.