با توجه به اینکه اسناد پیمان در نزد مامورین رسمی (دولت) و در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانون تنظیم می شود، لذا این سند مطابق ماده 1287 قانون مدنی جزو اسناد رسمی تلقی شده و به لحاظ حقوقی و رسیدگی قضایی آثار مترتب بر اسناد رسمی مشمول اسناد پیمان نیز می شود از جمله اینکه در خصوص امضاء های ذیل سند پیمان صرفاً می توان ادعای جعل مطرح نمود. ولی شرکت های خصوصی که از قالب قرارداد پیمان استفاده می نمایند سند پیمان منعقده بین این شرکت ها و پیمانکاران، سند عادی بوده و مشمول مقررات اسناد رسمی نمی باشند.

در پاسخ به این سوال نظرات حقوقی مختلفی ارائه شده است و برخی از محاکم معتقد هستند که چون ارکان عقد با امضاء قرارداد محقق شده و شرط ابلاغ قرارداد شرط باطلی هست لذا طرح دعوی الزام به ابلاغ قرارداد مسموع می باشد.
عده ای دیگر از قضات محاکم اعتقاد دارند که شرط ابلاغ قرارداد در حدود ماده 10 قانون مدنی شرط صحیح و لازم الاجرا بوده و در صورت عدم ابلاغ قرارداد، دعوی الزام مسموع نخواهد بود ولی در هر حال پیمانکار می تواند در صورت ورود خسارات مستقیم ناشی از عدم ابلاغ قرارداد به عنوان مسبب علیه کارفرما طرح دعوی نماید.
پیشنهاد ما این است که مهندسین و پیمانکاران محترم تا قبل از ابلاغ و تبادل قرارداد از هر گونه هزینه اضافی و تجهیز کارگاه خودداری نمایند تا متحمل ریسک اختلاف آراء محاکم نگردند.

مأخذ حق بيمه تامین اجتماعی كليه قرارداد مشاوره ای در طرحهای عمرانی، به شرح زیر است:
حق بيمه قرارداد مشاوره به صورت مقطوع 14 درصد ناخالص كاركرد، به اضافه 1/6 درصد به عنوان حق بيمه بيكاری، جمعا به ميزان 15/6 درصد، ناخالص كاركرد است که 3/6 درصد، سهم مهندس مشاور و 12 درصد سهم كارفرما می باشد.

برابر تبصره ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت 1394 سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه، خودداری کند.

مطالبه اجاره نامه، مطالبه ماليات بر درآمد اجاره و اجاری تلقی نمودن محل سکونت مهندسان ناظر ساختمان که برای امور ابلاغ و تشریفات اداری و قانونی آنان استفاده می شود ممنوع است.
با توجه به اينکه ارجاع و احاله کار به کارشناسان رسمی دادگستری و مهندسان ناظر ساختمان بدون نياز آنان به داشتن دفتر کار رسمی و نيز بدون مراجعه و تردد ارباب رجوع به نشانی قانونی آنها صورت می پذيرد، لذا اجاری تلقی نمودن و غير مسکونی محسوب نمودن محلی که در آنجا ساکن هستند و آن را برای انجام امور اداری و تشريفات قانونی به عنوان نشانی و نشانی قانونی، اعلام نموده اند بدون وجود اسناد و مدارک مربوط به اجاری بودن محل، صحيح نبوده و فاقد وجاهت قانونی است.

مالکانی که ساخت ساختمان را به پيمانکاران اعم از اين که ساخت کل بنا را به يک پيمانکار بسپارند و يا با انعقاد قرارداد با پيمانکاران متفاوت به صورت جزء به جزء انجام پروژه را به آنها واگذار نمايند پرداخت های انجام شده آنان به پيمانکاران اعم از جزئی يا کلی، مشمول کسر و ایصال علی الحساب ماليات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم نمی گردد.

آیا می دانید که این بازرسی ها می تواند تبعات سنگین قانونی و مالی برای شرکت ها داشته باشد؟
و آیا می دانید:
برابر بخشنامه شماره 1/11 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی شعب تامین اجتماعی مجاز به درخواست بازرسی از دفاتر قانونی شرکت های پیمانکاری و مهندسین مشاور که حق بیمه را مطابق مواد 38 و 41 قانون تامین اجتماعی و بخشنامه 14 جدید درآمد، پرداخت و مفاصا حساب دریافت می کنند نمی باشند.
مهندسان و پیمانکارانی که به صورت شخص حقیقی فعالیت می کنند مشمول بازرسی دفاتر خواهند بود.

1) حمایت تامین اجتماعی از حادثه دیده ناشی از کار، مشروط به سابقه حق بیمه نیست.
2) به استناد ماده 60 قانون تأمین‌اجتماعی، حوادث ناشی از کار، حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه ‌شده اتفاق می‌افتد.
3) مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه ‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد.
4) اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه ‌شده از منزل به کارگاه، جزء اوقات انجام وظیفه، محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه، اتفاق افتاده باشد.
5) حادثه‌ای که برای بیمه‌شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد، حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.
6) کارفرما موظف است ضمن اقدام برای جلوگیری از تشدید اثرات حادثه، گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین‌اجتماعی محل برساند.
(منبع: پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی)

هيچ گونه ماليات ديگري به غير از ماليات بر ارزش افزوده بابت خريد مصالح به پروژه هاي مسکن مهر تعلق نمي گيرد.
با توجه به اينکه به موجب مصوبه شماره 30562/ ت 49128 ه مورخ 15-02-1392 هيئت محترم وزيران مقرر گرديده:
«هيچ گونه ماليات ديگري به غير از ماليات بر ارزش افزوده بابت خريد مصالح به پروژه هاي مسکن مهر تعلق نمي گيرد»
و با عنايت به اينکه معافيت مزبور بابت پروژه هاي مسکن مهر اطلاق داشته و خدمات پيمانکاري مسکن مهر را نيز در بر مي گيرد و با لحاظ اينکه مصوبات دولت وفق اصل (138) قانون اساسي تا زماني که مورد ايراد مراجع مقرر قانوني قرار نگرفته اند لازم الاجراء مي باشند .
لذا مصوبه فوق لازم الاجرا بوده و اخذ هر گونه وجهي بابت ماليات بر ارزش افزوده به جز مورد تعيين شده در مصوبه مجاز نمي باشد.