بانک قراردادها

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور-موضوع اصل 127 قانون اساسی

نمايندگان ويژه رئيس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسي بر اساس مقرره شماره 171346مورخ 1394/12/26 که توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است،

تصميم گرفتند که اختلاف هاى ناشى از اجرا يا تفسير قرارداد هاي مربوط به طرح هاي عمراني دستگاه هاى اجرايى با پيمانكاران و مشاوران، جهت داورى به شوراى عالى فنى سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارجاع گردد.

برای ملاحظه تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی را از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

اشتراک این مطلب از طریق:

بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه برای سال 95

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه برای سال 1395 را طی بخشنامه مورخ 26 اسفندماه 1394ابلاغ نمود.

برای ملاحظه بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه برای سال 95 را از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

اشتراک این مطلب از طریق:

قرارداد پیمانکاري لوله کشی مجتمع هاي مسکونی ، تجاري ، اداري

ماده -1 طرفین قرارداد

-1/1 شرکت ......................... به مدیریت آقاي ......................... فرزند ......................... شماره شناسنامه......صادره از ......................... متولد ......................... ساکن ......................... تلفن ......................... که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود .
-1/2شرکت ......................... به مدیریت آقاي ......................... فرزند ......................... شماره شناسنامه......................... صادره از ......................... متولد ......................... ساکن ......................... تلفن ......................... که در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود .
ماده 2- موضوع قرارداد
لوله کشی مجتمع هاي مسکونی ، تجاري ، اداري طبق نقشه و طرح و شرح و مشخصات ضمیمه قرارداد
ماده 3- مدت قرارداد
از تاریخ ......................... لغایت ......................... مدت ......................... سال می باشد.
ماده 4- مبلغ قرارداد
مبلغ کل ......................... ریال می باشد .
ماده 5- نحوه پرداخت
مرحله اول مبلغ ......................... ریال به عنوان پیش پرداخت بعد از دریافت یک فقره چک به معادل مبلغ پرداختی از پیمانکار به عنوان تضمین پیش پرداخت جهت شروع کار
مرحله دوم : مبلغ ......................... ریال بعد از انجام ......................... درصد کار یا تعهد
مرحله سوم : مبلغ ......................... ریال بعد از اتمام کار یا تعهد ، بعد از کسر کسورات قانونی
ماده 6- وظایف و تعهدات پیمانکار
-6/1 پیمانکار متعهد می شود طبق طرح و شرح مشخصات مندرج در ضمیمه این قرارداد لوله کشی مجتمع هاي مسکونی........................... را در موعد مقرر انجام و به کارفرما تحویل دهد .
-6/2 پیمانکار متعهد می شود لوله کشی مجتمع هاي را با دقت لازم انجام داده و هرگونه ایراد و عیبی را که بعد از تحویل موقت بوجود آید ، برطرف نماید . دوره تحویل موقت به مدت 3 ماه می باشد .
-6/3 پیمانکار متعهد می شود حقوق و مزایاي کارگران متخصص و ساده را پرداخت نماید ، و کارفرما در این رابطه مسئولیتی نخواهدداشت .
-6/4 پیمانکار متعهد می شود کلیه کارگران را بیمه تامین اجتماعی و بیمه حوادث نماید و پاسخ گوي هرگونه خسارت ناشی از حوادث در حین انجام کار باشد .
-6/5 پیمانکار متعهد می شود طبق نظر ناظر فنی کارها را انجام دهد و در صورت تخلف از دستورات کارفرما و نماینده آن بعد از یک اخطار کتبی رفع نقص با اعلام و ارزیابی خسارت توسط کارشناس رسمی دادگستري مبلغ خسارت وارده از مطالبات مشارالیه توسط کارفرما کسر می شود .
-6/6 پیمانکار متعهد می شود وسایل ایمنی و حفاظتی لازم را تهیه و در اختیار کارکنان خود قراردهد .
-6/7 کارفرما متعهد می شود کلیه ابزار کار و دستگاههاي مورد نیاز را جهت کار تهیه نموده و کارفرما در این رابطه مسئولیتی نخواهدداشت .
-6/8 پیمانکار متعهد می شود کلیه قوانین و مقررات مالیاتی ، بیمه ، ایمنی ، حفاظتی و غیره را رعایت نماید و هزینه هاي مالیاتی ، بیمه ، لوازم ایمنی و حفاظتی و دیگر کسورات قانونی را پرداخت نماید .
-6/9 پیمانکار متعهد می شود چنانچه در اجراي تعهدات خود تاخیر نماید ، به ازاي هر روز تاخیر مبلغ ......................... ریال از مطالبات مشارالیه توسط کارفرما کسر شود .
-6/10پیمانکار متعهد می شود دو فقره چک به مبلغ کل ......................... ریال که یک فقره به مبلغ پیش پرداخت ، و یک فقره دیگر به مبلغ کل قرارداد است جهت حسن انجام کار تحویل کارفرما بدهد که بعد از انجام قرارداد و تائید ناظر فنی کارفرما به پیمانکار مسترد نماید .
-6/11 پیمانکار متعهد می شود بدون موافقت کارفرما تمام یا قسمتی از موضوع این قرارداد را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار ننماید یا انتقال ندهد .
ماده -7 وظایف و تعهدات کارفرما
-7/1 کارفرما متعهد می شود طبق قرارداد در مهلت مقرر مطالبات مالی پیمانکار را پرداخت نماید ، و تعهدات مالی خود را به موقع انجام دهد .
-7/2 کارفرما متعهد می شود کلیه لوله هاي آب ، سه راهی ، مغزي و غیره را که در رابطه با لوله کشی آب نیاز هست طبق دستور مهندس ناظر و پیمانکار تهیه و در محل کار آماده نماید ، و هزینه هاي حمل و نقل را پرداخت نماید .
-7/3 کارفرما متعهد می شود بعد از اتمام قرارداد و تسویه پیمانکار بعد از تائید مهندس ناظر و نماینده کارفرما کلیه اسناد یا وجه تضمینی پیمانکار را به نامبرده مسترد دارد .
-7/4 کارفرما متعهد می شود کارفرما شخصی را به عنوان ناظر فنی و کارشناس بطور کتبی به پیمانکار معرفی نماید تا بر حسن انجام کار نظارت کامل داشته باشد .
-7/5 کارفرما آقاي ......................... فرزند ......................... را به عنوان ناظر فنی و نماینده قانونی خود معرفی و
دستورات و تعهدات آن در حکم دستورات و تعهدات کارفرما بوده و براي پیمانکار طبق مفاد قرارداد لازم الاجرا خواهدبود .
ماده 8- فسخ قرارداد
در صورت تخلف پیمانکار از شروط و مشخصات قرارداد ، کارفرما می تواند براساس ماده 46 و 47 شرایط عمومی پیمان قرارداد را فسخ نماید . بدین منظور ضمن اعلام کتبی موارد تخلف از مشارالیه می خواهد که ظرف
......................... روز/ ماه نسبت به تسویه حساب اقدامات لازم را انجام دهد . پس از گذشت موعد معین شده قرارداد فسخ شده محسوب می شود .
ماده 9- حوادث قهري و غیرمترقبه
جنگ اعم از اعلام شده یا نشده ، انقلابات و اعتصابات عمومی ، شیوع بیماري هاي واگیردار ، زلزله ، سیل و طغیانهاي غیرعادي ، خشک سالیهاي بی سابقه و همچنین آتش سوزیها ي دامنه داري که ناشی از کار پیمانکار نباشد جزء حوادث قهري محسوب شده و طرفین قرارداد در شرایط حوادث قهري و غیرمترقبه مسئولیتی نخواهند داشت ؛ مگر بعد از رفع آن در صورت تمایل طرفین قرارداد ادامه یافته و در غیر این صورت با توافق فسخ می شود .
ماده 10- مرجع حل اختلاف
در صورتی که اختلافاتی بین کارفرما و پیمانکار بروز کند اعم از این که مربوط به اجراي موضوع قرارداد و یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مواد قرارداد و شرایط عمومی و سایر اسناد و مدارك پیوست قرارداد باشد . چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمایند از طریق مراجعه به محاکم و مراجع صالحه دادگستري حل و فصل خواهدشد
در شرایط اختلاف پیمانکار ملزم است که تا حل اختلاف تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارد ، اجرا نماید و در غیر این صورت کارفرما طبق قرارداد و شرایط عمومی آن به تشخیص خود نسبت به پیمانکار عمل خواهد نمود . بدیهی است کارفرما نیز در طول مدت حل اختلاف تعهدات خود را براساس قرارداد و اسناد و مدارك پیوست آن به تشخیص خود نسبت به پیمانکار اجرا خواهدکرد .
ماده 11- نسخ قرارداد
این قرارداد در 11 ماده و سه نسخه تنظیم ، که هر یک از نسخ آن داراي حکم واحد بوده که پس از امضاء و مبادله بین طرفین لازم الاجرا خواهدبود .
امضاء کارفرما                                                                                      مهر و امضاء پیمانکار
شهود :
-1 آقاي ......................... فرزند .........................
-2 آقاي ......................... فرزند .........................

اشتراک این مطلب از طریق:

بهای خدمات نسبت به مازاد تراکم

بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

به شماره 1259 مورخه 1394/11/20 که در روزنامه رسمی مورخه 1394/12/22 منتشر شده است در خصوص بهای خدمات نسبت به مازاد تراکم تعیین تکلیف شده است.

برای ملاحظه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

اشتراک این مطلب از طریق:

پرداخت عوارض احداث بنا به شهرداری

برابر قانون رفع موانع تولید،

در مواردی که پرداخت عوارض احداث بنا به شهرداری ها به صورت نسیه (اعم از قسطی و یا یکجا) انجام شود بایستی به آن میزان از عوارض که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض،اضافه گردد.

اشتراک این مطلب از طریق:

درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع شده است

برابر ماده 59 قانون رفع موانع تولید،

شهرداری ها مکلف شده اند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه، نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.

همچنین به موجب همین قانون، درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع شده است.

اشتراک این مطلب از طریق:

تکلیف صاحبان مشاغل از جمله مهندسین و پیمانکاران در خصوص ثبت دفاتر مالیاتی مشخص شده است.

در راستای ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم

که در تاریخ 94/12/9 ابلاغ شده است و با توجه به اهمیت اجرایی قانون مذکور که از اول سال 1395 قابل اجرا خواهد بود در تاریخ 94/12/15 بخش نامه ای به شماره 46753/230/د صادر شده است که بر اساس آن تکلیف صاحبان مشاغل از جمله مهندسین و پیمانکاران در خصوص ثبت دفاتر مالیاتی مشخص شده است.

لازم به تذکر است که اشخاص حقوقی ( شرکت ها ) مشمول این بخشنامه نخواهند بود.برای ملاحظه بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ثبت دفاتر مالیاتی توسط صاحبان مشاغل از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

اشتراک این مطلب از طریق:

شهرداری ها مکلف شده اند در صورت عدم اجرای دستگاه های اجرایی با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت خدمات قانونی پروانه صادر کنند

در تازه ترین مقررات قانونی و برابر قانون رفع موانع تولید،

شهرداری ها مکلف شده اند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه های اجرایی تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط، با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی برابر قوانین و مقررات مربوطه، پروانه صادر کنند و هر گونه تخلف از این قانون دارای پیگرد قضایی برای شهرداری خواهد بود.

اشتراک این مطلب از طریق:

پلمپ دفاتر قانونی

مهندسین و پیمانکارانی که در قالب شرکت (شخصیت حقوقی) فعالیت نموده و یا به هر نحو دارای شرکت می باشند پلمپ دفاتر قانونی خود برای سال 1395 را فراموش نفرمایند.
فقط تا 28 اسفندماه 1394 جهت پلمپ دفاتر قانونی سال بعد، فرصت دارید.

 

دفاتر قانونی شرکت ها و بنگاههای اقتصادی مشتمل بر دفتر روزنامه و دفتر کل دفتر مشاغل بایستی پیش از ثبت هر گونه عملیات حسابداری در آنها از سوی نماینده اداره ثبت و سازمان امور مالیاتی، در سال پیشین، امضاء و پلمپ گردیده باشد.این دفاتر از طریق ادارات پست توزیع می گردد.

اشتراک این مطلب از طریق:

مالکانی که ساخت بنا را به پیمانکار واگذار می کنند از پرداخت مالیات معافیت هستند.

مالکانی که ساخت ساختمان ( اعم از ساخت کل بنا را بخشی از آن ) را به يک پيمانکار بسپارند و يا جزء به جزء انجام پروژه را با انعقاد قراردادهای مختلف به پيمانکاران متفاوت واگذار نمايند،

پرداخت های انجام شده آنان به پيمانکاران اعم از جزئی يا کلی، مشمول کسر و ایصال علی الحساب ماليات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم نمی گردد.

اشتراک این مطلب از طریق:

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربحث