پیمان، قراردادی تشریفاتی است و در صورت عدم رعایت تشریفات انعقاد آن، قرار دادی که بین دستگاه اجرایی(کارفرما) و پیمانکار امضاء می شود باطل و از درجه اعتبار ساقط می باشد. این تشریفات عبارتند از:

1- برگزاری مناقصه :

روشی که در آن سازمان های عمومی ، خرید کالا یا خدمات مورد نیاز خود را به رقابت گذاشته و با اشخاص حقیقی یا حقوقی که کمترین قیمت یا مناسب ترین شرایط را پیشنهاد می کنند معامله می نمایند. پس الزاماً پایین بودن قیمت، شرط برنده شدن در مناقصه نمی باشد و در طرح های عمرانی به جزء موارد خاص، اصل بر این است که هر نوع کالا یا خدماتی از طریق مناقصه خریداری شود و با این وصف، برگزاری مناقصه، مقدمه و تشریفات اول انعقاد پیمان می باشد .

2- قرارداد متحدالشکل:

رعایت مفاد و مندرجات قرارداد متحدالشکل (که با عنوان موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان)از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 طی بخشنامه ای به کلیه دستگاههای اجرائی کشور ابلاغ شده است.

در برخی موارد ممکن است، عملیات اجرایی شامل دو یا چند رشته تخصصی باشند که در این صورت رشته ای که حجم عملیات بیشتری دارد به عنوان رشته اصلی و سایر رشته ها به عنوان رشته فرعی بوده و در اینگونه موارد معمولاً پیمانکار واجد شرایط در رشته اصلی دعوت به همکاری می گردد و پیمانکار رشته اصلی از سایر پیمانکاران ذیصلاح در رشته های فرعی به عنوان همکار استفاده می نماید.

در آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران، کارهایی که می تواند به عنوان موضوع پیمان، مورد توافق کارفرما و پیمانکار قرار گیرد به دو دسته : الف) عمومی ب) اختصاصی، تقسیم می شوند.

الف) کارهای عمومی :

کارهای عمومی عبارتند از :

کارهای عمومی راه سازی

کارهای آبیاری و زهکشی

تاسیسات شهری

ابنیه

تاسیسات و تجهیزات ابنیه

توزیع و انتقال نیرو

ب ) کارهای اختصاصی :

تقسیم بندی مشخصی نداشته و به کارهایی اطلاق می شودکه جزء رشته های عمومی فوق الذکر نبوده و یا آنکه با وجود ذکر آن در رشته ای عمومی به لحاظ وضعیت خاص، کار باید به طور جداگانه واگذار شود مانند: ابنیه سنگین فلزی ، ابنیه سنگین بتنی ، اسکله و بندر سازی

شرایط عمومی پیمان از منظر حقوقی
قسمت نخست:
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی یک بخشنامه، دفترچه ای به کلیه دستگاههای اجرائی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ نمود که این دفترچه دارای سه قسمت مرتبط به هم با عناوین اختصاصی می باشد و شامل موارد سه گانه زیر است:
1- سند موافقتنامه (دارای 7 ماده)
2- سند شرایط عمومی(دارای 54 ماده)
3- سند شرایط خصوصی (دارای 25 ماده)
مجموع این سه سند، پیمان، نامیده می شود و در میان مهندسین و پیمانکاران به شرایط عمومی پیمان، مشهور است.
البته به همراه دفترچه ای که سازمان مدیریت، طی بخشنامه فوق الذکر ابلاغ نموده است دستورالعملی نیز در جهت راهنمائی دستگاههای اجرائی و مهندسان مشاور و پیمانکاران برای رفع مشکلات احتمالی حین اجرای کار، ضمیمه شده است که دستورالعمل مذکور جزء سند پیمان (شرایط عمومی پیمان) محسوب نشده و صرفاً جنبه آموزشی دارد.

بر خلاف مفهوم لغوی موافقتنامه که عموماً آنرا مقدمه ای برای انعقاد قرارداد اصلی می دانند در قرارداد پیمان ، موافقتنامه به معنی عقد و قرارداد بوده و مقدمه سایر اسناد پیمان نمی باشد بلکه موافقتنامه عنصر اصلی و اساسی و جوهره پیمان می باشد و بدون این موافقتنامه بقیه شرایط عمومی و خصوصی پیمان اگر چه به امضاء طرفین رسیده باشند ممکن است باطل و بلا اثر تلقی شوند. در واقع تمام اجزاء پیمان فرع بر موافقتنامه است و لذا علیرغم اینکه متن این توافقنامه به نسبت سایر اسناد بسیار کوتاه می باشد ولی به لحاظ اهمیت و حساسیت حقوقی بر تمام این اسناد ارجحیت دارد. ارجحیت این موضوع تا حدی است که اگر بین اسناد و مدارک پیمان تضاد و دوگانگی وجود داشته باشد موافقتنامه بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت خواهد داشت. در توافقنامه که متن 7 ماده ای آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه شده است اصلی ترین مطالب هر قرارداد که شامل مشخصات طرفین، موضوع، مبلغ و مدت قرارداد و امضاء طرفین می باشد ذکر شده است.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی یک بخشنامه، دفترچه ای به کلیه دستگاههای اجرائی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ نمود که این دفترچه دارای سه قسمت مرتبط به هم با عناوین اختصاصی می باشد و شامل موارد سه گانه زیر است:

1. سند موافقتنامه (دارای 7 ماده)
2. سند شرایط عمومی(دارای 54 ماده)
3. سند شرایط خصوصی (دارای 25 ماده)

مجموع این سه سند، پیمان، نامیده می شود و در میان مهندسین و پیمانکاران به شرایط عمومی پیمان، مشهور است.

البته به همراه دفترچه ای که سازمان مدیریت، طی بخشنامه فوق الذکر ابلاغ نموده است دستورالعملی نیز در جهت راهنمائی دستگاههای اجرائی و مهندسان مشاور و پیمانکاران برای رفع مشکلات احتمالی حین اجرای کار، ضمیمه شده است که دستورالعمل مذکور جزء سند پیمان (شرایط عمومی پیمان) محسوب نشده و صرفاً جنبه آموزشی دارد.