گفته شد که اسناد پیمان جزو اسناد رسمی بوده و واجد آثار مترتب بر اسناد رسمی می باشد، ولی شرکت های خصوصی که از قالب قرارداد پیمان استفاده می نمایند سند پیمان منعقده بین این شرکت ها و پیمانکاران، سند رسمی نبوده و مشمول مقررات اسناد عادی می باشند.

با توجه به اینکه اسناد پیمانکاری در نزد مامورین رسمی (دولت) و در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانون تنظیم می شود، لذا این سند جزو اسنادرسمی تلقی شده و به لحاظ حقوقی و رسیدگی قضایی آثار مترتب بر اسناد رسمی مشمول اسناد پیمان نیز می شود از جمله اینکه در خصوص امضاء های ذیل سند پیمان صرفاً می توان ادعای جعل مطرح نمود.

توجه داشته باشد که در نوشتن موضوع پیمان ( مادهء یک پیمان ) وقت کافی مبذول نموده و از نوشتن موارد مبهم و کلی خودداری نمائید به نحوی که دو مقام اجراء کارفرما نتواند موضوعی به پیمان اضافه نموده یا پیمانکار موضوعی از آن کم نماید.
و اگر در موضوع پیمان به پیوستهایی اشاره نمودید حتماً در پیوست قرارداد جزئی ترین اوصاف وموارد را پیش بینی کنید.

موضوع پیمان همیشه تعهد به انجام عملی است که ممکن است در نتیجه انجام این تعهد مالی نیز منتقل شود.
به عبارت دیگر در قرارداد پیمانکاری، هیچگاه پیمانکار بدواً مالی به کارفرما منتقل نمی کند بلکه تعهد به انجام عملی همچون ساخت و ساز و انجام مطالعه و غیره می نماید و اگر در یک پروژه مثلاً تامین مصالح نیز با پیمانکار باشد، در این صورت اموالی که پیمانکار برای تکمیل پروژه خریداری نموده است در نهایت به کارفرما منتقل خواهد شد و لذا به لحاظ حقوقی و قضایی اثر اولیه پیمان، مشمول مقررات عقود عهدی ( تعهدی ) خواهد بود.

برابر تبصره ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت 1394 سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه، خودداری کند.

بررسی حقوقی موضوع پیمان

مطابق مقررات قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۵۱ ، موضوع هر پیمان ( قرارداد پیمانکاری ) انجام طرح های عمرانی توسط طرفین پیمان(کارفرما و پیمانکار) می باشد و در همین قانون در بند 10 ماده 1 طرح عمرانی به این شرح تعریف شده است:

"منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معینی و با اعتبار معینی برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه عمرانی پنجساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه های غیر ثابت وابسته در مورد مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تامین می شود.

بر این اساس هر طرحی که از سوی دستگاه های اجرایی ارائه یا در حال اجرا باشد طرح عمرانی تلقی نمی شود بلکه برای عمرانی تلقی شدن یک طرح باید شرایطی وجود داشته باشد که این شرایط در آموزش آتی مطرح خواهد شد.

در آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران، کارهایی که می تواند به عنوان موضوع پیمان، مورد توافق کارفرما و پیمانکار قرار گیرد به دو دسته : الف) عمومی ب) اختصاصی، تقسیم می شوند.

الف) کارهای عمومی :

کارهای عمومی عبارتند از :

کارهای عمومی راه سازی

کارهای آبیاری و زهکشی

تاسیسات شهری

ابنیه

تاسیسات و تجهیزات ابنیه

توزیع و انتقال نیرو

ب ) کارهای اختصاصی :

تقسیم بندی مشخصی نداشته و به کارهایی اطلاق می شودکه جزء رشته های عمومی فوق الذکر نبوده و یا آنکه با وجود ذکر آن در رشته ای عمومی به لحاظ وضعیت خاص، کار باید به طور جداگانه واگذار شود مانند: ابنیه سنگین فلزی ، ابنیه سنگین بتنی ، اسکله و بندر سازی

قسمت چهارم:

در قراردادهایی که کارفرما، دولت یا سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت بوده و عموماً موضوع پیمان از طریق مناقصه به پیمانکار واگذار می شود ، کارفرما و پیمانکار حق هیچ گونه دخل و تصرف و کاهش یا افزایش مفاد پیمان که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه شده است را نداشته و صرفاً جاهای خالی قرارداد تکمیل می شود و در واقع در این نوع قراردادها پیمانکار حق چانه زنی نداشته و مجبور است قرارداد پیمان را به همان نحو که وجود دارد امضاء کرده یا به طور کلی از انعقاد قرارداد منصرف شود. لازم به ذکر است که در این گونه موارد حتی عده ای معتقد هستند که اگر تغییری در مفاد پیمان داده شود قرارداد باطل و بلااثر می باشد.

ولی توجه داشته باشیم که در شرکت های غیر دولتی که برای سهولت کار خود از قالب قرارداد پیمان استفاده می کنند چنین محدودیتی وجود نداشته و هر یک از طرفین می توانند قرارداد مذکور را بر اساس شرایط و ضوابط و خواسته های خود تنظیم نمایند و هیچگونه الزامی به تبعیت از مفاد قرارداد تنظیم شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ندارند.