سوال شده است که :

آیا عدم ابلاغ تعلیق از جانب کارفرما با وجود تعطیلی کارگاه مانع از پرداخت تعلیق به پیمانکار خواهد بود؟ توضیح آنکه کارفرما با وجود تعطیلی کارگاه و درخواست پیمانکار هیچ پاسخی به مکاتبات مربوطه نداده است.

پاسخ :

چنانچه تعطیلی کار توسط کارفرما صورت گیرد و یا منتسب به کارفرما باشد، کارفرما می بایستی طبق بند "الف" ماده 49 شرایط عمومی پیمان، اجرای کار را حداکثر مدت 3 ماه معلق نمایند و اگر علی رغم تعطیلی کار، کارفرما از ابلاغ تعلیق امتناع نماید. پیمانکار می تواند با تامین دلیل و درخواست کارشناسی از شورای حل اختلاف، موضوع تعلیق را مستند نماید. همچنین اگر دوره تعلیق را مستند نماید. همچنین اگر دوره تعلیق بیش از 3 ماه به طول انجامد، پیمانکار می تواند تقاضای اعلام خاتمه پیمان را به کارفرما بدهد. البته در بند " الف" ماده 49 شرایط عمومی پیمان، گفته شده "کارفرما می تواند ......... اجرای کار را .......... معلق کند" . شاید از این عبارت اینگونه برداشت شود که کارفرما در اعلام تعلیق مختار است. اما باید گفت هدف قانونگذار از این مقرره این بوده که در صورت اعلام تعلیق تا مدت 3 ماه، پیمانکار مکلف به تبعیت از نظر کارفرما و ادامه همکاری با وی می باشد و حق تقاضای خاتمه پیمان را ندارد.

پیمان کلیدگردان

پیمانی است که مسئولیت طراحی، تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات، ساخت و نصب و سایر کارها برای تکمیل پروژه برمبنای مشخصات تعیین شده و قیمت مورد توافق به عهده ‌پیمانکار بوده و پیمانکار پروژه را بعد از تکمیل کار و راه‌اندازی در وضعیت عملیات و آماده بهره‌برداری تحویل کارفرما می‌دهد و کارفرما فقط مسئولیت بهره‌برداری را به عهده ‌دارد. در این نوع پیمان تأمین موقت منابع مالی به عهده پیمانکار بوده که هزینه های انجام شده پس از تکمیل طرح و تحویل آن به کارفرما، به پیمانکار پرداخت می‌شود.

پاسخ :

همچنانکه قبلاً در همین کانال اشاره شده است رعایت الزامات شرایط عمومی پیمان صرفًا در مورد قراردادهایی است كه یک طرف قرارداد سازمانهای دولتی و سازمانهای عمومی غیردولتی بوده و محل اعتبار طرح نیز قبلاً در بودجه اعتبارات عمرانی پیش بینی شده باشد و لذا پیمانکاران محترم در سایر موارد الزامی برای تبعیت از مفاد شرایط عمومی پیمان ندارند و لی در نظر داشته باشید که امروزه اكثر كارفرمایان حتی اشخاص خصوصی بدلیل اینكه مقررات كامل تری در رابطه با قراردادهای پیمانكاری وجود ندارد ٬ از شرایط عمومی پیمان استفاده می كنند که این موضوع منع قانونی و حقوقی نداشته و طرفین می توانند در هر قسمت از شرایط عمومی و خصوصی پیمان بر اساس توافقات خود تغییر ایجاد نمایند.ولی در صورتی که کارفرما نهادهای دولتی باشد امکان تغییر در مفاد قرارداد وجود نخواهد داشت

قبول هرگونه کار نظارت خارج از ضوابط و سیستم ارجاع کار سازمان و عدم رعایت مقررات ملی ساختمان

توسط هر شخص حقیقی و حقوقی تخلف از قانون محسوب گردیده و شورای انتظامی استان تهران مطابق ماده 91 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با تخطی کنندگان از قانون و مقررات برخورد قانونی خواهد نمود .

برابر تبصره ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت 1394 سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه، خودداری کند.

در برخی موارد و در زمان اجرای طرح های عمرانی

ملاحظه شده است که مدیران طرح هایی که از سوی کارفرما انتخاب شده اند از عدم اطلاعات دقیق پیمانکار سوء استفاده نموده و خارج از حدود و اختیارات خود اقداماتی انجام داده و درخواست هایی دارند که این نوع اقدامات و درخواست ها صرفاً موجب فشار بر پیمانکار شده و گاهاً جنبه تهدید به خود می گیرد در حالی که بسیاری از شرایط و مفاد حساس موافقتنامه قائم به شخص کارفرما بوده و قابل تفویض به مدیر طرح نمی باشد و مدیر طرح هیچگونه اختیاری جز گزارش موضوع به کارفرما نداشته و در نهایت کارفرما تصمیم گیرنده نهایی می باشد.

در مطلب بعدی به آن دسته از وظایف و اختیارات کارفرما که به هیچ عنوان قابل تفویض به مدیر طرح نمی باشد اشاره خواهد شد.

در مطالب قبل گفته شد که پیمانکار تحت شرایط بسیار خاص می تواند با معرفی و جایگزینی پیمانکار جدید از کلیه مسئولیتهای خود در مقابل کارفرما بری الذمه شود که یکی از آن شرایط قبول شروط مندرج در بند 2-2 دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت نامه از سوی پیمانکار جدید و قبلی بود که شرایط مذکور به شرح ذیل می باشد:

1 پيمان عينا و بدون هيچ نوع تغيير، به پيمانكار جديد منتقل شود.

2 پيمانكار جديد كه پيمان به او منتقل مي شود، بايد طبق ضوابط، داراي صلاحيت و ظرفيت ارجاع كار لازم براي ادامه كار باشد.

3 پيمانكار جديد بايد تضمين هاي موضوع پيمان، اعم از انجام تعهدات، پيش پرداخت، حسن انجام كار و مانند اين ها را ارائه دهد و جايگزين تضمين هاي پيمانكار نمايد.

4 پيمانكار جديد بايد تكاليف و مسئوليت هاي ناشي از پيمان و همچنين حسن انجام كار از ابتداي شروع كار و ادامه آن تا پايان كار را بپذيرد و تعهد نمايد.

در نظر داشته باشید که :

اولاً : با انتقال پيمان، مطالبات دستگاه اجرايي از پيمانكار و مطالبات پيمانكار از دستگاه اجرايي كلاً به پيمانكار جديد منتقل مي شود.

ثانیاً : با انتقال پيمان به پيمانكار جديد، هيچ گونه تعهدي براي پيمانكار باقي نمي ماند و هر گونه مطالبات دوران پيش از انتقال نيز به پيمانكار جديد تعلق مي گيرد.

ثالثاً : انتقال پيمان بايد با تنظيم موافقت نامه بين پيمانكار، پيمانكار جديد و دستگاه اجرايي انجام شود. اين موافقت نامه، پس از سپردن تمام تضمين های لازم معتبر است.

رابعاً : دستگاه اجرايي، مسئوليتي در مورد تحويل كارگاه و تعهدات بين پيمانكار و پيمانكار جديد ندارد.

در مطلب دیروز گفته شد که در موارد بسیار خاص ، پیمانکار می تواند موضوع پیمان را به شخص دیگر واگذار کرده و از هر گونه مسئولیت آزاد شود این موضوع در صورت تحقق همه شرایط زیر امکان پذیر خواهد بود:
1شرایط و وضعیت خاصی در تشکیلات پیمانکار به وجود آید.
2وضعیت به وجود آمده خارج از حیطه اختیار پیمانکار باشد.
3 با وجود وضعیت خاص امکان ادامه کار برای پیمانکار مقدور نباشد.
4پیمانکار، شخص ( پیمانکار) صلاحیت دار جایگزین به کارفرما پیشنهاد نماید.
شرایط مندرج در بند 2-2 دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت نامه از سوی پیمانکار جدید و قبلی پذیرفته شود.
( اهم این شرایط در روزهای آتی مورد اشاره قرار خواهد گرفت)
در صورت جمع شدن تمام شرایط فوق کارفرما می تواند با پیشنهاد جایگزینی پیمانکار جدید موافقت نماید.
ولی توجه داشته باشید که اولاً تشخیص تحقق جمیع شرایط فوق بر عهده کارفرما می باشد و ثانیاً کارفرما حتی با احراز تمام شرایط فوق، الزام و تکلیفی به پذیرش پیمانکار جایگزین ندارد.

با توجه به اینکه موضوع پیمان الزاماً انجام طرح های عمرانی بوده و مطابق قانون، مسئولیت تهیه و اجرای طرح های عمرانی نیز بر عهده دستگاه های اجرایی دولتی می باشد از اینرو در سند پیمان ، کارفرما همیشه شخص حقوقی بوده و شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی قطعاً نمی تواند به عنوان کارفرما طرف پیمان واقع شود.( ماده 6 شرایط عمومی پیمان )
در عمل مشاهده می شود که بسیاری از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی به عنوان کارفرما مبادرت به انعقاد قرارداد با پیمانکار می نمایند .
در این خصوص لازم به ذکر است که چنین قراردادهایی اگرچه در آنها عیناً از الفاظ و کلمات پیمان استفاده شده و دقیقاً همان قالب پیمان می باشد، ولی این نوع قراردادها به معنی اخص ، پیمان تلقی نشده و به لحاظ حقوقی و قضایی، آثار و ضمانت اجراهای قانونی پیمان نیز بر آنها مترتب نمی باشد بلکه باید توجه نمود که این نوع قراردادها صرفاً می تواند به عنوان یک نمونه از قراردادهای عادی و معمولی موضوع ماده 10 قانون مدنی قرار گیرد و در نتیجه آثار قرارداد عادی بر آنها مترتب خواهد بود.

در سند پیمان به 2 نوع برنامه زمانی برای اجرای کار اشاره شده است :
برنامه زمانی کلی که همان مدت اولیه پیمان بوده و شاخصه اصلی آن این است که مدت مذکور حتماً باید در اسناد پیمان از جمله در بند ( ب ) ماده 4 موافقت نامه درج شده باشد.
برنامه زمانی تفصیلی که در آن زمانبندی فعالیت های مختلف کارهای موضوع پیمان به تفصیل و در چهار چوب برنامه زمانی کلی مشخص شده است.
البته مدت پیمان قطعی، نبوده و ممکن است به دلیل شمول یکی از بندهای ماده 30 شرایط عمومی پیمان این مدت تغییر یابد اما آنچه که حائز اهمیت است آن است که مبنای تغییرات بعدی و تمدید مدت قرارداد، برنامه زمانی کلی و تفصیلی است که در ابتدای قرارداد تهیه شده است و در واقع مهندس مشاور، تغییرات بعدی مورد تقاضای پیمانکار را در قالب برنامه زمانی کلی بررسی و رسیدگی نموده و تائید آن را از کارفرما تقاضا می نماید و لذا اگر در زمان تهیه و تنظیم این برنامه دقت کافی معمول نگردد علاوه بر اینکه ممکن است تمدید قرارداد در آینده با مشکل مواجه شود زمینه های امکان فسخ قرارداد نیز فراهم می گردد.