پاسخ:

با عنایت به قواعد کلی مربوط به تعلیق قرارداد کار که بر اساس آنها جز در مواردی که احتساب مدت تعلیق در سابقه کار کارگر و پرداخت مزد توسط کارفرمادر این مدت در مقررات قانونی مربوط تصریح گردیده باشد، مانند مورد تعلیق خدمت سربازی و یا ایام بیماری کارگرانی که به موجب تشخیص سازمان تأمین اجتماعی قادر به کار نمی باشند، مدت تعلیق جزء مدت قرارداد کار و سابقه کار کارگر به حساب نیامده و کارفرما تکلیفی در خصوص پرداخت حقوق و مزایای وی ندارد و تنها افزایشات مزدی موضوع مصوبات شورایعالی کار ( به استثنای پایه سنوات ) در هنگام رفع حالت تعلیق به دستمزد دریافتی کارگر ( دستمزد دریافتی قبل از بروز حالت تعلیق ) اضافه خواهد گردید .

پاسخ:

در مواردی که کارگر موقتاً از بازداشتگاه آزاد می شود با عنایت به اینکه محکومیت و یا عدم محکومیت اوقطعیت نیافته و ماده 17 قانون کار حالت تعلیق قرارداد کار را موکول به عدم محکومیت کارگر دانسته است و با التفات به مفهوم مخالف ماده مذکور محکومیت کارگر نافی حالت تعلیق خواهد بود، روشن نبودن حالت قرارداد به منزله ادامه توقیف کارگر تلقی و لذا کارفرمای مربوط تکلیفی نسبت به اعاده به کار وی نخواهد داشت . بدیهی است چنانچه علت بازداشت کارگر شکایت کارفرما بوده باشد پرداخت پنجاه درصد حقوق موضوع تبصره ماده 18 قانون کار تا تاریخ صدور رای قطعی مرجع صالحه تکلیف کارفرما خواهد بود .

پاسخ:

در ماده 18 قانون کار در مواردیکه موضوع شکایت کارفرما از کارگر منتهی به محکومیت وی در مراجع قضایی می گردد پیش بینی خاصی در زمینه تلقی وقفه ایجاد شده در رابطه بین طرفین به عنوان ترک کار و عدم تعلق سنوات خدمت نسبت به سوابق کار کارگر بعمل نیامده است بنابراین مستنداً به ماده 158 قانون کار و عطف توجه به ماده 27 این قانون تشخیص و احراز موارد قصور و رسیدگی به مورد اختلاف و صدور رای بابت سنوات خدمت در حدود قانون در هر حال با هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در اداره کار محل می باشد .

پاسخ:

در قرارداد کار رعایت حداقل های پیش بینی شده در قانون کار و مقررات تبعی الزامی است و کارگر و کارفرما حتی با توافق نمی توانند برای امتیازات و مزایای کمتر از قانون موافقت داشته و در قرارداد لحاظ نمایند. هر گونه توافق بر خلاف مقررات آمره قانون کار فاقد اعتبار بوده و در مراجع حل اختلاف نیز مورد پذیرش قرار نمی گیرد و این مراجع در هر حال حکم قانون را ملاک تصمیم گیری و صدور رای قرار می دهند .

پاسخ:

در قانون کار پیش بینی قرارداد کار آزمایشی نشده است آنچه در ماده یازده این قانون آمده در ارتباط با اختیار طرفین ( کارگر و کارفرما ) برای تعیین دوره ای در ابتدای قرارداد بنام دوره آزمایشی کار است . به عبارت دیگر در صورت توافق کارگر و کارفرما بر پیش بینی دوره آزمایشی، دوره مزبور مقطعی از یک قرارداد کار خواهد بود نه قراردادی منفک از قرارداد کار و تبصره ماده یاد شده که می گوید مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود تأییدی بر این نظریه است . ضمناً با توجه به امکان قطع رابطه کار در خلال دوره آزمایشی و عدم امکان فسخ از سوی هیچ یک از طرفین در قراردادهای با مدت موقت و یا انجام کار معین، پیش بینی دوره آزمایشی در اینگونه قراردادها که مستلزم پیش بینی حق فسخ برای طرفین است در قراردادهای مزبور پذیرفته نشده است.

بر اساس مقررات پیمان ،

در قراردادهای تابع ضوابط طرح های عمرانی که با استفاده از شرایط عمومی پیمان منعقد شده اند بر اساس تبصره 3 ماده 41، چنانچه در پایان دوره تضمین تعیین شده در ماده 5 موافقت نامه، کارفرما با وجود تقاضای پیمانکار، اقدام  به اعزام هیات تحویل قطعی نکند و این تاخیر بیش از دو ماه به طول انجامد، پس از درخواست مجدد پیمانکار و انقضای یک ماه از تاریخ تقاضای مجدد، ( مجموعاً حدود  3 ماه از تاریخ اولین تقاضای پیمانکار ) کارفرما در این زمینه اقدامی نکند، عملیات موضوع پیمان ، تحویل قطعی  تلقی می گردد و باید اقدامات پس از تحویل قطعی در مورد  چنین موردی انجام شود.

پیمانکاران محترم در نظر داشته باشند :

برای تحویل قطعی موضوع پیمان لازم است که پیمانکار به صورت مکتوب تقاضای تحویل قطعی را به کارفرما ارائه نماید و تاريخ تقاضاي پيمانكار ملاك اقدامات مربوط به تحويل قطعي خواهد بود و اگر پيمانكار در  پايان دوره تضمين تعيين شده در ماده 5 موافقت نامه ، تقاضاي تحويل قطعي كار را ننمايد ، مكلف خواهد بود که کلیه نواقص ناشي از كار خود را شخصاً برطرف نماید و رفع نواقص تا زمانی ادامه خواهد داشت که پیمانکار تقاضاي تحويل قطعي نماید.

متاسفانه در عمل ، بسیاری از پیمانکاران محترم بواسطه عدم اطلاع از این وظیفه و تکلیف قراردادی متحمل خسارات سنگین و جبران ناپذیری می گردند.

در صورتی که حوادث ناشی از کار در پروژه های ساختمانی،

منجر به مصدومیت کارگران ساختمانی یا فوت یا از کار افتادگی آنها شود و مالک یا کارفرمای پروژه ساختمانی با وجود الزام به گرفتن پروانه ساختمانی، نسبت به دریافت پروانه ساختمانی اقدام ننموده باشد سازمان تامین اجتماعی، علاوه بر حق بیمه مربوطه، جریمه ای قطعی، برابر با 25 درصد اصل حق بیمه را محاسبه و دریافت خواهد نمود.

سوال شده است که :

آیا کارفرما می تواند بدون ابلاغ به پیمانکار، از مبلغ پیمان بکاهد؟

پاسخ :

در صورتی که شرایط عمومی پیمان بین طرفین حاکم باشد در این صورت مطابق ، ماده 29 شرایط مزبور کارفرما اختیار دارد تا سقف 25 درصد مقادیر کار را کاهش دهد ولی در هر حال باید موضوع کاهش را به پیمانکار ابلاغ نماید در غیر این صورت (عدم ابلاغ) اقدام کارفرما به صورت یک طرفه معتبر نخواهد بود و در صورتی که کارفرما کاهش مقادیر پیمان را ابلاغ نماید پیمانکار مکلف به ادامه کار بوده و نمی تواند نسبت به این کاهش اعتراض نماید اما اگر اختیار کاهش مقادیر پیمان برای کارفرما پیش بینی نشده باشد، کارفرما بدون جلب رضایت پیمانکار حق کاهش مقادیر پیمان را نخواهد داشت.

سوال شده است که :

در صورت تأخیردر رسیدگی به صورت وضعیت قطعی پیمانکار توسط کارفرما خسارت وارده به پیمانکار چگونه جبران می شود؟

پاسخ :

مطابق بند "الف" ماده 37 شرایط عمومی پیمان، صورت وضعیت های موقت پیمانکار می بایستی ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت، مبلغ صورت وضعیت را با چک به پیمانکار پرداخت کند و اگر نسبت به آن ایرادی داشته باشد، موظف است حداقل 70 درصد مبلغ صورت وضعیت ارسالی توسط مشاور را پرداخت نماید. حال اگر در پرداخت صورت وضعیت تأخیر بوجود آید. وفق بند الف ماده 30 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار می تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید و در مجاز نمودن تأخیرات پیمانکار موثر خواهد بود. ولیکن در خصوص تعلق خسارت تأخیر، شرایط عمومی پیمان ساکت است.ولی مطابق بند واو ماده 11 قراردادهای سرجمع، کارفرما در صورت تأخیر می بایستی خسارت تأخیری معاد ل 15 درصد سالانه در مبلغی که در پرداخت آن تأخیر روی داده است، متناسب با مدت تأخیر، به پیمانکار پرداخت می نماید. در هر دو مورد حداکثر خسارت دیرکرد قابل پرداخت به پیمانکار از 2 درصد مبلغ اولیه پیمان نمی تواند تجاوز نماید و در مقابل پیمانکار حق درخواست خاتمه پیمان را خواهد داشت.