۸۸۳۲۱۰۸۸

✳️ اگر چه ابلاغ شرط نفوذ و اجرایی شدن قرارداد ( پیمان ) بوده و پیمانکار تا قبل از ابلاغ قرارداد نباید هیچگونه اقدام عملی در راستای قرارداد امضاء شده با کارفرما انجام داده و خود را به صرف امضاء قرارداد توسط کارفرما دلخوش نماید ولی نباید فراموش کرد که مطابق ماده 4 موافقتنامه پیمان ،تاریخ شروع کار از زمانی محاسبه می شود که کارگاه تحویل پیمانکار شده باشد از اینرو به پیمانکاران توصیه اکید می شود که حتماً کارگاه را با تنظیم صورتجلسه تحویل بگیرند چرا که مطابق جزء 3 بند ( الف ) ماده 30 شرایط عمومی پیمان، از جمله مواردی که باعث افزایش مدت اجرای کار خواهد شد، تاخیر کارفرما در تحویل کارگاه می باشد که این تاخیر می تواند مدت زمان اولیه پیمان را که در ماده 4 موافقتنامه قید شده است تغییر دهد.
الف) برای امور پیمانکاری در مناقصات کوچک، داشتن گواهینامه صلاحیت الزامی نیست لیکن برای معاملات متوسط با توجه به تشخیص صلاحیت قابل توجه اشخاص حقیقی و حقوقی، داشتن گواهینامه صلاحیت در ارجاع کار ملحوظ گردد. در صورت عدم استقبال پیمانکاران دارای صلاحیت در مناقصات متوسط ارجاع کار به پیمانکاران فاقد گواهینامه صلاحیت بر اساسی ارزیابی کارفرما صورت می پذیرد.
ب) برای امور مشاوره برای معاملات کوچک داشتن گواهینامه صلاحیت الزامی نیست لیکن مطابق بند «الف» ماده ۹ آیین نامه اجرایی بند «ه» ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات، داشتن گواهینامه صلاحیت برای معاملات متوسط و بزرگ در رشته هایی که توسط سازمان (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی) تشخیص صلاحیت می گردند الزامی است.
❇️ توضیح اینکه در بند «ب» ماده یک آیین نامه بند «ه» ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات آمده است، «رعایت ضوابط این آیین نامه برای معاملات کوچک و متوسط لازم الاجرا نمیباشد.» از این بند میتوان این نتیجه را اخذ نمود که برای امور مشاوره در معاملات کوچک و متوسط داشتن گواهینامه صلاحیت الزامی نمی باشد .
از بهترین شیوه های قراردادی در پروژه های توسعه معرفی شده است به این شیوه اختیارات و مسئولیت های بخش های مختلف در پروژه، به عنوان پیمانكار كاملاً مشخص می شود. پرداخت ها اغلب براساس درصد پیشرفت پروژه صورت می گیرد و بقیه بر اساس میزان بهره وری و راندمان مجریان پروژه پیش از برگزاری مناقصه كارفرما برنامه اجرایی پروژه را آماده می كند و در اختیار شركت كنندگان در مناقصه قرار می دهد تا آنان از مسئولیت آتی خود آگاه شوند. پیمانكار اصلی در انتخاب خرده پیمانكار خود كاملاً آزاد است و مهم رسیدن به چارچوب پروژه در هزینه، كیفیت و زمان است. اینگونه پروژه ها تحت نظارت كامل كارفرما انجام می شود و پیمانكار ملزم به ارائه گزارش در مراحل مختلف انجام كار است.
1- با مشاركت پیمانكار در كار طراحی تفصیلی و بهره گیری از تجربیات او، طراحی بهتر صورت می گیرد.
2- پیمانكار با خرده پیمانكاران می تواند قرارداد منعقد نماید.
3- نظام پاداش و تشویق پیمانكار باعث بهره وری بالاتر می گردد.
4- امكان هم پوشانی overlap در مرحله طراحی تفصیلی و اجرا فراهم است.
5- امكان رقابت وجود دارد.
1- هزینه انجام مناقصه بالاست.
2- نحوه پرداخت ها اغلب پیچیده و بحث انگیز است.
3- پیمانكار هیچ دریافتی پیش از انجام ارائه كامل اولین بخش اجرایی پروژه ندارد.
4- نظر به اینكه پیمانكار در طراحی نیز دخالت دارد ممكن است برای سهولت ساخت تغییرات نامطلوبی در طرح پیاده كند.
این شیوه، شركت یا سازمان پیمانكار را قادر می سازد تا مسئولیت طراحی و ساخت پروژه را به تنهایی عهده بگیرد. كارفرما بطور شفاف نیازهای خود را بیان می كند و پیمانكار منتخب این نیازها را مورد مطالعه قرار داده، شناسایی می كند و خود تحت استانداردهای كیفی به ساخت می پردازد.
1- یكپارچگی طراحی و اجرا سبب بهره وری واثربخشی بیشتر در سه مقوله، هزینه، زمان و كیفیت می شود.
2- شفافیت مفاد پیمان بین كارفرما و پیمانكار.
3- زمان اجرای پروژه كوتاه می شود.
4- ارتباط بین كارفرما و پیمانكار تنها از طریق ارائه گزارش نتیجه كار در فازهای مختلف خواهد بود.
5- تعهدات مالی كارفرما پیش از آغاز پروژه مشخص می شود.
6- كارفرما امكان بهره برداری از موقعیت رقابتی بین پیمانكاران را خواهد داشت.
1- بعلت عهده داری طراحی و ساخت، پیمانكار گاهی موفق به تأمین تمامی نیازهای كارفرما نیست.
2- هزینه مناقصه بالاست.
3- نیاز پیمانكار به بیمه مطمئن و كافی برای پوشش اشتباهات.
4- مقایسه پیمانكاران در مناقصه مشكل است.
5- عدم بكارگیری همه فاكتورها موجود در طراحی.
6- بعلت امكان عدم تطابق پروژه با نیاز كارفرما، وی ممكن است متحمل ضرر و زیان فراوانی شود.
آیا مهندس ناظر می تواند تحت عنوان نماینده یا وکیل قانونی در امر نظارت جایگزینی برای خود تعیین نماید؟
برخی از کارها قائم بر شخص است.یعنی شخص باید خودش آن را انجام دهد و نمی توند آن را به دیگر واگذار کند.
نظارت امری قائم به شخص بوده و قابل واگذاری به غیر مهندس ناظر نیست.
(اصل ۸۵ قانون اساسی و تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری)
معمولا کارفرما نظارت بر اجرای پروژه را براساس قرارداد خدمات نظارت به یک شخصیت حقوقی، واگذار می نماید.این موضوع در مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی پیمان مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق کشور به صراحت آمده است. شرکت حقوقی به منظور انجام تعهدان قرارداد، افراد متخصصی از رشته های مختلف مهندسی را که مورد نیاز امور نظارت می باشد بر اساس قرارداد به عنوان نماینده خود استخدام می نماید.