✳️ پرسش:

مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات که در فسخ پیمان می‌بایستی ضبط شود 5 درصد مبلغ صورت وضعیت است یا 5 درصد مبلغ قرارداد ؟

✳️ پاسخ :

طبق ماده ( 34 ) شرایط عمومی پیمان موضوع پیوست بخشنامه شماره 842/54-1088/102 مورخ 3/3/1378میزان ضمانت نامه انجام تعهدات معادل ( 5) درصد مبلغ اولیه پیمان است و در صورت فسخ پیمان، کارفرما به استناد بند "ب" ماده ( 47 ) شرایط عمومی پیمان تمام مبلغ تضمین انجام تعهدات را ضبط و به حساب خزانه واریز می‌کند.

✳️ پرسش:

در قراردادهایی که انجام موضوع پیمان پایان یافته و صورت وضعیت قطعی رسیدگی شده بیش از مبلغ اولیه پیمان و 25 درصد ابلاغی باشد ضوابط پرداخت مبلغ باقیمانده چگونه است؟ درضمن فرق میان قرارداد متمم و الحاقیه در چیست؟

✳️ پاسخ :

در هیچ قراردادي کارفرما مجاز نیست بیش از مبلغ اولیه پیمان بعلاوه درصد پیشبینی شده در متن پیمان(اگر شرایط عمومی پیمان ضمیمه پیمان باشد جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهاي با قیمت جدید نباید از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود ) به پیمانکار، کار ارجاع نماید و در صورتیکه شرایط و مقتضیات ایجاب نماید که براي تکمیل کار باقیمانده و یا پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ صورت وضعیت قطعی از مبلغ پیمان بعلاوه درصد مذکور در فوق به پیمانکار، تحصیل مجوز ترك مناقصه از کمیسیون مربوطه طبق قانون محاسبات عمومی ضروري است و در این صورت باید براي مازاد بر مبلغ فوق قرارداد تنظیم گردد. توضیح اینکه تاکنون تعریف خاصی براي "متمم قرارداد" و "الحاقیه" و تفاوت میان این دو تدوین و ابلاغ نشده است.

✳️ پرسش:

دستورالعمل نحوه محاسبه پر شدن حجم ریالی قرارداد با توجه به 25 درصد اضافه آن چگونه می‌باشد؟

✳️ پاسخ :

در خصوص دستورالعمل نحوه محاسبه پر شدن حجم ریالی قرارداد با توجه به بند "الف" ماده 29 شرایط عمومی پیمان جدید (اگر ضمیمه قرارداد باشد) مراتب به شرح زیر است: در ضمن اجراي کار، ممکن است مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند. تغییر مقادیر به وسیله مهندس مشاور محاسبه می شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ میگردد. پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، موظف به انجام کار با نرخ پیمان است به شرط آنکه جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهاي با قیمت جدید از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز ننماید.

✳️ پرسش:

بعد از عقد یک قرارداد کارفرما موفق به تملک و تحویل زمین و کارگاه به پیمانکار نگردیده است.بعد از گذشت 6 ماه پیمانکار تقاضاي فسخ قرارداد و اعمال تبصره بند "ج" ماده 28 شرایط عمومی پیمان را از کارفرما طلب نموده است. ولی کارفرماي پروژه معتقد است که با توجه به این که پیمانکار خود تقاضاي فسخ قرارداد را تقدیم نموده، هیچگونه خسارتی به وي تعلق نمی‌گیرد. با توجه به توضیحات یاد شده، نحوه محاسبه خسارات چگونه خواهد بود؟

✳️ پاسخ :

در قراردادهاي تابع ضوابط طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي که براساس شرایط عمومی پیمان (جدید) منعقد شده اند. به موجب تبصره ذیل بند "ج" ماده 28 ، اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را ظرف 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه (هر کدام کمتر است نسبت به تاریخ مبادله پیمان) به پیمانکار تحویل دهد و پس از انقضاي مهلت مزبور پیمانکار مایل به ادامه یا اجراي کار نباشد با اعلام او قرار داد طبق ماده 48 خاتمه می‌یابد. بدیهی است تقاضاي خاتمه پیمان از سوي پیمانکار از مصادیق عدم تمایل به ادامه کار بوده و در این حالت نیز کارفرما موظف است خسارت موضوع تبصره یاد شده را به پیمانکار پرداخت نماید.

✳️ پرسش:

طبق تبصره یک ماده 37 شرایط عمومی پیمان 70 درصد علی الحساب پرداختی به پیمانکار شامل 70 درصد از مبلغ تجمعی صورت وضعیت می باشد یا فقط منحصر به 70 درصد از آخرین صورت وضعیت ارایه شده می باشد؟

✳️پاسخ:

چون هرصورت وضعیت موقت ارسالی، قابلیت اصلاح درصورت وضعیت بعدی را دارد و طبق ماده 37 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار می بایستی صورت وضعیت خویش را براساس کارهای انجام شده از بدو پروژه ارائه دهد (بصورت تجمعی) و مشاور نیز همین صورت وضعیت را پس از بررسی به کارفرما ارسال می دارد، لذا منظور تبصره 1 ماده 37 شرایط عمومی پیمان، 70 درصد مبلغ صورت وضعیت تجمعی می باشد.

✳️ پرسش:

درخواست خسارت به علت تأخیر در تأمین متریال و آماده نکردن موضوع قرارداد به چه نحوی می باشد؟

✳️پاسخ:

اگر ادعای عدم تحویل بموقع کارگاه است، می توانید وفق ماده 28 شرایط عمومی پیمان ادعای خسارت نمایید، در صورتیکه تأمین مصالح و متریال مورد نیاز برای اجرای پروژه برعهده کارفرما می باشد و کارفرما از مواعد زمانی مقرر تأخیر نماید، این امر موجب تمدید مدت پیمان می شود، همچنین در صورت تعطیلی کارگاه، می بایستی وفق ماده 49 شرایط عمومی پیمان، به پیمانکار تعلیق ابلاغ و هزینه های بالاسری و اجاره ماشین آلات موجود در کارگاه به پیمانکار پرداخت شود.

✳️ پرسش:

آیا عدم ابلاغ تعلیق از جانب کارفرما با وجود تعطیلی کارگاه مانع از پرداخت تعلیق به پیمانکار خواهد بود؟ توضیح آنکه کارفرما با وجود تعطیلی کارگاه و درخواست پیمانکار هیچ پاسخی به مکاتبات مربوطه نداده است.

✳️پاسخ:

چنانچه تعطیلی کار توسط کارفرما صورت گیرد و یا منتسب به کارفرما باشد، کارفرما می بایستی طبق بند "الف" ماده 49 شرایط عمومی پیمان، اجرای کار را حداکثر به مدت 3 ماه تعلیق نماید و اگر علی رغم تعطیلی کار، کارفرما از ابلاغ تعلیق امتناع نماید، پیمانکار می تواند با تأمین دلیل و درخواست کارشناسی از شورای حل اختلاف، موضوع تعلیق را مستند نماید. همچنین اگر دوره تعلیق بیش از 3 ماه بطول انجامد، پیمانکار می تواند تقاضای اعلام خاتمه پیمان را به کارفرما بدهد. البته در بند "الف" ماده 49 شرایط عمومی پیمان، گفته شده "کارفرما می تواند... اجرای کار را ... معلق کند"، شاید از این عبارت این گونه برداشت شود که کارفرما در اعلام تعلیق مختار است. اما باید گفت هدف قانون گذار از این مقرره این بوده که در صورت اعلام تعلیق تا مدت 3 ماه، پیمانکار مکلف به تبعیت از نظر کارفرما و ادامه همکاری با وی می باشد و حق تقاضای خاتمه پیمان را ندارد.

✳️ پرسش:

درصورت تأخیر در رسیدگی به صورت وضعیت قطعی پیمانکار توسط کارفرما خسارت وارده به پیمانکار چگونه جبران می شود؟

✳️پاسخ:

مطابق بند الف ماده 37 شرایط عمومی پیمان، صورت وضعیت های موقت پیمانکاری می بایستی ظرف مدت 10 روز از تاریخی که توسط مهندس ناظر به مهندس مشاور داده می شود توسط مشاور بررسی و برای کارفرما ارسال گردد و کارفرما نیز می بایستی ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت، مبلغ صورت وضعیت را با چک به پیمانکار پرداخت کند و اگر نسبت به آن ایرادی داشته باشد، موظف است حداقل 70 درصد مبلغ صورت وضعیت ارسالی توسط مشاور را پرداخت نماید. حال اگر در پرداخت صورت وضعیت تأخیر بوجود آید، وفق بند الف ماده 30 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار می تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید و در مجاز نمودن تأخیرات پیمانکار موثر خواهد بود. ولیکن درخصوص تعلق خسارت تأخیر، شرایط عمومی پیمان ساکت است. ولی مطابق بند واو ماده 11 قراردادهای مترمربعی زیربنا، کارفرما می بایستی خسارت تأخیری معادل 14 درصد سالانه در مبلغی که در پرداخت آن تأخیر روی داده است، متناسب با مدت تأخیر، به پیمانکار پرداخت نماید. همچنین مطابق بند واو ماده 11 قراردادهای سرجمع، کارفرما در صورت تأخیر می بایستی خسارت تأخیری معادل 15 درصد سالانه در مبلغی که در پرداخت آن تأخیر روی داده است، متناسب با مدت تأخیر به پیمانکار پرداخت نماید. در هر دو مورد حداکثر خسارت دیر کرد قابل پرداخت به پیمانکار از 2 درصد مبلغ اولیه پیمان نمی تواند تجاوز نماید و در مقابل پیمانکار حق درخواست خاتمه پیمان را خواهد داشت.

✳️ پرسش:

آیا کارفرما می تواند بدون ابلاغ به پیمانکار، از مبلغ پیمان بکاهد؟ و اینکه اصولاً کارفرما برچه اساسی می تواند از مبلغ پیمان بکاهد؟

✳️پاسخ:

چنانچه بر قرارداد شرایط عمومی پیمان حاکم باشد، بموجب ماده 29 شرایط مزبور کارفرما اختیار دارد تا سقف 25 درصد از مقادیر کار بکاهد و می بایستی حتماً این کاهش مقدار به پیمانکار ابلاغ گردد، والا معتبر نخواهد بود، در این حالت پیمانکار مکلف به ادامه کار خواهد بود و حق اعتراض ندارد، مگر اینکه کاهش صورت گرفته برخلاف واقعیت باشد . اگر کارفرما بخواهد بیشتر از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان، مقادیر کار را کاهش دهد، در این صورت نیز پیمانکار اگر با کاهش صورت گرفته موافق نباشد، کارفرما موظف است وفق ماده 48 شرایط عمومی پیمان، به قرارداد خاتمه داده و اقدامات پس از فسخ را انجام دهد. درصورتیکه نسبت به قرارداد شرایط عمومی پیمان حاکم نباشد. باید به متن قرارداد رجوع کرد، اگر چنین اختیاری برای کارفرما پیش بینی نشده باشد، کارفرما حق کاهش مقادیر پیمان را نخواهد داشت، مگر اینکه رضایت پیمانکار را جلب نماید.

✳️ پرسش:

در مواردی که بر اساس رأی صادره از ناحیه مراجع حل اختلاف، کارگر به کار قبلی بازگشت داده می شود و کارفرما مکلف است حق السعی مدت حدفاصل تاریخ اخراج تا تاریخ اعاده به کار مجدد را پرداخت نماید پرداخت کسورات قانونی (حق بیمه و مالیات ) مربوط به این مدت با کیست و به چه دلیل؟

✳️پاسخ:

از آنجا که با صدور حکم قطعی مراجع حل اختلاف مبنی بر تکلیف کارفرما به ابقاء بکار کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی معوقه وی از تاریخ اخراج، ایام تعلیق حد فاصل اخراج تا تاریخ برگشت بکار به منزله ایام اشتغال کارگر محسوب می گردد و از طرفی وفق مقررات مالیاتی و نیز قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف به کسور مالیات و حق بیمه متعلقه از حق السعی ماهانه کارگر است، در مواردی که حکم مراجع حل اختلاف توسط اجرای احکام دادگستری اجرا گردیده، کسورات قانونی مربوط به حق السعی ایام تعلیق بدهی کارگران ذیربط به کارفرما بوده و کارفرما می تواند مستند به بند «الف» ماده 45 قانون کار و با رعایت ترتیب مقرر در ماده 44 قانون مرقوم طلب خود را از کارگران وصول نماید . بدیهی است در مورد آرائی که راساً توسط کارفرما اجرا می شوند بدهی یادشده یکجا از مبلغ حق السعی موضوع رای قابل کسر است .