در مطالب قبلی تصریح شد که شرایط خصوصی پیمان در واقع مکمل شرایط عمومی بوده و بر خلاف اصول حقوقی و به استناد بند 1-3 از ماده 3 دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت نامه، عملاً تغییر در مفاد این قسمت از قرارداد نیز مجاز نمی باشد.
توجه داشته باشید که مجاز نبودن تغییر در قسمت شرایط خصوصی پیمان به معنی بطلان قرارداد در صورت تغییر در مفاد این قسمت نمی باشد و حتی کارفرمای دولتی نیز می تواند در شرایط خصوصی پیمان تغییراتی اعمال نماید و لذا در موارد بسیار خاص که مصالح شما ایجاب می نماید، می توانید از کارفرما درخواست نمائید تا شرایط خاص شما را که در تعارض با شرایط عمومی پیمان نمی باشد را در قسمت شرایط خصوصی پیمان پیش بینی نماید.

برابر تبصره ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت 1394 سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه، خودداری کند.

در پاسخ به این سوال نظرات حقوقی مختلفی ارائه شده است و برخی از محاکم معتقد هستند که چون ارکان عقد با امضاء قرارداد محقق شده و شرط ابلاغ قرارداد شرط باطلی هست لذا طرح دعوی الزام به ابلاغ قرارداد مسموع می باشد.
عده ای دیگر از قضات محاکم اعتقاد دارند که شرط ابلاغ قرارداد در حدود ماده 10 قانون مدنی شرط صحیح و لازم الاجرا بوده و در صورت عدم ابلاغ قرارداد، دعوی الزام مسموع نخواهد بود ولی در هر حال پیمانکار می تواند در صورت ورود خسارات مستقیم ناشی از عدم ابلاغ قرارداد به عنوان مسبب علیه کارفرما طرح دعوی نماید.
پیشنهاد ما این است که مهندسین و پیمانکاران محترم تا قبل از ابلاغ و تبادل قرارداد از هر گونه هزینه اضافی و تجهیز کارگاه خودداری نمایند تا متحمل ریسک اختلاف آراء محاکم نگردند.

1) حمایت تامین اجتماعی از حادثه دیده ناشی از کار، مشروط به سابقه حق بیمه نیست.
2) به استناد ماده 60 قانون تأمین‌اجتماعی، حوادث ناشی از کار، حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه ‌شده اتفاق می‌افتد.
3) مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه ‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد.
4) اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه ‌شده از منزل به کارگاه، جزء اوقات انجام وظیفه، محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه، اتفاق افتاده باشد.
5) حادثه‌ای که برای بیمه‌شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد، حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.
6) کارفرما موظف است ضمن اقدام برای جلوگیری از تشدید اثرات حادثه، گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین‌اجتماعی محل برساند.
(منبع: پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی)

هيچ گونه ماليات ديگري به غير از ماليات بر ارزش افزوده بابت خريد مصالح به پروژه هاي مسکن مهر تعلق نمي گيرد.
با توجه به اينکه به موجب مصوبه شماره 30562/ ت 49128 ه مورخ 15-02-1392 هيئت محترم وزيران مقرر گرديده:
«هيچ گونه ماليات ديگري به غير از ماليات بر ارزش افزوده بابت خريد مصالح به پروژه هاي مسکن مهر تعلق نمي گيرد»
و با عنايت به اينکه معافيت مزبور بابت پروژه هاي مسکن مهر اطلاق داشته و خدمات پيمانکاري مسکن مهر را نيز در بر مي گيرد و با لحاظ اينکه مصوبات دولت وفق اصل (138) قانون اساسي تا زماني که مورد ايراد مراجع مقرر قانوني قرار نگرفته اند لازم الاجراء مي باشند .
لذا مصوبه فوق لازم الاجرا بوده و اخذ هر گونه وجهي بابت ماليات بر ارزش افزوده به جز مورد تعيين شده در مصوبه مجاز نمي باشد.

نحوه ارسال اطلاعات قراردادهاي پيمانکاري بر مبنای روش درصد پيشرفت کار در راستای دستورالعمل اجرائي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم
نظر به ابهامات و شبهات مطرح شده در خصوص چگونگي اجراي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم براي فعاليت هاي پيمانکاري، بدينوسيله در راستاي يکسان سازي روند ارسال اطلاعات معاملات فصلي از سوي مؤديان محترم مالياتي به اطلاع مي رساند: با توجه به استانداردهاي حسابداري، مؤديان محترم مالياتي که براي شناسايي درآمد از روش درصد پيشـرفت کار استفاده مي نمايند، شـايسته است کارفرما و پيمانکار مربوطه جـهت يکسان سازي و برابري درآمد اعلام شده توسط پيمانکار و هزينه هاي انجام شده توسط کارفرما، صرفاً در خصوص ارسال فهرست معاملات فصلي بر مبناي مبلغ صورت وضعيت تأييد شده توسط کارفرما و با توجه به تاريخ تأييد صورت وضعيت مذکور اقدام نمايند.
در هر صورت عدم تطابق درآمد ابرازي که بر مـبناي درصـد پيـشرفت کارشـناسائي شـده با فـهرست هاي ارسـالي کـارفرمـا يا پيـمانـکار کـه بـر مـبناي صــورت وضـعيت هـاي تـأييد شـده ارسـال شـده اسـت، مـوجب بي اعتباري دفاتر و تعلق جرائم موضوع ماده 169 مکرر مذکور نخواهد بود.

در مواردی که یک کارفرما انجام کار را به صورت مقاطعه، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می کند، رعایت موارد زیر در راستای اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی ضروری است.
1) کارفرما در متن قرارداد، پیمانکار را متعهد می نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان پیمانکار فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی، بیمه نماید و کل حق بیمه را بپردازد.
2) کارفرما در مورد قراردادهای غیر عمرانی، باید 5% مبلغ ناخالص کارکرد را از هر صورت وضعیت پیمانکار، کسر کند و نزد خود نگه دارد.
3) پس از انعقاد قرارداد، یک نسخه از آن باید به وسیله کارفرما (یا پیمانکار) به نزدیکترین شعبه سازمان تامین اجتماعی (واقع درمحل اجرای پروژه ) تحویل گردد.
4) شعبه تامین اجتماعی پس از دریافت قرارداد برای کارگاه، تشکیل پرونده داده و شماره کارگاه و ردیف پیمان را اختصاص می دهد.
5) سرانجام پیمانکار صورت دستمزد و مزایای کارکنان شاغل در طرح را در دوره زمانی تعیین شده تنظیم نموده و مابه التفاوت حق بیمه طبق مصوبه مورخ 24/1/1370 شورای عالی تامین اجتماعی را پرداخت و سپس مفاصاحساب دریافت خواهد نمود.
(منبع: پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی)

در همه قراردادها خصوصاً در قرارداد پیمان بحث مدت قرارداد اعم از زمان شروع عملیات اجرایی یا پایان انجام تعهدات و در واقع خاتمه قرارداد بسیار حائز اهمیت می باشد.
در ماده 4 موافقت نامه پیمان صراحتاً قید شده است که ( این پیمان از تاریخ مبادله آن ( ابلاغ از سوی کارفرما ) نافذ است) متاسفانه به دفعات دیده شده است که مهندسین و پیمانکاران محترم بدون ابلاغ کتبی کارفرما مبادرت به تجهیز کارگاه یا خرید ملزومات یا انعقاد قرارداد با پیمانکاران دسته دوم و موارد مشابه می نمایند که برای آنها هزینه بردار می باشد ولی در نهایت علیرغم انجام کلیه تشریفات قانونی از جمله مناقصه و اعلام برنده شدن پیمانکار، کارفرما به هر دلیل اقدام به ابلاغ قرارداد نمی نماید و در این صورت به لحاظ حقوقی تکلیفی بر عهده کارفرما بابت هزینه های انجام شده توسط پیمانکار نخواهد بود چرا که در ماده 4 موافقت نامه شرط نفوذ قرارداد ، ابلاغ قرارداد از سوی کارفرما تعیین شده است و به عبارت دیگر تا زمانی که کارفرما اقدام به ابلاغ قرارداد ننماید هنوز قراردادی منعقد نشده است و عموماً استناد به دستورات کتبی کارفرما در خصوص شروع به کار پیمانکار در محاکم پذیرفته نمی شود چرا که شرط قرارداد و نفوذ آن منوط به ابلاغ قرارداد بوده و سایر دستورات کارفرما حتی به صورت کتبی دلیل بر ابلاغ قرارداد محسوب نخواهد شد .
دقت داشته باشید که در قراردادهایی که کارفرمای آن دولت نباشد می توان مفاد ماده 4 را تغییر داده و مثلاً نفوذ قرارداد را از تاریخ امضاء قرارداد یا هر تاریخ دیگر توافق نمود.

(بخشنامه مورخ 27 اردیبهشت 1393 سازمان امور مالیاتی)
نظر به ابهامات و شبهات مطرح شده در خصوص چگونگي اجراي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم براي فعاليت هاي پيمانکاري، بدينوسيله در راستاي يکسان سازي روند ارسال اطلاعات معاملات فصلي از سوي مؤديان محترم مالياتي به اطلاع مي رساند:
با توجه به استانداردهاي حسابداري، مؤديان محترم مالياتي که براي شناسايي درآمد از روش درصد پيشـرفت کار استفاده مي نمايند، شـايسته است کارفرما و پيمانکار مربوطه جـهت يکسان سازي و برابري درآمد اعلام شده توسط پيمانکار و هزينه هاي انجام شده توسط کارفرما، صرفاً در خصوص ارسال فهرست معاملات فصلي بر مبناي مبلغ صورت وضعيت تأييد شده توسط کارفرما و با توجه به تاريخ تأييد صورت وضعيت مذکور اقدام نمايند.
در هر صورت عدم تطابق درآمد ابرازي که بر مـبناي درصـد پيـشرفت کارشـناسائي شـده با فـهرست هاي ارسـالي کـارفرمـا يا پيـمانـکار کـه بـر مـبناي صــورت وضـعيت هـاي تـأييد شـده ارسـال شـده اسـت، مـوجب بي اعتباري دفاتر و تعلق جرائم موضوع ماده 169 مکرر مذکور نخواهد بود.
علي عسکری
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

فهرست بها یکی از مهمترین اسناد پیمان می باشد که در صورت فقدان این فهرست بهاء، مطالبات پیمانکار دچار اختلالات اساسی می گردد، چه در صورت عدم وجود فهرست بهاء ممکن است قیمت های اعلامی پیمانکار در خصوص کالاهای استفاده شده در پروژه مورد قبول کارفرما قرار نگرفته و در نتیجه وصول مطالبات پیمانکار و بعضاً اصل اجرای پروژه به مخاطره بیفتد.