بانک قراردادها

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه-2

صدور دستور موقت، مبنی بر جلوگیری از تخریب موضوع رای کمیسیون ماده 100 به معنای اجازه ادامه تخلف ساختمانی نیست.
(نظریه مورخ 1381/9/9 اداره حقوقی قوه قضائیه)

اشتراک این مطلب از طریق:

1-نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

شهرداری، بدون رای کمیسیون ماده 100 حق تخریب بنای احداثی را ندارد و برای ورود به ملک محصور، باید مجوز قضایی داشته باشد.
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 2685/7 –5/4/1381

اشتراک این مطلب از طریق:

حق بیمه قراردادهای موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی، شامل موارد زیر است

میزان ناخالص کارکرد، تاریخ شروع و خاتمه، عمرانی و یا غیر عمرانی بودن طرح.
حق بیمه قراردادهای پیمانکاری به ترتیب زیر محاسبه می شود:
1- حق بیمه قراردادهای پیمانکاری مشمول طرح های عمرانی 6/6 درصد ناخالص کارکرد قرارداد، محاسبه می شود.
2- حق بیمه فاقد شرایط طرح های عمرانی در صورتی که دستمزد ی باشد 15 درصد ناخالص کارکرد است و در صورتی تهیه مصالح بر عهده پیمانکار باشد 7 درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه که یک نهم بیمه است محاسبه می شود.
3- صدور مفاصا حساب هر یک از قراردادهای پیمانکار، منوط به پرداخت حق بیمه ها به همین ترتیب است.

اشتراک این مطلب از طریق:

ایرنا - دبیر هیات مناقصات و رییس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی

ایرنا - دبیر هیات مناقصات و رییس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی از برگزاری اولین جلسه این هیات پس از 11 سال از تصویب این قانون خبر داد و گفت: قرار است این هیات هر دو هفته یکبار برای تعیین تکلیف و رسیدگی به مطالبات بخش خصوصی تشکیل میشود.
وی اضافه کرد: براساس قانون، هیات رسیدگی به شکایات مناقصات دستگاه های ملی تشکیل شد که البته مشابه آن نیز در سطح استان ها وجود دارد.
وی ادامه داد: اعضای این هیات براساس اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات شامل معاون حقوقی رئیس جمهور، معاون ذیربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نماینده وزیر یا رئیس سازمان ذیربط در سطح معاون، معاون خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل، نماینده تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه و نماینده قوه قضائیه است.
به گفته این مقام مسوول در سازمان مدیریت و برنامه ریزی، این جلسات با حضور نماینده دستگاه مناقصه گذار و حضور شاکی مناقصه گر برگزار می شود، ضمن آنکه یکی از ارکان اصلی قانون برگزاری مناقصات بوده و این جلسات به موجب مواد 7 و 25 باید تشکیل شده است.
دبیر هیات مناقصات و رییس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تصریح کرد: اساسنامه این هیات در سال 88 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اعضای آن مشخص شدند ضمن آنکه دبیرخانه این هیات نیز در سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل شده است.
دبیر هیات مناقصات و رییس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی، خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای بهبود فضای کسب و کار و تقویت ساختار های رقابتی و رقابت پذیری در بازارهای اقتصادی که از شعارهای اصلی دولت بوده و مورد تایید سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری است، انجام شده و به نظر می رسد در شفاف سازی، روان سازی و اجرای قانون موثر باشد.
نعمت الهی درباره جزییات اولین جلسه مناقصات نیز ادامه داد: در این جلسه پرونده مربوط به یکی از وزارتخانه ها با حضور طرفین مطرح شد و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و در نهایت مقرر شد برای بررسی بیشتر در مورد ابعاد پرونده در جلسه آینده پس از اظهار نظر وزیر مربوطه، تصمیم اتخاذ شود.

اشتراک این مطلب از طریق:

شرایط عمومی پیمان از منظر حقوقی- جلسه سی ام

آیا می خواهید در دعاوی ناشی از قراردادهای پیمانکاری احتمال پیروزی شما بیشتر از بقیه باشد؟
آیا دوست دارید سریع تر از بقیه مهندسین و پیمانکاران چک های شما وصول شود؟
آیا از شرایط مالیاتی جدید برای شرکتها و پیمانکاران اطلاع دارید؟

اشتراک این مطلب از طریق:

شرایط عمومی پیمان از منظر حقوقی- جلسه بیست و نهم

در پایان هر سال بهای مصالح، دستمزد نیروی انسانی و کرایه ماشین آلات از مراجع ذیربط استعلام و در ردیف های آنالیزیها منظور و قیمت واحد هر ردیف از فهرست بها برای سال مورد نظر محاسبه و پس از تصویب شورای عالی فنی برای بکارگیری به دستگاه اجرایی ابلاغ می شود.
نکته مهم: مرجع تصویب قیمت های پایه، شورای عالی فنی می باشد.

اشتراک این مطلب از طریق:

شرایط عمومی پیمان از منظر حقوقی- جلسه بیست و هشتم

مقادیر کار چیست؟
به حجم یا کمیت (مقدار) انجام کار مطابق طبقه بندی مندرج در فهرست بهاء، مقادیر کار گفته می شود.
مقادیر کار در واقع مکمل فهرست بهاء بوده و به منظور تعیین ضابطه مشخص برای قیمت کالاها و مصالح به کار رفته و مورد مصرف در پروژه پیش بینی شده است و صورت وضعیت پیمانکاران بر مبنای این ضابطه محاسبه و پرداخت می شود و ممکن است در طول انجام پروژه مقادیر انجام کار با رعایت شرایط مربوطه تغییر یابد.
به عنوان مثال اگر برای پروژه ای 1000 متر لوله به قطر مشخص نیاز داشته باشیم که بهای هر واحد آن (هر متر) 9000 ریال باشد، به 1000 متر مذکور مقدار کار و 9000 ریال تعیین شده بهای کار گفته می شودکه از حاصل ضرب این دو عدد بهای کل استخراج می شود.که البته این اعداد در فرم فهرست بهاء بصورت منظم در کنار سایر آیتم ها (کدردیف، شرح ردیف، واحد کار و . . .) آورده می شود.
مثلاً در یک پروژه لوله گذاری مطالب فوق به شرح نوشته می شود.
کد ردیف: 31010111
واحد: متر طول
شرح ردیف: لوله گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر 600 میلیمتر از هر کلاس و عمق ترانشه تا 2 متر
رسته: آب
رشته : خطوط انتقال آب
فصل: فصل اول، عملیات لوله گذاری لوله آزبست

اشتراک این مطلب از طریق:

شرایط عمومی پیمان از منظر حقوقی- جلسه بیست و هفتم

فهرست بها یکی از مهمترین اسناد پیمان می باشد که در صورت فقدان این فهرست بهاء، مطالبات پیمانکار دچار اختلالات اساسی می گردد، چه در صورت عدم وجود فهرست بهاء ممکن است قیمت های اعلامی پیمانکار در خصوص کالاهای استفاده شده در پروژه مورد قبول کارفرما قرار نگرفته و در نتیجه وصول مطالبات پیمانکار و بعضاً اصل اجرای پروژه به مخاطره بیفتد.

اشتراک این مطلب از طریق:

شرایط عمومی پیمان از منظر حقوقی- جلسه بیست و ششم

فهرست بها چیست؟
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همه ساله دفترچه های متحد الشکلی را انتشار می دهد که در آن میانگین(معمولی) از بهای کالاهای مختلف از مبادی فروش استعلام شده و بعنوان مبنای محاسبات قیمت کالاها مورد استناد طرفین پیمان قرار می گیرد، این دفترچه به نام ((فهرست بهاء)) معروف است. فهرست بها دارای کد ردیف، شرح ردیف، واحدکار و قیمت واحد، فصول مختلف و دستور العمل های لازم جهت نحوه پرداخت هزینه کارهای عمرانی می باشد.

اشتراک این مطلب از طریق:

ممنوعیت بانکها از دریافت وکالت بلاعزل از وثیقه گذاران بابت وثائق در رهن

به موجب ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 مجلس شورای اسلامی به منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثائق در رهن بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجرا گذاشتن وثیقه ها عمل کنند.

اشتراک این مطلب از طریق:

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربحث