با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری طی رأی هیات عمومی شماره 240 مورخه 02/04/1393 ماده 8 تفاهم نامه شماره 197539/89 - 3/11/1389 منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور را باطل اعلام نموده است از اینرو هر گونه اقدام بر اساس این بند از تفاهم نامه از تاریخ صدور رأی هیات عمومی خلاف مقررات قانونی می باشد.

برای ملاحظه تفاهم نامه فیمابین سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

با عنايت به نص صريح قانون مالیات های مستقیم، هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی يا برابر اسناد به دست آمده، امکان تعيين درآمد واقعي مالیات دهنده وجود داشته باشد، درآمد مشمول ماليات، باید برابر رسيدگی به اسناد و مدارک مزبور يا دفاتر، حسب مورد تعيين گردد و مامورین مالیاتی نباید صرفاً به لحاظ مردودی دفاتر از طريق علی الرأس و با اعمال ضريب به قرائن مالياتی، مبادرت به تشخيص درآمد مشمول ماليات نمایند.
بی توجهی مامورین مالیاتی به اسناد و دفاتر و علی الرأس نمودن مالیات بدون دلایل متقن، غیر قانونی است.

در پاسخ باید گفت :
سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی تعریف شده است و از آنجا که پیمان نیز علی الاصول در نزد مامورین رسمی دولت و در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم می شود از این حیث سند رسمی تلقی شده و واجد برخی از آثار حقوقی و قانونی مترتب بر اسناد رسمی خواهد بود از جمله اینکه امضاء کننده ذیل قرارداد ( پیمان ) نمی تواند نسبت به مفاد پیمان یا امضاء خود ادعای انکار یا تردید نماید بلکه در اینخصوص فقط ادعای جعل پذیرفته می شود و همچنین تاریخ مندرج در سند رسمی نسبت به طرفین و اشخاص ثالث معتبر می باشد.
ولی باید در نظر داشت که آثار حقوقی مترتب بر اسناد رسمی با هم متفاوت هستند چرا که برخی از اسناد رسمی " لازم الاجرا " هستند به این معنی که می توان مفاد اینگونه اسناد را بدون مراجعه به محاکم قضایی و از طریق ادارات ثبت اسناد به اجرا گذاشت مثل تعهدات مندرج در سند ازدواج یا سند رسمی متضمن وثیقه یا رهن ( عقود بانکی) و به طور کلی همه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی که متضمن تعهدی باشند.
برخی دیگر از اسناد رسمی مثل " پیمان " قابلیت اجرا از طریق ادارات ثبت نداشته و صرفاً از طریق محاکم قضایی قابل رسیدگی و اجرا می باشند.

با توجه به اینکه موضوع پیمان الزاماً انجام طرح های عمرانی بوده و مطابق قانون، مسئولیت تهیه و اجرای طرح های عمرانی نیز بر عهده دستگاه های اجرایی دولتی می باشد از اینرو در سند پیمان ، کارفرما همیشه شخص حقوقی بوده و شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی قطعاً نمی تواند به عنوان کارفرما طرف پیمان واقع شود.( ماده 6 شرایط عمومی پیمان )
در عمل مشاهده می شود که بسیاری از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی به عنوان کارفرما مبادرت به انعقاد قرارداد با پیمانکار می نمایند .
در این خصوص لازم به ذکر است که چنین قراردادهایی اگرچه در آنها عیناً از الفاظ و کلمات پیمان استفاده شده و دقیقاً همان قالب پیمان می باشد، ولی این نوع قراردادها به معنی اخص ، پیمان تلقی نشده و به لحاظ حقوقی و قضایی، آثار و ضمانت اجراهای قانونی پیمان نیز بر آنها مترتب نمی باشد بلکه باید توجه نمود که این نوع قراردادها صرفاً می تواند به عنوان یک نمونه از قراردادهای عادی و معمولی موضوع ماده 10 قانون مدنی قرار گیرد و در نتیجه آثار قرارداد عادی بر آنها مترتب خواهد بود.

معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی بخش نامه شماره 57865/400 مورخه 20/10/1394 شرایط عدم محاسبه زیر بناء و تعداد کار رایگان در ظرفیت اشتغال مهندسان حقیقی یا حقوقی اعم از زیر بناء و تعداد کار را به مدیران کل راه و شهرسازی استان ها ابلاغ نمود.

در سند پیمان به 2 نوع برنامه زمانی برای اجرای کار اشاره شده است :
برنامه زمانی کلی که همان مدت اولیه پیمان بوده و شاخصه اصلی آن این است که مدت مذکور حتماً باید در اسناد پیمان از جمله در بند ( ب ) ماده 4 موافقت نامه درج شده باشد.
برنامه زمانی تفصیلی که در آن زمانبندی فعالیت های مختلف کارهای موضوع پیمان به تفصیل و در چهار چوب برنامه زمانی کلی مشخص شده است.
البته مدت پیمان قطعی، نبوده و ممکن است به دلیل شمول یکی از بندهای ماده 30 شرایط عمومی پیمان این مدت تغییر یابد اما آنچه که حائز اهمیت است آن است که مبنای تغییرات بعدی و تمدید مدت قرارداد، برنامه زمانی کلی و تفصیلی است که در ابتدای قرارداد تهیه شده است و در واقع مهندس مشاور، تغییرات بعدی مورد تقاضای پیمانکار را در قالب برنامه زمانی کلی بررسی و رسیدگی نموده و تائید آن را از کارفرما تقاضا می نماید و لذا اگر در زمان تهیه و تنظیم این برنامه دقت کافی معمول نگردد علاوه بر اینکه ممکن است تمدید قرارداد در آینده با مشکل مواجه شود زمینه های امکان فسخ قرارداد نیز فراهم می گردد.

در مقابل آن دسته از تعهدات مندرج در سند پیمان که فاقد ضمانت اجرای لازم می باشند دسته ای دیگر از تعهدات و شرایط وجود دارد که عدم انجام آنها دارای ضمانت اجراهای لازم می باشند این دسته از تعهدات و شرایط به دو دسته تقسیم می شوند
-1دسته ای که عدم رعایت آنها صرفاً دارای ضمانت اجرای مالی بوده ولی به اساس و اعتبار پیمان خدشه وارد نمی کنند مانند قسمت اول بند ( و) ماده 17 شرایط عمومی پیمان که بر اساس آن تاخیر در پرداخت یا عدم پرداخت حقوق و دستمزد کارگران موجب جریمه شدن پیمانکار به میزان 15 درصد خواهد بود.
2-دسته دیگر که عدم رعایت آنها موجب بی اعتباری پیمان و فراهم شدن امکان فسخ قرارداد را به دنبال دارد مانند قسمت اخیر بند ( و ) ماده 17 شرایط عمومی پیمان که براساس آن در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه، امکان فسخ قرارداد از سوی کارفرما پیش بینی شده است.

اساساً هر شرطی که در قرارداد ذکر می شود باید دارای ضمانت اجرای مناسب بوده و عمل بر خلاف این شرایط برای متخلف دارای آثار مالی و حقوقی باشد و به لحاظ حقوقی و منطقی تعهدی که دارای ضمانت اجرای مناسب نباشد در حکم هیچ خواهد بود. در سند پیمان برخی از شرایط و تعهدات فاقد ضمانت اجرای لازم بوده و معلوم نشده است که اگر یکی از طرفین به هر دلیل از انجام تعهد استنکاف نماید تکلیف طرف مقابل چه بوده و اساساً عدم انجام این تعهد چه اثری بر اعتبار حقوقی پیمان دارد:
مانند بند ( ب) ماده 16 و بند ( ج ) و ( د ) ماده 17 شرایط عمومی پیمان

در مطالب قبلی تصریح شد که شرایط خصوصی پیمان در واقع مکمل شرایط عمومی بوده و بر خلاف اصول حقوقی و به استناد بند 1-3 از ماده 3 دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت نامه، عملاً تغییر در مفاد این قسمت از قرارداد نیز مجاز نمی باشد.
توجه داشته باشید که مجاز نبودن تغییر در قسمت شرایط خصوصی پیمان به معنی بطلان قرارداد در صورت تغییر در مفاد این قسمت نمی باشد و حتی کارفرمای دولتی نیز می تواند در شرایط خصوصی پیمان تغییراتی اعمال نماید و لذا در موارد بسیار خاص که مصالح شما ایجاب می نماید، می توانید از کارفرما درخواست نمائید تا شرایط خاص شما را که در تعارض با شرایط عمومی پیمان نمی باشد را در قسمت شرایط خصوصی پیمان پیش بینی نماید.

شرایط عمومی آن دسته از شرایط هستند که مفاد آن در هر نوع قرارداد پیمانکاری با هر موضوعی غیر قابل تغییر بوده و در واقع اصول حاکم بر پیمان در این قسمت تعیین شده است اما شرایط خصوصی پیمان شرایطی هستند که قاعدتاً با توجه به موضوع قرارداد پیمانکاری متفاوت بوده و تعیین تکلیف آنها بنا بر توافق طرفین و با توجه به شرایط قرارداد بر عهده طرفین می باشد البته شرایط خصوصی نباید مفاد شرایط عمومی قرارداد را نقض نموده یا با آنها در تعارض باشد.
اگر چه به لحاظ حقوقی هر یک از طرفین می توانند شرایط خاص خود را در این قسمت ذکر نموده و حتی برخی از مفاد این قسمت از قرارداد را حذف یا تغییر دهند ولی در مواردی که دولت به عنوان کارفرما می باشد عبارات و مفاد مندرج در قسمت خصوصی پیمان نیز از قبل تعیین شده و عملاً غیر قابل تغییر بوده و صرفاً جاهای خالی پر خواهد شد.