۸۸۳۲۱۰۸۸

بيمه تمام خطر مقاطعه كاران(CAR)
اين نوع بيمه، رشته جديدي شمرده ميشودو كاربرد آن در جبران خسارت كارهای مورد مقاطعه از قبيل خاكبرداريی، انجام امور تسطيح، اجرای موقت تأسيسات مورد نياز كارگاهی و پروژههای اصلی است.
الف) موارد تعهد بيمهگر
حدود پوشش اين نوع بيمهنامه يك بيمه تمام خطر است كه كليه خطراتمتداول در اين زمينه را پوشش ميدهد، مگر خطراتي كه صراحتاً در شرايط عمومي بيمهنامه مستثني شده باشد.
1. خساراتناشيازآتشسوزي، صاعقه،انفجار، سقوط هواپیما.
2. خساراتناشيازعملياتآتشنشاني.
3. خسارات ناشي از سيل، باران، برف، بهمن، امواج دريا و طوفان.
4. خسارات ناشي از زمين لرزه، نشست زمين، جابجايي (لغزش) لايههاي زمين و صخرهها.
5. خسارات ناشي از عدم مهارت و تجربه، اعمال بدون سوءقصد و نيت بيمهگذار و هم چنين سهلانگاري كاركنانبيمهگذار.
6. خسارات ناشي از سرقت با شكستن حرز و دزدي ساده.
7. خسارات وارده به مصالح ساختماني، ماشينآلات ساختماني و تجهيزاتكارگاهي در محل ساخت پروژه و يا در حين حمل و نقل و يا سوار يا پياده كردن.
ب) موارد خارج از تعهد بيمهگر (استثنائات)
1. خسارات ناشي از جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجي، عمليات خصمانه، جنگ داخلي، ياغي گري، بلوا، انقلابيا قيام، شورش و اعتصاب كارگران.
2. خسارت ناشی از توقيف، ضبط، مصادره، خرابي اموال يا زيان وارد به آن به دستور دولت محلي يا قانوني يا هر مقام صلاحتيدارديگر.
3. خسارت ناشی از واكنشهاي هستهاي، آلودگيهاي مربوط به تشعشعات هستهاي و راديواكتيويته.
4. خسارت ناشی از عمل يا سهلانگاري عمدي بيمهگذار.
5. خسارت ناشی از تعطيل تمام يا قسمتي از كار.
6. خسارتهاي ناشي از نقشه غلط.
7. هزينههاي تعويض يا رفع نواقص كار يا مصالح ساختماني.
8. فرسودگي و يا پارگي و فساد در اثر مواد شيميايي و زنگ زدگي و خرابي ناشي از عدم استعمال و شرايط عادي جوي.
9. شكستگي و اختلال در كار تأسيسات و ماشينآلات و تجهيزات كارگاه.
10. خسارتهاي وارد به پروندهها، نقشهها، دفاتر، صورت حسابها، پولهاي رايج، تمبرها، اسناد، سفته،اسكناس و اوراق بهادار.
دوره اعتبار بيمهنامه با شروع فعاليت و تخليه كالاي مورد بيمه در محل اجراي پروژه شروع و پس از تكميل ساختمان، در زمان تحويل و يا بهرهبرداري خاتمه مييابد.
قراردادهای CAR معمولا يك دوره ۱۲ ماهه دارد، كه در اين مدت ميتوان تحت پوشش بيمهگر قرار گرفت.
(منبع: سایت بیمه مرکزی)
بیمه تمام خطر نصب (EAR)
بيمه تمام خطر نصب يكی از انواع رشتههای بيمه مهندسی و جديدترين آنهاست و امروزه در دنيا كاربرد فراوانی دارد.
اين نوع بيمه، معمولا پوشش های لازم را در زمان نصب كليه ماشينآلات صنعتی، كارخانهها و همچنين ساختاسكلتهاي فلزي ساختمانهای بلند، ارائه می دهد.
مواردی كه در تعهد بيمهگر است:
1. خسارات ناشی از آتشسوزی، صاعقه، انفجار، سقوط هواپيما و عمليات آتشنشانی.
2. خسارات ناشی از سيل، باران، برف، بهمن، امواج دريا و طوفان.
3. خسارات ناشی از زمين لرزه، نشست زمين، جابجايي (لغزش) لايههاي زمين و صخرهها.
4. خسارات ناشي از سرقت با شكستن حرز و دزدی ساده.
5. خسارات ناشي از عدم مهارت، عدم تجربه، اعمال بدون سوءنيت و قصد بيمهگذار و همچنين سهلانگاری كاركنان وی.
6. خسارات ناشی از فشارهای ايجاد شده يا خلاء، از هم گسيختگی نيروی گريز از مركز.
7. خسارات ناشي از ريزش آوار، ساير عوامل خارجی.
8. خسارات در زمان حمل و نقل كالا.
9. غرامتصدماتجاني و بیماری وارد به اشخاص ثالث اعم از اينكه منجر به فوت شده يا نشده باشد.
10. خسارات وارد به اموال اشخاص ثالث.
11. پرداخت هزينه از بين بردن ضايعات ناشی از حوادث و خطرات مورد بيمه.
موارد خارج از تعهد بيمهگر (استثنائات)
1. خسارات ناشي از اشتباه در طرح پروژه (مگر در موارد خاص)، كاربرد مصالح نامناسب و قطعات معيوب.
2. خسارات وارد به ماشينآلات و تجهيزات ناشی از شكست مكانيكی يا الكتريكی.
3. خسارات ناشی از عمل عمدی و سهلانگاری بيمهگذار و يا كاركنان وی.
4. خسارات ناشی از جرائم قراردادي، تأخيرات حادث شده در انجام و تكميل پروژه و عدم اجراء يا لغو قرارداد.
5. خسارات ناشی از جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی، عمليات خصمانه جنگ داخلی، ياغی گری، بلوا، انقلاب يا قيام، شورش و اعتصاب كارگران.
6. خسارات ناشی از توقيف، ضبط و مصادره يا خرابی اموال، يا زيان وارده به آن به دستور دولت محلی يا قانونی يا هر مقام صلاحتيدار ديگر.
7. خسارات ناشي از واكنشهای هستهای، آلودگی های مربوط به تشعشعات هستهای و راديو اكتيويته.
نکته: مدت بيمهنامه تمام خطر نصب، همزمان با تخليه ماشينآلات و اشياء مورد بيمه درمحل نصب شروع میشود و تا پايان عمليات نصب و راهاندازی ادامه خواهد داشت.
در طولمدت بيمه، هرگونه كسری و خسارات وارد آمده در مدت زمان انبارداری، نصب و آزمايش، بهرهبرداری يا آزمايش بار تحت پوشش بيمه قرار دارد و در ضمن دوره آزمايش يك پروژه كه معمولا تا مدت ۴ هفته است نيز تحت پوشش بيمه است.
(منبع: سایت بیمه مرکزی)
این سیاستها به عنوان راهنمای دستگاههای اجرایی، قانونگذاری و نظارتی برای تعیین خط مشی ها و جهت گیری کشور در نظام شهرسازی است.
۱- مکانیابی توسعه شهرها در چارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی، و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیر ساختها و شبکه شهری.
۲- تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی و با رعایت ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست محیطی و اقلیمی.
۳- هماهنگ سازی مقررات و ایجاد هماهنگی در نظام مدیریت تهیه، تصویب و اجرای طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی.
۴- تأمین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری و روستایی با تاکید بر نظام درآمد- هزینهای و در چارچوب طرحهای مصوب.
۵- حفظ هویت تاریخی در توسعه موزون شهر و روستا با احیاء بافتهای تاریخی و بهسازی یا نوسازی دیگر بافتهای قدیمی.
۶- جلوگیری از گسترش حاشیهنشینی در شهرها و ساماندهی بافتهای حاشیهای و نامناسب موجود.
۷- تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی.
۸- ایمنسازی و مقاومسازی محیط شهری و روستایی.
۹- رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط شهری بویژه شهرهایی از قبیل قم و مشهد.
۱۰- سطحبندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلان شهرها.
۱۱- رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلولان در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی.
وقوع حادثه در محل انجام پروژه و در حین انجام عملیات اجرایی اگر چه امری طبیعی نیست ولی امری ممکن و محتمل می باشد و طرح هزاران پرونده مسئولیت مهندسین در محاکم قضایی به وضوح گویای کثرت حوادث مذکور و درگیری مستقیم یا غیر مستقیم بسیاری از مهندسین می باشد.اما آنچه که اهمیت دارد جنبه رسیدگی های قضایی به این موضوع می باشد که متاسفانه اولاً در دادگاه های غیر تخصصی رسیدگی می شوند و ثانیاً عموم مهندسین به دلیل عدم آشنایی با مسائل حقوق مهندسی و عدم مستند سازی پرونده در زمان مناسب ، قادر به دفاع کامل از خود نبوده و در بسیاری از موارد به دلیل عدم آگاهی از موازین حقوقی ، اظهارات و توضیحاتی ارائه می نمایند که در نهایت توضیحات مذکور به عنوان اقرار علیه آنها مورد استناد قرار گرفته و منتج به محکومیت های شدید کیفری و جبران خسارت های سنگین مالی می گردد در حالیکه امروزه با فراهم بودن بسترهای مفید و سریع آموزش های عموماً رایگان و یا با اخذ مشاوره های حقوقی از مشاورین متخصص حقوق مهندسی امکان جلوگیری از ورود خسارتهای مالی یا مجازاتهای شدید کیفری فراهم بوده و اندک اطلاعات حقوقی و یا مشاوره های تخصصی ممکن است موجب کاهش چشمگیر درصد تقصیر و حتی تبرئه مهندسین گردد .
پس تا آنجا که می توانید در حوزه شغلی خود اطلاعات حقوقی کسب نمائید و به یاد داشته باشید که دادگاه محل ارائه و استناد به آمار یا محاسبات و یا فرمول های ریاضی یا مهندسی نمی باشد بلکه در دادگاه مدرک ( سند ) و آگاهی رمز پیروزی است.
اموال شرکتها را نمیتوان در ازای بدهی مدیران آنها توقیف و اخذ کرد.
بر اساس قانون، اموال شرکت ها را نمیتوان در ازای بدهی مدیرانشان، توقیف و ضبط کرد.
اموال موجود در شرکت، متعلق به شرکت است و نمیتوان در قبال بدهی مدیران شرکت، اموال شرکت را توقیف و به شکات و مدعیان، پرداخت نمود.
(نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
مطابق مقررات قانون مدنی صحت هر نوع معامله منوط به رعایت شرايط قانونی می باشد و از جمله مهمترين شرايط صحت معامله مالیت داشتن موضوع معامله می باشد از اینرو از نظر بسیاری از حقوقدانان معامله و خرید و فروش برگه های تعهد نظارت و طراحی ساختمان که فی نفسه ارزش مالی ندارد باطل و از درجه اعتبار ساقط می باشد
پس لازم است مهندسین یا اشخاص دیگری که مبادرت به خرید و فروش برگه های مذکور می نمایند آگاهی داشته باشند که ممکن است در نتیجه این معامله علاوه بر تحمل خسارات سنگین حقوقی و تبعات تخلف انتظامی مشمول مقررات کیفری نیز باشند.
بر اساس تبصره 24 ماده 55 قانون شهرداری و مقررات و ضوابط مربوطه ، شهرداری صرفاً مکلف به صدور پروانه ساختمانی برای احداث ساختمان در محدوده شهری بوده و به جز موارد مصرح قانونی در سایر موارد حق مداخله در امور فنی و مهندسی اعم از طراحی ، نظارت و اجرا ندارد و بر این اساس ایجاد نهادهایی مانند دفتر امور مهندسان ناظر ( امن ) جهت تأیید صلاحیت و تعیین سهمیه طراحی و نظارت مهندسان یا ایجاد واحد کنترل مضاعف و سایر موارد مشابه توسط شهرداریها تخلف قانونی بوده و برخلاف مفاد بندهای 5 و 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،دخالت در حدود وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان محسوب می گردد که سازمان می تواند در اینخصوص اقدامات قانونی لازم معمول نماید و البته مهندسین عضو سازمان نیز می توانند با پیگیری موضوع از طریق هیات مدیره ، بر احقاق این حق قانونی خود تاکید نموده و از این طریق از ایجاد زمینه های رانت و اجحاف حقوق شغلی خود جلوگیری نمایند.
مهندسین یا دلالان یا هر شخص فاقد صلاحیت حرفه ای که مبادرت به خرید و فروش ، تهیه یا عرضه برگ های تعهد نظارت و طراحی ساختمان از طریق تبلیغات عمومی در روزنامه ها و مجلات و رسانه های عمومی می نمایند ممکن است با حصول شرایطی مشمول حداکثر مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری شوند که مجازات آن 2 تا 10 سال حبس و انفصال دایم و ابدی از خدمات دولتی و رد اصل مال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه می باشد. پس مواظب امنیت شغلی خود باشید.
برابر تعریف بند ب ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب آبان ماه 1390 سازمان نظام مهندسی، یک موسسه حرفه ای خصوصی است که بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارد و بدین لحاظ، عهده دار ماموریت عمومی به شمار می رود.
برابر قانون مذکور، سازمان نظام مهندسی، برای ورود اطلاعات دقیق مربوط به معاملات متوسط به بالا در پایگاه اطلاعات قراردادها، مبارزه با فساد، تحکیم پایه مالیاتی کشور، جلوگیری از فرار مالیاتی، گزارش موارد فساد، تقویت بانک های اطلاعات و پایگاههای داده و اجرای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، دارای وظایف و مسئولیت هائی شده است.
اعم از آن که جهت تامین نیاز شخصی یا جهت سرمایه گذاری و سود آوری مبادرت به خرید ملک یا ساختمان می کنید آرزو و علاقه دارید که در زمان فروش آن ملک یا ساختمان به سرعت و به بهترین قیمت و شرایط، امکان فروش آن را داشته باشید.
اگر می خواهید حسرت برآورده شدن این آرزو را نخورید پیش از خرید و در هنگام خرید به راهکارهای زیر توجه بفرمائید:
۱- معمولا ۸۰ درصد مردم از قدرت خرید معمولی یعنی در حد زیر متوسط برخوردارند و حدود ۱۰ درصد از مردم دارای قدرت خرید متوسط به بالا و کمتر از پنج درصد مردم دارای قدرت خرید سطح بالا هستند. قدرت خرید خود را در نظر بگیرید و در سطح فعلی خود یا پائین تر از سطح فعلی خود ملک و ساختمان بخرید. وقتی در سطح خود یا پائین تر از سطح خود خرید می کنید از قدرت مالی و چانه زنی و اعتماد به نفس بیشتری برخوردار هستید و امکان خرید به صرفه تری دارید.
۲- از طرفی ۸۰ درصد تعداد معاملات املاک و ساختمانها از سوی افراد دارای قدرت خرید در حد متوسط انجام می شود. اموالی که تعداد و تکرار فروش آنها بالاست سهل الفروش تلقی می شوند. ملک یا ساختمانی بخرید که در محدوده خود ۸۰ درصد مشتریان و معامله گران خواهان آن بوده اند.
۳- بخشی از سود هر معامله ای در زمان خرید، نهفته است. سعی کنید به پائین ترین قیمت منطقه، خرید کنید و هر چه بیشتر تخفیف بگیرید. سود زمان خرید را به راحتی از دست ندهید.
۴- از افراد بد نام یا مساله دار، ملک یا ساختمان نخرید. به احتمال بسیار، پس از خرید اینگونه املاک و ساختمانها دچار مشکلات قانونی و قضایی و ثبتی خواهید شد و امکان فروش چنین املاک و ساختمانهایی را به راحتی نخواهید داشت.
۵- ملک یا ساختمانی که عملاً کاربری صنفی و کارگاهی ولی در سند کاربری مسکونی دارد را بدون دریافت مفاصا حساب مالیاتی و تامین اجتماعی و نیز مفاصا حساب شهرداری نخرید. مخاطرات ناشی از توقیف های تامین اجتماعی و مالیاتی و پرونده احتمالی در کمیسیون ماده ۱۰۰ بدلیل تغییر غیر مجاز کاربری را در نظر داشته باشید. هر کدام از این مخاطرات می تواند فروش چنین املاک و ساختمانهایی را برای سالیان متمادی با مشکل مواجه کند.
۶- به صحت و اصالت اسناد مالکیت در هنگام خرید املاک و ساختمانها توجه بسیاری داشته باشید.
۷- از انجام استعلامات لازمه قانونی از ثبت، منابع طبیعی ، زمین شهری، شهرداری و…تحت هیچ شرایطی صرف نظر نکنید و آن را به طرف مقابل نسپارید. بهتر است اخذ این استعلامات را یا خودتان انجام دهید یا وکیل و نماینده مورد اعتمادتان.
۸- تطبیق حدود و مساحت ملک با سند مالکیت را حتماً و بدقت انجام دهید. ممکن است در مواردی مساحت ملک یا ساختمان مورد نظر شما کمتر از میزان مندرج در سند باشد!! یا حدود چهارگانه آن و دیگر مشخصاتش با مشخصات مندرج در سند مطابقت نداشته باشد.
۹- بازدید از ملک برای احراز عدم وجود متصرف دیگر و احراز عدم وجود معارض اعم از معارض متصرف یا معارض غیر متصرف در مالکیت یا منافع ملک مورد معامله را فراموش نفرمائید.
۱۰- احراز عدم وجود حق سرقفلی و حریم های قانونی در ملک مانند حریم خطوط فشار قوی برق، حریم خطوط لوله نفت و گاز، حریم قنات، حریم جاده و… را حتماً مد نظر داشته باشید.
۱۱- ملک یا ساختمان موروثی را بدون حضور وکیل یا مشاور مجرب حقوقی، نخرید.
۱۲- ملک یا ساختمانی که در رهن بانک یا اشخاص دیگر است را هرگز نخرید.
۱۳- در صورت عدم حضور مالک یا مالکین اصلی و اصیل و در مواردی که وکیل مالک یا مالکین قصد فروش ملک یا ساختمان به شما را دارد احراز زنده بودن موکل و احراز عدم عزل وکیل با استعلام از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند وکالت بسیار مهم است.
۱۴- توجه به لزوم مصوبه هیأت مدیره شرکت یا موسسه و لزوم رعایت مقررات اساسنامه و آئین نامه معاملات آن.