مالکانی که ساخت ساختمان را به پيمانکاران اعم از اين که ساخت کل بنا را به يک پيمانکار بسپارند و يا با انعقاد قرارداد با پيمانکاران متفاوت به صورت جزء به جزء انجام پروژه را به آنها واگذار نمايند پرداخت های انجام شده آنان به پيمانکاران اعم از جزئی يا کلی، مشمول کسر و ایصال علی الحساب ماليات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم نمی گردد.

امتیاز ویژه برای بنگاههای تولیدی و کارفرمایان
معافیت مالیاتی برای سود آورده های نقدی در پروژه ها و بنگاههای تولیدی
برابر ماده 138 مکرر قانون رفع موانع تولید، اشخاصی که آورده نقدی برای تأمين مالی پروژه ـ طرح و سرمايه در گردش بنگاههای توليدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمايند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت ماليات بر درآمد معاف می‌شوند.
براي پرداخت ‌کننده سود، نیز معادل سود پرداختی مذکور به‌ عنوان هزينه قابل قبول مالياتی تلقی می شود.
تبصره 1- استفاده‌کننده از معافيت موضوع اين ماده تا دو سال نمي‌تواند آورده نقدي را از بنگاه توليدی خارج کند.
در صورت کاهش آورده‌ نقدی، به‌ميزان ارزش روز معافيت استفاده شده، ماليات سال خروج آورده نقدی، اضافه می شود.
تبصره 2- تشخيص تحقق به‌کارگيری آورده نقدی برای تأمين مالی پروژه ـ طرح يا سرمايه در گردش با اداره امور مالياتی حوزه مربوط است.

برابر ماده 5 قانونی قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 متقاضیان پروانه ساختمانی اعم از ایجاد یا تجدید بنا مکلف هستند تا 100 متر مربع زیربنا به ازاء هر متر مربع 3 درصد و از 100 متر مربع سطح زیر بنا به بالا معادل 4 درصد حداقل مزد روزانه کارگر ساده شهری در زمان درخواست پروانه را به عنوان حق بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نماید.
صدور پروانه ساختمانی از طرف شهرداری ها موکول به ارائه رسید واریز حق بیمه مذکور خواهد بود.
حق بیمه واریز شده، در محاسبه حق بیمه کارگران پیمانکار، منظور و محسوب خواهد شد.

آیا می دانید که این بازرسی ها می تواند تبعات سنگین قانونی و مالی برای شرکت ها داشته باشد؟
و آیا می دانید:
برابر بخشنامه شماره 1/11 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی شعب تامین اجتماعی مجاز به درخواست بازرسی از دفاتر قانونی شرکت های پیمانکاری و مهندسین مشاور که حق بیمه را مطابق مواد 38 و 41 قانون تامین اجتماعی و بخشنامه 14 جدید درآمد، پرداخت و مفاصا حساب دریافت می کنند نمی باشند.
مهندسان و پیمانکارانی که به صورت شخص حقیقی فعالیت می کنند مشمول بازرسی دفاتر خواهند بود.

1) حمایت تامین اجتماعی از حادثه دیده ناشی از کار، مشروط به سابقه حق بیمه نیست.
2) به استناد ماده 60 قانون تأمین‌اجتماعی، حوادث ناشی از کار، حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه ‌شده اتفاق می‌افتد.
3) مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه ‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد.
4) اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه ‌شده از منزل به کارگاه، جزء اوقات انجام وظیفه، محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه، اتفاق افتاده باشد.
5) حادثه‌ای که برای بیمه‌شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد، حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.
6) کارفرما موظف است ضمن اقدام برای جلوگیری از تشدید اثرات حادثه، گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین‌اجتماعی محل برساند.
(منبع: پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی)

هيچ گونه ماليات ديگري به غير از ماليات بر ارزش افزوده بابت خريد مصالح به پروژه هاي مسکن مهر تعلق نمي گيرد.
با توجه به اينکه به موجب مصوبه شماره 30562/ ت 49128 ه مورخ 15-02-1392 هيئت محترم وزيران مقرر گرديده:
«هيچ گونه ماليات ديگري به غير از ماليات بر ارزش افزوده بابت خريد مصالح به پروژه هاي مسکن مهر تعلق نمي گيرد»
و با عنايت به اينکه معافيت مزبور بابت پروژه هاي مسکن مهر اطلاق داشته و خدمات پيمانکاري مسکن مهر را نيز در بر مي گيرد و با لحاظ اينکه مصوبات دولت وفق اصل (138) قانون اساسي تا زماني که مورد ايراد مراجع مقرر قانوني قرار نگرفته اند لازم الاجراء مي باشند .
لذا مصوبه فوق لازم الاجرا بوده و اخذ هر گونه وجهي بابت ماليات بر ارزش افزوده به جز مورد تعيين شده در مصوبه مجاز نمي باشد.

نحوه ارسال اطلاعات قراردادهاي پيمانکاري بر مبنای روش درصد پيشرفت کار در راستای دستورالعمل اجرائي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم
نظر به ابهامات و شبهات مطرح شده در خصوص چگونگي اجراي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم براي فعاليت هاي پيمانکاري، بدينوسيله در راستاي يکسان سازي روند ارسال اطلاعات معاملات فصلي از سوي مؤديان محترم مالياتي به اطلاع مي رساند: با توجه به استانداردهاي حسابداري، مؤديان محترم مالياتي که براي شناسايي درآمد از روش درصد پيشـرفت کار استفاده مي نمايند، شـايسته است کارفرما و پيمانکار مربوطه جـهت يکسان سازي و برابري درآمد اعلام شده توسط پيمانکار و هزينه هاي انجام شده توسط کارفرما، صرفاً در خصوص ارسال فهرست معاملات فصلي بر مبناي مبلغ صورت وضعيت تأييد شده توسط کارفرما و با توجه به تاريخ تأييد صورت وضعيت مذکور اقدام نمايند.
در هر صورت عدم تطابق درآمد ابرازي که بر مـبناي درصـد پيـشرفت کارشـناسائي شـده با فـهرست هاي ارسـالي کـارفرمـا يا پيـمانـکار کـه بـر مـبناي صــورت وضـعيت هـاي تـأييد شـده ارسـال شـده اسـت، مـوجب بي اعتباري دفاتر و تعلق جرائم موضوع ماده 169 مکرر مذکور نخواهد بود.

در مواردی که یک کارفرما انجام کار را به صورت مقاطعه، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می کند، رعایت موارد زیر در راستای اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی ضروری است.
1) کارفرما در متن قرارداد، پیمانکار را متعهد می نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان پیمانکار فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی، بیمه نماید و کل حق بیمه را بپردازد.
2) کارفرما در مورد قراردادهای غیر عمرانی، باید 5% مبلغ ناخالص کارکرد را از هر صورت وضعیت پیمانکار، کسر کند و نزد خود نگه دارد.
3) پس از انعقاد قرارداد، یک نسخه از آن باید به وسیله کارفرما (یا پیمانکار) به نزدیکترین شعبه سازمان تامین اجتماعی (واقع درمحل اجرای پروژه ) تحویل گردد.
4) شعبه تامین اجتماعی پس از دریافت قرارداد برای کارگاه، تشکیل پرونده داده و شماره کارگاه و ردیف پیمان را اختصاص می دهد.
5) سرانجام پیمانکار صورت دستمزد و مزایای کارکنان شاغل در طرح را در دوره زمانی تعیین شده تنظیم نموده و مابه التفاوت حق بیمه طبق مصوبه مورخ 24/1/1370 شورای عالی تامین اجتماعی را پرداخت و سپس مفاصاحساب دریافت خواهد نمود.
(منبع: پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی)

مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی در مواردی که به عنوان شخص حقیقی در قالب قراردادهای خدمات مهندسی فعالیت می کنند تکلیفی به ارسال گزارش فصلی موضوع ماده 169 مکرر ندارند.
به استناد بخشنامه، سازمان امور مالیاتی کشور در صورتیکه درآمد حاصله از فعالیت مهندسان عضو سازمان که در قالب شخص حقیقی انجام می پذیرد در راستای ارائه خدمات می باشد، از تاریخ 94/03/04 تکلیفی در خصوص ارسال گزارش صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم ندارند.

در همه قراردادها خصوصاً در قرارداد پیمان بحث مدت قرارداد اعم از زمان شروع عملیات اجرایی یا پایان انجام تعهدات و در واقع خاتمه قرارداد بسیار حائز اهمیت می باشد.
در ماده 4 موافقت نامه پیمان صراحتاً قید شده است که ( این پیمان از تاریخ مبادله آن ( ابلاغ از سوی کارفرما ) نافذ است) متاسفانه به دفعات دیده شده است که مهندسین و پیمانکاران محترم بدون ابلاغ کتبی کارفرما مبادرت به تجهیز کارگاه یا خرید ملزومات یا انعقاد قرارداد با پیمانکاران دسته دوم و موارد مشابه می نمایند که برای آنها هزینه بردار می باشد ولی در نهایت علیرغم انجام کلیه تشریفات قانونی از جمله مناقصه و اعلام برنده شدن پیمانکار، کارفرما به هر دلیل اقدام به ابلاغ قرارداد نمی نماید و در این صورت به لحاظ حقوقی تکلیفی بر عهده کارفرما بابت هزینه های انجام شده توسط پیمانکار نخواهد بود چرا که در ماده 4 موافقت نامه شرط نفوذ قرارداد ، ابلاغ قرارداد از سوی کارفرما تعیین شده است و به عبارت دیگر تا زمانی که کارفرما اقدام به ابلاغ قرارداد ننماید هنوز قراردادی منعقد نشده است و عموماً استناد به دستورات کتبی کارفرما در خصوص شروع به کار پیمانکار در محاکم پذیرفته نمی شود چرا که شرط قرارداد و نفوذ آن منوط به ابلاغ قرارداد بوده و سایر دستورات کارفرما حتی به صورت کتبی دلیل بر ابلاغ قرارداد محسوب نخواهد شد .
دقت داشته باشید که در قراردادهایی که کارفرمای آن دولت نباشد می توان مفاد ماده 4 را تغییر داده و مثلاً نفوذ قرارداد را از تاریخ امضاء قرارداد یا هر تاریخ دیگر توافق نمود.