برابر "مقررات تعيين حق بيمه كليه رشته‌هاي بيمه‌اي" که مصوبه شورای عالی بیمه می باشد در بيمه‌هاي مهندسي به دليل تعدد پوشش و تنوع پروژه‌ها، احصاي عوامل موثر در ارزيابي ريسك و تعيين حق ‌بيمه، توجه به عوامل و پارامترهاي ويژه هر نوع پروژه، مورد تاكيد است و شركت‌هاي بيمه موظفند در تعيين نرخ حق‌ بيمه رشته مهندسی به خصوصيات پروژه و عوامل زير، توجه نمايند:
۱- شناسائي ريسك‌هاي هر بخش از پروژه‌.
۲- تعيين ميزان تعهدات بيمه‌گر در هر بخش.
۳- تفكيك پروژه به بخش‌هاي مختلف از جمله سازه‌هاي موقتي، عمليات ساختماني، ماشين‌آلات، دورة نگهداري، آزمايش و راه‌اندازي و ...
۴- نحوه پرداخت حق بيمه.
۵- سابقه فعاليت‌هاي پيمانكار.
۶- امكانات ايمني در بخش‌هاي مختلف پروژه‌ها.
۷- مسئوليت در قبال اشخاص ثالث با در نظر گرفتن محيط پيرامون پروژه‌ها.
۸- عوامل تشديد خطر در رابطه با وضعيت و محل اجراي پروژه‌ها و ماشين‌آلات.
۹- استهلاك و عمر مفيد ماشين‌آلات.
۱۰- برآورد زيان‌هاي ناشي از خطاي انساني، نقص فني و مخاطرات بيروني.
۱۱- خطرات اضافي و استثنائات.
۱۲- توجه به خسارت‌هاي غيرمستقيم مانند عدم‌النفع.
۱۳- تجربه خسارت‌هاي سال گذشته و ويژگي‌هاي هر ريسك.
۱۴- دوره انتظار در پوشش عدم‌النفع.
۱۵- دامنه خسارت‌هاي تحت پوشش بر اساس نوع پروژه‌ها.
۱۶- بررسي كامل خطرات طبيعي و محيطي و وضعيت زمين‌شناختي محل.
۱۷- مدت اجراي پروژه.
۱۸- ويژگي‌هاي طرح و نوع مصالح ساختماني.
۱۹- درصد پيشرفت پروژه.
۲۰- شرايط و تمهيدات مربوط به اطمينان از سلامت اجراي پروژه.
۲۱- تجهيزات ايمني و اطفاي حريق و امكانات حفاظتي.
۲۲- تجربه پرسنل.
۲۳- سوابق اجرائي پيمانكار در انجام پروژه‌هاي مشابه.
۲۴- شرايط مالي بيمه‌گذار و روش‌هاي تامين مالي پروژه.
۲۵- تعداد و نوع شيفت‌هاي كاري.
۲۶- ميزان و نوع مسئوليت‌هاي مجري.
۲۷- سازندگان و عرضه‌كنندگان تجهيزات و لوازم و مصالح.
۲۸- سوابق و خسارات قبلي پيمانكار.
۲۹- شرايط و كلوزهاي پيوست بيمه‌نامه.
۳۰- نوع و سطح تكنولوژي انجام كار.

برابر تبصره 1 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای رسيدگي و تشخيص صحيح ماليات مشاغل فنی و مهندسی اعضای سازمان استان، نماينده هيأت مديره سازمان در جلسات كميسيونهای حل اختلاف مالياتی آن استان شركت خواهد داشت.
به موجب بند 3 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم، یکی از اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی، می تواند نماینده سازمان نظام مهندسی باشد.

شهرداری، اختیاری برای تغییر کاربری اراضی ندارد.
مستفاد از تبصره ۱ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصّوب ۱۳۹۰، شهرداری، هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصّوب ۱۳۵۱، هر گونه تغییر کاربری، بر عهده کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور است.
(نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه)

سازمان نظام مهندسی، یک تشکل اقتصادی به شمار می رود و دولت مکلف است برای بهبود محیط کسب و کار مهندسی، نظر مشورتی سازمان نظام مهندسی را دریافت و بررسی نماید.
برابر قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، تشكل هايی كه به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء و ساماندهي فعاليت و بهبود وضعيت اقتصادی آنان، به موجب قانون و يا به صورت داوطلبانه توسط مديران صنايع و معادن، كشاورزي، بازرگانی، خدمات و نيز صاحبان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت نزد مراجع قانوني ثبت شده يا می ‌شوند تشکل اقتصادی به شمار می روند.
دولت مكلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محيط كسب و كار برای اصلاح و تدوين مقررات و آيين‌نامه‌ها، نظر كتبی تشكل های اقتصادی ذیربط را درخواست و بررسی كند و هرگاه لازم ديد آنان را به جلسات تصميم‌گيری دعوت نمايد.

ملاک تعیین کاربری، جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری، مستند به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب۱۳۷۰، نوع کاربری آن در زمان تملک است.
بنابراین اگر در تاریخ تملک اراضی توسط شهرداری، کاربری ملک، طبق آخرین طرح تفصیلی، به صورت مسکونی باشد، موجبی جهت ارزیابی ملک با کاربری سابق، وجود ندارد.
مناط اعتبار، کاربری تاریخ تملک است.
(نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه)

قلع و تخریب آثار تخلف ساختمانی از سوی مالک، اخذ جریمه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها را منتفی می کند.
(نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه)

برای ملاحظه نمونه ای از قراردادهای مهندسی و پیمانکاری با اشخاص حقیقی و شرکت های خصوصی لینک های زیر را ملاحظه فرمائید.
http://goo.gl/F3TJ8V نمونه قرارداد نظارت کارگاهی
http://goo.gl/eAyOPC نمونه قرارداد استفاده از خدمات مهندسین مشاور

برابر تبصره 3 ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم، شهرداری ها مکلف شده اند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین صدور گواهی پایان کار، مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط، به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی تعیین می گردد گزارش کنند.
سازمان امور مالیاتی، برابر نظام و مقررات جدید مالیاتی که از ابتدای سال 1395 اجرایی خواهد شد و نیز با ملزم نمودن شهرداری ها به ارائه اطلاعات مربوط به صدور پروانه ساختمان و گواهی پایان کار، عزم خود را برای تقویت پایه مالیاتی و شناسایی فرارهای مالیاتی در این حوزه، جزم کرده است.

(بخشنامه مورخ 27 اردیبهشت 1393 سازمان امور مالیاتی)
نظر به ابهامات و شبهات مطرح شده در خصوص چگونگي اجراي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم براي فعاليت هاي پيمانکاري، بدينوسيله در راستاي يکسان سازي روند ارسال اطلاعات معاملات فصلي از سوي مؤديان محترم مالياتي به اطلاع مي رساند:
با توجه به استانداردهاي حسابداري، مؤديان محترم مالياتي که براي شناسايي درآمد از روش درصد پيشـرفت کار استفاده مي نمايند، شـايسته است کارفرما و پيمانکار مربوطه جـهت يکسان سازي و برابري درآمد اعلام شده توسط پيمانکار و هزينه هاي انجام شده توسط کارفرما، صرفاً در خصوص ارسال فهرست معاملات فصلي بر مبناي مبلغ صورت وضعيت تأييد شده توسط کارفرما و با توجه به تاريخ تأييد صورت وضعيت مذکور اقدام نمايند.
در هر صورت عدم تطابق درآمد ابرازي که بر مـبناي درصـد پيـشرفت کارشـناسائي شـده با فـهرست هاي ارسـالي کـارفرمـا يا پيـمانـکار کـه بـر مـبناي صــورت وضـعيت هـاي تـأييد شـده ارسـال شـده اسـت، مـوجب بي اعتباري دفاتر و تعلق جرائم موضوع ماده 169 مکرر مذکور نخواهد بود.
علي عسکری
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

رسیدگی به شکایت از شهرداری به علت خودداری از صدور پروانه ساختمانی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
(دادنامه مورخ 1371/2/10 دیوانعالی کشور)