بر اساس راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري که در 11 خرداد سال 94 طی دادنامه شماره 273 صادر شده است دريافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسي، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار شهرداری تشخيص داده شده و از تاريخ تصويب ابطال گردیده است و لذا استدلال و استناد شهرداری به تبصره يك از ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين بند 16 از ماده 71 و ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور صحیح و منطبق با قانون نمی باشد.

اگر چه ابلاغ شرط نفوذ و اجرایی شدن قرارداد ( پیمان ) بوده و پیمانکار تا قبل از ابلاغ قرارداد نباید هیچگونه اقدام عملی در راستای قرارداد امضاء شده با کارفرما انجام داده و خود را به صرف امضاء قرارداد توسط کارفرما دلخوش نماید ولی نباید فراموش کرد که مطابق ماده 4 موافقتنامه پیمان ،تاریخ شروع کار از زمانی محاسبه می شود که کارگاه تحویل پیمانکار شده باشد از اینرو به پیمانکاران توصیه اکید می شود که حتماً کارگاه را با تنظیم صورتجلسه تحویل بگیرند چرا که مطابق جزء 3 بند ( الف ) ماده 30 شرایط عمومی پیمان، از جمله مواردی که باعث افزایش مدت اجرای کار خواهد شد، تاخیر کارفرما در تحویل کارگاه می باشد که این تاخیر می تواند مدت زمان اولیه پیمان را که در ماده 4 موافقتنامه قید شده است تغییر دهد.

مطلب مهم و حائز اهمیت :
شهرداری ها نمی توانند به بهانه اینکه املاک و اراضی اشخاص در طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی قرار گرفته است از صدور پروانه خودداری نمایند.
بر اساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در تاریخ 1394/2/1 تصویب شده است، در صورتی که اراضی و املاک اشخاص حقیقی یا حقوقی در طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی قرار گرفته باشد و دستگاه اجرایی به هر دلیل ظرف مهلت تعیین شده ، طرح عمرانی را با کاربری مورد نیاز اجرا ننماید شهرداری ها مکلف هستند بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرائی ذیربط و صرفاً با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی و با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر نمایند.

آیا صرف انتشار ضوابط از طريق پايگاه های اطلاع رسانی يا رايانامه يا پيامك، برای ابلاغ آن ضوابط کافی است يا حتما ابلاغ، با دريافت نسخه فيزيكی ضابطه، انجام می شود؟

برابر استعلام صورت پذيرفته از معاونت محترم حقوقی رئيس جمهور در اين زمينه و اعلام نظر مربوط، ابلاغ به مخاطب، به هر طريق قانونی (از جمله پايگاه های اينترنتی رسمی معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور) كه انجام شود كفايت از تنجز تكليف می نمايد و در حكم ابلاغ واقعی است و ارسال نسخه فيزيكی ضوابط و اخذ رسيد دريافت آن الزامی، ندارد.
(منبع: سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

انتخاب نوع مناقصه (یک مرحله ای یا دو مرحله ای) در طرح های عمرانی توسط چه مرجعی صورت می گیرد؟
تشخیص نوع مناقصه، فارغ از اینکه طرح عمرانی است یا غیر عمرانی، مطابق ماده 4 قانون برگزاری مناقـصات، بـر عهده دستگاه مناقصه گزار، می باشد.
(منبع: سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

تهیه برآورد، از الزامات انجام معامله است. در جائی که فهرست بهای پایه، وجود دارد در تهیه برآورد، باید به عنـوان مبنـا مورد استفاده قرار گیرد.

به این ترتیب، در انجام معاملات متوسط که به اسـتناد بنـد "ب" مـاده 11 قانون برگزاری مناقصات انجـام مـی پـذیرد استفاده از فهرست های پایه، به عنوان مبنای تهیه برآورد، منافاتی با قانون برگزاری مناقصات، ندارد.
(منبع: سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

گواهی نامه صلاحيت پيمانكاری، در چه مرحله ای از فرآيند انجام مناقصه، می بايست دارای اعتبار باشد؟
برابر جزء 4 بند الف ماده 12 قانون برگزاری مناقصات، مصوب 1383 در زمان ارزيابی كيفی مناقصه گران، داشتن گواهی نامه صلاحيت معتبر، الزامی است.
(منبع: سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

چه شخصی در مناقصات، برنده اول و دوم، محسوب می شود؟
بر اساس بند الف ماده 20 قانون برگزاری مناقصات، برنده اول مناقصه گری است كه مناسب ترين قيمت را حايز، شده باشد و الزاماً پايين ترين قيمت، برنده اول مناقصه نيست.
بنابراين كميسيون مناقصه نسبت به بررسی قيمت ها و تجزيه و كنترل مبانی آن اقدام نموده و در صورت نياز پس از حذف پيشنهادهای نامناسب برنده اول را مشخص می نمايد.
برنده دوم نيز مناسب ترين قيمت، بعد از برنده اول، می باشد به شرط آنكه فاصله مبلغ پيشنهادی وی با برنده اول، كمتر از مبلغ تضمين شركت در مناقصه باشد.
(منبع: سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

ضوابط جدید حق بیمه پیمان
برابر ماده 40 قانون رفع موانع تولید و تبصره الحاقی به ماده 38 قانون تامین اجتماعی، مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان، توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند.
سازمان تامین اجتماعی باید مفاصا حساب این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

تخفیف پرداخت نقدی و بهره پرداخت غیر نقدی عوارض، به شرح زیر:
بر ماده 59 قانون رفع موانع تولید، شهرداری ها از دریافت و حتی درخواست وجه مازاد بر عوارض قانونی، هنگام صدور پروانه ساختماتی یا پس از صدور پروانه ساختمانی، ممنوع شده اند.
پرداخت نقدی 100 درصد عوارض، مشمول تخفیف، برابر مصوبات شورای شهر و پرداخت نسیه عوارض، مشمول بهره ای که اولا به تصویب شورای شهر برسد و ثانیا از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر نباشد خواهد گردید.