در همه قراردادها خصوصاً در قرارداد پیمان بحث مدت قرارداد اعم از زمان شروع عملیات اجرایی یا پایان انجام تعهدات و در واقع خاتمه قرارداد بسیار حائز اهمیت می باشد.
در ماده 4 موافقت نامه پیمان صراحتاً قید شده است که ( این پیمان از تاریخ مبادله آن ( ابلاغ از سوی کارفرما ) نافذ است) متاسفانه به دفعات دیده شده است که مهندسین و پیمانکاران محترم بدون ابلاغ کتبی کارفرما مبادرت به تجهیز کارگاه یا خرید ملزومات یا انعقاد قرارداد با پیمانکاران دسته دوم و موارد مشابه می نمایند که برای آنها هزینه بردار می باشد ولی در نهایت علیرغم انجام کلیه تشریفات قانونی از جمله مناقصه و اعلام برنده شدن پیمانکار، کارفرما به هر دلیل اقدام به ابلاغ قرارداد نمی نماید و در این صورت به لحاظ حقوقی تکلیفی بر عهده کارفرما بابت هزینه های انجام شده توسط پیمانکار نخواهد بود چرا که در ماده 4 موافقت نامه شرط نفوذ قرارداد ، ابلاغ قرارداد از سوی کارفرما تعیین شده است و به عبارت دیگر تا زمانی که کارفرما اقدام به ابلاغ قرارداد ننماید هنوز قراردادی منعقد نشده است و عموماً استناد به دستورات کتبی کارفرما در خصوص شروع به کار پیمانکار در محاکم پذیرفته نمی شود چرا که شرط قرارداد و نفوذ آن منوط به ابلاغ قرارداد بوده و سایر دستورات کارفرما حتی به صورت کتبی دلیل بر ابلاغ قرارداد محسوب نخواهد شد .
دقت داشته باشید که در قراردادهایی که کارفرمای آن دولت نباشد می توان مفاد ماده 4 را تغییر داده و مثلاً نفوذ قرارداد را از تاریخ امضاء قرارداد یا هر تاریخ دیگر توافق نمود.

بهتر است پیمانکار، ظرف یک ماه از تاریخی که کارفرما وجهی به او پرداخت کرد رسید واریز مالیات مکسوره به حساب سازمان امور مالیاتی را از کارفرما مطالبه کند.
برابر قانون فعلی مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و سپس واریز مالیات مودیان دیگر می‌باشند (مانند تکلیف کارفرما به کسر مالیات از پرداخت هایی که به پیمانکار انجام می دهد) در صورت تخلف از انجام وظایف مقرر، (یعنی عدم کسر مالیات یا عدم واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی پس از کسر از پیمانکار) علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی مالیاتی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰% مالیات پرداخت نشده نیز خواهد بود.
بنابراین عدم کسر مالیات و یا عدم پرداخت آن توسط کارفرما مانع از اقدام سازمان امور مالیاتی برای مطالبه مالیات بر درآمد از پیمانکار (دریافت کنندگان وجوه) نخواهد بود.

برابر "مقررات تعيين حق بيمه كليه رشته‌هاي بيمه‌اي" که مصوبه شورای عالی بیمه می باشد در بيمه‌هاي مهندسي به دليل تعدد پوشش و تنوع پروژه‌ها، احصاي عوامل موثر در ارزيابي ريسك و تعيين حق ‌بيمه، توجه به عوامل و پارامترهاي ويژه هر نوع پروژه، مورد تاكيد است و شركت‌هاي بيمه موظفند در تعيين نرخ حق‌ بيمه رشته مهندسی به خصوصيات پروژه و عوامل زير، توجه نمايند:
۱- شناسائي ريسك‌هاي هر بخش از پروژه‌.
۲- تعيين ميزان تعهدات بيمه‌گر در هر بخش.
۳- تفكيك پروژه به بخش‌هاي مختلف از جمله سازه‌هاي موقتي، عمليات ساختماني، ماشين‌آلات، دورة نگهداري، آزمايش و راه‌اندازي و ...
۴- نحوه پرداخت حق بيمه.
۵- سابقه فعاليت‌هاي پيمانكار.
۶- امكانات ايمني در بخش‌هاي مختلف پروژه‌ها.
۷- مسئوليت در قبال اشخاص ثالث با در نظر گرفتن محيط پيرامون پروژه‌ها.
۸- عوامل تشديد خطر در رابطه با وضعيت و محل اجراي پروژه‌ها و ماشين‌آلات.
۹- استهلاك و عمر مفيد ماشين‌آلات.
۱۰- برآورد زيان‌هاي ناشي از خطاي انساني، نقص فني و مخاطرات بيروني.
۱۱- خطرات اضافي و استثنائات.
۱۲- توجه به خسارت‌هاي غيرمستقيم مانند عدم‌النفع.
۱۳- تجربه خسارت‌هاي سال گذشته و ويژگي‌هاي هر ريسك.
۱۴- دوره انتظار در پوشش عدم‌النفع.
۱۵- دامنه خسارت‌هاي تحت پوشش بر اساس نوع پروژه‌ها.
۱۶- بررسي كامل خطرات طبيعي و محيطي و وضعيت زمين‌شناختي محل.
۱۷- مدت اجراي پروژه.
۱۸- ويژگي‌هاي طرح و نوع مصالح ساختماني.
۱۹- درصد پيشرفت پروژه.
۲۰- شرايط و تمهيدات مربوط به اطمينان از سلامت اجراي پروژه.
۲۱- تجهيزات ايمني و اطفاي حريق و امكانات حفاظتي.
۲۲- تجربه پرسنل.
۲۳- سوابق اجرائي پيمانكار در انجام پروژه‌هاي مشابه.
۲۴- شرايط مالي بيمه‌گذار و روش‌هاي تامين مالي پروژه.
۲۵- تعداد و نوع شيفت‌هاي كاري.
۲۶- ميزان و نوع مسئوليت‌هاي مجري.
۲۷- سازندگان و عرضه‌كنندگان تجهيزات و لوازم و مصالح.
۲۸- سوابق و خسارات قبلي پيمانكار.
۲۹- شرايط و كلوزهاي پيوست بيمه‌نامه.
۳۰- نوع و سطح تكنولوژي انجام كار.

سازمان نظام مهندسی، یک تشکل اقتصادی به شمار می رود و دولت مکلف است برای بهبود محیط کسب و کار مهندسی، نظر مشورتی سازمان نظام مهندسی را دریافت و بررسی نماید.
برابر قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، تشكل هايی كه به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء و ساماندهي فعاليت و بهبود وضعيت اقتصادی آنان، به موجب قانون و يا به صورت داوطلبانه توسط مديران صنايع و معادن، كشاورزي، بازرگانی، خدمات و نيز صاحبان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت نزد مراجع قانوني ثبت شده يا می ‌شوند تشکل اقتصادی به شمار می روند.
دولت مكلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محيط كسب و كار برای اصلاح و تدوين مقررات و آيين‌نامه‌ها، نظر كتبی تشكل های اقتصادی ذیربط را درخواست و بررسی كند و هرگاه لازم ديد آنان را به جلسات تصميم‌گيری دعوت نمايد.

فهرست بها یکی از مهمترین اسناد پیمان می باشد که در صورت فقدان این فهرست بهاء، مطالبات پیمانکار دچار اختلالات اساسی می گردد، چه در صورت عدم وجود فهرست بهاء ممکن است قیمت های اعلامی پیمانکار در خصوص کالاهای استفاده شده در پروژه مورد قبول کارفرما قرار نگرفته و در نتیجه وصول مطالبات پیمانکار و بعضاً اصل اجرای پروژه به مخاطره بیفتد.

فهرست بها چیست؟
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همه ساله دفترچه های متحد الشکلی را انتشار می دهد که در آن میانگین(معمولی) از بهای کالاهای مختلف از مبادی فروش استعلام شده و بعنوان مبنای محاسبات قیمت کالاها مورد استناد طرفین پیمان قرار می گیرد، این دفترچه به نام ((فهرست بهاء)) معروف است. فهرست بها دارای کد ردیف، شرح ردیف، واحدکار و قیمت واحد، فصول مختلف و دستور العمل های لازم جهت نحوه پرداخت هزینه کارهای عمرانی می باشد.

به موجب ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 مجلس شورای اسلامی به منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثائق در رهن بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجرا گذاشتن وثیقه ها عمل کنند.

به موجب ماده ۱9 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 مجلس شورای اسلامی؛ به منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی و خدماتی و برای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل، در صورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید.
انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است.

در قسمت ذیل ماده 2 موافقتنامه پیمان به نحوه رفع تعارض در بهای کار اشاره شده و بر این اساس اگر بین اسناد پیمان با سند فهرست بها تعارض حاصل شود، مثلاً در سند مشخصات فنی خصوصی پیمان بهای کالا 1000 ریال ذکر شده و در سند فهرست بها همان کالا 2000 ریال باشد مبنای تصمیم گیری دادگاه مبلغ مندرج در فهرست بها خواهد بود.

در ماده 2 موافقتنامه پیمان تصریح شده است که هرگاه بین مشخصات فنی پیمان تعارض و دوگانگی وجود داشته باشد اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است. مثلاً اگر متراژ پروژه در سند مشخصات فنی خصوصی پیمان 2000 متر مربع قید شده باشد ولی در نقشه های اجرایی این متراژ 2500 متر مربع باشد ملاک دادگاه یا سایر مراجع ذیربط برای تصمیم گیری 2000 متر مربع خواهد بود.