بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

به شماره 1259 مورخه 1394/11/20 که در روزنامه رسمی مورخه 1394/12/22 منتشر شده است در خصوص بهای خدمات نسبت به مازاد تراکم تعیین تکلیف شده است.

برای ملاحظه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

برابر قانون رفع موانع تولید،

در مواردی که پرداخت عوارض احداث بنا به شهرداری ها به صورت نسیه (اعم از قسطی و یا یکجا) انجام شود بایستی به آن میزان از عوارض که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض،اضافه گردد.

برابر ماده 59 قانون رفع موانع تولید،

شهرداری ها مکلف شده اند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه، نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.

همچنین به موجب همین قانون، درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع شده است.

در راستای ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم

که در تاریخ 94/12/9 ابلاغ شده است و با توجه به اهمیت اجرایی قانون مذکور که از اول سال 1395 قابل اجرا خواهد بود در تاریخ 94/12/15 بخش نامه ای به شماره 46753/230/د صادر شده است که بر اساس آن تکلیف صاحبان مشاغل از جمله مهندسین و پیمانکاران در خصوص ثبت دفاتر مالیاتی مشخص شده است.

لازم به تذکر است که اشخاص حقوقی ( شرکت ها ) مشمول این بخشنامه نخواهند بود.برای ملاحظه بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ثبت دفاتر مالیاتی توسط صاحبان مشاغل از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

در تازه ترین مقررات قانونی و برابر قانون رفع موانع تولید،

شهرداری ها مکلف شده اند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه های اجرایی تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط، با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی برابر قوانین و مقررات مربوطه، پروانه صادر کنند و هر گونه تخلف از این قانون دارای پیگرد قضایی برای شهرداری خواهد بود.

مهندسین و پیمانکارانی که در قالب شرکت (شخصیت حقوقی) فعالیت نموده و یا به هر نحو دارای شرکت می باشند پلمپ دفاتر قانونی خود برای سال 1395 را فراموش نفرمایند.
فقط تا 28 اسفندماه 1394 جهت پلمپ دفاتر قانونی سال بعد، فرصت دارید.

دفاتر قانونی شرکت ها و بنگاههای اقتصادی مشتمل بر دفتر روزنامه و دفتر کل دفتر مشاغل بایستی پیش از ثبت هر گونه عملیات حسابداری در آنها از سوی نماینده اداره ثبت و سازمان امور مالیاتی، در سال پیشین، امضاء و پلمپ گردیده باشد.این دفاتر از طریق ادارات پست توزیع می گردد.

مالکانی که ساخت ساختمان ( اعم از ساخت کل بنا را بخشی از آن ) را به يک پيمانکار بسپارند و يا جزء به جزء انجام پروژه را با انعقاد قراردادهای مختلف به پيمانکاران متفاوت واگذار نمايند،

پرداخت های انجام شده آنان به پيمانکاران اعم از جزئی يا کلی، مشمول کسر و ایصال علی الحساب ماليات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم نمی گردد.

پس از کش و قوس های مختلف در خصوص لزوم اخذ کد رهیگیری در زمان خرید و فروش املاک و اراضی از طریق آژانس های املاک و اختلاف نظرهای مختلف در این خصوص ، بالاخره هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به این موضوع تعیین تکلیف نمود.

مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی

در مواردی که به عنوان شخص حقیقی در قالب قراردادهای خدمات مهندسی فعالیت می کنند تکلیفی به ارسال گزارش فصلی موضوع ماده 169 مکرر ندارند.

به استناد بخشنامه، سازمان امور مالیاتی کشور در صورتیکه درآمد حاصله از فعالیت مهندسان عضو سازمان که در قالب شخص حقیقی انجام می پذیرد در راستای ارائه خدمات می باشد، از تاریخ 94/03/04 تکلیفی در خصوص ارسال گزارش صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم ندارند.

برابر مقررات جاری کشور،

سازمان تامین اجتماعی مجاز به بازرسی از دفاتر قانونی شرکت ها و رسیدگی و حسابرسی بیمه ای از آنان می باشد و این بازرسی ها می تواند تبعات سنگین قانونی و مالی برای شرکت ها داشته باشد.

در نظر داشته باشید که : برابر بخشنامه شماره 1/11 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی شعب تامین اجتماعی مجاز به درخواست بازرسی از دفاتر قانونی شرکت های پیمانکاری و مهندسین مشاور که حق بیمه را مطابق مواد 38 و 41 قانون تامین اجتماعی و بخشنامه 14 جدید درآمد، پرداخت و مفاصا حساب دریافت می کنند نمی باشند.
ضمناً مهندسان و پیمانکارانی که به صورت شخص حقیقی فعالیت می کنند نیز مشمول بازرسی دفاتر خواهند بود.