هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنای اخذ جریمه تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها را مشخص نموده است.

مطابق بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی کشور،

غير مسکونی محسوب نمودن محل سکونت مهندسین ناظر و کارشناسان رسمی دادگستری که آن را برای انجام امور اداری و تشريفات قانونی به عنوان نشانی قانونی، اعلام نموده اند بدون وجود اسناد و مدارک مربوط به اجاری بودن محل، صحيح نبوده و فاقد وجاهت قانونی است به عبارت دیگر محل سکونت این اشخاص می تواند به عنوان محل کار آنها معرفی گردد.

برابر تبصره ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت 1394 سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه، خودداری کند.

بر اساس راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري

که در 11 خرداد سال 94 طی دادنامه شماره 273 صادر شده است دريافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسي، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار شهرداری تشخيص داده شده و از تاريخ تصويب ابطال گردیده است و لذا استدلال و استناد شهرداری به تبصره يك از ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين بند 16 از ماده 71 و ماده 77 برای ملاحظه رای دیوان عدالت در خصوص عوارض حق النظاره دفاتر مهندسی از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور صحیح و منطبق با قانون نمی باشد.

مستفاد از تبصره ۱ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری

مصّوب ۱۳۹۰، شهرداری، هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصّوب ۱۳۵۱، هر گونه تغییر کاربری، بر عهده کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور است.

مهندسان و پیمانکاران

و سایر اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت که به دلیل بدهی های شرکت به سیستم بانکی یا داشتن چک های برگشتی با موانع و محدودیتهایی از جمله ممنوع الخروجی یا عدم امکان اخذ دسته چک جدید یا اخذ تسهیلات بانکی مواجه شده بودند بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی که در مورخه 25/11/1394 ابلاغ شده است با احراز شرایطی از قید محدودیت های مذکور آزاد شدند.برای ملاحظه بخشنامه بانک مرکزی در خصوص مصوبه کاهش محدودیت های مدیران از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

مهندسین ، پیمانکاران ، مالکین و سازنده ها

در نظر داشته باشند که در برخی موارد، شهرداری ها به استناد مصوبات شورای اسلامی شهر در قبال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده ۵ شهرسازی،مبالغی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری مطالبه می نمایند که در اینخصوص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۴ رأیی به شماره ۷۸۳ صادر نموده است که قابل توجه برای ملاحظه رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.می باشد.

مهمترین وظایف اجرایی پیمانکار (سازنده) که بر اساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان موجب مسئولیت مدنی ، کیفری و انتظامی برای پیمانکار می باشد به شرح زیر است:

1 صحت انجام کلیه عملیات ساختمانی

2 رعایت مقررات ملی ساختمان

3 رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی

4 رعایت محتوای پروانه ساختمان

5 رعایت نقشه های مصوب مرجع صدور پروانه ساختمان

6 رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل زیست محیطی

7 تهیه برنامه زمانبندی کارهای اجرایی هماهنگی با ناظر

8 بررسی نقشه ها قبل از اجرا

9 استفاده از مهندسان رشته های دیگرو اشخاص دارای صلاحیت حرفه ای حسب مورد

استفاده از مصالح مناسب بویژه مصالح دارای استاندارد اجباری

1-1 تهیه نقشه هایی چون ساخت

2-1 مسئولیت های ناشی از قراردادهای منعقده با اشخاص مختلف

3-1 مسئولیت های ناشی از سایر قوانین از جمله قانون کار، تامین اجتماعی و قوانین مالیاتی

در راستای اجراي بند الف ماده 47 شرایط عمومی پیمان

جهت انتخاب هيات سه نفره به منظور بررسي فسخ پيمان و موافقت با فسخ پيمان ملاحظه می شود که برخی از دستگاه هاي اجرايي تابع هيچ يك از وزارتخانه ها نيستند، مانند سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان تربيت بدني ايران و ديگر سازمانها و نهادهايي كه اجراي طرح هاي عمراني را به عهده دارند، در اینگونه موارد انتخاب هيات سه نفره بر عهده بالاترين مقام سازمان و نهاد مربوط خواهد بود.

در مطلب قبلی اشاره شد که

برخی از اختیارات کارفرما ( دستگاه اجرایی ) به هیچ عنوان قابل تفویض به مدیر طرح منصوب از طرف کارفرما نمی باشد این اختیارات عبارتند از :

1 تمام تاييدهايي كه بر اساس قانون محاسبات عمومي بايد با امضا بالاترين مقام دستگاه اجرايي باشد.

2 قبول تضمين ها و دستور تمديد، ضبط و واريز آنها.

3 تصويب تغيير مبلغ پيمان.

4 تصويب تغيير مدت پيمان.

5تصويب قيمت هاي جديد.

6 تصويب تحويل موقت و تحويل قطعي.

7 تصميم در مورد تعليق، خاتمه يا فسخ پيمان.

8 تصويب صورت وضعيت قطعي و صورتحساب نهايي.