در مطالب قبلی تصریح شد که شرایط خصوصی پیمان در واقع مکمل شرایط عمومی بوده و بر خلاف اصول حقوقی و به استناد بند 1-3 از ماده 3 دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت نامه، عملاً تغییر در مفاد این قسمت از قرارداد نیز مجاز نمی باشد.
توجه داشته باشید که مجاز نبودن تغییر در قسمت شرایط خصوصی پیمان به معنی بطلان قرارداد در صورت تغییر در مفاد این قسمت نمی باشد و حتی کارفرمای دولتی نیز می تواند در شرایط خصوصی پیمان تغییراتی اعمال نماید و لذا در موارد بسیار خاص که مصالح شما ایجاب می نماید، می توانید از کارفرما درخواست نمائید تا شرایط خاص شما را که در تعارض با شرایط عمومی پیمان نمی باشد را در قسمت شرایط خصوصی پیمان پیش بینی نماید.

شرایط عمومی آن دسته از شرایط هستند که مفاد آن در هر نوع قرارداد پیمانکاری با هر موضوعی غیر قابل تغییر بوده و در واقع اصول حاکم بر پیمان در این قسمت تعیین شده است اما شرایط خصوصی پیمان شرایطی هستند که قاعدتاً با توجه به موضوع قرارداد پیمانکاری متفاوت بوده و تعیین تکلیف آنها بنا بر توافق طرفین و با توجه به شرایط قرارداد بر عهده طرفین می باشد البته شرایط خصوصی نباید مفاد شرایط عمومی قرارداد را نقض نموده یا با آنها در تعارض باشد.
اگر چه به لحاظ حقوقی هر یک از طرفین می توانند شرایط خاص خود را در این قسمت ذکر نموده و حتی برخی از مفاد این قسمت از قرارداد را حذف یا تغییر دهند ولی در مواردی که دولت به عنوان کارفرما می باشد عبارات و مفاد مندرج در قسمت خصوصی پیمان نیز از قبل تعیین شده و عملاً غیر قابل تغییر بوده و صرفاً جاهای خالی پر خواهد شد.

در مطالب قبلی در خصوص اهمیت تعیین دقیق و کامل نشانی ( اقامتگاه ) طرفین و تبعات حقوقی و مالی سنگین عدم توجه به این ماده از قرارداد اشاره گردید ولی آنچه که حائز اهمیت بیشتر برای پیمانکاران و مهندسین مشاور می باشد این است که بر خلاف اکثر قراردادهای دیگر که در آن تصریح می شود که تغییر نشانی ظرف مثلاً 10 روز از زمان تغییر به طرف مقابل اطلاع رسانی شود در قرارداد پیمان خلاف این مطلب تصریح شده و بر اساس ماده 27 شرایط عمومی پیمان ذکر شده است که تغییر نشانی ( اقامتگاه ) باید حداقل 15 روز قبل از تغییر نشانی به طرف دیگر اطلاع رسانی شود در غیر اینصورت کلیه مکاتبات ارسالی به نشانی قبلی، دریافت شده تلقی خواهد شد. پس به مهلت 15 روز قبل از تغییر نشانی توجه داشته باشید .

به استناد بخشنامه شماره 200/94/405 مورخ 1394/04/24سازمان امور مالیاتی کشور که از تاریخ 1394/03/04 ( تاریخ صدور رای دیوان عدالت اداری ) قابلیت اجرا دارد در خصوص ارسال گزارش فصلی موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی در مواردی که به عنوان شخص حقیقی در قالب قراردادهای خدمات مهندسی فعالیت می کنند مقرره ای تصویب شده است که تکلیف قانونی قبلی را منتفی نموده است.

یکی از مهمترین مواد هر قرارداد از جمله پیمان ، تصریح نشانی یا همان اقامتگاه طرفین می باشد که متاسفانه آثار حقوقی مترتب بر این ماده از قراردادها عموماً از سوی طرفین نادیده گرفته شده و خصوصاً پس از انعقاد قرارداد این ماده به فراموشی سپرده می شود در حالیکه در بسیاری از دعاوی ناشی از قراردادها، طرفین به جهت عدم توجه به این ماده از قرارداد، متحمل خسارات جبران ناپذیری می شوند چرا که عدم ذکر دقیق نشانی باعث عدم ابلاغ صحیح و قانونی مکاتبات، اخطاریه ها و احضاریه ها شده و در نتیجه عدم اطلاع طرفین جهت حضور در محاکم و دفاع از حقوق قانونی باعث صدور آراء قضایی با تبعات مالی و حقوقی بسیار سنگین می گردد که در خیلی از موارد، جبران آثار و تبعات ناشی از این احکام غیابی بسیار سخت و پر هزینه می باشد
از طرف دیگر عدم اطلاع رسانی دقیق تغییر نشانی در زمان اجرای قرارداد نیز دارای همان تبعات حقوقی و مالی سنگین خواهد بود و لذا لازم است :
اولاً : در زمان تنظیم قرارداد، نشانی صحیح و کامل ( قابل ابلاغ) ذکر شود.
ثانیاً: بلافاصله یا در ظرف مدت تعیین شده در قرارداد ، تغییر نشانی به نحو صحیح و کامل و به صورت کتبی ( قابل اثبات ) به طرف مقابل ابلاغ و اطلاع رسانی گردد.

برابر تبصره ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت 1394 سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه، خودداری کند.

-نظارت مستمر بوده و 2 - جنبه کنترلی دارد . از اینرو مهندسان ناظر مکلف هستنددر چهارچوب مقررات و ضوابط قانونی از جمله مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظارت لازم بر عملیات اجرایی را معمول نموده و هرگونه عدم انطباق کار با نقشه ها ومشخصات فنی مصوب و یا الزامات قانونی یا مقررات ملی ساختمان را ( الف ) به صورت کتبی به سازنده ( صاحب کار) تذکر داده و ( ب ) مراتب تخلف را جهت اتخاذ تصمیم شایسته قانونی به مرجع صدور پروانه اعلام و ( ج ) و تصویر گزارش خود را به سازمان نظام مهندسی استان تحویل نماید.
در هر حال مهندسان ناظر راساً مجاز به تغییر نقشه ها و مشخصات فنی نمی باشند.
ضمناً اگر چه مسئولیت نظارتی و حرفه ای مهندسان ناظر با صدور گواهی پایانکار خاتمه پیدا می کند ولی به خاطر داشته باشید که مسئولیت مدنی جهت جبران خسارات ، ممکن است برای همیشه گریبان گیر مهندسان ناظر باشد.

مهندسین و پیمانکارانی که در خارج از ایران خدمات فنی و مهندسی ارائه نموده و به انجام امور پیمانکاری مشغول بوده یا هستند در نظر داشته باشند که بر اساس مصوبه اخیر هیئت وزیران به شماره 1343721 مورخه 1394/10/15 مهلت بازپرداخت تسهیلات مأخوذه از بانک ها تحت شرایطی تا 5 سال قابل افزایش می باشد.

آیا صدور گواهي پايان ساختمان از سوي شهرداري رافع تكليف مهندس ناظر مقصر كه از تقصير او خسارتي وارد شده است ، مي باشد ؟

رفع سوء اثر از چک های برگشتی به روش های زیر امکان پذیر است:
1- اگر چک برگشتی، پیش از ده روز کاری از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت، از طریق حساب بانکی، نقد شود و یا لاشه چک، به بانک، ارائه گردد، به صورت خودکار، از چک برگشتی، رفع سوء اثر، می شود.
2- اگر پس از گذشت ده روز از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت، چک از طریق حساب بانکی، نقد شود و یا لاشه چک به بانک ارائه گردد به در خواست صادر کننده چک، بانک، پس از دریافت کارمزد، اقدام به رفع سوء اثر از چک برگشتی می کند.
3- چنانچه چک پاس نشود و لاشه چک هم نزد صادر کننده چک، موجود نباشد بلکه چک مفقود شده و یا از بین رفته باشد (پس از تسویه با ذینفع) در چنین حالتی، صادر کننده چک، بایستی از ذینفع ( شخصی که به بانک مراجعه نموده و چک را برگشت زده است) از طریق دفاتر اسناد رسمی، رضایت نامه رسمی دریافت کند و به بانک ارائه دهد.
4- اگر: الف) چک پاس نشده باشد.
ب) لاشه چک، به بانک ارائه نشده باشد.
ج) دارنده چک، از بازگرداندن لاشه چک، به صادر کننده چک خودداری می کند و چک هم منجر به صدور کیفر خواست نشده باشد.
د) ذینفع چک، یعنی شخصی که چک را برگشت زده، در دسترس نباشد و یا مورد شناسایی قرار نگرفته باشد.
در موارد فوق، صادر کننده چک، باید معادل مبلغ برگشتی را به حساب جاری خود واریز کند. بانک مبلغ مذکور را در حساب مشتری مسدود می کند و از چک، رفع سوء اثر می نماید.
مبلغ مسدود شده به مدت دو سال در حساب مشتری نگهداری خواهد شد. چنانچه هر زمان در طی این دو سال، مشتری، چک را به بانک ارائه نماید مبلغ مورد نظر آزاد می شود و اگر چکی ارائه نشود پس از طی دو سال مبلغ موصوف، آزاد می شود.
5- مرور زمان. طبق مقررات بانک مرکزی پس از طی هفت سال از تاریخ برگشتی چک، سامانه های بانکی، به صورت خودکار، چک برگشتی را از سیستم برگشتی بانک مرکزی، پاک می کنند.