هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طی دادنامه شماره ۹۷ مورخه 95/2/28 که در تاریخ 95/3/22 منتشر شده است در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری تعیین تکلیف نموده است.
برای مطالعه رأی دیوان عدالت در خصوص تفکیک اعیانی از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

قابل توجه مهندسین محترم

با توجه به تکلیف مهندسان محترم در تنظیم اظهارنامه مالیاتی، دقت در مطالب زیر به همه مهندسان بزرگوار توصیه و تأکید می گردد :

1 - طبق ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به سه گروه الف ، ب و ج تقسیم می شوند. طبق جزء ۵ بند ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم اعضای سازمان نظام مهندسی به لحاظ مقررات از مصادیق مشاغل موضوع بند ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم هستند.طبق این ماده قانونی این دسته از صاحبان مشاغل مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه هستند.

2 - مهندسانی که هیچگونه فعالیت حرفه ای در ارتباط با پروانه اشتغال خود ندارند می بایست در سایت سازمان امور مالیاتی عدم کارکرد خود را اعلام و بخش درآمد و هزینه را نیز صفر ثبت کرده و اظهارنامه خود را به صورت الکترونیکی ارسال کنند.حتی اگر پس از اخذ پروانه اشتغال بکار فعالیت حرفه ای نداشته باشند.

3 - قبل از تسلیم اظهارنامه، اعضاء محترم سازمان می بایستی به اطلاعیه های صادره از سازمان در سایت tceo.ir دقیقا توجه فرموده تا چنانچه توافق و تفاهم مالیاتی فی ما بین سازمان امور مالیاتی کشور و این سازمان انجام نشده باشد بر اساس دستورالعملهای صادره اقدام به خود اظهاری نمایند.

عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر نه تنها موجب عدم استفاده از معافیت پایه سالیانه خواهد بود. بلکه موجب می شود حوزه های مالیاتی، مالیات عملکرد سال مورد نظر را از طریق علی الرأس تعیین خواهند نمود که احتمالا بنفع اعضاء محترم نخواهد بود.

نکته مهم: تاریخ تسلیم اظهارنامه برای اشخاص حقیقی تا پایان خردادماه 1395 و برای اشخاص حقوقی و اجاره املاک تا پایان تیر ماه 1395 می باشد.

در برخی از شهرها ،

شورای شهر قاعده ای وضع نموده است که بر اساس آن به شهرداری ها اجازه داده شده است که به ازای افزایش ارتفاع مازاد بر ارتفاع پایه مندرج در ضوابط طرح تفصیلی، وجوهی را تحت عنوان «حقوق شهرداری» اخذ نماید در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری رأیی صادر نموده است که برای مهندسین و پیمانکاران محترم قابل توجه می باشد.
برای مطالعه رأی دیوان عدالت در خصوص ارتفاع مازاد ساختمان دیوان عدالت از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طی دادنامه شماره 61 مورخه 14/2/95 که در تاریخ 18/3/95 منتشر شده است در خصوص تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ تعیین تکلیف نموده است.

برای مطالعه رأی دیوان عدالت در خصوص تعرفه عوارض حذف وکسری پارکینگ از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طی دادنامه شماره 76 مورخه 95/2/21 که در تاریخ 95/3/21 منتشر شده است در خصوص عوارض تبدیل کاربری غیر مسکونی به مسکونی توسط شهرداری ها تعیین تکلیف نموده است.

برای مطالعه رأی دیوان عدالت در خصوص عوارض تغییرکاربری از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طی دادنامه شماره 60 مورخه 95/2/14 که در تاریخ 95/3/12 منتشر شده است در خصوص مفاصاحساب بیمه کارگران ساختمانی از مالکان واحدهای واقع در بافتهای فرسوده در هنگام تجدید بنا توسط شهرداری ها تعیین تکلیف نموده است.

برای مطالعه رأی دیوانعدالت در خصوص مفاصا حساب بیمه کارگران ساختمانی از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طی دادنامه شماره 63 مورخه 95/2/14 که در تاریخ 95/3/12 منتشر شده است در خصوص اخذ عوارض حق الارض و عوارض پیمانکاری توسط شهرداری ها تعیین تکلیف نموده است.

برای مطالعه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض پیمانکاری از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

سوال شده است که :

با سلام, وزارت راه و شهرسازی در قراردادهای خود پیش پرداخت را که از شرایط عمومی پیمانهاست لغو کرده و هیچ ریالی را بعنوان پیش پرداخت به پیمانکار نمی دهد آیا کارفرما می تواند شرط مسلم و عمومی پیمان را لغو کند؟ با تشکر

پاسخ :

با سلام ، چنانچه جزو اسناد قرارداد، شرایط عمومی پیمان باشد و پیش پرداخت استثناء نشده باشد. می بایستی پرداخت گردد. همچنین اگر محل اعتبار طرح عمرانی باشد نیز چون شرایط عمومی پیمان، بدون استثناء بر آن حاکم خواهد بود. لذا به استناد ماده 36 شرایط عمومی پیمان و آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394 هیأت وزیران، پیش پرداخت می بایستی پرداخت گردد. پس فقط در صورتیکه محل اعتبار طرح عمرانی نباشد و شرایط عمومی پیمان بر قرارداد حاکم نگردد و یا پرداخت پیش پرداخت در آن استثناء شود. پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

سوال شده است که :

آیا کارفرما می تواند بدون ابلاغ به پیمانکار، از مبلغ پیمان بکاهد؟

پاسخ :

در صورتی که شرایط عمومی پیمان بین طرفین حاکم باشد در این صورت مطابق ، ماده 29 شرایط مزبور کارفرما اختیار دارد تا سقف 25 درصد مقادیر کار را کاهش دهد ولی در هر حال باید موضوع کاهش را به پیمانکار ابلاغ نماید در غیر این صورت (عدم ابلاغ) اقدام کارفرما به صورت یک طرفه معتبر نخواهد بود و در صورتی که کارفرما کاهش مقادیر پیمان را ابلاغ نماید پیمانکار مکلف به ادامه کار بوده و نمی تواند نسبت به این کاهش اعتراض نماید اما اگر اختیار کاهش مقادیر پیمان برای کارفرما پیش بینی نشده باشد، کارفرما بدون جلب رضایت پیمانکار حق کاهش مقادیر پیمان را نخواهد داشت.

سوال شده است که :

در صورت تأخیردر رسیدگی به صورت وضعیت قطعی پیمانکار توسط کارفرما خسارت وارده به پیمانکار چگونه جبران می شود؟

پاسخ :

مطابق بند "الف" ماده 37 شرایط عمومی پیمان، صورت وضعیت های موقت پیمانکار می بایستی ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت، مبلغ صورت وضعیت را با چک به پیمانکار پرداخت کند و اگر نسبت به آن ایرادی داشته باشد، موظف است حداقل 70 درصد مبلغ صورت وضعیت ارسالی توسط مشاور را پرداخت نماید. حال اگر در پرداخت صورت وضعیت تأخیر بوجود آید. وفق بند الف ماده 30 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار می تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید و در مجاز نمودن تأخیرات پیمانکار موثر خواهد بود. ولیکن در خصوص تعلق خسارت تأخیر، شرایط عمومی پیمان ساکت است.ولی مطابق بند واو ماده 11 قراردادهای سرجمع، کارفرما در صورت تأخیر می بایستی خسارت تأخیری معاد ل 15 درصد سالانه در مبلغی که در پرداخت آن تأخیر روی داده است، متناسب با مدت تأخیر، به پیمانکار پرداخت می نماید. در هر دو مورد حداکثر خسارت دیرکرد قابل پرداخت به پیمانکار از 2 درصد مبلغ اولیه پیمان نمی تواند تجاوز نماید و در مقابل پیمانکار حق درخواست خاتمه پیمان را خواهد داشت.