در مطالب قبل گفته شد که پیمانکار تحت شرایط بسیار خاص می تواند با معرفی و جایگزینی پیمانکار جدید از کلیه مسئولیتهای خود در مقابل کارفرما بری الذمه شود که یکی از آن شرایط قبول شروط مندرج در بند 2-2 دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت نامه از سوی پیمانکار جدید و قبلی بود که شرایط مذکور به شرح ذیل می باشد:

1 پيمان عينا و بدون هيچ نوع تغيير، به پيمانكار جديد منتقل شود.

2پيمانكار جديد كه پيمان به او منتقل مي شود، بايد طبق ضوابط، داراي صلاحيت و ظرفيت ارجاع كار لازم براي ادامه كار باشد.

3پيمانكار جديد بايد تضمين هاي موضوع پيمان، اعم از انجام تعهدات، پيش پرداخت، حسن انجام كار و مانند اين ها را ارائه دهد و جايگزين تضمين هاي پيمانكار نمايد.

4 پيمانكار جديد بايد تكاليف و مسئوليت هاي ناشي از پيمان و همچنين حسن انجام كار از ابتداي شروع كار و ادامه آن تا پايان كار را بپذيرد و تعهد نمايد.

در نظر داشته باشید که :

 اولاً : با انتقال پيمان، مطالبات دستگاه اجرايي از پيمانكار و مطالبات پيمانكار از دستگاه اجرايي كلاً به پيمانكار جديد منتقل مي شود.

ثانیاً : با انتقال پيمان به پيمانكار جديد، هيچ گونه تعهدي براي پيمانكار باقي نمي ماند و هر گونه مطالبات دوران پيش از انتقال نيز به پيمانكار جديد تعلق مي گيرد.

️ ثالثاً : انتقال پيمان بايد با تنظيم موافقت نامه بين پيمانكار، پيمانكار جديد و دستگاه اجرايي انجام شود. اين موافقت نامه، پس از سپردن تمام تضمين های لازم معتبر است.

رابعاً : دستگاه اجرايي، مسئوليتي در مورد تحويل كارگاه و تعهدات بين پيمانكار و پيمانكار جديد ندارد. 

-نظارت مستمر بوده و 2 - جنبه کنترلی دارد . از اینرو مهندسان ناظر مکلف هستنددر چهارچوب مقررات و ضوابط قانونی از جمله مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظارت لازم بر عملیات اجرایی را معمول نموده و هرگونه عدم انطباق کار با نقشه ها ومشخصات فنی مصوب و یا الزامات قانونی یا مقررات ملی ساختمان را ( الف ) به صورت کتبی به سازنده ( صاحب کار) تذکر داده و ( ب ) مراتب تخلف را جهت اتخاذ تصمیم شایسته قانونی به مرجع صدور پروانه اعلام و ( ج ) و تصویر گزارش خود را به سازمان نظام مهندسی استان تحویل نماید.
در هر حال مهندسان ناظر راساً مجاز به تغییر نقشه ها و مشخصات فنی نمی باشند.
ضمناً اگر چه مسئولیت نظارتی و حرفه ای مهندسان ناظر با صدور گواهی پایانکار خاتمه پیدا می کند ولی به خاطر داشته باشید که مسئولیت مدنی جهت جبران خسارات ، ممکن است برای همیشه گریبان گیر مهندسان ناظر باشد.

رفع سوء اثر از چک های برگشتی به روش های زیر امکان پذیر است:
1- اگر چک برگشتی، پیش از ده روز کاری از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت، از طریق حساب بانکی، نقد شود و یا لاشه چک، به بانک، ارائه گردد، به صورت خودکار، از چک برگشتی، رفع سوء اثر، می شود.
2- اگر پس از گذشت ده روز از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت، چک از طریق حساب بانکی، نقد شود و یا لاشه چک به بانک ارائه گردد به در خواست صادر کننده چک، بانک، پس از دریافت کارمزد، اقدام به رفع سوء اثر از چک برگشتی می کند.
3- چنانچه چک پاس نشود و لاشه چک هم نزد صادر کننده چک، موجود نباشد بلکه چک مفقود شده و یا از بین رفته باشد (پس از تسویه با ذینفع) در چنین حالتی، صادر کننده چک، بایستی از ذینفع ( شخصی که به بانک مراجعه نموده و چک را برگشت زده است) از طریق دفاتر اسناد رسمی، رضایت نامه رسمی دریافت کند و به بانک ارائه دهد.
4- اگر: الف) چک پاس نشده باشد.
ب) لاشه چک، به بانک ارائه نشده باشد.
ج) دارنده چک، از بازگرداندن لاشه چک، به صادر کننده چک خودداری می کند و چک هم منجر به صدور کیفر خواست نشده باشد.
د) ذینفع چک، یعنی شخصی که چک را برگشت زده، در دسترس نباشد و یا مورد شناسایی قرار نگرفته باشد.
در موارد فوق، صادر کننده چک، باید معادل مبلغ برگشتی را به حساب جاری خود واریز کند. بانک مبلغ مذکور را در حساب مشتری مسدود می کند و از چک، رفع سوء اثر می نماید.
مبلغ مسدود شده به مدت دو سال در حساب مشتری نگهداری خواهد شد. چنانچه هر زمان در طی این دو سال، مشتری، چک را به بانک ارائه نماید مبلغ مورد نظر آزاد می شود و اگر چکی ارائه نشود پس از طی دو سال مبلغ موصوف، آزاد می شود.
5- مرور زمان. طبق مقررات بانک مرکزی پس از طی هفت سال از تاریخ برگشتی چک، سامانه های بانکی، به صورت خودکار، چک برگشتی را از سیستم برگشتی بانک مرکزی، پاک می کنند.

در پاسخ به این سوال نظرات حقوقی مختلفی ارائه شده است و برخی از محاکم معتقد هستند که چون ارکان عقد با امضاء قرارداد محقق شده و شرط ابلاغ قرارداد شرط باطلی هست لذا طرح دعوی الزام به ابلاغ قرارداد مسموع می باشد.
عده ای دیگر از قضات محاکم اعتقاد دارند که شرط ابلاغ قرارداد در حدود ماده 10 قانون مدنی شرط صحیح و لازم الاجرا بوده و در صورت عدم ابلاغ قرارداد، دعوی الزام مسموع نخواهد بود ولی در هر حال پیمانکار می تواند در صورت ورود خسارات مستقیم ناشی از عدم ابلاغ قرارداد به عنوان مسبب علیه کارفرما طرح دعوی نماید.
پیشنهاد ما این است که مهندسین و پیمانکاران محترم تا قبل از ابلاغ و تبادل قرارداد از هر گونه هزینه اضافی و تجهیز کارگاه خودداری نمایند تا متحمل ریسک اختلاف آراء محاکم نگردند.