میزان ناخالص کارکرد، تاریخ شروع و خاتمه، عمرانی و یا غیر عمرانی بودن طرح.
حق بیمه قراردادهای پیمانکاری به ترتیب زیر محاسبه می شود:
1- حق بیمه قراردادهای پیمانکاری مشمول طرح های عمرانی 6/6 درصد ناخالص کارکرد قرارداد، محاسبه می شود.
2- حق بیمه فاقد شرایط طرح های عمرانی در صورتی که دستمزد ی باشد 15 درصد ناخالص کارکرد است و در صورتی تهیه مصالح بر عهده پیمانکار باشد 7 درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه که یک نهم بیمه است محاسبه می شود.
3- صدور مفاصا حساب هر یک از قراردادهای پیمانکار، منوط به پرداخت حق بیمه ها به همین ترتیب است.

فهرست بها یکی از مهمترین اسناد پیمان می باشد که در صورت فقدان این فهرست بهاء، مطالبات پیمانکار دچار اختلالات اساسی می گردد، چه در صورت عدم وجود فهرست بهاء ممکن است قیمت های اعلامی پیمانکار در خصوص کالاهای استفاده شده در پروژه مورد قبول کارفرما قرار نگرفته و در نتیجه وصول مطالبات پیمانکار و بعضاً اصل اجرای پروژه به مخاطره بیفتد.

گفته شد که اسناد پیمان جزو اسناد رسمی بوده و واجد آثار مترتب بر اسناد رسمی می باشد، ولی شرکت های خصوصی که از قالب قرارداد پیمان استفاده می نمایند سند پیمان منعقده بین این شرکت ها و پیمانکاران، سند رسمی نبوده و مشمول مقررات اسناد عادی می باشند.

با توجه به اینکه اسناد پیمانکاری در نزد مامورین رسمی (دولت) و در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانون تنظیم می شود، لذا این سند جزو اسنادرسمی تلقی شده و به لحاظ حقوقی و رسیدگی قضایی آثار مترتب بر اسناد رسمی مشمول اسناد پیمان نیز می شود از جمله اینکه در خصوص امضاء های ذیل سند پیمان صرفاً می توان ادعای جعل مطرح نمود.

توجه داشته باشد که در نوشتن موضوع پیمان ( مادهء یک پیمان ) وقت کافی مبذول نموده و از نوشتن موارد مبهم و کلی خودداری نمائید به نحوی که دو مقام اجراء کارفرما نتواند موضوعی به پیمان اضافه نموده یا پیمانکار موضوعی از آن کم نماید.
و اگر در موضوع پیمان به پیوستهایی اشاره نمودید حتماً در پیوست قرارداد جزئی ترین اوصاف وموارد را پیش بینی کنید.

بررسی حقوقی موضوع پیمان

مطابق مقررات قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۵۱ ، موضوع هر پیمان ( قرارداد پیمانکاری ) انجام طرح های عمرانی توسط طرفین پیمان(کارفرما و پیمانکار) می باشد و در همین قانون در بند 10 ماده 1 طرح عمرانی به این شرح تعریف شده است:

"منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معینی و با اعتبار معینی برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه عمرانی پنجساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه های غیر ثابت وابسته در مورد مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تامین می شود.

بر این اساس هر طرحی که از سوی دستگاه های اجرایی ارائه یا در حال اجرا باشد طرح عمرانی تلقی نمی شود بلکه برای عمرانی تلقی شدن یک طرح باید شرایطی وجود داشته باشد که این شرایط در آموزش آتی مطرح خواهد شد.

در برخی موارد ممکن است، عملیات اجرایی شامل دو یا چند رشته تخصصی باشند که در این صورت رشته ای که حجم عملیات بیشتری دارد به عنوان رشته اصلی و سایر رشته ها به عنوان رشته فرعی بوده و در اینگونه موارد معمولاً پیمانکار واجد شرایط در رشته اصلی دعوت به همکاری می گردد و پیمانکار رشته اصلی از سایر پیمانکاران ذیصلاح در رشته های فرعی به عنوان همکار استفاده می نماید.

قسمت چهارم:

در قراردادهایی که کارفرما، دولت یا سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت بوده و عموماً موضوع پیمان از طریق مناقصه به پیمانکار واگذار می شود ، کارفرما و پیمانکار حق هیچ گونه دخل و تصرف و کاهش یا افزایش مفاد پیمان که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه شده است را نداشته و صرفاً جاهای خالی قرارداد تکمیل می شود و در واقع در این نوع قراردادها پیمانکار حق چانه زنی نداشته و مجبور است قرارداد پیمان را به همان نحو که وجود دارد امضاء کرده یا به طور کلی از انعقاد قرارداد منصرف شود. لازم به ذکر است که در این گونه موارد حتی عده ای معتقد هستند که اگر تغییری در مفاد پیمان داده شود قرارداد باطل و بلااثر می باشد.

ولی توجه داشته باشیم که در شرکت های غیر دولتی که برای سهولت کار خود از قالب قرارداد پیمان استفاده می کنند چنین محدودیتی وجود نداشته و هر یک از طرفین می توانند قرارداد مذکور را بر اساس شرایط و ضوابط و خواسته های خود تنظیم نمایند و هیچگونه الزامی به تبعیت از مفاد قرارداد تنظیم شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ندارند.