✳️ پرسش:

طبق تبصره یک ماده 37 شرایط عمومی پیمان 70 درصد علی الحساب پرداختی به پیمانکار شامل 70 درصد از مبلغ تجمعی صورت وضعیت می باشد یا فقط منحصر به 70 درصد از آخرین صورت وضعیت ارایه شده می باشد؟

✳️پاسخ:

چون هرصورت وضعیت موقت ارسالی، قابلیت اصلاح درصورت وضعیت بعدی را دارد و طبق ماده 37 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار می بایستی صورت وضعیت خویش را براساس کارهای انجام شده از بدو پروژه ارائه دهد (بصورت تجمعی) و مشاور نیز همین صورت وضعیت را پس از بررسی به کارفرما ارسال می دارد، لذا منظور تبصره 1 ماده 37 شرایط عمومی پیمان، 70 درصد مبلغ صورت وضعیت تجمعی می باشد.

✳️ پرسش:

درخواست خسارت به علت تأخیر در تأمین متریال و آماده نکردن موضوع قرارداد به چه نحوی می باشد؟

✳️پاسخ:

اگر ادعای عدم تحویل بموقع کارگاه است، می توانید وفق ماده 28 شرایط عمومی پیمان ادعای خسارت نمایید، در صورتیکه تأمین مصالح و متریال مورد نیاز برای اجرای پروژه برعهده کارفرما می باشد و کارفرما از مواعد زمانی مقرر تأخیر نماید، این امر موجب تمدید مدت پیمان می شود، همچنین در صورت تعطیلی کارگاه، می بایستی وفق ماده 49 شرایط عمومی پیمان، به پیمانکار تعلیق ابلاغ و هزینه های بالاسری و اجاره ماشین آلات موجود در کارگاه به پیمانکار پرداخت شود.

✳️ پرسش:

آیا عدم ابلاغ تعلیق از جانب کارفرما با وجود تعطیلی کارگاه مانع از پرداخت تعلیق به پیمانکار خواهد بود؟ توضیح آنکه کارفرما با وجود تعطیلی کارگاه و درخواست پیمانکار هیچ پاسخی به مکاتبات مربوطه نداده است.

✳️پاسخ:

چنانچه تعطیلی کار توسط کارفرما صورت گیرد و یا منتسب به کارفرما باشد، کارفرما می بایستی طبق بند "الف" ماده 49 شرایط عمومی پیمان، اجرای کار را حداکثر به مدت 3 ماه تعلیق نماید و اگر علی رغم تعطیلی کار، کارفرما از ابلاغ تعلیق امتناع نماید، پیمانکار می تواند با تأمین دلیل و درخواست کارشناسی از شورای حل اختلاف، موضوع تعلیق را مستند نماید. همچنین اگر دوره تعلیق بیش از 3 ماه بطول انجامد، پیمانکار می تواند تقاضای اعلام خاتمه پیمان را به کارفرما بدهد. البته در بند "الف" ماده 49 شرایط عمومی پیمان، گفته شده "کارفرما می تواند... اجرای کار را ... معلق کند"، شاید از این عبارت این گونه برداشت شود که کارفرما در اعلام تعلیق مختار است. اما باید گفت هدف قانون گذار از این مقرره این بوده که در صورت اعلام تعلیق تا مدت 3 ماه، پیمانکار مکلف به تبعیت از نظر کارفرما و ادامه همکاری با وی می باشد و حق تقاضای خاتمه پیمان را ندارد.

✳️ پرسش:

درصورت تأخیر در رسیدگی به صورت وضعیت قطعی پیمانکار توسط کارفرما خسارت وارده به پیمانکار چگونه جبران می شود؟

✳️پاسخ:

مطابق بند الف ماده 37 شرایط عمومی پیمان، صورت وضعیت های موقت پیمانکاری می بایستی ظرف مدت 10 روز از تاریخی که توسط مهندس ناظر به مهندس مشاور داده می شود توسط مشاور بررسی و برای کارفرما ارسال گردد و کارفرما نیز می بایستی ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت، مبلغ صورت وضعیت را با چک به پیمانکار پرداخت کند و اگر نسبت به آن ایرادی داشته باشد، موظف است حداقل 70 درصد مبلغ صورت وضعیت ارسالی توسط مشاور را پرداخت نماید. حال اگر در پرداخت صورت وضعیت تأخیر بوجود آید، وفق بند الف ماده 30 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار می تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید و در مجاز نمودن تأخیرات پیمانکار موثر خواهد بود. ولیکن درخصوص تعلق خسارت تأخیر، شرایط عمومی پیمان ساکت است. ولی مطابق بند واو ماده 11 قراردادهای مترمربعی زیربنا، کارفرما می بایستی خسارت تأخیری معادل 14 درصد سالانه در مبلغی که در پرداخت آن تأخیر روی داده است، متناسب با مدت تأخیر، به پیمانکار پرداخت نماید. همچنین مطابق بند واو ماده 11 قراردادهای سرجمع، کارفرما در صورت تأخیر می بایستی خسارت تأخیری معادل 15 درصد سالانه در مبلغی که در پرداخت آن تأخیر روی داده است، متناسب با مدت تأخیر به پیمانکار پرداخت نماید. در هر دو مورد حداکثر خسارت دیر کرد قابل پرداخت به پیمانکار از 2 درصد مبلغ اولیه پیمان نمی تواند تجاوز نماید و در مقابل پیمانکار حق درخواست خاتمه پیمان را خواهد داشت.

✳️ پرسش:

آیا کارفرما می تواند بدون ابلاغ به پیمانکار، از مبلغ پیمان بکاهد؟ و اینکه اصولاً کارفرما برچه اساسی می تواند از مبلغ پیمان بکاهد؟

✳️پاسخ:

چنانچه بر قرارداد شرایط عمومی پیمان حاکم باشد، بموجب ماده 29 شرایط مزبور کارفرما اختیار دارد تا سقف 25 درصد از مقادیر کار بکاهد و می بایستی حتماً این کاهش مقدار به پیمانکار ابلاغ گردد، والا معتبر نخواهد بود، در این حالت پیمانکار مکلف به ادامه کار خواهد بود و حق اعتراض ندارد، مگر اینکه کاهش صورت گرفته برخلاف واقعیت باشد . اگر کارفرما بخواهد بیشتر از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان، مقادیر کار را کاهش دهد، در این صورت نیز پیمانکار اگر با کاهش صورت گرفته موافق نباشد، کارفرما موظف است وفق ماده 48 شرایط عمومی پیمان، به قرارداد خاتمه داده و اقدامات پس از فسخ را انجام دهد. درصورتیکه نسبت به قرارداد شرایط عمومی پیمان حاکم نباشد. باید به متن قرارداد رجوع کرد، اگر چنین اختیاری برای کارفرما پیش بینی نشده باشد، کارفرما حق کاهش مقادیر پیمان را نخواهد داشت، مگر اینکه رضایت پیمانکار را جلب نماید.

بر اساس مقررات پیمان ،

در قراردادهای تابع ضوابط طرح های عمرانی که با استفاده از شرایط عمومی پیمان منعقد شده اند بر اساس تبصره 3 ماده 41، چنانچه در پایان دوره تضمین تعیین شده در ماده 5 موافقت نامه، کارفرما با وجود تقاضای پیمانکار، اقدام  به اعزام هیات تحویل قطعی نکند و این تاخیر بیش از دو ماه به طول انجامد، پس از درخواست مجدد پیمانکار و انقضای یک ماه از تاریخ تقاضای مجدد، ( مجموعاً حدود  3 ماه از تاریخ اولین تقاضای پیمانکار ) کارفرما در این زمینه اقدامی نکند، عملیات موضوع پیمان ، تحویل قطعی  تلقی می گردد و باید اقدامات پس از تحویل قطعی در مورد  چنین موردی انجام شود.

وضعیت حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری

قواعد حاکم بر قراردادهای پیمانکاری در زمره حقوق عمومی قرار می گیرد. حقوق عمومی بر روابطی حکومت می‌نماید که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و این خود ماهیت حقوق عمومی را مشخص می‌نماید. در حقیقت در یک طرف این رابطه، قوای سیاسی یا اداری کشور قرار دارند که مأموریت حفظ و ملاحظه نفع عمومی را بر عهده داشته و از قدرت سیاسی برخوردارند و در طرف دیگر رابطه، اشخاص خصوصی قرار دارند که از منافع خود دفاع می‌نمایند. این عدم توازن آشکار به طور غیر قابل اجتنابی بر تنظیم حقوقی این روابط به ویژه نظامات خاص پیمانکاری عمومی تأثیر گذاشته است به گونه‌ای که عقود پیمانکاری را از یک “عقد لازم” به سمت یک “قرارداد الحاقی” سوق داده و اصول “آزادی قراردادی” و “تساوی قراردادی” را مخدوش نموده است.

در مطالب قبل گفته شد که پیمانکار تحت شرایط بسیار خاص می تواند با معرفی و جایگزینی پیمانکار جدید از کلیه مسئولیتهای خود در مقابل کارفرما بری الذمه شود که یکی از آن شرایط قبول شروط مندرج در بند 2-2 دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت نامه از سوی پیمانکار جدید و قبلی بود که شرایط مذکور به شرح ذیل می باشد:

1 پيمان عينا و بدون هيچ نوع تغيير، به پيمانكار جديد منتقل شود.

2پيمانكار جديد كه پيمان به او منتقل مي شود، بايد طبق ضوابط، داراي صلاحيت و ظرفيت ارجاع كار لازم براي ادامه كار باشد.

3پيمانكار جديد بايد تضمين هاي موضوع پيمان، اعم از انجام تعهدات، پيش پرداخت، حسن انجام كار و مانند اين ها را ارائه دهد و جايگزين تضمين هاي پيمانكار نمايد.

4 پيمانكار جديد بايد تكاليف و مسئوليت هاي ناشي از پيمان و همچنين حسن انجام كار از ابتداي شروع كار و ادامه آن تا پايان كار را بپذيرد و تعهد نمايد.

در نظر داشته باشید که :

 اولاً : با انتقال پيمان، مطالبات دستگاه اجرايي از پيمانكار و مطالبات پيمانكار از دستگاه اجرايي كلاً به پيمانكار جديد منتقل مي شود.

ثانیاً : با انتقال پيمان به پيمانكار جديد، هيچ گونه تعهدي براي پيمانكار باقي نمي ماند و هر گونه مطالبات دوران پيش از انتقال نيز به پيمانكار جديد تعلق مي گيرد.

️ ثالثاً : انتقال پيمان بايد با تنظيم موافقت نامه بين پيمانكار، پيمانكار جديد و دستگاه اجرايي انجام شود. اين موافقت نامه، پس از سپردن تمام تضمين های لازم معتبر است.

رابعاً : دستگاه اجرايي، مسئوليتي در مورد تحويل كارگاه و تعهدات بين پيمانكار و پيمانكار جديد ندارد. 

سوال شده است که :

آیا عدم ابلاغ تعلیق از جانب کارفرما با وجود تعطیلی کارگاه مانع از پرداخت تعلیق به پیمانکار خواهد بود؟ توضیح آنکه کارفرما با وجود تعطیلی کارگاه و درخواست پیمانکار هیچ پاسخی به مکاتبات مربوطه نداده است.

پاسخ :

چنانچه تعطیلی کار توسط کارفرما صورت گیرد و یا منتسب به کارفرما باشد، کارفرما می بایستی طبق بند "الف" ماده 49 شرایط عمومی پیمان، اجرای کار را حداکثر مدت 3 ماه معلق نمایند و اگر علی رغم تعطیلی کار، کارفرما از ابلاغ تعلیق امتناع نماید. پیمانکار می تواند با تامین دلیل و درخواست کارشناسی از شورای حل اختلاف، موضوع تعلیق را مستند نماید. همچنین اگر دوره تعلیق را مستند نماید. همچنین اگر دوره تعلیق بیش از 3 ماه به طول انجامد، پیمانکار می تواند تقاضای اعلام خاتمه پیمان را به کارفرما بدهد. البته در بند " الف" ماده 49 شرایط عمومی پیمان، گفته شده "کارفرما می تواند ......... اجرای کار را .......... معلق کند" . شاید از این عبارت اینگونه برداشت شود که کارفرما در اعلام تعلیق مختار است. اما باید گفت هدف قانونگذار از این مقرره این بوده که در صورت اعلام تعلیق تا مدت 3 ماه، پیمانکار مکلف به تبعیت از نظر کارفرما و ادامه همکاری با وی می باشد و حق تقاضای خاتمه پیمان را ندارد.

قبول هرگونه کار نظارت خارج از ضوابط و سیستم ارجاع کار سازمان و عدم رعایت مقررات ملی ساختمان

توسط هر شخص حقیقی و حقوقی تخلف از قانون محسوب گردیده و شورای انتظامی استان تهران مطابق ماده 91 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با تخطی کنندگان از قانون و مقررات برخورد قانونی خواهد نمود .