مهندسین ، پیمانکاران ، مالکین و سازنده ها

در نظر داشته باشند که در برخی موارد، شهرداری ها به استناد مصوبات شورای اسلامی شهر در قبال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده ۵ شهرسازی،مبالغی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری مطالبه می نمایند که در اینخصوص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۴ رأیی به شماره ۷۸۳ صادر نموده است که قابل توجه برای ملاحظه رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.می باشد.

مهمترین وظایف اجرایی پیمانکار (سازنده) که بر اساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان موجب مسئولیت مدنی ، کیفری و انتظامی برای پیمانکار می باشد به شرح زیر است:

1 صحت انجام کلیه عملیات ساختمانی

2 رعایت مقررات ملی ساختمان

3 رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی

4 رعایت محتوای پروانه ساختمان

5 رعایت نقشه های مصوب مرجع صدور پروانه ساختمان

6 رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل زیست محیطی

7 تهیه برنامه زمانبندی کارهای اجرایی هماهنگی با ناظر

8 بررسی نقشه ها قبل از اجرا

9 استفاده از مهندسان رشته های دیگرو اشخاص دارای صلاحیت حرفه ای حسب مورد

استفاده از مصالح مناسب بویژه مصالح دارای استاندارد اجباری

1-1 تهیه نقشه هایی چون ساخت

2-1 مسئولیت های ناشی از قراردادهای منعقده با اشخاص مختلف

3-1 مسئولیت های ناشی از سایر قوانین از جمله قانون کار، تامین اجتماعی و قوانین مالیاتی

در برخی موارد و در زمان اجرای طرح های عمرانی

ملاحظه شده است که مدیران طرح هایی که از سوی کارفرما انتخاب شده اند از عدم اطلاعات دقیق پیمانکار سوء استفاده نموده و خارج از حدود و اختیارات خود اقداماتی انجام داده و درخواست هایی دارند که این نوع اقدامات و درخواست ها صرفاً موجب فشار بر پیمانکار شده و گاهاً جنبه تهدید به خود می گیرد در حالی که بسیاری از شرایط و مفاد حساس موافقتنامه قائم به شخص کارفرما بوده و قابل تفویض به مدیر طرح نمی باشد و مدیر طرح هیچگونه اختیاری جز گزارش موضوع به کارفرما نداشته و در نهایت کارفرما تصمیم گیرنده نهایی می باشد.

در مطلب بعدی به آن دسته از وظایف و اختیارات کارفرما که به هیچ عنوان قابل تفویض به مدیر طرح نمی باشد اشاره خواهد شد.

شرایط عمومی آن دسته از شرایط هستند که مفاد آن در هر نوع قرارداد پیمانکاری با هر موضوعی غیر قابل تغییر بوده و در واقع اصول حاکم بر پیمان در این قسمت تعیین شده است اما شرایط خصوصی پیمان شرایطی هستند که قاعدتاً با توجه به موضوع قرارداد پیمانکاری متفاوت بوده و تعیین تکلیف آنها بنا بر توافق طرفین و با توجه به شرایط قرارداد بر عهده طرفین می باشد البته شرایط خصوصی نباید مفاد شرایط عمومی قرارداد را نقض نموده یا با آنها در تعارض باشد.
اگر چه به لحاظ حقوقی هر یک از طرفین می توانند شرایط خاص خود را در این قسمت ذکر نموده و حتی برخی از مفاد این قسمت از قرارداد را حذف یا تغییر دهند ولی در مواردی که دولت به عنوان کارفرما می باشد عبارات و مفاد مندرج در قسمت خصوصی پیمان نیز از قبل تعیین شده و عملاً غیر قابل تغییر بوده و صرفاً جاهای خالی پر خواهد شد.

اگر چه ابلاغ شرط نفوذ و اجرایی شدن قرارداد ( پیمان ) بوده و پیمانکار تا قبل از ابلاغ قرارداد نباید هیچگونه اقدام عملی در راستای قرارداد امضاء شده با کارفرما انجام داده و خود را به صرف امضاء قرارداد توسط کارفرما دلخوش نماید ولی نباید فراموش کرد که مطابق ماده 4 موافقتنامه پیمان ،تاریخ شروع کار از زمانی محاسبه می شود که کارگاه تحویل پیمانکار شده باشد از اینرو به پیمانکاران توصیه اکید می شود که حتماً کارگاه را با تنظیم صورتجلسه تحویل بگیرند چرا که مطابق جزء 3 بند ( الف ) ماده 30 شرایط عمومی پیمان، از جمله مواردی که باعث افزایش مدت اجرای کار خواهد شد، تاخیر کارفرما در تحویل کارگاه می باشد که این تاخیر می تواند مدت زمان اولیه پیمان را که در ماده 4 موافقتنامه قید شده است تغییر دهد.

مالکانی که ساخت ساختمان را به پيمانکاران اعم از اين که ساخت کل بنا را به يک پيمانکار بسپارند و يا با انعقاد قرارداد با پيمانکاران متفاوت به صورت جزء به جزء انجام پروژه را به آنها واگذار نمايند پرداخت های انجام شده آنان به پيمانکاران اعم از جزئی يا کلی، مشمول کسر و ایصال علی الحساب ماليات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم نمی گردد.

بهتر است پیمانکار، ظرف یک ماه از تاریخی که کارفرما وجهی به او پرداخت کرد رسید واریز مالیات مکسوره به حساب سازمان امور مالیاتی را از کارفرما مطالبه کند.
برابر قانون فعلی مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و سپس واریز مالیات مودیان دیگر می‌باشند (مانند تکلیف کارفرما به کسر مالیات از پرداخت هایی که به پیمانکار انجام می دهد) در صورت تخلف از انجام وظایف مقرر، (یعنی عدم کسر مالیات یا عدم واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی پس از کسر از پیمانکار) علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی مالیاتی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰% مالیات پرداخت نشده نیز خواهد بود.
بنابراین عدم کسر مالیات و یا عدم پرداخت آن توسط کارفرما مانع از اقدام سازمان امور مالیاتی برای مطالبه مالیات بر درآمد از پیمانکار (دریافت کنندگان وجوه) نخواهد بود.

برابر "مقررات تعيين حق بيمه كليه رشته‌هاي بيمه‌اي" که مصوبه شورای عالی بیمه می باشد در بيمه‌هاي مهندسي به دليل تعدد پوشش و تنوع پروژه‌ها، احصاي عوامل موثر در ارزيابي ريسك و تعيين حق ‌بيمه، توجه به عوامل و پارامترهاي ويژه هر نوع پروژه، مورد تاكيد است و شركت‌هاي بيمه موظفند در تعيين نرخ حق‌ بيمه رشته مهندسی به خصوصيات پروژه و عوامل زير، توجه نمايند:
۱- شناسائي ريسك‌هاي هر بخش از پروژه‌.
۲- تعيين ميزان تعهدات بيمه‌گر در هر بخش.
۳- تفكيك پروژه به بخش‌هاي مختلف از جمله سازه‌هاي موقتي، عمليات ساختماني، ماشين‌آلات، دورة نگهداري، آزمايش و راه‌اندازي و ...
۴- نحوه پرداخت حق بيمه.
۵- سابقه فعاليت‌هاي پيمانكار.
۶- امكانات ايمني در بخش‌هاي مختلف پروژه‌ها.
۷- مسئوليت در قبال اشخاص ثالث با در نظر گرفتن محيط پيرامون پروژه‌ها.
۸- عوامل تشديد خطر در رابطه با وضعيت و محل اجراي پروژه‌ها و ماشين‌آلات.
۹- استهلاك و عمر مفيد ماشين‌آلات.
۱۰- برآورد زيان‌هاي ناشي از خطاي انساني، نقص فني و مخاطرات بيروني.
۱۱- خطرات اضافي و استثنائات.
۱۲- توجه به خسارت‌هاي غيرمستقيم مانند عدم‌النفع.
۱۳- تجربه خسارت‌هاي سال گذشته و ويژگي‌هاي هر ريسك.
۱۴- دوره انتظار در پوشش عدم‌النفع.
۱۵- دامنه خسارت‌هاي تحت پوشش بر اساس نوع پروژه‌ها.
۱۶- بررسي كامل خطرات طبيعي و محيطي و وضعيت زمين‌شناختي محل.
۱۷- مدت اجراي پروژه.
۱۸- ويژگي‌هاي طرح و نوع مصالح ساختماني.
۱۹- درصد پيشرفت پروژه.
۲۰- شرايط و تمهيدات مربوط به اطمينان از سلامت اجراي پروژه.
۲۱- تجهيزات ايمني و اطفاي حريق و امكانات حفاظتي.
۲۲- تجربه پرسنل.
۲۳- سوابق اجرائي پيمانكار در انجام پروژه‌هاي مشابه.
۲۴- شرايط مالي بيمه‌گذار و روش‌هاي تامين مالي پروژه.
۲۵- تعداد و نوع شيفت‌هاي كاري.
۲۶- ميزان و نوع مسئوليت‌هاي مجري.
۲۷- سازندگان و عرضه‌كنندگان تجهيزات و لوازم و مصالح.
۲۸- سوابق و خسارات قبلي پيمانكار.
۲۹- شرايط و كلوزهاي پيوست بيمه‌نامه.
۳۰- نوع و سطح تكنولوژي انجام كار.

برای ملاحظه نمونه ای از قراردادهای مهندسی و پیمانکاری با اشخاص حقیقی و شرکت های خصوصی لینک های زیر را ملاحظه فرمائید.
http://goo.gl/F3TJ8V نمونه قرارداد نظارت کارگاهی
http://goo.gl/eAyOPC نمونه قرارداد استفاده از خدمات مهندسین مشاور

برابر تبصره 3 ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم، شهرداری ها مکلف شده اند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین صدور گواهی پایان کار، مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط، به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی تعیین می گردد گزارش کنند.
سازمان امور مالیاتی، برابر نظام و مقررات جدید مالیاتی که از ابتدای سال 1395 اجرایی خواهد شد و نیز با ملزم نمودن شهرداری ها به ارائه اطلاعات مربوط به صدور پروانه ساختمان و گواهی پایان کار، عزم خود را برای تقویت پایه مالیاتی و شناسایی فرارهای مالیاتی در این حوزه، جزم کرده است.