✳️ پرسش:

با رعایت مفاد ماده ۷ قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران (اصلاحی ۱/۳/۱۳۷۶) چنانچه متقاضیان واحدهای صنعتی در منطقه تصویب شده، اقدام به احداث بنا نمایند آیا مکلف به اخذ پروانه ساختمانی هستند و آیا شهرداری می‌تواند با مراجعه به کمیسیون ماده ۱۰۰مبادرت به اخذ جریمه نماید؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی سال ۱۳۷۶، این شرکت‌ها از شمول مقررات قانون شهرداری خارج هستند ولذا اولاً برای احداث بنا در این شهرک‌ها، نیاز به اخذ پروانه از شهرداری نیست و ثانیاً مجوزی برای فرستادن پرونده‌های تخلف ساختمانی در شهرک‌ها به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری جهت اخذ عوارض و سایر هزینه‌ها نیست.

✳️ پرسش:

به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از اینکه ساختمان در زمین محصور باشد یا غیرمحصور جلوگیری کند با این وصف آیا مأمورین شهرداری برای ورود به منزل که در آن احداث بنای غیرمجاز می‌شود نیاز به اخذ مجوز از مراجع قضائی دارند یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برای اقدام مأمورین شهرداری جهت جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز به نحوی که در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مندرج است در مواردی که تخلف در زمین محصور باشد برای ورود به آن کسب اجازه رئیس دادگستری محل لازم است.

✳️ پرسش:

طبق تبصره ۴ اصلاحی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری،‌ چنانچه متخلف از پرداخت جریمه مقرر خودداری نماید و تخلف مربوط به اضافه بنای زائد بر پروانه باشد شهرداری پرونده را به کمیسیون ارجاع داده و کمیسیون رأی بر تخریب می‌دهد اینک در مورد بنایی که اساساً پروانه ساختمانی برای آن صادر نشده، چنانچه متخلف از پرداخت جریمه امتناع کند تکلیف چیست؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند در تبصره ۴ اصلاحی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تصریح نشده است به اینکه در صورت استنکاف از پرداخت جریمه، پرونده جهت صدور حکم تخریب به کمیسیون اعاده شود ولی با توجه به اینکه در مورد ساختمان‌های دارای پروانه این امر تصریح شده است، در مورد ساختمان‌های فاقد پروانه به طریق اولی جایز است و نمی‌توان گفت که ساختمان دارای پروانه در صورت عدم پرداخت جریمه تخریب شود اما ساختمان پروانه که حکم اول آن طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قلع بنا است در صورت عدم پرداخت جریمه به حال خود باقی بماند چنین تفسیری مخالف روح قانون و نظر قانونگذار است.

✳️ پرسش:

آیا شخصی که از پرداخت عوارض نوسازی و غیره استنکاف می‌نماید و برای پرداخت آن به او اخطار می‌شود و اعتراض هم نمی‌کند آیا ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۷۷ جهت رسیدگی وجاهت قانونی دارد و اگر ارجاع به این کمیسیون قانونی نیست تکلیف شهرداری چیست و شهرداری چگونه باید مطالبات خود را وصول نماید؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به نص مادتین ۷۷ و ۱۱۰ قانون شهرداری وظیفه کمیسیون رفع اختلاف، صرفاً اتخاذ تصمیم نسبت به اختلاف بین مؤدی و شهرداری است و غیر از رسیدگی به اختلاف و صدور رأی وظیفه دیگری ندارد. چنانچه مؤدی پس از ابلاغ رأی عوارض مورد تأیید کمیسیون را طوعاً نپردازد، شهرداری باید به استناد رأی مزبور از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول طلب خود اقدام کند.

✳️ پرسش:

زمینی از سال ۱۳۶۳ کاربری فضای سبز داشته که تاکنون نسبت به اجرای طرح مذکور پس از ابلاغ به مالک اقدام نشده، لذا با توجه به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ در صورت مراجعه مالک برای صدور پروانه ساختمانی آیا می‌توان تعهد مذکور در تبصره ماده واحده را اخذ نمود یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اخذ تعهد از مالک اراضی و املاک موضوع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری مصوب سال ۱۳۶۷ پس از انقضای مدت ده سال از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک، مورد ندارد.

✳️ پرسش:

در صورتی که مالک یا مستأجر برخلاف پروانه در منطقه غیرتجاری محل کسب دایر کند آیا کمیسیون می‌تواند رأی به اخذ جریمه صادر کند؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، از کل ساختمان باید بر طبق آنچه که در پروانه ساختمانی قید شده استفاده شود چنانچه مالک یا مستأجر برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب و پیشه یا تجارت دائر نماید، کمیسیون حق صدور رأی بر جریمه را ندارد بلکه باید رأی بر تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت صادر نماید.

✳️ پرسش:

در مواردی که کمیسیون مندرج در قانون الحاق یک بند و سه تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری رأی بر قلع بنا یا جریمه صادر می‌کند و هر چند رأی قطعی و لازم‌الاجراست مع‌الوصف متخلفین رأی را اجراء نمی‌نمایند آیا در این‌گونه موارد می‌توان خدماتی نظیر آب و برق و تلفن آنها را قطع کرد یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به تبصره ۲ ماده واحده قانون الحاق یک بند و سه تبصره به ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۷۲ کمیسیون درباره ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها حق صدور رأی بر قلع بنا یا جریمه را دارد و در صورتی که جریمه از طرف محکوم علیه پرداخت نشود، شهرداری می‌تواند با طرح مجدد پرونده در کمیسیون درخواست تخریب و قلع بنا نماید و کمیسیون هم رأی بر قلع بنا بدهد ولی قطع آب و برق و تلفن برخلاف قانون است و اقدام به آن نیاز به تصویب قانونگذار دارد.

✳️ پرسش:

آیا کوچه بن‌بست معبر عمومی و قابل استفاده برای عموم است یا خیر و اصولاً کوچه‌ای که راهروی عمومی بوده و مربوط به شهرداری باشد کدام کوچه است؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به تبصره ۶ ذیل ماده ۹۶ و قانون ۱۰۱ قانون شهرداری، اگر کوچه‌ای معبر عام باشد و راه عمومی محسوب گردد و مورد بهره‌برداری قرار گیرد متعلق به شهرداری خواهد بود و قابل تملک خصوصی نیست و کوچه بن‌بست اختصاصی، کوچه بن‌بستی است که به موجب سند رسمی در ملکیت شخصی قرار دارد و شخص یا اشخاص مذکور و خانواده آنان، از آن استفاده می‌کنند، چنین کوچه‌ای معبر عمومی محسوب نمی‌شود.

✳️ پرسش:

در اطراف شهرها معمولاً کارگاه‌ها و کارخانه‌ها مشغول فعالیت هستند و چون خارج از محدوده شهر می‌باشند معمولاً در هر شرایطی به فعالیت خود ادامه می‌دهند، حال اگر کارگاه‌ها و کارخانجات مذکور به لحاظ توسعه شهر در محدوده شهرها قرار گیرند آیا شهرداری حق دارد مقررات بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره اصلاحی سال ۱۳۴۵ را در مورد آنها به اجرا درآورد؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با ادخال اراضی کارگاه‌ها و کارخانجات در محدوده شهر، مقررات قانونی راجع به شهرداری‌ها از جمله بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره اصلاحی آن، لازم‌الرعایه است و شهرداری‌ها ملزم به اجرای وظایف خود در آن محدوده خواهند بود و باید نسبت به انتقال کارگاه‌ها و کارخانه‌ها که به نحوی برای بهداشت عمومی یا ساکنین محل مزاحمت ایجاد می‌کنند به خارج از شهر اقدام نمایند.

✳️ پرسش:

قبلاً به موجب مصوبه شورای عالی اداری به کسانی که دارای سند عادی خرید ملک بودند شهرداری‌ها پروانه ساختمانی می‌دادند اما به موجب دادنامه شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۳ دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی صدور پروانه ساختمانی بر روی اراضی واقع در محدوده قانونی شهرداری‌ها با سند عادی ممنوع گردید، در این راستا در بعضی از شهرها اغلب زمین‌ها مشاعی بوده و با اسناد عادی مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد. اینک در این‌گونه موارد تکلیف شهرداری‌ها از جهت پاسخگویی به مراجعین و متقاضیان پروانه ساختمانی که دارای سند عادی خرید زمین هستند چیست؟ آیا باید به این افراد پروانه ساختمانی داده شود یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به اینکه برابر ماده ۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، اراضی شهری، زمین‌هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته است و اراضی مورد استعلام نیز در محدوده قانونی شهر قرار دارد و نظر به اینکه با ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰/د ش مورخ ۶/۸/۱۳۷۱ شورای عالی اداری که به شهرداری اجازه صدور پروانه در زمین‌هایی که با سند عادی نقل و انتقال یافته‌اند داده بود، اینک موردی برای صدور پروانه نسبت به اراضی دارای سند عادی که داخل در محدوده قانونی شهرها است نمی‌باشد. صاحبان این نوع اراضی باید قبلاً به لحاظ مقررات جاری به اخذ سند مالکیت نموده و سپس با مراجعه به شهرداری و تقدیم اسناد تقاضای پروانه نمایند. اخذ تعهد از صاحبان آنها و موارد دیگر از محدوده مقررات قانونی خارج است در این زمینه شهرداری باید با توجه به مقررات صدور پروانه اقدام نماید.