✳️ پرسش

1-درخواست اجرای تخلیه خانه سازمانی توسط دادستان یا جانشین یا نماینده او امری است قضائی یا اقدامی اداری؟

2-یا قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶ به اعتبار خود باقی است؟ یا با توجه به ماده هشت قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ منسوخ شده است؟

✳️ پاسخ

نظریه اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

1-منظور استعلام كننده از این سؤال روشن نیست اما اگر منظور این باشد كه این تصمیم مانند تصمیمات قضائی قابل اعتراض است یا خیر پاسخ منفی است زیرا دستور تخلیه خانه های سازمانی توسط دادستان امری است اداری.

2-با اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسكن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶ منتفی است.

✳️ پرسش:

اگر ساختمان در حین اجرای اسکلت نشست داشته باشد، آیا مهندس ناظر مقصر است ؟

✳️ پاسخ:

بله، مهندس ناظر قبل از تحویل شروع به کار می بایست گزارش خاک پرونده را مورد بررسی قرار دهد و از محل پروژه مذکور بازدید نماید در صورت آنکه متوجه سست بودن خاک شود باید طی نامه ای به مالک و شهرداری اعلام بنماید تا قبل از شروع به کار مالک به مهندس محاسب مراجعه نماید و متناسب با آن راهکاری را جهت بهبود خاک اعلام بنماید و مهندس محاسب پس از آن به ناظر نقشه ای جدید را ابلاغ بنماید. هم چنین در صورت آنکه در مرحله گودبرداری و تخریب هم متوجه شد باید در گزارش های مرحله ای به شهرداری و طی نامه ای به مالک اعلام بنماید و از مهندس محاسب در خواست تجدید نظر درنقشه های محاسباتی را بنماید.در صورت عدم اعلام مهندس ناظر در این مراحل و نشست ساختمان ناظر مقصر شناخته می شود.

✳️ پرسش:

مالک ملکی در سال ۱۳۴۳ به موجب سند عادی کارافه واگذاری حق کشت وزرع در زمین با دریافت وجه ملک خود را به دیگری واگذار می‌نماید. در ادامه هم مالک ملک و هم زارع فوت می‌نمایند. اکنون وارث مالک به طرفیت وراث زارع دعوای استرداد ملک را اقامه نموده‌اند. آیا وراث مالک بدون پرداخت حقوق متعلقه به وراث زارع استحقاق مطالبه عین ملک را دارند؟

✳️ پاسخ:

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

واگذاری حق کارافه (کشت و زرع) از طرف مالک به دیگری در عرف محل، چنانچه بدون ذکر مدت و به طور مطلق، با دریافت وجه مورد توافق صورت گرفته باشد، با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد مذکور بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها نافذ و لازم الاجرا است و لذا نه مالک و نه ورثه او، حق استرداد زمین مورد کشت و زرع را از منتقل الیه یا ورثه او نخواهند داشت.

✳️ اطلاعیه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درخصوص عدم ارائه برگ پایانکار ساختمان قبل از صدور شناسنامه فنی و ملکی

✳️ پرسش:

در شرایط عمومی‌پیمان در قراردادهای پیمانکاری داخلی، اگر رییس سازمان مدیریت با ارجاع دعوا به داوری موافقت نکند، تکلیف چیست؟ آیا راهکاری برای حل این مشکل وجود دارد؟

✳️ پاسخ:

این از جمله مشکلات و نقایص شرایط عمومی‌پیمان است که اختیار و تصمیم‌گیری در خصوص ارجاع دعوا به داوری را به نهاد دولتی‌ای واگذار کرده است. در هر حال اگر دولت با ارجاع موضوع مورد مناقشه به داوری موافقت نکند، طرف مقابل می‌تواند برای پیگیری ادعای خود به مراجع و محاکم قضایی مراجعه کند. البته واقعیت این است که تاکنون حتی یک مورد هم در اختلافات پیمانکاری وجود نداشته است که رییس سازمان مدیریت از این اختیار استفاده کرده و از ارجاع پرونده‌ای به داوری جلوگیری کرده باشد. به عبارت دیگر، تا کنون رویه بر این بوده است که تمامی‌پرونده‌های پیمانکاری که بر اساس شرایط عمومی‌پیمان هستند برای حل و فصل اختلافات خود به داوری شورای عالی فنی ارجاع داده شدند.

✳️ پرسش:

با توجه به بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری اولاً مراد از تعطیل نمودن چیست؟ آیا باید به صاحبش اخطار نمود که تعطیل نماید؟ ثانیاً تعطیل شدن محل تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟ ثالثاً آیا کمیسیون می‌‌تواند موارد مذکور در این بند را تبدیل به جریمه نقدی نماید؟ رابعاً آیا مرجعی برای اعتراض به رأی کمیسیون وجود دارد یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به متن بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداری ابتدائاً نظر خود را دایر به جلوگیری از انجام کار و تعطیل واحدهای مذکور در این بند را با دادن مهلت مناسب به شاغلین مذکور در قانون اعلام و در صورتی که ذی‌نفع معترض باشد به کمیسیون مذکور در ذیل بند ۲۰ مراجعه می‌کند و در صورتی که کمیسیون تصمیم شهرداری را موجه احراز نمود حکم به تعطیل یا تخریب صادر خواهد کرد و منظور از تعطیل اعم از پلمپ نمودن یا دیوار کشیدن جلوی محل ورودی محل کسب است اضافه می‌کند که مطابق قانون دیوان عدالت اداری، رأی کمیسیون نیز در این دیوان قابل شکایت است و تا زمانی که رأی کمیسیون فسخ نشود و یا دستور موقت برای جلوگیری از اجرای رأی از دیوان عدالت صادر نگردد رأی کمیسیون لازم‌ الاجراء خواهد بود.

✳️ پرسش:

آیا رأی اکثریت اعضای کمیسیون مناط اعتبار است یا رأی به اتفاق آراء. ضمناً چنانچه فقط دو نفر از سه نفر عضو در جلسه حضور داشته باشند و هر دو عضو یک نظر داشته باشند صدور رأی ممکن است یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و اصلاحیه‌های بعدی و تبصره‌های ذیل آن و به خصوص تبصره ۱ ماده مذکور که اعضای کمیسیون را از نمایندگان وزارت کشور و قاضی دادگستری و عضو انجمن شهر تعیین کرده است، فقط تشکیل کمیسیون با حضور هر سه عضو معتبر می‌باشد و آرای صادره طبق همان تبصره با اکثریت آراء خواهد بود.

اسخ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به پرسش های مطرح شده توسط برخی از سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها نسبت به نامه شماره 55800/100/02 مورخ 1396/10/26 وزیر محترم راه و شهرسازی.

✳️ پرسش:

آیا مقررات مواد ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۴۵ آیین‌نامه ثبت اسناد و املاک که مربوط به وضعیت املاک بر اثر خرابی است با هم فرق دارند؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهردای و ماده ۴۵ آیین‌نامه ثبت اسناد و املاک هیچگونه مغایرتی با هم ندارند و هر کدام در جایگاه خود باید اعمال گردد. با این توضیح که مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مربوط به تفکیک اراضی در محدوده شهر و حریم آن است و اداره ثبت یا دادگاه مکلفند با وصول تقاضای مالکیت جهت تفکیک اراضی مقررات این ماده را اعمال نمایند. در صورتی که ماده ۴۵ آیین‌نامه ثبت اسناد و املاک در مورد تغییر وضعیت املاک در اثر خرابی یا تغییر وضع مجاور املاک است (اعم از اینکه ملک به ثبت رسیده باشد یا به ثبت نرسیده باشد) که در این صورت اداره ثبت باید طبق مقررات این ماده از آیین‌نامه ثبت اسناد و املاک عمل نماید.
با توجه به آنچه بیان گردید براساس ماده ۴۵ آیین‌نامه قانون ثبت تفکیک صورت نمی‌گیرد ولی اگر منظور اجرای مقررات ذیل ماده ۱۰۱ قانون شهردای است باید گفت آن قسمت از ملک که در اثر تفکیک تبدیل به معبر و شارع عام گردیده متعلق به شهرداری است و در قبال‌ آن شهرداری وجهی به مالک یا مالکیت پرداخت نمی‌کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران طی نامه شماره 110/96/52260 مورخ 1396/10/25 خطاب به معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران توقف رویه اخذ تعهدات خارج از وظایف قانونی مهندسین را خواستار شد.