مصوبه 57949/300 مورخ 1395/11/19 شورای عالی شهرسازی و معماری پیرامون حادثه ساختمان پلاسکو.

پاسخ:

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 70/12/06 مجلس شورای اسلامی ، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند ، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند ضمناً بر طبق تبصره یک ماده واحده مذکور مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده اند باید به ماخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد ، مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید . در کارگاههایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبلغ فوق پرداخت می کنند برابر تبصره 2 ماده واحده فوق عرف کارگاه معتبر می باشد .

بر اساس موافقت‌نامه‌های فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و شرکت آب و فاضلاب و توزیع برق استان تهران،

در خصوص اجرائی نمودن مباحث تاسیساتی مقررات ملی ساختمان و الزامات قانونی موجود، حضور ناظر تاسیسات برقی و مکانیکی در ابتدای ساختمان و در هرمرحله‌ای که عملیات تاسیساتی آغاز نگردیده است ضروری بوده و نصب انشعابات آب و برق مستلزم ارائه تاییدیه ناظران مربوطه می‌باشد.

 لذا در جهت بهبود کیفیت ساخت و ساز و تقسیم وظایف و مسولیت‌های نظارتی که در پروژه‌های تک‌ناظره تماماً بر عهده ناظرین عمران و معمار می‌باشد و نیز در جهت فرهنگسازی و جلوگیری از مشکلات ناشی از بی اطلاعی مالکین و شهروندان که نتیجه آن عدم امکان اخذ انشعابات آب و برق بوده و اجباراً با هزینه و تنش‌های مضاعف در مراحل پایانی کار جهت معرفی ناظر تاسیسات مراجعه می‌نمایند، ضروری است ناظران عمران و معمار فوراً و مؤکدا الزام معرفی ناظران تاسیسات را به مالکین اعلام و تاحصول به نتیجه پیگیری نمایند.

پیرو مطلب مالیاتی دیروز توجه مهندسین محترم را به مطالب زیر جلب می نماید:

1- طبق تبصره 3 ماده 177 قانون مالیات‌های مستقیم صاحبان مشاغل مکلفند ظرف مدت چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت (صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی) برای تشکیل پرونده مالیاتی اقدام نمایند و هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را طبق آدرس مذکور اعلام نمایند.

2- در زمان تشکیل پرونده مالیاتی لازم است آدرس مندرج در پشت پروانه اشتغال به کار مهندسی محل سکونت کنونی فرد بوده و مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی( شامل کپی سند و بنچاق ملک یا اجاره نامه معتبر و کپی فیش تلفن محل سکونت) قابل ارائه به اداره مالیات باشد.

ماده 177 قانون مالیات‌های مستقیم

محل قانونی تشکیل پرونده مالیاتی مودیان را براساس محل سکونت (اقامتگاه قانونی) تعیین نموده است بر این اساس، در مورد مهندسان محترم دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی، آدرس درج شده در پشت پروانه مذکور به منزله اقامتگاه قانونی و ملاک تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده مالیاتی محسوب می‌گردد. در صورت تشکیل پرونده مالیاتی در حوزه غیر مرتبط، سازمان نظان مهندسی مسئولیتی بر عهده نداشته و مهندس عضو شخصاً مسوول تبعات قانونی امر خواهد بود.

 در خصوص موضوع مربوط به امور مالیاتی مهندسان محترم مطالب مهمی لازم به تذکر است که در مطالب آتی اطلاع رسانی خواهد شد با پیوستن به کانال حقوق مهندسی و پیمانکاری از مطالب مهم مالیاتی مربوطه بهره مند شوید.

در مواردیکه به دلایل فنی ذیل احداث پارکینگ مقدور نباشد با رعایت تراکم ساختمانی پیش بینی شده حق پارکینگ جهت احداث پارکینگ عمومی به صندوق شهرداری واریز می گردد:

1-  ساختمانهایی که در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به حمل اتومبیل را نداشته باشد.

2- ساختمانهای در فاصله 100 متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر (هر دو معبر بیشتر از 20 متر) واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد.

3- ساختمان در محلی قرار داشته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده که شهرداری مجوز قطع آنها را نداده باشد.

4-  ساختمان در محلی قرار داشته باشد که به علت عرض کم کوچه (کمتر از 4 متر به جز برای املاک انتهای کوچه که کمتر از 3 متر است) امکان عبور اتومبیل نباشد.

5- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ از نظر فنی مقدور نباشد.

6- در صورتیکه وضع و فرم زمین ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

7- قرار داشتن در حاشیه میدان و تا فاصله 20 متری از آن.

 نمونه قرارداد کامل رنگ آمیزی و نقاشی ساختمان که بیشتر در قراردادهای پیمانکاری کلان بین شرکتها و با انبوه سازان و اشخاص حقیقی مورد استفاده می باشد که البته مفاد آن با توافق طرفین برای قراردادهای جزئی هم قابل تعدیل و استفاده می باشد. 

سازمان نظام مهندسی استان تهران طی ابلاغیه شماره 110/95/44283 مورخ 95/11/19 به کلیه ناظران حقیقی و حقوقی در خصوص لزوم حضور مجری ذیصلاح در پروژه های ساختمانی تعیین تکلیف نموده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق رأی 817 که در تاریخ 1395/10/14 صادرشده است. درخصوص صدور پروانه ساختمان با حداکثر تراکم توسط شهرداری ها  تعیین تکلیف نموده است.

قابل توجه مهندسین محترم

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق رأی 748-747 که در تاریخ 1395/09/30 صادرشده است. درخصوص الزام به تأمین پارکینگ برای دفاتر مهندسی تعیین تکلیف نموده است.