به موجب ماده  19  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مصوب اول اردیبهشت  ماه 1394 مجلس شورای اسلامی به  منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، دریافت وکالت بلاعزل، از تسهیلات  گیرندگان و وثیقه گذاران، بابت وثائق در رهن بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی، ممنوع است و وثیقه گیرندگان، موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی، نسبت به به اجراء گذاشتن وثیقه ها عمل کنند.

نکات مهم قانون اساسی مرتبط با حقوق و مسئولیت های مهندسان و پیمانکاران در نگاه کلی.

1- پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏ وظیفه دولت است.

2- فراهم کردن زمینه مشارکت‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ اقتصادی‏ خویش وظیفه دولت است.

3-  رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی و تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه، وظیفه دولت است.

4- هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.

5-  برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، از کار افتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏.

6- رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏ و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏ کشی‏ از کار دیگری، تأمین‏ مسکن‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و شرایط و امکانات‏ کار مورد تاکید قانون اساسی قرار گرفته است.

وزیر محترم مسکن و شهرسازی طی نامه شماره 29175/100/02 مورخ 1395/06/18 دستورالعمل صدورشناسنامه فنی ساختمان را جهت اجرا ابلاغ نمود .

هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 369 مورخه 95/5/26 در خصوص دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری تعیین تکلیف نمود 

1-تا زمانی که جایگزین ناظر انصرافی تعیین نشده به این دلیل که پروژه نمی تواند بدون ناظر باقی بماند مسئولیت نظارت پروژه همچنان بر عهده ناظر اول می باشد.

2- قبل از شروع هرگونه تغییر در ملک (تخریب،تفکیک، حصارکشی، ساخت و ساز و ...) دریافت پروانه الزامی است .

(ماده 100 قانون شهرداری ها)

3- اگر مالکی پس از چندین سال، بعد از ساخت ، برای پایان کار، مراجعه کرد، باید ذیل امضاء، جمله «ملک برابر ضوابط زمان صدور پروانه احداث شده است» نوشته شود.

(تبصره 7 ماده 100-مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( لزوم احداث بنا برابر ضوابط و نقشه های منضم به پروانه )

4- قبل از شروع گودبرداری، در صورتی که املاک مجاور، قدیمی بوده و یا امکان بروز حادثه وجود داشته باشد حتماً «تامین دلیل» برای ساختمانهای اطراف، دریافت شود (کاهش تقصیر)

(ماده 4 قانون مسئولیت مدنی)

5- ناظر نباید بدون رضایت کتبی همسایه اجازه دهد تا مالک اقدام به تخریب دیوار مشترک نماید (رضایت کتبی حتی المقدور با امضاء دو شاهد عادل و یا بصورت محضری باشد.)

(ماده 118 قانون مدنی)

ناظران محترم پروژها حتماً در نظر داشته باشند که :

اولاً : انصراف از انجام وظیفه نظارت تابع رعایت تشریفات خاصی بوده و صرف رها کردن کار یا توافق با مالک یا هر شخص دیگر برای رفع مسئولیت کفایت نمی کند.

ثانیاً: تا زمانی که جایگزین ناظر انصرافی تعیین نشده به این دلیل که پروژه نمی تواند بدون ناظر باقی بماند مسئولیت نظارت پروژه همچنان بر عهده ناظر اول می باشد.

بر اساس مقررات پیمان ،

در قراردادهای تابع ضوابط طرح های عمرانی که با استفاده از شرایط عمومی پیمان منعقد شده اند بر اساس تبصره 3 ماده 41، چنانچه در پایان دوره تضمین تعیین شده در ماده 5 موافقت نامه، کارفرما با وجود تقاضای پیمانکار، اقدام  به اعزام هیات تحویل قطعی نکند و این تاخیر بیش از دو ماه به طول انجامد، پس از درخواست مجدد پیمانکار و انقضای یک ماه از تاریخ تقاضای مجدد، ( مجموعاً حدود  3 ماه از تاریخ اولین تقاضای پیمانکار ) کارفرما در این زمینه اقدامی نکند، عملیات موضوع پیمان ، تحویل قطعی  تلقی می گردد و باید اقدامات پس از تحویل قطعی در مورد  چنین موردی انجام شود.

پیمانکاران محترم در نظر داشته باشند :

برای تحویل قطعی موضوع پیمان لازم است که پیمانکار به صورت مکتوب تقاضای تحویل قطعی را به کارفرما ارائه نماید و تاريخ تقاضاي پيمانكار ملاك اقدامات مربوط به تحويل قطعي خواهد بود و اگر پيمانكار در  پايان دوره تضمين تعيين شده در ماده 5 موافقت نامه ، تقاضاي تحويل قطعي كار را ننمايد ، مكلف خواهد بود که کلیه نواقص ناشي از كار خود را شخصاً برطرف نماید و رفع نواقص تا زمانی ادامه خواهد داشت که پیمانکار تقاضاي تحويل قطعي نماید.

متاسفانه در عمل ، بسیاری از پیمانکاران محترم بواسطه عدم اطلاع از این وظیفه و تکلیف قراردادی متحمل خسارات سنگین و جبران ناپذیری می گردند.

وضعیت حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری(بخش دوم)

آزادی قراردادی :

از نوع آزادی‌های فردی است که به موجب آن اشخاص می‌توانند دست به انعقاد هرگونه عقد قرارداد بزنند.اصل آزادی قراردادی می‌گوید: اشخاص آزادند به هر شکل معقول که می‌خواهند با هم پیمان ببندند و آثار آن را معین سازند، مگر اینکه مفاد تراضی آن به دلیل مخالفت با قانون یا نظم عمومی و اخلاق، نامشروع باشد. همین مضمون در ماده ۱۰ قانون مدنی ایران به این شکل آمده است: ” قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است.” با گنجاندن این ماده در قوانین موضوعه کشور در واقع قانونگذار آزادی قراردادی را به عنوان یک اصل پذیرفته است.

برابر تبصره ماده 3  قانون  رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت 1394 سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه، خودداری کند.