گفته شد که اسناد پیمان جزو اسناد رسمی بوده و واجد آثار مترتب بر اسناد رسمی می باشد، ولی شرکت های خصوصی که از قالب قرارداد پیمان استفاده می نمایند سند پیمان منعقده بین این شرکت ها و پیمانکاران، سند رسمی نبوده و مشمول مقررات اسناد عادی می باشند.

با توجه به اینکه اسناد پیمانکاری در نزد مامورین رسمی (دولت) و در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانون تنظیم می شود، لذا این سند جزو اسنادرسمی تلقی شده و به لحاظ حقوقی و رسیدگی قضایی آثار مترتب بر اسناد رسمی مشمول اسناد پیمان نیز می شود از جمله اینکه در خصوص امضاء های ذیل سند پیمان صرفاً می توان ادعای جعل مطرح نمود.

توجه داشته باشد که در نوشتن موضوع پیمان ( مادهء یک پیمان ) وقت کافی مبذول نموده و از نوشتن موارد مبهم و کلی خودداری نمائید به نحوی که دو مقام اجراء کارفرما نتواند موضوعی به پیمان اضافه نموده یا پیمانکار موضوعی از آن کم نماید.
و اگر در موضوع پیمان به پیوستهایی اشاره نمودید حتماً در پیوست قرارداد جزئی ترین اوصاف وموارد را پیش بینی کنید.

موضوع پیمان همیشه تعهد به انجام عملی است که ممکن است در نتیجه انجام این تعهد مالی نیز منتقل شود.
به عبارت دیگر در قرارداد پیمانکاری، هیچگاه پیمانکار بدواً مالی به کارفرما منتقل نمی کند بلکه تعهد به انجام عملی همچون ساخت و ساز و انجام مطالعه و غیره می نماید و اگر در یک پروژه مثلاً تامین مصالح نیز با پیمانکار باشد، در این صورت اموالی که پیمانکار برای تکمیل پروژه خریداری نموده است در نهایت به کارفرما منتقل خواهد شد و لذا به لحاظ حقوقی و قضایی اثر اولیه پیمان، مشمول مقررات عقود عهدی ( تعهدی ) خواهد بود.

طرح مطالعاتی
منظور طرحی است که بر اساس قرارداد بین سازمان ویا سایر دستگاه های اجرایی یا موسسات علمی و یاغ مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجرا می گردد.
این نوع طرح ها به 2 نوع انجام می شود :
الف) برخی از طرح های مطالعاتی در واقع مقدمه با پیش زمینه ای برای اجرای طرح های عمرانی انتفاعی یا غیر انتفاعی هستند. مثلاً برای احداث یک نیروگاه لازم است که قبلاً مطالعات مکان یابی، نقشه برداری، عکس هوایی و غیره انجام شودو لذا قبل از اجرای طرح عمرانی لزوماً طرح مطالعاتی باید انجام شود.
ب) برخی از طرح های مطالعاتی مستقل بوده و ارتباطی به طرح های عمرانی انتفاعی یا غیر انتفاعی ندارند بلکه نتیجه حاصل از اجرای طرح مستقلاً قابل بهره برداری بوده و برای دستگاه اجرایی مطلوب می باشد. مانند بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت معلمان بر یادگیری دانش آموزان.

طرح عمرانی غیر انتفاعی
منظور طرحی است که برای انجام برنامه های رفاه اجتماعی و عملیات زیر بنایی و یا احداث ساختمان و تاسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می گردد و هدف اصلی آن حصول در آمد نمی باشد. اینگونه طرح ها پس از بهره برداری سود ده نبوده و صرفاً برای افزایش جامعه و یا نگهداشتن رفاه جامعه در همان سطح موجود اجرا می گردند. مانند : ساخت و احداث مدرسه، جاده سازی و موارد مشابه دیگر.

طرح عمرانی انتفاعی
منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری علاوه بر تامین هزینه های جاری و اسهلاک سرمایه، سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.
بر این اساس اولاً: وجوهی که برای اجرای این نوع طرح ها پرداخت می شود به صورت وام بوده و دستگاه اجرا کننده طرح، پس از تکمیل و بهره برداری از پروژه مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقد با وزارت دارایی در سررسید مقرر به خزانه بپردازد.
ثانیاً : دولت برای نگهداری و تعمیر و بازسازی و سایر هزینه های احتمالی آتی هیچگونه هزینه ای پرداخت نخواهد کرد.
ثالثاً : دستگاه اجرایی مکلف است علاوه بر باز پرداخت اصل و بهره وام، سود متناسبی را کسب و به خزانه دولت واریز نماید. از نمونه های بارز طرح عمرانی انتفاعی می توان به طرح احداث یا توسعه راه آهن یا احداث نیروگاه، انتقال برق، تاسیسات فاضلاب و سایر موارد مشابه اشاره کرد.

-جلسه پانزدهم:

طرح های عمرانی به 3 دسته تقسیم می شوند:

1- طرح عمرانی انتفاعی

2- طرح عمرانی غیر انتفاعی

3- طرح مطالعاتی

ششمین شرط لازم برای عمرانی تلقی شدن طرح

طرح های عمرانی باید به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه های غیر ثابت وابسته در مورد مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای آن از محل اعتبارات .عمرانی تامین می شود

"رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور"

 مصوب اول اردیبهشت  ماه 1394 مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داده شده عملیات اجرایی وصول مطالبات خود از اشخاصی که تا پایان سال ۱۳۹۲ به آنها بدهی قطعی پیدا کرده را به اندازه مبلغ بدهی خود به آنان تا پایان سال ۱۳۹۵ متوقف نماید.

بر همین اساس، محدودیت مدیران شرکتهای خصوصی و تعاونی طلبکار از دولت برای خروج از کشور تا سقف مبلغ یاد شده قابل رفع می باشد.

به عبارت دیگر بر اساس این قانون اگر اشخاصی از دولت به صورت قطعی طلبکار هستند و از سوی دیگر بابت مالیات یا موارد دیگری به دولت بدهکار بوده و ممنوع الخروج شده اند ممنوع الخروجی آنان در امور مالی به اندازه ای که از دولت طلبکار هستند قابل رفع است.