این سیاست‌ها به عنوان راهنمای دستگاههای اجرایی، قانونگذاری و نظارتی برای تعیین خط مشی ها و جهت گیری کشور در نظام شهرسازی است.
۱- مکان‌یابی توسعه شهرها در چارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی، و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیر ساخت‌ها و شبکه شهری.
۲- تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی و با رعایت ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست محیطی و اقلیمی.
۳- هماهنگ سازی مقررات و ایجاد هماهنگی در نظام مدیریت تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی.
۴- تأمین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری و روستایی با تاکید بر نظام درآمد- هزینه‌ای و در چارچوب طرح‌های مصوب.
۵- حفظ هویت تاریخی در توسعه موزون شهر و روستا با احیاء بافت‌های تاریخی و بهسازی یا نوسازی دیگر بافت‌های قدیمی.
۶- جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی در شهرها و ساماندهی بافت‌های حاشیه‌ای و نامناسب موجود.
۷- تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی.
۸- ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی محیط شهری و روستایی.
۹- رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط شهری بویژه شهرهایی از قبیل قم و مشهد.
۱۰- سطح‌بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلان شهرها.
۱۱- رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلولان در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی.

وقوع حادثه در محل انجام پروژه و در حین انجام عملیات اجرایی اگر چه امری طبیعی نیست ولی امری ممکن و محتمل می باشد و طرح هزاران پرونده مسئولیت مهندسین در محاکم قضایی به وضوح گویای کثرت حوادث مذکور و درگیری مستقیم یا غیر مستقیم بسیاری از مهندسین می باشد.اما آنچه که اهمیت دارد جنبه رسیدگی های قضایی به این موضوع می باشد که متاسفانه اولاً در دادگاه های غیر تخصصی رسیدگی می شوند و ثانیاً عموم مهندسین به دلیل عدم آشنایی با مسائل حقوق مهندسی و عدم مستند سازی پرونده در زمان مناسب ، قادر به دفاع کامل از خود نبوده و در بسیاری از موارد به دلیل عدم آگاهی از موازین حقوقی ، اظهارات و توضیحاتی ارائه می نمایند که در نهایت توضیحات مذکور به عنوان اقرار علیه آنها مورد استناد قرار گرفته و منتج به محکومیت های شدید کیفری و جبران خسارت های سنگین مالی می گردد در حالیکه امروزه با فراهم بودن بسترهای مفید و سریع آموزش های عموماً رایگان و یا با اخذ مشاوره های حقوقی از مشاورین متخصص حقوق مهندسی امکان جلوگیری از ورود خسارتهای مالی یا مجازاتهای شدید کیفری فراهم بوده و اندک اطلاعات حقوقی و یا مشاوره های تخصصی ممکن است موجب کاهش چشمگیر درصد تقصیر و حتی تبرئه مهندسین گردد .
پس تا آنجا که می توانید در حوزه شغلی خود اطلاعات حقوقی کسب نمائید و به یاد داشته باشید که دادگاه محل ارائه و استناد به آمار یا محاسبات و یا فرمول های ریاضی یا مهندسی نمی باشد بلکه در دادگاه مدرک ( سند ) و آگاهی رمز پیروزی است.

مطابق مقررات قانون مدنی صحت هر نوع معامله منوط به رعایت شرايط قانونی می باشد و از جمله مهمترين شرايط صحت معامله مالیت داشتن موضوع معامله می باشد از اینرو از نظر بسیاری از حقوقدانان معامله و خرید و فروش برگه های تعهد نظارت و طراحی ساختمان که فی نفسه ارزش مالی ندارد باطل و از درجه اعتبار ساقط می باشد
پس لازم است مهندسین یا اشخاص دیگری که مبادرت به خرید و فروش برگه های مذکور می نمایند آگاهی داشته باشند که ممکن است در نتیجه این معامله علاوه بر تحمل خسارات سنگین حقوقی و تبعات تخلف انتظامی مشمول مقررات کیفری نیز باشند.

بر اساس تبصره 24 ماده 55 قانون شهرداری و مقررات و ضوابط مربوطه ، شهرداری صرفاً مکلف به صدور پروانه ساختمانی برای احداث ساختمان در محدوده شهری بوده و به جز موارد مصرح قانونی در سایر موارد حق مداخله در امور فنی و مهندسی اعم از طراحی ، نظارت و اجرا ندارد و بر این اساس ایجاد نهادهایی مانند دفتر امور مهندسان ناظر ( امن ) جهت تأیید صلاحیت و تعیین سهمیه طراحی و نظارت مهندسان یا ایجاد واحد کنترل مضاعف و سایر موارد مشابه توسط شهرداریها تخلف قانونی بوده و برخلاف مفاد بندهای 5 و 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،دخالت در حدود وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان محسوب می گردد که سازمان می تواند در اینخصوص اقدامات قانونی لازم معمول نماید و البته مهندسین عضو سازمان نیز می توانند با پیگیری موضوع از طریق هیات مدیره ، بر احقاق این حق قانونی خود تاکید نموده و از این طریق از ایجاد زمینه های رانت و اجحاف حقوق شغلی خود جلوگیری نمایند.

مهندسین یا دلالان یا هر شخص فاقد صلاحیت حرفه ای که مبادرت به خرید و فروش ، تهیه یا عرضه برگ های تعهد نظارت و طراحی ساختمان از طریق تبلیغات عمومی در روزنامه ها و مجلات و رسانه های عمومی می نمایند ممکن است با حصول شرایطی مشمول حداکثر مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری شوند که مجازات آن 2 تا 10 سال حبس و انفصال دایم و ابدی از خدمات دولتی و رد اصل مال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه می باشد. پس مواظب امنیت شغلی خود باشید.

برابر تعریف بند ب ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب آبان ماه 1390 سازمان نظام مهندسی، یک موسسه حرفه ای خصوصی است که بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارد و بدین لحاظ، عهده دار ماموریت عمومی به شمار می رود.
برابر قانون مذکور، سازمان نظام مهندسی، برای ورود اطلاعات دقیق مربوط به معاملات متوسط به بالا در پایگاه اطلاعات قراردادها، مبارزه با فساد، تحکیم پایه مالیاتی کشور، جلوگیری از فرار مالیاتی، گزارش موارد فساد، تقویت بانک های اطلاعات و پایگاههای داده و اجرای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، دارای وظایف و مسئولیت هائی شده است.

اعم از آن که جهت تامین نیاز شخصی یا جهت سرمایه گذاری و سود آوری مبادرت به خرید ملک یا ساختمان می کنید آرزو و علاقه دارید که در زمان فروش آن ملک یا ساختمان به سرعت و به بهترین قیمت و شرایط، امکان فروش آن را داشته باشید.
اگر می خواهید حسرت برآورده شدن این آرزو را نخورید پیش از خرید و در هنگام خرید به راهکارهای زیر توجه بفرمائید:
۱- معمولا ۸۰ درصد مردم از قدرت خرید معمولی یعنی در حد زیر متوسط برخوردارند و حدود ۱۰ درصد از مردم دارای قدرت خرید متوسط به بالا و کمتر از پنج درصد مردم دارای قدرت خرید سطح بالا هستند. قدرت خرید خود را در نظر بگیرید و در سطح فعلی خود یا پائین تر از سطح فعلی خود ملک و ساختمان بخرید. وقتی در سطح خود یا پائین تر از سطح خود خرید می کنید از قدرت مالی و چانه زنی و اعتماد به نفس بیشتری برخوردار هستید و امکان خرید به صرفه تری دارید.
۲- از طرفی ۸۰ درصد تعداد معاملات املاک و ساختمانها از سوی افراد دارای قدرت خرید در حد متوسط انجام می شود. اموالی که تعداد و تکرار فروش آنها بالاست سهل الفروش تلقی می شوند. ملک یا ساختمانی بخرید که در محدوده خود ۸۰ درصد مشتریان و معامله گران خواهان آن بوده اند.
۳- بخشی از سود هر معامله ای در زمان خرید، نهفته است. سعی کنید به پائین ترین قیمت منطقه، خرید کنید و هر چه بیشتر تخفیف بگیرید. سود زمان خرید را به راحتی از دست ندهید.
۴- از افراد بد نام یا مساله دار، ملک یا ساختمان نخرید. به احتمال بسیار، پس از خرید اینگونه املاک و ساختمانها دچار مشکلات قانونی و قضایی و ثبتی خواهید شد و امکان فروش چنین املاک و ساختمانهایی را به راحتی نخواهید داشت.
۵- ملک یا ساختمانی که عملاً کاربری صنفی و کارگاهی ولی در سند کاربری مسکونی دارد را بدون دریافت مفاصا حساب مالیاتی و تامین اجتماعی و نیز مفاصا حساب شهرداری نخرید. مخاطرات ناشی از توقیف های تامین اجتماعی و مالیاتی و پرونده احتمالی در کمیسیون ماده ۱۰۰ بدلیل تغییر غیر مجاز کاربری را در نظر داشته باشید. هر کدام از این مخاطرات می تواند فروش چنین املاک و ساختمانهایی را برای سالیان متمادی با مشکل مواجه کند.
۶- به صحت و اصالت اسناد مالکیت در هنگام خرید املاک و ساختمانها توجه بسیاری داشته باشید.
۷- از انجام استعلامات لازمه قانونی از ثبت، منابع طبیعی ، زمین شهری، شهرداری و…تحت هیچ شرایطی صرف نظر نکنید و آن را به طرف مقابل نسپارید. بهتر است اخذ این استعلامات را یا خودتان انجام دهید یا وکیل و نماینده مورد اعتمادتان.
۸- تطبیق حدود و مساحت ملک با سند مالکیت را حتماً و بدقت انجام دهید. ممکن است در مواردی مساحت ملک یا ساختمان مورد نظر شما کمتر از میزان مندرج در سند باشد!! یا حدود چهارگانه آن و دیگر مشخصاتش با مشخصات مندرج در سند مطابقت نداشته باشد.
۹- بازدید از ملک برای احراز عدم وجود متصرف دیگر و احراز عدم وجود معارض اعم از معارض متصرف یا معارض غیر متصرف در مالکیت یا منافع ملک مورد معامله را فراموش نفرمائید.
۱۰- احراز عدم وجود حق سرقفلی و حریم های قانونی در ملک مانند حریم خطوط فشار قوی برق، حریم خطوط لوله نفت و گاز، حریم قنات، حریم جاده و… را حتماً مد نظر داشته باشید.
۱۱- ملک یا ساختمان موروثی را بدون حضور وکیل یا مشاور مجرب حقوقی، نخرید.
۱۲- ملک یا ساختمانی که در رهن بانک یا اشخاص دیگر است را هرگز نخرید.
۱۳- در صورت عدم حضور مالک یا مالکین اصلی و اصیل و در مواردی که وکیل مالک یا مالکین قصد فروش ملک یا ساختمان به شما را دارد احراز زنده بودن موکل و احراز عدم عزل وکیل با استعلام از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند وکالت بسیار مهم است.
۱۴- توجه به لزوم مصوبه هیأت مدیره شرکت یا موسسه و لزوم رعایت مقررات اساسنامه و آئین نامه معاملات آن.

برابر "مقررات تعيين حق بيمه كليه رشته‌هاي بيمه‌اي" که مصوبه شورای عالی بیمه می باشد در بيمه‌هاي مهندسي به دليل تعدد پوشش و تنوع پروژه‌ها، احصاي عوامل موثر در ارزيابي ريسك و تعيين حق ‌بيمه، توجه به عوامل و پارامترهاي ويژه هر نوع پروژه، مورد تاكيد است و شركت‌هاي بيمه موظفند در تعيين نرخ حق‌ بيمه رشته مهندسی به خصوصيات پروژه و عوامل زير، توجه نمايند:
۱- شناسائي ريسك‌هاي هر بخش از پروژه‌.
۲- تعيين ميزان تعهدات بيمه‌گر در هر بخش.
۳- تفكيك پروژه به بخش‌هاي مختلف از جمله سازه‌هاي موقتي، عمليات ساختماني، ماشين‌آلات، دورة نگهداري، آزمايش و راه‌اندازي و ...
۴- نحوه پرداخت حق بيمه.
۵- سابقه فعاليت‌هاي پيمانكار.
۶- امكانات ايمني در بخش‌هاي مختلف پروژه‌ها.
۷- مسئوليت در قبال اشخاص ثالث با در نظر گرفتن محيط پيرامون پروژه‌ها.
۸- عوامل تشديد خطر در رابطه با وضعيت و محل اجراي پروژه‌ها و ماشين‌آلات.
۹- استهلاك و عمر مفيد ماشين‌آلات.
۱۰- برآورد زيان‌هاي ناشي از خطاي انساني، نقص فني و مخاطرات بيروني.
۱۱- خطرات اضافي و استثنائات.
۱۲- توجه به خسارت‌هاي غيرمستقيم مانند عدم‌النفع.
۱۳- تجربه خسارت‌هاي سال گذشته و ويژگي‌هاي هر ريسك.
۱۴- دوره انتظار در پوشش عدم‌النفع.
۱۵- دامنه خسارت‌هاي تحت پوشش بر اساس نوع پروژه‌ها.
۱۶- بررسي كامل خطرات طبيعي و محيطي و وضعيت زمين‌شناختي محل.
۱۷- مدت اجراي پروژه.
۱۸- ويژگي‌هاي طرح و نوع مصالح ساختماني.
۱۹- درصد پيشرفت پروژه.
۲۰- شرايط و تمهيدات مربوط به اطمينان از سلامت اجراي پروژه.
۲۱- تجهيزات ايمني و اطفاي حريق و امكانات حفاظتي.
۲۲- تجربه پرسنل.
۲۳- سوابق اجرائي پيمانكار در انجام پروژه‌هاي مشابه.
۲۴- شرايط مالي بيمه‌گذار و روش‌هاي تامين مالي پروژه.
۲۵- تعداد و نوع شيفت‌هاي كاري.
۲۶- ميزان و نوع مسئوليت‌هاي مجري.
۲۷- سازندگان و عرضه‌كنندگان تجهيزات و لوازم و مصالح.
۲۸- سوابق و خسارات قبلي پيمانكار.
۲۹- شرايط و كلوزهاي پيوست بيمه‌نامه.
۳۰- نوع و سطح تكنولوژي انجام كار.

برابر تبصره 1 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای رسيدگي و تشخيص صحيح ماليات مشاغل فنی و مهندسی اعضای سازمان استان، نماينده هيأت مديره سازمان در جلسات كميسيونهای حل اختلاف مالياتی آن استان شركت خواهد داشت.
به موجب بند 3 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم، یکی از اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی، می تواند نماینده سازمان نظام مهندسی باشد.

شهرداری، اختیاری برای تغییر کاربری اراضی ندارد.
مستفاد از تبصره ۱ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصّوب ۱۳۹۰، شهرداری، هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصّوب ۱۳۵۱، هر گونه تغییر کاربری، بر عهده کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور است.
(نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه)