یکی از مهمترین مواد هر قرارداد از جمله پیمان ، تصریح نشانی یا همان اقامتگاه طرفین می باشد که متاسفانه آثار حقوقی مترتب بر این ماده از قراردادها عموماً از سوی طرفین نادیده گرفته شده و خصوصاً پس از انعقاد قرارداد این ماده به فراموشی سپرده می شود در حالیکه در بسیاری از دعاوی ناشی از قراردادها، طرفین به جهت عدم توجه به این ماده از قرارداد، متحمل خسارات جبران ناپذیری می شوند چرا که عدم ذکر دقیق نشانی باعث عدم ابلاغ صحیح و قانونی مکاتبات، اخطاریه ها و احضاریه ها شده و در نتیجه عدم اطلاع طرفین جهت حضور در محاکم و دفاع از حقوق قانونی باعث صدور آراء قضایی با تبعات مالی و حقوقی بسیار سنگین می گردد که در خیلی از موارد، جبران آثار و تبعات ناشی از این احکام غیابی بسیار سخت و پر هزینه می باشد
از طرف دیگر عدم اطلاع رسانی دقیق تغییر نشانی در زمان اجرای قرارداد نیز دارای همان تبعات حقوقی و مالی سنگین خواهد بود و لذا لازم است :
اولاً : در زمان تنظیم قرارداد، نشانی صحیح و کامل ( قابل ابلاغ) ذکر شود.
ثانیاً: بلافاصله یا در ظرف مدت تعیین شده در قرارداد ، تغییر نشانی به نحو صحیح و کامل و به صورت کتبی ( قابل اثبات ) به طرف مقابل ابلاغ و اطلاع رسانی گردد.

برابر تبصره ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت 1394 سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه، خودداری کند.

-نظارت مستمر بوده و 2 - جنبه کنترلی دارد . از اینرو مهندسان ناظر مکلف هستنددر چهارچوب مقررات و ضوابط قانونی از جمله مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظارت لازم بر عملیات اجرایی را معمول نموده و هرگونه عدم انطباق کار با نقشه ها ومشخصات فنی مصوب و یا الزامات قانونی یا مقررات ملی ساختمان را ( الف ) به صورت کتبی به سازنده ( صاحب کار) تذکر داده و ( ب ) مراتب تخلف را جهت اتخاذ تصمیم شایسته قانونی به مرجع صدور پروانه اعلام و ( ج ) و تصویر گزارش خود را به سازمان نظام مهندسی استان تحویل نماید.
در هر حال مهندسان ناظر راساً مجاز به تغییر نقشه ها و مشخصات فنی نمی باشند.
ضمناً اگر چه مسئولیت نظارتی و حرفه ای مهندسان ناظر با صدور گواهی پایانکار خاتمه پیدا می کند ولی به خاطر داشته باشید که مسئولیت مدنی جهت جبران خسارات ، ممکن است برای همیشه گریبان گیر مهندسان ناظر باشد.

مهندسین و پیمانکارانی که در خارج از ایران خدمات فنی و مهندسی ارائه نموده و به انجام امور پیمانکاری مشغول بوده یا هستند در نظر داشته باشند که بر اساس مصوبه اخیر هیئت وزیران به شماره 1343721 مورخه 1394/10/15 مهلت بازپرداخت تسهیلات مأخوذه از بانک ها تحت شرایطی تا 5 سال قابل افزایش می باشد.

آیا صدور گواهي پايان ساختمان از سوي شهرداري رافع تكليف مهندس ناظر مقصر كه از تقصير او خسارتي وارد شده است ، مي باشد ؟

رفع سوء اثر از چک های برگشتی به روش های زیر امکان پذیر است:
1- اگر چک برگشتی، پیش از ده روز کاری از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت، از طریق حساب بانکی، نقد شود و یا لاشه چک، به بانک، ارائه گردد، به صورت خودکار، از چک برگشتی، رفع سوء اثر، می شود.
2- اگر پس از گذشت ده روز از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت، چک از طریق حساب بانکی، نقد شود و یا لاشه چک به بانک ارائه گردد به در خواست صادر کننده چک، بانک، پس از دریافت کارمزد، اقدام به رفع سوء اثر از چک برگشتی می کند.
3- چنانچه چک پاس نشود و لاشه چک هم نزد صادر کننده چک، موجود نباشد بلکه چک مفقود شده و یا از بین رفته باشد (پس از تسویه با ذینفع) در چنین حالتی، صادر کننده چک، بایستی از ذینفع ( شخصی که به بانک مراجعه نموده و چک را برگشت زده است) از طریق دفاتر اسناد رسمی، رضایت نامه رسمی دریافت کند و به بانک ارائه دهد.
4- اگر: الف) چک پاس نشده باشد.
ب) لاشه چک، به بانک ارائه نشده باشد.
ج) دارنده چک، از بازگرداندن لاشه چک، به صادر کننده چک خودداری می کند و چک هم منجر به صدور کیفر خواست نشده باشد.
د) ذینفع چک، یعنی شخصی که چک را برگشت زده، در دسترس نباشد و یا مورد شناسایی قرار نگرفته باشد.
در موارد فوق، صادر کننده چک، باید معادل مبلغ برگشتی را به حساب جاری خود واریز کند. بانک مبلغ مذکور را در حساب مشتری مسدود می کند و از چک، رفع سوء اثر می نماید.
مبلغ مسدود شده به مدت دو سال در حساب مشتری نگهداری خواهد شد. چنانچه هر زمان در طی این دو سال، مشتری، چک را به بانک ارائه نماید مبلغ مورد نظر آزاد می شود و اگر چکی ارائه نشود پس از طی دو سال مبلغ موصوف، آزاد می شود.
5- مرور زمان. طبق مقررات بانک مرکزی پس از طی هفت سال از تاریخ برگشتی چک، سامانه های بانکی، به صورت خودکار، چک برگشتی را از سیستم برگشتی بانک مرکزی، پاک می کنند.

بر اساس راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري که در 11 خرداد سال 94 طی دادنامه شماره 273 صادر شده است دريافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسي، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار شهرداری تشخيص داده شده و از تاريخ تصويب ابطال گردیده است و لذا استدلال و استناد شهرداری به تبصره يك از ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين بند 16 از ماده 71 و ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور صحیح و منطبق با قانون نمی باشد.

اگر چه ابلاغ شرط نفوذ و اجرایی شدن قرارداد ( پیمان ) بوده و پیمانکار تا قبل از ابلاغ قرارداد نباید هیچگونه اقدام عملی در راستای قرارداد امضاء شده با کارفرما انجام داده و خود را به صرف امضاء قرارداد توسط کارفرما دلخوش نماید ولی نباید فراموش کرد که مطابق ماده 4 موافقتنامه پیمان ،تاریخ شروع کار از زمانی محاسبه می شود که کارگاه تحویل پیمانکار شده باشد از اینرو به پیمانکاران توصیه اکید می شود که حتماً کارگاه را با تنظیم صورتجلسه تحویل بگیرند چرا که مطابق جزء 3 بند ( الف ) ماده 30 شرایط عمومی پیمان، از جمله مواردی که باعث افزایش مدت اجرای کار خواهد شد، تاخیر کارفرما در تحویل کارگاه می باشد که این تاخیر می تواند مدت زمان اولیه پیمان را که در ماده 4 موافقتنامه قید شده است تغییر دهد.

مطلب مهم و حائز اهمیت :
شهرداری ها نمی توانند به بهانه اینکه املاک و اراضی اشخاص در طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی قرار گرفته است از صدور پروانه خودداری نمایند.
بر اساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در تاریخ 1394/2/1 تصویب شده است، در صورتی که اراضی و املاک اشخاص حقیقی یا حقوقی در طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی قرار گرفته باشد و دستگاه اجرایی به هر دلیل ظرف مهلت تعیین شده ، طرح عمرانی را با کاربری مورد نیاز اجرا ننماید شهرداری ها مکلف هستند بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرائی ذیربط و صرفاً با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی و با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر نمایند.

آیا صرف انتشار ضوابط از طريق پايگاه های اطلاع رسانی يا رايانامه يا پيامك، برای ابلاغ آن ضوابط کافی است يا حتما ابلاغ، با دريافت نسخه فيزيكی ضابطه، انجام می شود؟

برابر استعلام صورت پذيرفته از معاونت محترم حقوقی رئيس جمهور در اين زمينه و اعلام نظر مربوط، ابلاغ به مخاطب، به هر طريق قانونی (از جمله پايگاه های اينترنتی رسمی معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور) كه انجام شود كفايت از تنجز تكليف می نمايد و در حكم ابلاغ واقعی است و ارسال نسخه فيزيكی ضوابط و اخذ رسيد دريافت آن الزامی، ندارد.
(منبع: سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی)