قرارداد مشاوره

این قرارداد بین............... از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام............... با نمایندگی ............... ( قائم مقام مدیر) به نشانی ..... , کیلومتر ............... که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ............... فرزند ............... به آدرس ..................................................................... , که در این قرارداد اختصار مشاوره نامیده می شود با شرایط زیر منعقد می گردد .

ماده 1) موضوع قرارداد

ارائه خدمات مشاوره ای به منظور بسط و توسعه امور حفاظت فیزیکی کارخانه براساس خدمات شرح خدمات قرارداد .

ماده 2 ) خدمات قرارداد

خدمات این قرارداد که توسط مشاوره تعهد می گردد به شرح زیر خواهد بود :
1-2- همکاری در تهیه طرح های مرتبط با حفاظت فیزیکی کارخانه .
2-2- ............... پیش نویس شرایط مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی کارخانه .
3-2- نظارت و پیگیری مراحل اجرایی طرح های مقدماتی که شامل قراردادهای پیمانکاران ذیربط می گردد .
4-2- مشاوره با امور اداری طرح های مقطعی و کوتاه مدت جهت بالا بردن ضریب حفاظتی کارخانه .

ماده 3) مدت قرارداد

مدت قرارداد برای انجام خدمات موضوع ماده 2 از تاریخ .................................. به مدت یک ماه تعیین می گردد.

ماده 4) ناظر قرارداد

ناظر قرارداد آقای ............... مدیر امور اداری و انجام امورات مشاوره با هماهنگی ایشان انجام خواهد گردید .

ماده 5) حق الزحمه

حق الزحمه این قرارداد مبلغ 200000 ریال می باشد .
تبصره 1 ـ کسورات قانونی برابر ضوابط مربوطه از حق الزحمه فوق کسر خواهد شد .
تبصره 2ـ ماهیانه بابت ایاب و ذهاب مبلغ 200000 ریال به مشاوره پرداخت می گردد .

ماده 6) تعهدات کارفرما

هزینه های مربوط به تحریر , تکثیر در جهت ارائه خدمات فوق الذکر به عهده کارفرما بوده , چنانچه به ضرورت امر نیاز به خارج شدن از حوزه شهری باشد ضمن الزام به انجام امور محوله کارفرما به ازاء هر روز ماموریت مبلغ 40000 ریال به عنوان حق مأموریت پرداخت و سایر هزینه ها در مدت مأموریت برابر مقررات کارخانه قابل پرداخت خواهد بود .

ماده 7) فسخ قرارداد

چنانچه به دلائل قانونی و یا غیرقابل کنترل برای هریک از طرفین انجام امور تعهدات متوقف گردد حق الزحمه متعلقه به نسبت ایام سپری شده پرداخت خواهد شد .

ماده 8) حق اختلافات ( حکمیت و داوری )

طرفین قرارداد موافقت دارند در صورت بروز اختلاف مراتب از طریق حکمیت شخص ثالث مورد توافق طرفین حل و فصل گردد .

ماده 9) تعهدات مشاوره

مشاور متعهد است کلیه توان خود در راه پیشبرد حفاظت فیزیکی کارخانه بکار ببندد . سایر موارد پیش بینی نشده در قرارداد تابع مقررات جاری کشور خواهد بود و هرگونه تغییر در قوانین که مرتبط با موضوع قرارداد باشد رعایت آن برای طرفین الزامی است .

ماده 10) مواد و نسخ

این قرارداد در 10 ماده و 2 تبصره و سه نسخه دارای حکم واحد می باشد .

کارفرما قائم مقام مدیر............... مشاور ...............

نمونه فرم خام قرارداد اداری، خدماتی و سازمانی

اين قرارداد به شرح زیر بین ………………. با نمايندگي به عنوان متعهد له از يك طرف و
از طرف ديگر به عنوان متعهد منعقد مي گردد.

ماده يك:موضوع قرارداد

ماده دو:مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

مبلغ قرارداد می باشد که پس از کسر کسور قانونی و با تایید گواهی انجام کار قابل پرداخت خواهد بود..

ماده سه:مدت قرارداد

مدت زمان اعتبار قرارداد از تاریخ می باشد.

ماده چهار:تعهدات متعهد

1.متعهداز كم و كيف موضوع قرارداد آگاهي كامل داشته و در اين رابطه حق هيچگونه ادعا و اعتراضي نخواهد داشت.
2.هرگاه متعهد از انجام قسمتي از وظايف خودداري ورزد متعهد له مي تواند به هرترتيب كه صلاح بداند نسبت به انجام آن قسمت از وظيفه اقدام نموده هزينه هاي مربوطه را به اضافه 15% جريمه از مطالبات متعهد تأمين نمايد.
3.متعهد موظف است كليه شئونات اخلاقي و اسلامي را رعايت نموده چنانچه در حين انجام وظيفه هر گونه خسارتي به اموال و اثاثيه و ساختمان وارد آورد طبق نظر متعهدله نسبت به جبران آن اقدام نمايد.
4.متعهد مسئول حفظ و حراست اموالي است كه از طرف کارفرما در اختيار او قرار داده شده است و مسئوليت هر گونه حادثه اي به عهده وي مي باشد.
5.پرداخت هر گونه ماليات به عهده متعهد مي باشد.
6. متعهد حق واگذاري عمليات موضوع قرارداد را به غير ندارد.
7.متعهد اعلام مي دارد كه در موقع عقد قرارداد هيچگونه ممنوعيت قانوني از نظر قوانين موضوعه كشوري نداشته و ندارد.

ماده پنج:تغيير حجم عمليات

مقادير موضوع قرارداد با صلاحديد کارفرما تا میزان 25% قابل افزايش یا كاهش خواهد بود در اين صورت متعهد به تناسب كار اضافه مستحق در يافت حق الزحمه خواهد بود و در صورت كاهش به تناسب موضوع قرارداد كسر خواهد گرديد بديهي است در صورت عدم توافق و تمكين متعهد ،قرارداد فيمابين نسبت به باقيمانده مدت فسخ خواهد شد.

ماده شش:محل اجراي قرارداد

محل یا محلهای اجرای موضوع قرارداد تعيين انجام وظايف با متعهد له خواهد بود و متعهد حق هيچگونه ادعا و اعتراضي نخواهد داشت.
ماده هفت: متعهد له در قبال متعهد از نظر قوانين كار و تأمين اجتماعي و نيز مسائل استخدامي هيچگونه تعهدي را نمي پذيرد.

ماده هشت:فسخ قرارداد

در صورتیکه متعهد به تشخیص متعهد له به تعهد خود عمل ننمایدمتعهد له می تواند با اعلام کتبی قرارداد را فسخ و کلیه ضررو زیان وارده را از متعهد مطالبه نماید.

ماده نه:حوادث قهری و امور غیر مترقبه

در صورت حدوث عوامل غیر مترقبه بشرح مقرر در قانون مدنی به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از موضوع این قرارداد قابل اجرا نباشدمادامیکه حالت مذکور ادامه دارد تخلف از قرارداد محسوب نمی گردد و ادامه قرارداد منوط به توافق طرفین می باشد.بدیهی است مدت زمان بقای امروز غیر مترقبه از
نصف مدت زمان قرارداد بشرح مقرر در ماده 3 آن نباید طولانی شود.در صورت ادامه حالات قهری قرارداد توسط طرفین به تراضی اقاله خواهد شد.

ماده ده: اقامتگاه قانونی

اقامتگاه قانونی متعهد همانست که مقدمه قرارداد اعلام گردیده .متعهد باید است در صورت تغییر نشانی ظرف مدت سه روز موضوع را با ذکر نشانی جدید به متعهد له اطلاع دهد در غیر اینصورت کلیه مکاتبات و اخطارها یا ابلاغها که به نشانی مندرج در قرارداد ارسال می شود،ابلاغ شده محسوب خواهد شد.

ماده یازده: حل اختلاف

طرفین قرارداد کوشش خواهند کرد اختلافات ناشی از تغییر یا اجرای این قرارداد را به طریق دوستانه حل و فصل نمایند . در غیر این صورت موضوع اختلافات با حضور نمایندگان طرفین قرارداد در دفتر حقوقی کارفرما رسیدگی و چنانچه اختلاف بر طرف نگردد از طریق مراجع قضایی و قانونی به موضوع رسیدگی خواهد شد.

ماده دوازده:

این قرارداد دردوازده ماده طی چهار نسخه (جهت متعهد _متعهد له _معاونت اداری و مالی _دفتر حقوقی)با اعتبار واحد تنظیم و از سوی طرفین امضاءگردید و طرفین متعهد و ملتزم به اجرای مندرجات آن می باشند.

متعهد له                                  متعهد

« قرارداد ساخت و نصب درب و پنجره فلزی ساختمان »

این قرارداد مابین آقای به نشانی و تلفن که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف وآقای فرزند متولد
صادره از به شماره شناسنامه به نشانی وشماره تلفن که از این پس پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد.

ماده 1 –موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارتست از ساخت و نصب درب و پنجره فلزی ساختمان طبقه به نشانی
دارای پروانه ساختمانی شماره به مالکیت آقای

ماده 2 –مشخصات فنی :

2-1- به طور کلی مشخصات فنی بر اساس نقشه ها و دستور کارهای صادره از جانب کارفرما و مهندس ناظر می باشد و همچنین کنترل و تایید کیفیت مصالح و کار اجرا شده مطابق با نقشه ها و دستورکارها به عهده مهندس ناظر می باشد .
2-2- یال های در و پنجره باید به یکدیگر عمود باشند ، مگر آنکه در نقشه ها به شکل دیگری پیش بینی شوند 2-3- درها و پنجره ها باید کاملا مستوی و بدون تاب باشند .
2-4- در و پنجره کشویی باید طوری تعبیه گردد که لنگه دریا پنجره را از خارج ساختمان نتوان از محل خود بیرون آورد .
2-5- عمق شیشه خور باید حداقل 5/2 برابر ضخامت شیشه و حداکثر 25 میلی متر باشد .
2-6- اتصال باید کامل ، محکم و بدون ترک باشد . برآمدگی جوش در نمای پنجره باید صاف باشد .
2-7- یراق های در و پنجره باید متناسب با ابعاد پنجره بوده و در مقابل زنگ زدگی مقاوم باشد .
2-8- درزهای بین قاب و لنگه پنجره ، باید بوسیله نوارهای لاستیکی ، نخی و یا کرکی با نظر دستگاه نظارت به نحوی هوابندی شود که از عبور هوا جلوگیری به عمل آید ، استفاده از نوارهای پلاستیکی به علت ناپایداری در برابر حرارت مجاز نیست .
2-9- پیچهای در و پنجره باید گالوانیزه بوده و در برابر هوا زنگ نزند .
2-10- میله داخل لوله باید فولادی باشد .
2-11- زاویه گردش لولا و در و پنجره های لولایی قائم یا افقی ، باید طوری باشد که پنجره حداقل 90 درجه گردش نماید .
2-12- برای پنجره هایی که به داخل باز می شوند ، باید در لنگه بازشو آب چکان تعبیه گردد.
2-13- گیرداری در و پنجره به وسیله شاخ ، پیچ ، جوش و غیره تامین شود در یا پنجره باید وسایل گیرداری کافی داشته باشد تا در محل خود در دیوار یا ستون به نحو اطمینان بخشی استقرار یاید . موقعیت نقاط گیر داری غالبا در محل لولا و دستگیره نیز در محل برخورد وادار به قاب پنجره است .
2-14- یراقی که احتیاج به روغنکاری داشته باشد باید محل ورود روغن در آن تعبیه شده باشد تا اختیاج به باز کردن اجزای یراق نباشد .
2-15- یراق های ریل پنجره کشویی باید چنان باشند که قرقره ها در حین حرکت از ریل خارج نشوند ، در این پنجره ها باید از قرقره های بلبرینگی روکش دار استفاده شود تا ضمن حرکت ایجاد صدا ننماید .
2-16- محل قرار گرفتن لولا باید متناسب با ارتفاع در و پنجره باشد . درو پنجره های به ارتفاع 400 تا 1000 میلی متر فاصله لولاها تا زیر و بالای لنگه 100 میلی متر است .در پنجره های به ارتفاع 1000 تا 1400 میلی متر فاصله لولاها تا زیر و بالای لنگه برابر با 180 میلی متر و در پنجره های به ارتفاع 2000 تا 2200 میلی متر فاصله لولا از بالای پنجره 230 و از پایین آن تا 300 میلی متر خواهد بود .
2-17- پروفیل های در و پنجره آهنی قبل از نصف باید با رنگ ضد زنگ پوشیده شده باشند.
2-18- چارچوب های مورد استفاده باید طبق مشخصات قید شده در نقشه ها و سایر مدارک ساخته شوند . نصب چارچوب ها باید با دقت و در محل صحیح مطابق نقشه ها صورت پذیرد .
2-19-در موقع نصب باید دقت شود که چارچوب کاملا در دیوار مهار شود . اعضای عمودی چارچوب درها باید بسته به ارتفاع آن دارای 4 تا 6 شاخک باشند . محل شاخک ها ، طول ، تعداد و فواصل آنها باید طبق نقشه باشند.
2-20- در موقع ساختن پروفیل چارچوب ها و اتصال قطعات افقی و عمودی آن باید برشها با زاویه 45 درجه انجام شود یا به عبارتی باید با گوشه های چارچوب ها به صورت فارسی بریده و متصل گردند .
2-21- قطعات کمکی درها و پنجره های فولادی باید در محل نصب یراق آلات و بسته به نوع آنها با مته کردن و یا به کمک وسایل مناسب دیگر شوراخ گردند .
2-22- قطعات الحاقی تزئینی درها باید به وسیله میله مهار یا گیره های پنهان با طول و قدرت کافی به در نصب گردند ، بائوهای پنجره هایی که ارتفاع آنها از 4/2 متر بیشتر است . باید با قطعات کمکی تقویت شوند.
2-23- گوشه های درها و پنجره ها باید دقیقا به صورت فارسی بریده شده و طوری به یکدیگر متصل گردند که درز حاصل کاملا به هم چسبیده و سپس در تمامی طول درز در سمتی که در معرض دید نمی باشد ، به یکدیگر جوش داده شوند .
2-24- تمامی درزهای بین اعضای فلزی و مصالح بنایی دقیقا به وسیله ملات مناسب و مقاوم در مقابل رطوبت درزبندی گردد.
2-25- معمولا پنجره ها در نمای ساختمان و با کمی تورفتگی نصب می شوند بنابراین در مورد نصب پنجره ها ابتدا باید مقدار تورفتگی نسبت به نمای ساختمان مشخص گردد و اگر نمای ساختمان انجام نشده ضخامت آن اعم از اینکه جنس نماسازی سنگ ، آجر ، سرامیک و یا اندودهای مختلف باشد از قبل برابر نقشه ها و دستورالعمل ها تعیین شده ، سپس به نصب چارچوب مبادرت گردد .
2-26- هنگام نصب پنجره ها چنانچه عرض پنجره زیاد باشد و برای تنظیم آن بخواهند از گوه استفاده کنند باید دقت شود گوه در وسط آستانه پنجره قرار نگیرد .زیرا ممکن است موجبات کج شدن پنجره فراهم شود معمولا گوه های تنظیم را در دو طرف آستانه .و طبعا در زیر آن قرار می دهند .
2-27- در موقع نصب چارچوب ها باید دقت گردد که عضو فوقانی چارچوب های هم ارتفاع تماما در یک تراز قرار گیرند به علاوه هر چارچوب باید به خودی خود تراز باشد .
2-28- در پنجره هایی که محور گردش افقی است باید وسیله ای تعبیه شود ( ضامن ) که پنجره را در حالتهای مختلف بازشو ، ثابت نگاه دارد.

ماده 3 –مدت قرارداد :

مدت اجرای این قرارداد به مدت ماه شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.

ماده 4 – تعهدات پیمانکار :

4-1- پیمانکار موظف است کارهای موضوع قرارداد را شخصا انجام دهد و حق واگذاری تمام یا قسمتی از موضوع پیمان را به دیگری ندارد .
4-2-پیمانکار جهت ساخت در و پنجره باید از پروفیلهایی که مورد تایید کارفرما و مهندس ناظر است استفاده نماید
4-3-پیمانکار جهت ساخت در و پنجره باید از الکترود مورد تایید کارفرما و مهندس ناظر استفاده نماید .
4-4- حمل در و پنجره ساخته شده از کارخانه پیمانکار تا کارگاه و از پای کار به طبقات به عهده پیمانکار است .
4-5- در هنگام توزیع در و پنجره بایستی پیمانکار باتفاق کارفرما یا مهندس ناظر اوزان را صورت مجلس نمایند .
4-6- پیمانکار تایید می نماید که کلیه اسناد ، مدارک و نقشه های موضوع مندرج در ماده یک این قرارداد را کاملا مطالعه نموده و هنگام امضاء قرارداد ، هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعدا بتواند در مورد آن استناد به جهل خود نماید .
4-8- پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ایران در کارگاه می باشد ، چنانچه در اثر عدم رعایت شرایط ایمنی کارتوسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وی ، خود یا افراد پیمانکار و یا دیگران دچار سانحه شوند ، جبران کلیه عواقب مالی ، حقوقی و جزایی به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت . وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کلاه چانه دار ، کفش ایمنی ، کمربند ایمنی ، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب ، ماسک و عینک و ... می باشد .
4-9- کارفرما مخیر می باشد که حجم قرارداد را تا میزان 25 درصد افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار از این بابت هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و مبالغ واحد قرارداد هیچ تغییری نخواهد کرد.

4-10-مسئولیت هر گونه حادثه ای در هنگام ساخت در و پنجره در کارخانه پیمانکار متوجه خود اوست.
4-11-پیمانکار پس از ساخت در و پنجره بایستی تک تک آنها را به رویت کارفرما و مهندس ناظر برساند و تایید کیفی قطعات ساخته شده را با کارفرما صورت مجلس نماید .
4-12- خرید کلیه پروفیل ها ، الکترود و سایر ابزار و دستگاه های مورد نیاز به عهده پیمانکار است .
4-3- 8- اجرای دوغاب و بتونه کاری های لازم
4-3-9- دوبله کاری سنگ های پله
4-3- 10- ایجاد آب چکان دستی در سنگ ها
4-3-11- شستن و تمیز کردن نماهای سنگی
توضیح : آن قسمت از سنگ کاری که برش ، پخ ، ابزار و آب چکان های ماشینی را لازم داشته باشد بایستی در هنگام قرارداد به اطلاع پیمانکار برسد و اینگونه موارد جزء وظایف پیمانکار نمی باشد .
4-4- پیمانکار موظف است کلیه ابزار و وسایل کار جهت اجرای قرارداد از جمله شمشه ، تراز ، شاقول ، ریسمان ، دستکش لاستیکی ، ماله ، کمچه ، ملاقه ، چکش لاستیکی ، فرز و سنگ های برش لازم و .... را تهیه نموده و مسئولیت حفظ و نگهداری و تعمیرات وسایل مزبور نیز به عهده پیمانکار است .
4-5- پیمانکار ملزم است باقیمانده مصالح را به صورت مرتب دسته بندی نموده و تحویل کارفرما نماید .
4-6- پیمانکار موظف است به طریقی عمل نماید تا پرت مصالح در حد متناسب و معقول بوده در غیر این صورت هزینه پرت بیش از حد متعارف مصالح ، به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد.
4-7- حمل کلیه مصالح از جمله ماسه ، سیمان ، پودرسنگ ، ماسه بادی ، انواع سنگ ، آهن آلات لازم و ... از پای کار به طبقات به عهده پیمانکار است .
4-8- پیمانکار موظف است پس از اتمام کار محل را کاملا تمیز نموده و با نظارت کارفرما و مهندس ناظر اقدام به حمل نخاله از طبقات به محوطه تعیین شده در کارگاه نماید .
4-9- پیمانکار تایید می نماید که کلیه اسناد ، مدارک و نقشه های موضوع مندرج در ماده یک این قرارداد را کاملا مطالعه نموده و هنگام امضاء قرارداد هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعدا بتواند در مورد آن استناد به جهل خود نماید .
4-10- پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث 12 مقررات ملی ساختمانی ایران در کارگاه می باشد ، چنانچه در اثر عدم رعایت شرایط ایمنی کار توسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وی ، خود یا افراد پیمانکار و یا دیگران دچار سانحه شوند ، جبران کلیه عواقب مالی ، حقوقی و جزایی به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت . وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کلاه چانه دار ، کفش ایمنی ، کمربند ایمنی ، لباس ضخیم کار ، دستکش مناسب ، ماسک و عینک و ... می باشد 4-11- کارفرما مخیر می باشد که حجم قرارداد را تا میزان 25 درصد افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار از این بابت هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و مبالغ واحد قرارداد هیچ تغییری نخواهد کرد.
4-12- تهیه و پرداخت هزینه های بیمه ، ایاب و ذهاب ،؟ مسکن و غذای افراد پیمانکار ، به عهده وی می باشد .

ماده 5- مبلغ قرارداد :

مبلغ موضوع ماده یک بر اساس هر کیلوگرم در و پنجره ساخته شده ریال می باشد و مبلغ کل قرارداد ریال برآورد می گردد .
تبصره ( 1 ) به قیمت های مندرج در ماده شش این قرارداد هیچگونه تعدیل یا به عبارت دیگر افزایش نرخی تعلق نخواهد گرفت .
تبصره ( 2 ) هیچگونه اضافه بها مانند سختی کار، ارتفاع زیاد ، زاویه داشتن و سایر صعوبت هایی که اجرای کار را مشکل تر می کند ، قابل پرداخت نیست .
تبصره ( 3 ) قیمت واحد در ماده شش تعیین کننده مشخصات نیست بلکه این قیمت در صورتی قابل اعمال می باشد که کارهای انجام شده بر طبق نقشه و مشخصات فنی باشد .
تبصره ( 4 ) پیمانکار نمی تواند به استناد و شرح قیمت ماده شش و مقایسه آن با قیمت های روز وجوه دیگری را مطالبه نماید .

ماده 6- کسورات قانونی :

از این قرارداد 5% بیمه و 5 % مالیات کسر خواهد شد.

ماده 7- نحوه پرداخت :

7-1- پیش پرداخت این قرارداد جهت خرید آهن آلات معادل 30% مبلغ کل قرارداد معادل ریال در قبال دریافت یک فقره چک معادل همین رقم از پیمانکار در وجه ایشان پرداخت می گردد.
7-2- پرداخت های موقت پس از تنظیم صورت مجلس توزین ساخت قطعات تا سقف 80% اوزان قطعات و پس از کسر پیش پرداخت و کسورات ماده 7 در وجه پیمانکار پرداخت می گردد .
7-3- پس از نصب درب و پنجره در ساختمان معادل 100 % قیمت واحد آن و پس از کسر کسورات قانونی در وجه پیمانکار پرداخت می گردد .
7-4- از هر پرداخت معادل 10% حسن انجام کار کسر خواهد شد . که مبلغ آن پس از اتمام دوره تضمین و تایید مهندس ناظر در وجه پیمانکار پرداخت می گردد .

ماده 8- تغییر مدت قرارداد در شرایط زیر مجاز خواهد بود :

مدت دوره تضمین قرارداد ماه پس از اتمام کار می باشد و در صورت بلانقص بودن کار انجام شده مبلغ 10% حسن انجام کار با تقاضای پیمانکار مسترد خواهد شد.

ماده 9- حل اختلاف :

هرگاه در اجرای مفاد قرارداد بین طرفین اختلافی رخ دهد و این اختلاف را نتوان از طریق مذاکره حل و فصل نمود ، اختلاف حاصله از طریق ارجاع به داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد . آقای به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردیدند و داوری ایشان برای طرفین لازم الاجرا است .

ماده 10- فسخ :

10-1- در صورتی که پیمانکار بیش از 4/1 برنامه زمان بندی تاخیر داشته باشد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید
10-2- در صورت عدم حسن اجرا یا عدم اجرای کامل یا قسمتی از هر یک از مراحل این قرارداد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید .
10-3- در صورت بروز هرگونه حوادث فورس ماژور و قهریه قرارداد می تواند فسخ گردد.

ماده 11- جریمه :

در صورت تاخیر در اجرای عملیات به شرطی که میزان تاخیر موجبات فسخ را فراهم نیاورد پیمانکار به ازاء هر روز تاخیر غیر مجاز معادل ریال جریمه خواهد شد . تشخیص مجاز یا غیر مجاز بودن تاخیر با مهندس ناظر و کارفرما است .

این قرارداد در 11 ماده و 5 تبصره در دو نسخه متحدالمتن که هر یک حکم واحد را دارند در تاریخ تنظیم گردیده است .

پیمانکار کارفرما

قرارداد خدمات مسافرت هوایی و جهانگردي

اداره / شرکت / سازمان
این قرارداد براساس توافق طرفین و طبق ماده 10 قانون مدنی که مقرر می دارد : قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است تنظیم و براي طرفین لازم الاجرا می باشد .

ماده 1- طرفین قرارداد

1-1-شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردي ......................... به مدیریت آقاي /خانم..................فرزند ......................... شماره شناسنامه ......................... صادره از ......................... شماره ثبت شرکت ......................... به آدرس شرکت ......................... تلفن که از این پس اختصاراً شرکت نامیده می شود .
2-1-دفتر گردشگردي و سیاسی و زیارتی ......................... به مدیریت آقاي /خانم .........................
فرزند ......................... شماره شناسنامه ......................... صادره از ......................... شماره ثبت دفتر..............به آدرس دفتر ......................... تلفن که از این پس اختصاراً دفتر نامیده می شود .

ماده 2- موضوع

ارائه خدمات مسافرت هوا ئی اخذ ویزا و تهیه بلیط داخلی و خارجی و مشاوره و راهنما جهت بازدید اماکن فرهنگی، تفریحی و تاریخی

ماده 3- مدت

از تاریخ...........................لغایت......................................هجري شمسی می باشد .

ماده 4- مبلغ قرارداد

علاوه بر هزینه بلیط و ویزا جهت مشاوره و خدمات به ازاء هر نفر مبلغ ......................... ریال

ماده 5- تعهدات شرکت

1-5-ارائه مشاوره و راهنمایی لازم در مورد محل مسافرت
2-5-تهیه بلیط و اخذ ویزا مورد درخواست دفتر با استفاده از لیست اعلامی از طرف دفتر طبق مقررات مربوطه
3-5-تحویل بلیط در محل موردنظر دفتر
4-5-استرداد وجه بلیط هاي استردادي پس از کسر جریمه هاي مقرر به صورت وجه نقد

ماده 6- تعهدات دفتر

1-6-درخواست کتبی جهت انجام هر یک موارد درخواستی یا موضوع قرارداد
2-6- معرفی کتبی و رسمی افرادیا فردي که از دفتر می توانند تلفنی بلیط رزرو نمایند .
3-6-رعایت مفاد و مقررات مندرج در بلیط و رعایت مقررات ابطال بلیط و پرداخت هزینه هاي مربوطه
4-6-پذیرفتن خسارت وارده به شرکت توسط افراد معرفی شده و پرداخت خسارت ناشی از آن
5-6-ارائه به موقع مدارك مورد نیاز جهت اخذ ویزا و بلیط
6-6-سپردن یک فقره چک به مبلغ ......................... ریال به عنوان تضمین پرداخت به موقع مطالبات و خسارت ناشی از عدم از انجام تعهد
6-7-دفتر متعهد گردید در صورت عدم پرداخت به موقع مطالبات وجه چک ضمانتی را بدون هرگونه اعتراضی کارسازي نموده و در صورت عدم کارسازي چک شرکت می تواند چک فوق الذکر را به اجرا گذارده و مطالبات خود را وصول نماید .
8-6-دفتر متعهد می شود که وجه بلیط داخلی را ظرف ......................... روز و بلیط خارجی را ظرف
......................... روز پس از روجا به شرکت پرداخت نماید .

ماده 7- فسخ قرارداد

در صورت تخلف هر یک از طرفین از مفاد این قرارداد با اعلام کتبی پس از تسویه حساب کامل بدون مراجعه به دستگاه قضایی می توانند قرارداد را فسخ نمایند .

ماده 8- مرجع حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلا ف بدواً مورد با مذاکره و تفاهم حل می گردد ، در صورت عدم دستیابی به راه حل مناسب از طریق شوراي حل اختلاف یا کارشناسان منتخب طرفین پیگیري می گردد .

ماده 9- نسخ

این قرارداد در9 ماده و سه نسخه تنظیم شده و هر یک از نسخ داراي حکم واحد می باشد و از تاریخ امضاء قرارداد لازم الاجرا است .
نماینده شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردي نماینده دفتر گردشگري و سیاحتی و زیارتی

شهود :

1- آقاي ......................... فرزند .........................
2- آقاي ......................... فرزند .........................

قرارداد ترخیص کالای وارداتی

این قرارد فیمابین شرکت به شماره کارت بازرگانی به نشانی :

تلفن : بعنوان کارفرما و آقای فرزند به شماره شناسنامه متولد صادره از به نشانی: تلفن : بعنوان ترخیص کار این شرکت جهت انجام کلیه امور مربوط به واردات کالا در مورخ / /1391 منعقد گردید.

ماده 1-موضوع قراداد

عبارت است از انجام کلیه امور مربوط به واردات کالا و اقلام مجاز طبق پروفرمای ارائه شده (مبلغ پروفرما نامحدود است )از سوی کارفرما از مرحله اخذ کلیه مجوزهای لازم تا ترخیص کامل کالا از گمرکات کشور که شامل مراحل مشروحه ذیل می باشد:

1-ارائه پروفرما به ارگانهای مربوطه جهت اخذ مجوزهای واردات کالا.

2-در صورت نیاز انجام کلیه عملیات مربوط به گشایش اعتبار اسنادی در بانک های جمهوری اسلامی ایران و ارائه فوری یک نسخه از آن به شرکت ،انجام امور مربوط به اصلاحیه های احتمالی .پیگیری کلیه اسناد مربوط به هر اعتبار اسنادی پس از حمل کالا و دریافت تأییدیه و ظهرنویسی اصل اسناد مربوطه از بانک ،گزارش هرگونه مغایرت در اسناد بانکی و پیگیری آن تا مرتفع شدن کامل موضوع .

3-مراجعه به نماینده شرکت حمل کننده کالا و انجام کلیه امور مربوطه ،شامل اخذ تأییدیه و مبادله اسناد مربوطه.

4-مراجعه به مبادی ورودی و گمرکات کشور (آبی،خاکی و هوایی) جهت انجام کلیه عملیات مربوط به ترخیص کالا از گمرکات جمهوری اسلامی ایران ،حمل کالای ترخیص شده در صورت نیاز ((کپی برگ سبز گمرکی .(paking list) و سایر مدارک ضروری باید همراه کالا تحویل انبار کارفرما شود)) و تحویل کامل اقلام وارداتی به انبار کارفرما و اخذ تأییدیه آن و انجام کلیه اموری که به نحوی با واردات کالا مرتبط باشد.ترخیص کار موظف است هرگونه مغایرت و یا مخدوش بودن اسناد مربوط به اعتبار اسنادی شامل اسناد حمل ،لیست بسته بندی ،فاکتور خرید کالا ،اسناد بیمه ،اسناد بازرسی و غیره و هرگونه عیوب موجود و کلیه خسارات وارده به کالا را سریعاً به صورت کتبی به کارفرما اطلاع داده و موضوع را تا حصول نتیجه و حل آن پیگیری نمائید.

تبصره 1: پرداخت کلیه هزینه ها ی مربوط به کالای وارداتی اعم از قیمت کالا ،هزینه های بانکی مستند به مدارک قانونی ،هزینه حمل کانتینر ،حقوق و سود گمرکی و سایر هزینه های قانونی به عهده شرکت می باشد.کارفرما می باشد.

تبصره 2: ترخیص کار مکلف است که مدارک و مستندات قانونی کلیه پرداخت های انجام شده بابت هزینه های هر اعتباراسنادی را به تفضیل طی لیست ضمیمه که مستند به دلایل و مدارک قانونی باشد به شرکت تسلیم نماید.

تبصره 3: در صورتیکه در نتیجه قصور ترخیص کار در هریک از مراحل مربوط به ماده یک موضوع این قراداد خسارتی به شرکت وارد شود.ترخیص کار موظف است مبلغ کل خسارت وارده را به شرکت صادراتی و بازرگانی بدرتوس پرداخت نماید.

**تبصره 4: هزینه های متفرقه بیش از ................. ریال توسط ترخیص کار اخذ موافقت شرکت ضروری میباشد.

ماده 2 – مدت قرارداد

این قرارداد به مدت یکسال شمسی از تاریخ / /1391 لغایت / /1392 معتبر می باشد .

ماده 3- مبلغ قرارداد :

هزینه ترخیص براساس مبلغ هر پروفرما بصورت ذیل محاسبه می شود : حق الزحمه انجام کلیه امور منعکس شده در موضوع قراداد معادل :

**الف) از 1 دلار تا 000/30 دلار آمریکا هر دلار 75 ریال

**از 000/30 دلار تا 000/230 دلار هر دلار 70 ریال و از آن به بالا هر دلار 65 ریال می باشد .

**ب) کارمزد ثبت سفارش و تنظیم اسناد (در صورتیکه از سوی حق العمل کار انجام پذیرد بابت هر سند 000/60 ریال)

**تبصره 1 : جهت اقلامی که کارفرما بعنوان نمونه و یا در مقادیر محدود اقدام به واردات آن می نماید، کارفرما برای محموله هایی که در تهران ترخیص می شوند به ازای هر محموله یک میلیون و پانصد هزار ریال و برای محموله هایی که در شهرستان و گمرک امام ترخیص می شوند به ازای هر محموله یک میلیون و هشتصد هزار ریال بعنوان کارمزد به ترخیص کار پرداخت خواهد نمود .

تبصره2 : پرداخت هزینه های جاری از جمله هزینه های غیر مترقبه و هزینه هایی که در گمرک عرفا بعنوان تسریع ، تخلیه ،بارگیری و حق الزحمه که در رابطه با انجام امور مربوط به اعتبارات اسنادی و اخذ مجوزهای مربوطه است ، در حد متعارف به عهده شرکت میباشد.

ماده 4 - نحوه پرداخت

پرداخت هزینه های مربوط به ترخیص کالا فقط پس از ترخیص کامل کالا و ارائه کلیه اسناد پرداختی مربوط به اعتبار اسنادی و ارائه کلیه اسناد مربوط به عوارض قانونی و سایر هزینه های پرداخت شده امکان پذیر است . کلیه هزینه های ترخیص پس از انجام محاسبات مربوط به هزینه های هر اعتبار اسنادی و مقایسه صورتهای مالی دریافت ، و پرداخت مربوطه با رعایت کلیه مفاد این قرارداد در قبال ارائه فاکتور یا صورتحساب و در صورت یستانکار بودن طی یک فقره چک حداکثر یک ماهه پرداخت خواهد گردید .

تبصره1 : ترخیص کار موظف است حداقل طی 20 روز و حداکثر یک ماه پس از ترخیص کالا، کلیه مدارک و مستندات قانونی هزینه ها و پرداخت های انجام شده را جهت تسویه حساب به شرکت صادراتی و بازرگانی بدرتوس تسلیم نماید، در غیر اینصورت و در صورت نداشتن دلیل قانع کننده جهت ارائه اسناد ، ترخیص کار موظف است مبلغ پنجاه هزار ریال در ازاء هر روز تاخیر به عنوان جریمه به شرکت پرداخت نماید .

ماده 5 – تضمین قرارداد

از طرف ترخیص کار یک فقره چک بانک کد به شماره به مبلغ ریال بدن تاریخ بعنوان ضمانت حسن انجام کار به تحویل گردید .

ماده 6 – حل اختلاف

درکلیه موارد احتمالی که منجر به بروز اختلاف بین قرارداد شود، ابتدا موضوع از طریق گفتگو بین قرارداد و در صورت عدم حصول نتیجه ، موضوع مورد اختلاف از طریق مراجع ذیصلاح قانونی باید حل و فصل شود .

ماده 7 - فسخ قرارداد

این قرارداد با توافق طرفین تنظیم شده است و تحت هیچ شرایطی بصورت یکطرفه قابل فسخ نیست ، مگر اینکه هر دو تواما موافق فسخ قرارداد باشند .

این قرارداد در دو نسخه و هر نسخه در 7 ماده ، 7 تبصره و در سه صفحه که همگی حکم واحد دارند با توافق طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید .

امضاء کارفرما امضاء ترخیص کار

قرارداد فروش اقساطي
(در قبال اسناد تجاري)

بين امضا كنندگان زير:

الف- بانك ......................... شعبه ............................ به نشاني .................................................................. و ب- آقاي/ خانم- آقايان/خانمها .............................................. (مشخصات كامل قيد گردد) كه از اين پس در اين قرارداد متعهد/متعهدين ناميده مي شود/ مي شوند.
ج- آقاي/شرکت......................................................
فرزند .................... به شماره شناسنامه .................... صادره .................... به نشاني ................................... ثبت شده ذيل شماره .................... اداره ثبت شركتهاي شهرستان .................... با مديريت آقايان: رئيس هيات مديره: ....................... نايب رييس هيات مديره: ....................... آقاي مدير عامل ....................... و با امضا صاحبان حق امضا مجاز شركت ....................... و مهر شركت به نشاني: ............................................... به موجب آگهي .................... مورخ ...................... مندرج در روزنامه رسمي شماره ............................. مورخ ....................... با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا و آئين نامه ها و دستورالعملهاي مربوطه قرارداد حاضر منعقد گرديد.
ماده1- نظر به اينكه خريدار از بانك درخواست نموده اموالي به مشخصات ذيل را جمعا به مبلغ .................... ريال جهت تامين قسمتي از سرمايه هاي شغلي وي كه مورد قبول بانك واقع شده به وي بفروشد لذا بانك با قبول اين درخواست اموال مشروحه ذيل را به خريدار فروخت.
(مشخصات اموال): ....................................................................................................................................... و خريدار تعهد نمود ثمن معامله را در اقساط مقرر مندرج در ماده 5 اين قرارداد به بانك پرداخت نمايد.
تبصره- خريدار كليه خيارات متصوره قانوني را خصوصا خيار عيب و غبن ولو آنكه به صورت افحش باشد از خود سلب و ساقط نمود.
ماده2- بانك كالاي مورد معامله را صحيحا و سالما تحويل خريدار نمود و خريدار به تحويل و تصرف آن اقرار و اعتراف كرد.
ماده3- خريدار اقرار و اعتراف نمود كه از كم و كيف و اوصاف و نيز از تمامي مشخصات اموال موضوع ماده يك و همچنين قيمت نقدي مورد معامله اطلاع كامل و كافي دارد و به هيچ وجه موضوع مبهم و مجهولي در اين رابطه براي وي وجود ندارد.
ماده4- خريدار اقرار و اعتراف نمود كه كليه مجوزهاي لازم جهت انتقال اموال مورد معامله را دارا بوده و انجام معامله به لحاظ قوانين و مقررات موجود بلامانع است.
ماده5- نظر به اينكه خريدار مبلغ .................... ريال بابت ....................% پيش پرداخت ثمن معامله به بانك پرداخت نموده است لذا متعهد گرديد كه باقيمانده ثمن معامله را كه عبارت از .................... ريال است در اقساط مشروحه ذيل به بانك پرداخت نموده و رسيد دريافت دارد:
........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................
ماده6- بانك كليه تعهدات و تضمينات و امكانات را كه از طرف فروشنده و يا سازنده اموال مورد معامله به هر شخص ديگر ضمن قرارداد خريد منعقده بين بانك و فروشنده اوليه و يا هر قرارداد ديگري براي بانك در نظر گرفته شده است از قبيل خدمات فني و جانبي، فروش قطعات و لوازم يدكي، اصلاح، تعمير، رفع نقص، همچنين همكاري كارشناسان و متخصصين سازنده و يا فروشنده ماشين آلات براي بهره برداري بهتر از اموال موضوع قرارداد حاضر را به خريدار انتقال داد با توجه به مراتب مذكور بانك هيچگونه تعهد مستقلي راسا در موارد ياد شده را نخواهد داشت.
تبصره- در صورتي كه انجام خدمات مذكور در فوق متضمن پرداخت هزينه اي مستقل از بهاي اموال مورد معامله باشد هزينه مزبور به عهده خريدار بوده و بانك هيچگونه تعهدي از اين بابت نخواهد داشت.
ماده7- خريدار تعهد نمود سيستم حسابداري قابل قبول بانك كه مبين وضع مالي وي باشد برقرار نموده و در هر زمان كه بانك به تشخيص خود گزارش مربوط به نحوه فعاليت وي را مطالبه نمايد خريدار بلافاصله گزارش مربوطه را تهيه و تسليم بانك نمايد.
ماده8- دفاتر و صورتحسابهاي بانك در هر مورد معتبر و غير قابل اعتراض خواهد بود و تشخيص تخلف از هر يك از شرايط و تعهدات و مقررات اين قرارداد و تعبير و تفسير مندرجات آن با بانك بوده و تشخيص و تعبير و تفسير بانك مورد قبول خريدار خواهد بود و از نظر صدور اجراييه و يا محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي صورتحساب و اعلام بانك در هر مورد قاطع و براي دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي ثبت كافي مي باشد.
ماده9- خريدار تعهد نمود كليه عمليات بانكي مربوط به معاملات موضوع قرارداد حاضر را توسط بانك سپه انجام دهد و حساب جاري و سپرده خود را نيز نزد بانك افتتاح نموده و كليه دريافتها و پرداختهاي خود مربوط به معاملات موضوع اين قرارداد را در حساب مذكور متمركز نمايد.
ماده10- در صورتي كه خريدار هر يك از اقساط بدهي خود را سررسيدهاي مقرر پرداخت ننمايد و يا در صورتي كه خريدار از هر يك از تعهدات و شرايط و مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه مدارك و مستندات خريدار و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي و شخصي خود داده مطابق با واقعيت نبوده و اقساط باقيمانده خريدار حال شده و تمامي مطالبات خود اعم از اقساط گذشته و آينده و خسارات و جريمه دير كردي كه بر ذمه خريدار مستقر گرديده و حق يبمه هاي پرداختي و حق الوكاله متعلقه و هر نوع مخارج ديگري كه بانك به موجب اين قرارداد پرداخت نموده است و ساير هزينه ها و خسارات طبق اسناد و دفاتر خود از طريق صدور اجرايي مطالبه و وصول نمايد.
ماده11- در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن معامله در سررسيدهاي مقرر از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي خريدار مبالغي بر ذمه خريدار تعلق خواهد گرفت از اين رو خريدار با امضا اين قرارداد متعهد گرديد علاوه بر بدهيهاي تاديه نشده خود به بانك بابت ثمن معامله مبلغي طبق فرمول: (6+ نرخ سود متعلقه)*تعداد روز *اصل بدهی/360*100 به بانك پرداخت نمايد به همين منظور خريدار ضمن قرارداد حاضر به نحو غير قابل برگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي وي به بانك معادل حاصل فرمول ياد شده را از هر گونه وجوه ديگر نامبرده نزد بانك برداشت و يا به همان ميزان از ساير دارايي هاي خريدار تملك نمايد.
اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع از تعقيب عمليات اجرايي و قانوني براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود.
ماده12- خريدار تعهد نمود كه در طول مدت اين قرارداد كالاي مورد قرارداد را با نظارت و تاييد بانك مورد استفاده قرار دهد و تا تسويه كامل بدهي ناشي از اين قرارداد از انتقال آن به اشخاص ثالث تحت هيچ يك از عناوين حقوقي ولو به صورت وكالت و اختيار از استيفاي منفعت خودداري نمايد.
ماده13- خريدار حق ندارد بدون موافقت كتبي بانك هيچگونه حقي از حقوق خود را به هر صورت كه باشد نسبت به اموالي كه به موجب اين قرارداد در وثيقه بانك قرار گرفته يا مي گيرد جزا يا كلا، عينا يا منفعته تحت هيچيك از عناوين حقوقي به ديگري واگذار نمايد.
ماده14- بانك حق دارد راسا يا وسيله شخص يا اشخاصي كه معين مي كند در هر موقع از ساعت كار و بدون اخطار قبلي عمليات خريدار را مورد بازرسي قرار دهد و خريدار تعهد نمود كه در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختيار بانك بگذارد و توصيه هاي بانك را در هر مورد قبول نمايد.
ماده15- در صورتي كه خريدار از هر يك از تعهدات و شرايط مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه ترازنامه و صورتحسابهاي خريدار و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي خود داده و همچنين مستندات و مدارك لازمي كه به بانك ارائه نموده صوري و خلاف واقع بوده، بانك مي تواند قرارداد را فسخ نمايد در اين صورت تمامي مطالبات بانك از هر حيث و هر جهت تبديل به حال شده و خريدار تعهد نمود بلافاصله كليه مطالبات بانك و خسارات وارده را به تشخيص بانك بپردازد و در صورت تخلف از اين تعهد جريمه ديركردي به شرح ماده 11 بر ذمه وي مستقر گرديده كه از طريق صدور اجراييه كليه مطالبات بانك و جريمه تاخير مذكور قابل وصول خواهد بود و خريدار حق هر گونه اعتراضي را در اين مورد نسبت به تشخيص بانك از خود سلب و ساقط نمود، بديهي است چنانچه تخلفات فوق الذكر متضمن وصف كيفري نيز باشد بانك مراتب را جهت تعقيب خريدار به مراجع قضايي اعلام خواهد نمود.
ماده16- در صورت تخلف خريدار از اجراي هر يك از مفاد و مندرجات اين قرارداد(به تشخيص بانك) گذشته از حال شدن ديون ناشي از اين قرارداد، ديون ساير قراردادهايي كه خريدار با بانك منعقد نموده نيز حال شده و بانك دفعه واحده نسبت به استيفاي مطالبات خود از طريق صدور اجراييه و يا هر طريق ديگر كه خود صلاح و مقتضي بداند اقدام خواهد كرد.
ماده17- خريدار با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امين و وكيل و غيره به بانك تفويض وكالت نمود و بانك را وصي بعد از فوت خود قرارداد كه اولا پرداختهاي وي را بابت هر يك از بدهيهاي او صورت گرفته باشد ابتدا بابت خسارات و حق الوكاله و نيز هزينه هاي قانوني و قراردادهاي بانك و سپس بابت اقساط بدهي و بطور كلي به هر نحوي كه بخواهد منظور نمايد. ثانيا در صورت تخلف خريدار از شرايط و مقررات اين قرارداد بانك حق دارد عندالاقضا نسبت به نصب ناظري جهت نظارت در امور اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نمايد.
ماده18- در كليه مواردي كه بانك در اين قرارداد از طرف خريدار وكيل مي باشد وصي بعد از فوت خريدار نيز خواهد بود.
تبصره- در صورت انحلال/ورشكستگي خريدار/ متقاضي(در صورتيكه خريدار/ متقاضي شخص حقوقي باشد) بانك وصي او مي باشد و قبل از انقضاي مدت قرارداد، قرارداد منفسخ خواهد شد و بانك حق خواهد داشت سرمايه و سود متعلقه را به تشخيص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طريقي كه مقتضي بداند از وجوه با اموال ورشكسته برداشت و يا تامين نمايد.
ماده19- كليه وكالتهاي تفويض شده خريدار به بانك تا تسويه كامل بدهي موضوع اين قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.
ماده20- اقامتگاه خريدار از نظر ابلاغ هر گونه نامه و يا اخطار از طرف بانك در مقدمه اين قرارداد مندرج است از اين رو خريدار قبول نمود در صورت ارسال هر گونه نامه و يا اخطار از طريق پست سفارشي و يا از طريق نامه رسان بانك به آدرس مذكور به منزله ابلاغ به او تلقي مي گردد.
ماده21- اين قرارداد به موجب توافق طرفين بر اساس مفاد ماده 10 قانون مدني در كليه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آيين نامه اجراي اسناد رسمي است.
ماده22- (حاضر شدند آقاي/ خانم- آقايان/خانمها .................. (مشخصات كامل ذكر گردد) و بعد الحضور با ايفا كليه تعهدات ناشي ازاين قرارداد همراه با خريدار منفردا، متضامنا، مشتركا متعهد گرديدند تمامي طلب بانك را در سررسيدهاي مقرر به بانك بپردازند و همچنين كليه هزينه هاي ناشي از صدور اجراييه از قبيل حق الوكاله طرح دعوي و صدور اجراييه توسط بانك و يا وكلا دادگستري و هر آنچه به ذمه خريدار تعلق مي گرد به بانك پرداخت نمايد و در صورت حال شدن دين خريدار در نتيجه تاخير در پرداخت و يا تخلف از مقررات قرارداد حاضر و صدور اجرائيه عليه خريدار و مسئوليت متعهدين در برابر بانك عينا مانند مسئوليت خود خريدار مي باشد.

متعهد/ متعهدين

1- ...........فرزند ........... داراي شماره شناسنامه ........... صادره ........... به نشاني.............................................
2- ...........فرزند ........... داراي شماره شناسنامه ........... صادره ........... به نشاني.............................................
3- ...........فرزند ........... داراي شماره شناسنامه ........... صادره ........... به نشاني.............................................
4- ...........فرزند ........... داراي شماره شناسنامه ........... صادره ........... به نشاني.............................................

امضاء متعهد/متعهدين

توضيح آنكه نشاني متعهدين از نظر اين قرارداد همان نشاني خريدار مي باشد.

مبایعه نامه مصالح ساختمانی و تحویل آن در محل کار

اداره / شرکت / سازمان.....

این قرارداد براساس توافق طرفین و طبق ماده 10 قانون مدنی که مقرر می دارد : قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است تنظیم و براي طرفین لازم الاجرا می باشد .

ماده 1- طرفین قرارداد

-1/1 مدیریت مجتمع هاي اداري .............. آقاي.......... فرزند ............ شماره شناسنامه................ صادره از ................... متولد ................. ساکن.................. تلفن .................... که در این قرارداد اختصاراً فروشنده نامیده می شود.
-1/2 شرکت............. آقاي ............... فرزند ................ شماره شناسنامه.......... صادره از ............. متولد.................. ساکن ................... تلفن ..................که در این قرارداد اختصاراً خریدار نامیده می شود .

ماده 2- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد خرید و فروش مصالح ساختمانی اعم از ........................ و تحویل ن به شرح یک برگ ضمیمه

ماده 3- مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد ......................... ریال بوده که بعد از تحویل مصالح و ارائه فاکتور فروش پرداخت خواهدشد .

ماده 4- مدت قرارداد

از تاریخ .......................... الی .......................... به مدت ......................... ماه / سال می باشد .

ماده 5- تعهدات فروشنده

-5/1 فروشنده متعهد می شود کلیه کلیه مصالح ساختمانی مورد نیاز خریدار را در محل ساخت و ساز ساختمانی را بدون وارد شدن خس ارات و آسیب به مصالح خریدار تحویل دهد . در صورتی که در اثر سهل انگار و قصور به مصالح خریدار خسارت وارد شود ، هزینه ناشی از خسارات وارده را به خریدار پرداخت نماید .
-5/2 فروشنده متعهد می شود : هرگاه در اثر عم ل او به تاسیسات موجود در کارگاه نظیر لوله هاي آبرسانی و ارتباطات تلفنی یا برق صدماتی وارد شود فروشنده ملزم به ترمیم و جبران هزینه هاي ناشی از آن خواهدبود .
-5/3 فروشنده حق واگذاري یا انتقال موضوع قرارداد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگري را ندارد .
-5/4 فروشنده متعهد می شود که مصالح ساختمانی را طبق نمونه ارائه شده از طرف خریدار تحویل نماید، و در صورتی که مصالح ها با نمونه ها مطابقت نداشته باشد ، خریدار می تواند آن را به فروشنده مسترد نماید .
-5/5 رعایت مسائل ایمنی و حفاظتی تخلیه یا حمل مصالح و خسارات جانی و مالی کارگران فروشنده به عهده فروشنده بوده وخریدارهیچ گونه مسئولیتی در قبال کارگران تحت پوشش فروشنده نخواهدداشت .
-5/6 فروشنده متعهد می شود مقررات مالیاتی و عوارض و حق بیمه تامین اجتماعی و حوادث کارگران را رعایت نماید ، کارفرما در این رابطه مسئولیتی نخواهدداشت .

ماده 6- تعهدات کارفرما

کارفرما متعهد می شود مبلغ مقرر در قرارداد را در موعد مقرر بعد از انجام قرارداد توسط فروشنده پرداخت نماید .

ماده 7- موارد فسخ

تاخیر در انجام عملیات بیش از تاریخ انقضاء قرارداد و عدم اجراي دستورات ناظر فنی و مسئول کارگاه از جمله موارد فسخی است که کارفرما می تواند در بعد از احراز و اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستري اعمال نماید .

ماده 8- مرجع حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف بدواً با مذاکرات اصلاحی حل و فصل و در صورت عدم حل و فصل با مذاکرات اصلاحی مرجع حل اختلاف داور مرضی الطرفین خواهدبود .

ماده 9- نسخ قرارداد

این قرارداد در 9 ماده و سه نسخه تنظیم شده و هر کدام از نسخ داراي حکم واحد بوده و پس از امضاء و مبادله نسبت به طرفین لازم الاجرا خواهدبود .
امضاء فروشنده امضاء خریدار

قرارداد حمل و نقل

با توكل به خداوند متعال اين قرارداد در تاريخ في
مابين به نمايندگي به موجب معرفي نامه/ حكم كارگزيني
شماره مورخ به عنوان متعهد له از يك طرف و آقاي / شركت شماره شناسنامه / ثبت صادره از / ثبت شده در به نمايندگي كه طبق آگهي شماره روزنامه رسمي معرفي گرديده است و در اين قرارداد متعهد ناميده مي شود . طبق شرايط ذيل منعقد مي گردد و طرفين ملزم به كليه مفاد آن مي باشد .

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از حمل كليه محصولات مندرج در حواله هاي واگذاري توسط ارسال كننده
از مبداء تا مقصد يا وسيله حمل و نقل

ماده 2- اجرت حمل و نقل :

اجرت حمل و نقل محصولات ارسال كننده به شرح زير مي باشد كه بايستي بر اساس صورت حساب هاي تنظيمي از طرف متصدي حمل و نقل محاسبه و از طرف ارسال كننده ظرف 15 روز از تاريخ تحويل محموله و پس از كسر قانوني پرداخت گردد .
الف – اجرت حمل و نقل شهري بر اساس هر تريلر به وزن حداكثر تن به مبلغ ريال محاسبه مي گردد .
ب: اجرت حمل و نقل بين شهري بر اساس هر تريلر به وزن حداكثر تن طبق تعرفه وزارت راه و ترابري مي باشد .

ماده 3-مدت اجراي قرارداد :

مدت اجراي اين قرارداد از تاريخ الي مي باشد .

ماده 4- نحوه پرداخت وجه :

1-4- ارسال كننده موظف است كل مبلغ مندرج در بارنامه ها را بلافاصله پس از بارگيري به صورت علي الحساب و ما بقي را پس از كسر كليه كسورات قانوني ظرف 15 روز از تاريخ دريافت رسيد تحويل كالا كه به امضاء نماينده وي در مقصد رسيده باشد به متصدي حمل و نقل يا نماينده قانوني وي پرداخت نمايد .
2-4- ارسال كننده مكلف است اجرت حمل كليه محمولاتي را كه توسط كاميون هاي تحت مالكيت متصدي حمل و نقل و يا كاميون هاي آزاد كه توسط وي و نمايندگي وي جهت حمل محمولات در مورد آنها بارنامه تنظيم مي گردد ، در وجه متصدي حمل و نقل پس از كسر كسورات قانوني پرداخت نمايد . و به هيچ وجه حق پرداخت مبالغ مندرج در بارنامه ها را به رانندگان نخواهد داشت .

ماده 5- كسور قانوني :

الف : مبلغ 5/5% از كل اجرت حمل و نقل بابت ماليات طبق مفاد تبصره يك ماده 4 شرايط عمومي تعرفه حمل و نقل كالا توسط ارسال كننده كسر و به حساب وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز خواهد گرديد .
ب: پرداخت حق تمبر بارنامه به عهده موسسه صادره كننده بارنامه مي باشد .
ج: پرداخت هزينه ترمينال ارسال كننده / متصدي حمل و نقل خواهد بود .
د: پرداخت عوارض شهرداري ، هلال احمر ، دياموند ، باسكول به عهده متصدي حمل و نقل / ارسال كننده مي باشد . و متصدي حمل و نقل موظف به ذكر آن دربارنامه و كسر از پس كرايه و پرداخت به مرجع مربوطه مي باشد .

ماده 6- شرايط حمل و نقل :

1-6- هزينه و نحوه بارگيري و مسئوليت آن به عهده ارسال كننده مي باشد و در اجراي اين هدف ارسال كننده مكلف است :
الف : يك نفر را به عنوان نماينده تام الاختيار خود ظرف مدت از تاريخ امضاء قرارداد در مبداً مستقر نموده و مشخصات كامل نمونه امضاي وي را به متصدي حمل و نقل معرفي نمايد .
ب: يك نفر را به عنوان نماينده تام الاختيار خود ظرف مدت از تاريخ امضاء اين قرارداد در هر يك از مقاصد حمل كالاي موضوع قرارداد مستقر نموده ، و مشخصات كامل و نمونه امضاء وي را به متصدي حمل و نقل معرفي نمايد .
در هر حال اين امر از مسئولين متصدي حمل و نقل در مورد كالاهاي حملي از مبداء تا مقصد نمي كاهد .
2-6- بيمه داخلي محمولات موضوع اين قرارداد از مبداء تا تحويل در مقصد به عهده ارسال كننده مي باشد در هر صورت اين امر مسئوليت قانوني متصدي حمل و نقل را از بين نمي برد .
3-6- اگر محمولات موضوع قرارداد تلف يا گم شود متصدي حمل و نقل ضامن مثل و در صورت تعذر قيمت آن خواهد بود ، مگر اينكه ثابت نمايد تلف يا گم شود مربوط به جنس كالا يا مستند به تقصير ارسال كننده يا مثل اليه و يا ناشي از تعليماتي بوده كه يكي از آنها داده اند و يا مربوط به حوادثي كه هيچ متصدي مواظبي نيز نمي توانست از آن جلوگيري كند .
4-6-متصدي حمل و نقل مسئول حوادث تقصيراتي است كه در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اينكه خود مباشرت به حمل و نقل كرده و يا حمل و نقل كننده ديگري را مامور كرده باشد .
5-6- متصدي حمل و نقل و رانندگان حق دريافت هيچ گونه وجهي تحت هيچ عنوان از قبيل پشت بارنامه،
بار چيني ، دالان داري ، انعام ، گاراژداري ، انبارداري و غيره را ندارد .
6-6- ارسال كننده بايد آدرس صحيح مرسل اليه ، محل تسليم كالا (محموله ) عده عدل يا بسته و طرز عدل بندي ، وزن و محتوي عدل ها ، مدتيكه مال بايد در آن مدت تسليم شود . مسير بهاي اشيايي كه گرانبهاست ، به اطلاع متصدي حمل و نقل برساند خسارت ناشيه از عدم تعيين و اعلام نكات فوق الذكر و يا تعيين آنها به غلط متوجه ارسال كننده خواهد بود .
7-6- متصدي حمل و نقل محمولات را مطابق بارنامه تنظيمي در مبداء از نماينده ارسال كننده دريافت و در مقصد به نماينده وي تحويل داده و رسيد دريافت خواهد كرد .
8-6- ارسال كننده بايستي محل تخليه را طوري مشخص نمايد كه از نظر مقررات راهنمايي و رانندگي و دسترسي آن براي كاميون هاي متصدي حمل و نقل ممنوعيتي نداشته باشد .
9-6- ارسال كننده مكلف است هرگاه كاميون هاي متصدي حمل و نقل پس از درخواست ارسال كننده و رسيدن به محل بارگيري به علت عدم امكانات ارسال كننده و يا به هر علتي كه متصدي حمل و نقل مقصر نباشد طبق تعرفه نرخ حمل كالا مصوب شوراي اقتصاد عمل نمايد .
تبصره : كاميون هايي حمل شهري را انجام مي دهند از ساعت الي ساعت در اختيار ارسال كننده مي باشند ، چنانچه عمليات بيش از ساعت مورد نظر به طول به انجامد به ازاي هر ساعت مازاد بر كرايه قيد شده در بند الف ماده 2 محاسبه و از ارسال كننده اخذ خواهد شد .

ماده 7- فورس ماژور :

در صورت بروز هر گونه حادثه اي كه خارج از حيطه اقتدار متصدي حمل باشد متصدي حمل و حمل بايد بلافاصله مدارك مثبته خود را به ارسال كننده ارائه نمايد ، و در غير اين صورت مسئول كليه خسارت وارده به ارسال كننده مي باشد .

ماده 8- فسخ :

در صورت عدم اجراي صحيح و يا تخلف از هر يك از مواد قرارداد فوق از سوي هر يك از طرفين قرارداد اختيار فسخ براي طرف ديگر وجود خواهد داشت و در اين صورت اگر خسارتي واقع شده باشد ، متخلف مكلف به جبران آن مي باشد .

ماده 9- حل اختلاف :

در صورت بروز هر گونه اختلافي در اجراي قرارداد يا تعبير و تفسير آن موضوع ابتدا به ارجاع شود و نظر مرجع مذكور قطعي و براي طرفين لازم الاجراء است .
ضمناً متعهد موظف است تا رفع اختلاف تعهداتي را به موجب قرارداد به عهده دارد انجام دهد والا متخلف محسوب و با وي طبق ماده 8 رفتار خواهد شد .

ماده 10- متفرقه

1-10- نسبت به كليه مواردي كه در اين قرارداد نص خاصي موجود نباشد طرفين موافقت دارند كه قانون موضوعه كشوري نسبت به آن حاكم باشد .
2-10- در مورد نرخ حمل و نقل نظرات وزارت راه و ترابري و ساير مراجع ذيربط قانوني ملحوظ خواهد گرديد .
3-10-

4-10-

ماده 11- نشاني طرفين

نشاني ارسال كننده :

نشاني متصدي حمل و نقل :

تبصره (1) : طرفين قرارداد متعهد هستند در صورت تغيير آدرس حداكثر ظرف ده روز نشاني جديد خود را كتباً به اطلاع يكديگر برسانند ، در غير اين صورت كليه مراسلات ، آگهي ها و اخطار هاي قانوني به آدرس سابق نافذ معتبر خواهد بود .
تبصره (2): اين قرارداد در ماده و تبصره و با حذف مواد در سه نسخه به اعتبار واحد تنظيم و مبادله گرديد .

امضاء ارسال كننده /امضاء متصدي حمل و نقل

« قرارداد نظارت اجرای پروژه ساختمان »

این قرارداد بین خانم / آقای فرزند دارای شناسنامه صادره از بعنوان مالک یا وکیل مالک ( به استناد وکالتنامه پیوست ) پلاک ( های ) ثبتی قطعه واقع در محدوده شهرداری منطقه که مالک یا وکیل وی در قرارداد اصطلاحا مالک نامیده می شود از یکطرف و خانم / آقای مهندس فرزند دارای شماره شناسنامه با پروانه اشتغال بکار مهندسی در رشته به شماره و شماره عضویت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که در این قرارداد مهندس ناظر نامیده می شود از طرف دیگر ، تحت شرایط ذیل و در حضور نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ( دفتر نمایندگی حوزه ) که در این قرارداد به ترتیب نظام و دفتر نمایندگی نامیده می شوند منعقد گردید :

ماده یک – موضوع قرارداد

عبارتست از عرضه خدمات نظارت بر عملیات اجرایی پروژه ساختمانی پلاک با پلاکهای ثبتی مندرج در این قرارداد

ماده دو – مدت قرارداد

2-1- مدت قرارداد ماه ( به حروف ) شمسی است که از تاریخ امضای قرارداد آغاز می شود.
چنانچه پس از خاتمه مدت مذکور ، عملیات ساختمانی پایان نیافته باشد تمدید مدت قرارداد با توافق طرفین و لحاظ نمودن تعرفه های نظام بلامانع است .
2-2- چنانچه عملیات اجرایی ساختمان مذکور قبل از انقضای مدت قرارداد خاتمه باید و گواهی پایان کار صادر شود ، تعهدات طرفین برای باقیمانده مدت قرارداد خودبخود خاتمه خواهد یافت .

ماده سه – تعهدات مهندس ناظر

مهندس ناظر انجام خدمات زیر را با رعایت امانت و دقت کامل و با در نظر گرفتن شرافت و اخلاق حرفه ای بعهده می گیرد :
3-1- حضور در شهرداری و دفتر نمایندگی و امضای مدارک و اسناد حاوی تعهد نظارت .
3-2-اعلام شروع به کار ساختمان به شهرداری و دفتر نمایندگی .
3-3- انجام خدمات نظارت به شرح مندرج در پیوست شماره ( 1 ) در تمام مدت قرارداد .
3-4- گزارش عملیات اجرا شده ساختمانی به شهرداری و دفتر نمایندگی و دیگر مراجع قانونی حداقل به تعداد مراحلی که مراجع مذکورالزام کرده اند .
3-5- صدور گواهی و تاییدیه های مورد نیاز مالک و شهرداری پس از اعمال کنترالهای لازم و با توجه به گزارشهای قبلی .

امضاء مهندس ناظر: امضای مالک :

3-6- مهندس ناظر نمی تواند هیچگونه مسئولیت در اجرای پروژه ساختمانی فوق بعهده بگیرد یا بنحوی مناسبات مالی و تجاری خارج از این قرارداد با مالک بر قرار کند که با انجام شرافتمندانه نظارت وی معارض باشد .

ماده چهار – تعهدات مالک

4-1- مالک مکلف است تمهیدات و تدارکات لازم برای اجرا و تکمیل پروژه را در دوره اعتبار پروانه ساختمانی ، فراهم آورد .
4-2- مالک مکلف است قبل از آغاز عملیات ساختمانی ، تابلوی مشخصات پروژه را طبق ضوابط نظام در محل مناسب و قابل رویت در محدوده ملک نصب و تا پایان عملیات ساختمانی حفظ کند .
4-3- مالک مکلف است یک هفته قبل از شروع عملیات اجرایی ساختمان مراتب را کتبا به مهندس ناظر اطلاع دهد ، در این اطلاعیه باید زمان و نوع عملیات ذکر شود و در پایان هر یک از مراحل مشخص عملیات ساختمانی اجازه شروع مرحله بعد را از مهندس ناظر کتبا بگیرد .
4-4- مالک مکلف است قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه ساختمانی نسبت به تمدید آن به نحوی اقدام کند که انفصالی در استمرار اعتبار پروانه ساختمانی پیش نیاید و مدارک آن را در اختیار مهندس ناظر بگذارد .
4-5- مالک مکلف است امکانات و شرایط را برای بازدیدها و اعمال کنترل های لازم توسط مهندس ناظر ، تا پایان کار فراهم نماید و موانعی که ممکن است در روند بازدیدها و اعمال کنترلها بوجود آید ، برطرف کند .
4-6- مالک ترتیبی خواهد داد که در تمام مدت اجرای کار نقشه های اجرایی مصوب ، تصویر پروانه ساختمان و دفتر مخصوص گزارش بازدیدها درکارگاه نگهداری شود .
4-7- مالک مکلف است هرگونه آزمایشی را که مهندس ناظر انجام آن را ضروری می داند بموقع توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت انجام دهد و نتایج آن را ظرف 24 ساعت در اختیار مهندس ناظر قرار دهد .
4-8 – مالک مکلف است با اتکا به اسناد مالکیت و نقشه طرح تفصیلی حدود مرزی زمین خود را قبل از آغاز عملیات ساختمانی مشخص نماید و مهندس ناظر هیچگونه مسئولیتی در مورد احراز صحت مالکیت با درستی حدود ثبتی زمینی که ساختمان در آن احداث می شود ندارد .
4-9- مالک باید موقعیت شبکه و خطوط تاسیسات عبوری از زیرزمین یا مجاور ملک خود را با استعلام از دستگاههای مسئول مشخص کند و به مهندس ناظر اعلام نماید ، و شروع عملیات ساختمانی را با اطلاع و هماهنگی سازمانهای مربوط انجام دهد .
4-10- در صورتی که ادامه عملیات ساختمانی توسط مراجع دولتی و شهرداریها متوقف شود ، مالک حق ادامه کار را نخواهد داشت و در صورت ادامه کار مهندس ناظر در قبال کارهای انجام شده در دوره مذکور مسئولیتی ندارد . در صورت رفع موانع توقف ، مالک مکلف است مراتب شروع کار را ظرف 24 ساعت کتبا به ناظر اطلاع دهد .
امضاء مهندس ناظر : امضای مالک :
4-11- مالک موظف به اجرای کار بر طبق نقشه های مصوب شهرداری و محتوای پروانه ساختمانی و رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان است . چنانچه بین نقشه های مصوب شهرداری ، محتوی پروانه ساختمان و ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان تعارضی پیش آید مالک مکلف است مراتب را کتبا به مهندس ناظر اعلام و بر طبق نظر مهندس ناظر کار را ادامه دهد . چنانچه تعارض در حدی باشد که رفع آن مستلزم استعلام از مراجع قانونی و یا مهندسان دیگر است . مالک راسا نسبت به کسب نظریه اقدام و پاسخ دریافتی را به ناظر منعکس خواهد نمود . در مواردی که تعارضات دارای اهمیت باشد تا تعیین تکلیف موارد پیش گفته ، ادامه کار متوقف خواهد ماند .
4-12- مالک در تمام مدت قرارداد ، اجرای هر بخش از کار را به مجریان دارای صلاحیت فنی واگذار خواهد کرد. همچنین یک نفر مجری صاحب صلاحیت که در این قرارداد مجری نامیده می شود به عنوان مسئول فنی کل پروژه به کار خواهد گرفت ووی را کتبا به مهندس ناظر معرفی می نماید .
تبصره – مالک و مجری کلیه موازینی را که نظام در مورد حقوق ، تکالیف ، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مجری وضع کرده و یا در آینده وضع نموده رعایت می نمایند .
4-13- مالک مکلف است برای پیشگیری از حوادث منجر به خسارت ، جراحت یا فوت اشخاص ثالث و عوامل مشغول بکار در کارگاه تدابیر ایمنی و حفاظتی کارگاه را بر طبق مقررات ملی ساختمان ( مبحث دوازدهم ) و آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی مصوب وزارت کار و امور اجتماعی بکار گیرد .
4-14- مالک مکلف است در تمام مدت انجام عملیات ساختمانی کلیه عوامل شاغل بکار در کارگاه را در مقابل حوادث بیمه ( با پوشش کافی برای جبران خسارت و جرائم ) بنماید . چنانچه پیمانکار یا پیمانکاران جزء ، این بیمه را در مورد عوامل خود تحصیل نمایند این اقدام آنان به منزله اقدام مالک تلقی خواهد شد .
4-15- مالک مکلف است هرگونه تغییر در مالکیت زمین یا ساختمان را که در مدت نظارت مهندس ناظر صورت می پذیرد را کتبا به اطلاع مهندس ناظر برساند .

ماده پنج – سایر شرایط

5-1- در صورت انتقال تمام یا بیش از نیمی از ملک یا ساختمان دردست ساخت از مالک به اشخاص دیگر به هر شکل اعم از انتقال با سند رسمی یا فروش با سند غیر رسمی ، مبایعه یا انتقال قهری ، مهندس ناظر مختار است قرارداد را فسخ نماید و یا با مالک یا مالکان بعدی تحت شرایط جدید قرارداد منعقد کند . ترتیبات این ماده شامل پیش فروش واحدها نمی شود .
5-2- چنانچه اتمام عملیات ساختمانی در دوره اعتبار این قرارداد با متمم های آن واقع شود ، مهندس ناظر ، مجری و مالک طی صورتجلسه ای که در آن وضعیت کار خاتمه یافته ذکر می شود مراتب خاتمه کار را صورتجلسه می نمایند و مهندس ناظر نسخه ای از آن را همراه با گواهی پایان عملیات ساختمانی تسلیم شهرداری و دفتر نمایندگی می نماید .

امضاء مهندس ناظر : امضای مالک :

5-3- در صورت فسخ یا تعلیق یا خاتمه قرارداد در خلال اجرای عملیات ساختمانی ، مالک و مجری و مهندس ناظر ، وضعیت کار اجراشده تا آن مرحله را صورتجلسه می نمایند .
تبصره – درصورت عدم همکاری مهندس ناظر یا مالک یا مجری هر یک از طرف ها می توانند وضعیت کار انجام شده تا آن مرحله را به اتفاق نماینده و دفتر نمایندگی صورتجلسه نمایند .
5-4- چنانچه مهندس ناظر برای انجام پاره ای از کنترل ها یا طرحهای اصلاحی و تکمیلی نیاز به استفاده از خدمات مشاوره ای یا نظارتی مهندسان رشته های دیگر داشته باشد . موضوع را کتبا به مالک پیشنهاد می نماید و در آن میزان خدمات مورد نیاز و حدود حق الزحمه متعلقه را ذکر می نماید . در صورت موافقت مالک با پیشنهاد مذکور ، خدمات مورد نیاز به هزینه مالک انجام می شود . هزینه کل اینگونه خدمات نباید از 1 درصد هزینه پروژه تجاوز نماید مگر آنکه بترتیبی در مورد آن توافق شود یا توسط نظام لزوم انجام آنها تایید شود .
5-5- مهندس ناظر هیچگونه تعهدی در قبال اشخاص ثالث خارج این قرارداد ندارد و اشخاصی که طرف این قرارداد نیستند نمی توانند بموجب این قرارداد ادعایی علیه طرفین قرارداد حاضر داشته باشند . مگر آنکه در قوانین جاری کشور این مسئولیت مجزا تعریف و تصریح شده باشد .
5-6- چنانچه مالک به تذکرات مهندس ناظر توجه ننماید یا تعهدات قراردادی و قانونی خود را به درستی انجام ندهد ، یا تخلفات قانونی نماید ، ناظر حق خواهد داشت ضمن گزارش مراتب به شهرداری و دفتر نمایندگی از خود سلب مسئولیت و استعفای خود را تسلیم مراجع ذیل نماید .
5-7- مالک و مهندس ناظر می تواند برای انجام خدمات فنی ، نظارتی و مشاوره ای بیش از مواد مندرج در پیوست شماره یک این قرارداد با یکدیگر توافق بعمل آورند یا قرارداد دیگری منعقد نمایند و نسخه ای از آن را جهت ضبط ، تسلیم دفتر نمایندگی کنند . مبلغ ، مدت و شرایط مربوط به این خدمات که جداگانه تعیین خواهد شد باید با عرف رایج مهندسی و تعرفه های معمول باشد .

ماده شش – حق الزحمه مهندس ناظر و نحوه پرداخت آن

6-1- حق الزحمه مهندس ناظر برای انجام کلیه خدمات موضوع این قرارداد بر اساس سطح زیر بنای ناخالص کل ساختمان از قرار هر متر مربعی ( به حروف ) ریال و جمعا ( به حروف ) ریال مقطوع می باشد .
تبصره یک – مبنای محاسبه سطح زیر بنای ناخالص کل ساختمان ، نقشه های معماری مصوب شهرداری و دفتر نمایندگی می باشد .
تبصره دو- در صورت افزایش سطح زیر بنای ساختمان ( پس از طی تشریفات قانونی ) سطح زیر بنای کار واقعی ملاک تجدید محاسبه حق الزحمه خواهد بود .
تبصره سه – در صورتی که سطح زیر بنای ساختمان بعد از شروع عملیات اجرایی و در خلال ساخت ( پس از طی تشریفات قانونی ) در اثر حذف بخشها یا طبقاتی از ساختمان کاهش یابد 50 درصد از حق الزحمه بخشهای حذف شده از حق الزحمه کل مهندس ناظر کسر خواهد شد .
6-2- حق الزحمه مهندس ناظر در مرحله بشرح ذیل توسط مالک پرداخت می شود :

6-3- در صورتیکه این قرارداد در خلال هر یک از مراحل فوق به دلائلی خارج از قصور مهندس ناظر از طرف مالک فسخ یا تعلیق شود یا خاتمه یابد ، مهندس ناظر به تناسب پیشرفت کار استحقاق دریافت حق الزحمه را دارد
تبصره – در صورتیکه در زمان خاتمه مدت قرارداد ، عملیات ساختمانی کامل شده باشد و تنها صدور گواهی پایان کار توسط مهندس ناظر باقیمانده باشد بدون نیاز به تجدید قرارداد همزمان با صدور گواهی مذکور تسویه حساب کامل انجام می پذیرد .
6-4- مهندس ناظر تحت هیچ عنوانی نمی تواند در قبال خدمات موضوع این قرارداد مبلغی مازاد بر آنچه بموجب بند 7-5 و ماده 6 این قرارداد استحقاق دریافت آن را دارد از مالک مطالبه نماید ، یا مالک را در وضعیتی قرار دهد که برای رفع مشکلات خود مبلغ یا امتیازی را مستقیم یا با واسطه به مهندس ناظر بدهد .

ماده هفت – فسخ ، تعلیق ، خاتمه قرارداد

7-1- مالک حق بر کنارکردن مهندس ناظر را ندارد ، درصورتیکه مهندس ناظر برای ادامه نظارت منع قانونی داشته باشد ، مالک با تسلیم گزارش حاوی دلائل موجه به شهرداری منطقه و دفتر نمایندگی و پس از طی تشریفات اداری و قانونی نسبت به جانشین کردن مهندس ناظر جدید اقدام خواهد کرد .
7-2- در صورت قصور هر یک از طرفین در انجام تعهدات خود این قرارداد یا اخطار قبلی قابل فسخ خواهد بود در اخطاریه فسخ باید دلائل قصور طرف دیگر به روشنی ذکر شود و در آن مهلت معقولی که از یک ماه کمتر خواهد بود برای رفع اثر از قصور طرف مقابل تعیین گردد و در صورت عدم رفع اثر ، پس از انقضای مهلت ، قرارداد پس از انجام تشریفات اداری و تسلیم گزارش توجیهی به دفتر نمایندگی توسط طرف غیر مقصر قابل فسخ خواهد بود و مراتب به شهرداری و سایر مراجع ذیربط اطلاع داده خواهد شد .
7-3- در صورت انقضای مدت قرارداد ویا پایان یافتن مهلت ساخت مندرج در پروانه ساختمانی ( در صورت وجود) و یا صدور پایان کار قبل از انقضای مدت های مذکور در فوق ،قرارداد خاتمه یافته تلقی می شود .
7-4- مهندس ناظر مسئولیتی در قبال حوادثی که در دوره تعلیق یا توقف کار یا بعد از فسخ یا خاتمه قرارداد در کارگاه اتفاق می افتد و منجر به هرگونه خسارت به اشخاص یا کارگاه می شود ندارد مگر آنکه حادثه در اثر قصور مهندس ناظر در انجام صحیح خدمات در دوره ای که قبل از تعلیق یا توقف کار مسئولیت نظارت را داشته اتفاق بیافتد . علت حادثه و میزان انتساب آن به قصور مهندس ناظر تنها پس از کارشناسی توسط نظام قابل تشخیص خواهد بود .
7-5- چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ عقد این قرارداد مالک نتواند پروانه ساختمان دریافت نماید یا از دریافت آن منحصر شود ، قرارداد فسخ شده تلقی می شود و مهندس ناظر استحقاق دریافت بیست درصد ( 20 درصد ) مبلغ حق الزحمه را خواهد داشت .

ماده هشت – حل اختلاف

8-1- طرفین می توانند اختلافاتی که در مورد تفسیر مفاد این قرارداد یا در اثر ادعای هر یک از طرفین دائر بر قصور طرف دیگر در انجام تعهدات خود بروز می نماید از طریق داوری حل و فصل نمایند . در مورد ادعاهای مبتنی بر قصور ، طرف مدعی ابتدا طی اخطاریه ای انجام تعهدات طرف مقابل را ظرف مهلت معینی خواستار می شود و پس از انقضای مهلت در صورت عدم حصول رضایت ، دعوی خود را به انضمام اسناد و مدارک استنادی به داوری تسلیم می نماید .
8-2- طرفین میتوانند یک داور مرضی الطرفین تعیین نمایند . در صورت عدم توافق در مورد یک داور ، یک هیات سه نفره که هر یک از طرفین یک عضو آن را معرفی می نمایند و عضو سوم آن نماینده نظام خواهد بود داوری را بعهده می گیرند . آراء هیات داوری با داورای موافق معتبر می باشد .
8-3- رای داور یا هیات داوری قطعی و لازم الاجرا است و در محاکم صالحه قابل استناد می باشد .
8-4- آراء داور هیات داوری باید ظرف مدتی که در موافقتنامه داوری تعیین می شود ، صادر گردد و در صورت عدم صدور رای ظرف مدت مذکور ، طرفین می توانند برای حل و فصل دعوای خود به محاکم قضایی رجوع نمایند .

ماده نه –نشانی

نشانی طرفین قرارداد به شرح زیر است :
مالک : تلفن امضاء
وکیل مالک ( درصورت وجود ) : تلفن امضاء
مهندس ناظر : تلفن امضاء
چنانچه نشانی هر یک از طرفین در مدت قرارداد تغییر یاید در اسرع وقت به دفتر نمایندگی و طرف دیگر اطلاع دهد ، در غیر اینصورت اسناد یا مکاتباتی که از طریق پست سفارشی یا اظهارنامه به نشانی مندرج در این قرارداد ارسال یا بلاواسطه تسلیم شود ، ابلاغ شده تلقی خواهد شد .

ماده ده – اسناد قرارداد

اسناد قرارداد که جزء لاینفک آن محسوب می شود عبارتند از :

الف – شرح خدمات ( پیوست شماره یک )
ب- نقشه های ساختمانی .
ج- کلیه اسناد دیگری که پس از انعقاد قرارداد در اجرای مفاد آن تنظیم شود جزء ملحقات قرارداد محسوب می شود .

تبصره – در صورت بروز تناقض ، اولویت اسناد به ترتیب فوق خواهد بود .
این قرارداد در ده ماده و شش تبصره و پیوست شامل اسناد قرارداد در تاریخ / / 13 در سه نسخه به امضای طرفین رسید و هر نسخه در حکم واحد می باشد . نسخه های قرارداد در احتیار مالک ، مهندس ناظر و دفتر نمایندگی می باشد .
مهندس ناظر مالک

امضاء امضاء

گواهی نماینده دفتر نمایندگی :

این قرارداد در حضور اینجانب دارای سمت دفتر نمایندگی حوزه به عنوان گواه ، با تراضی کامل بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله و تحت شماره به تاریخ / / 13 در دفتر نمایندگی ثبت و نسخه این دفتر تسلیم شود .
نام و نام خانوادگی : تاریخ : امضاء

شرح خدمات نظارتی مهندس ناظر ساختمان

مهندس ناظر کنترل های زیر را در چهارچوب عرف رایج مهندسی و در حدود امکاناتی که بموجب درخواست وی در اختیارش قرارداده شده ، انجام خواهد داد :
الف – بازدید از محل اجرای عملیات ساختمانی و کسب اطلاعات ضروری و صدور دستورهای لازم .
ب- بررسی نقشه ها و انطباق آنها .
ج- کنترل صلاحیت فنی عوامل اجرایی ساختمان .
د- کنترل ابعاد و اندازه ها
د- 1- انطباق ابعاد پیرامونی ساختمان ، درج شده در نقشه های مصوب با ابعاد زمینی که توسط مالک مشخص می شود و تنظیم و امضای صورتجلسه مغایرتها ( در صورت وجود ) با مالک .
تبصره – مهندس ناظر مسئولیتی در قبال صحت موقعیت و اندازه خطوط پیرامونی زمینی که توسط مالک مشخص شده از حیث انطباق آن با طرح تفضیلی و ابعاد و حدود ثبتی مندرج در اسناد مالکیت با احراز صحت مالکیت مالک بر ملک مشخص شده را ندارد .
د-2- کنترل ابعاد گود برداری و صدور دستورالعمل کتبی برای حفاظت گود و ابنیه و تاسیسات مجاور
د- 3- کنترل ابعاد پی و سازه پی و انطباق آن با نقشه های اجرایی
د- 4- کنترل رعایت ضوابط شهرداری در مورد استقرار ساختمان و ارتفاعات آزاد
د- 5- کنترل تراز زیر پی ، بالای پی ، زیر طبقات نسبت به مبدا ارتفاعات و نسبت به یکدیگر
د- 6- کنترل سطح اشغال ساختمان و رعایت درصد اشغال و فاصله تا ساختمانها یا املاک مجاور و ابعاد و زاویه پخ ها
د- 7- کنترل طول پیش آمدگیها و ارتفاع آنها از کف معبر و مقایسه آن با مقادیر مجاز .
د- 8- کنترل سطح زیربنای پارکینگ ها ، راهروها ، جای آسانسورها ، پلکانها ، حیاط خلوتها ، فضاهای باز ، فضاهای اختصاصی ، انباری و سایر سطوح دارای کاربری معین .
د- 9- کنترل شیب و رامپ ها و پله ها و پاگردها .
د- 10- کنترل راههای دسترسی وورودیها به محوطه و به ساختمان بر اساس نقشه های مصوب .
د- 11- کنترل محل اجرای دیوارهای خارجی .
ه- کنترل مشخصات فنی :
مهندس ناظر کنترلهای ذیل را بر اساس مشخصات فنی عمومی و مشخصات مندرج در نقشه ها انجام می دهد .
در صورت مغایرت بین دو مشخصات فنی ذکر شده مندرجات نقشه ها ملاک کنترل است .
امضاء مهندس ناظر : امضای مالک :

ه- 1- بررسی وضعیت کلی خاک محل و مقایسه آن با مفروضات طراحی در صورت لزوم صدور دستور انجام مطالعات دقیق تر در صورت تشخیص وضعیت نامطلوب و در صورت لزوم ابلاغ تهیه طرح حفاظت گود و اصلاح پی ساختمان .
ه- 2- انطباق مقاطع اعضای سازه ای با نقشه های اجرایی .
ه-3- کنترل ابعاد و مشخصات مصالح و مواد مصرفی در حد تشخیص ظاهری یا بر اساس مشخصاتی که توسط فروشندگان یا سازندگان اعلام شده است .
ه- 4- کنترل کیفیت اجرای سازه ازجمله عملیات فلزی ، مونتاژ ، جوشکاری ، آرماتوربندی ها ، اتصالات پیچی ، بتن سازی در محل ، قالب بندی و ایستائی قالب ، بتن ریزی ، مراقبت از بتن ، اجرای سقفها ، زمان و نحوه بازکردن قالبها و نظائر آنها .
ه- 5- کنترل جاگذاری داکتها و رایزرها و محل عبور لوله ها در سقف و دیوارها ( مشروط به داشتن نقشه های تاسیساتی ) و رعایت اصول کلی حفاظت از لوله ها .
و- کنترل جزئیات ساختمانی :
و- 1- کنترل قائم بودن دیوارها ، شیب شیروانی ها و زوایای اجزای ساختمان نسبت به هم .
و- 2- کنترل نحوه اجرای فرش کف ها ، شیب بندی ها ، اندودها ، سنگ کاری ها ، کف پله ها ، نماسازی ها و عایق کاری رطوبتی و نظائر آن .
و- 3- کنترل ابعاد و محل قرارگیری دربها و پنجره ها .
ز- کنترل ضوابط ایمنی در حین اجراء و ابلاغ رفع نواقص ایمنی به مالک
توضیح – خدمات خارج از این شرح خدمات ، نظیر برآورد مصالح و مقادیر کارها ، بررسی صورت وضعیت ها ، داوری در اختلافات بین مالک و مجری از شمول شرح خدمات این قرارداد خارج و مشمول بند 7-5 ماده 5 قرارداد نظارت است .

امضاء مهندس ناظر/ امضای مالک

برگرفته از کتاب:
- کتاب جامع قراردادهای عمرانی-علیرضا پوراسد

موافقت نامه انجام خدمات مشاوره ای در امور رسیدگی و قراردادها

موافقت نامه حاضر همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده 2 آن که مجموعه ای غیر قابل تفکیک می باشد و از این پس قرارداد نامیده می شود، در تاریخ بین شرکت به شماره ثبت به نشانی
و تلفن و به نمایندگی آقایان و
که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک سو و آقای فرزند متولد صادره از
به شماره شناسنامه و به نشانی و تلفن به عنوان مشاور در امور قراردادها که در قرارداد حاضر از این پس که مشاور نامیده می شود از سوی دیگر طبق مقررات و شرایط زیر منعقد می گردد.

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارتست از انجام خدمات مشاوره ای در امور قرارداد برای تحقق پروژه های شرکت که شرح کامل آن پیوست شماره یک تعیین شده است.

ماده 2 – اسناد و مدارک :

این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است :

2-1- موافقت نامه حاضر
2-2- اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات در چارچوب قرارداد به منظور انجام آن به مشاور ابلاغ شده یا بین طرفین قرارداد مبادله شود.
2-3- قراردادهای منعقد شده با مهندسان مشاور، پیمانکاران و سازندگان که با خدمات مشاور مرتبط است .

ماده 3 – مدت قرارداد:

مدت انجام خدمت موضوع قرارداد به مدت ......... ماه شمسی تعیین می گردد.

ماده 4 – حق الزحمه:

طبق پیوست شماره 3 تعیین می گردد.

ماده 5 – تعهدات طرفین قرارداد :

5-1- مشاور متعهد است خدمات موضوع قرارداد را طبق اسناد و مدارک قرارداد در ازای دریافت حق الزحمه مربوطه انجام دهد و اعلام می کند که دارای توان و تشکیلات لازم برای انجام خدمات قرارداد می باشد.
5-2- کارفرما متعهد به انجام وظایفی که در قرارداد برای او معین گردیده است می باشد و نیز متعهد می شود که در ازای انجام خدمات موضوع قرارداد از سوی مشاور حق الزحمه مربوطه را طبق قرارداد به وی پرداخت کند.

ماده 6- نشانی طرفین قرارداد:

6-1- نشانی طرفین قرارداد همانست که در ابتدی قرارداد قید گردیده است .
هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را تغییر دهد باید تا پانزده روز قبل از تاریخ تغییر، نشانی جدید خود را به طرف دیگر اعلام کند. تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است مکاتبات به نشانی قبلی ارسال و دریافت شده تلقی می شود.

ماده 7 – نسخ قرارداد :

این قرارداد در دو نسخه متحدالمتن و الاعتبار در تاریخ تنظیم و به امضاء طرفین قرارداد رسیده است.

ماده 8- حدود خدمات :

8-1- خدماتی که توسط مشاور به موجب مفاد این قرارداد انجام می شود شامل خدمات جامع و کامل در چارچوب موضوع قرارداد و شرح موضوع قرارداد پیوست شماره یک می باشد.
8-2- مشاور تنها بررسی و تایید کننده صورت وضعیت های پیمانکاران، سازندگان و صورت حسابهای مهندسیان مشاور است و هیچ مسئولیت مالی و حقوقی در قبال پیمانکاران و سازندگان و مشاوران از نظر تامین اعتبار و پرداخت مطالبات آنها ندارد و پاسخگوی ادعاهای خسارت احتمالی آنان نمی باشد.

ماده 9- تغییر حدود خدمات :

9-1- کارفرما می تواند حین انجام خدمات، خدمت مشاور را در حد 25 درصد افزایش یا کاهش دهد و تغییرات بیش از 25 درصد با توافق طرفین قرارداد خواهد بود.

9-2- در صورتی که به کاربستن نظر کارفرما در حین انجام خدمات موجب تغییر مصوبات قبلی و انجام ماموریت اضافی شود، مشاور موظف است نسبت به انجام خدمات اضافی اقدام نماید.
9-3- مشاور در مدت قرارداد نباید در قراردادهای مشاوره پیمانکاری و تدارکات مصالح و تجهیزات مورد نیاز اجرای موضوع قرارداد به طور مستقیم یا غیر مستقیم مشارکت یا منافعی داشته باشد.

ماده 10 – استانداردهای فنی ، مقررات و دستورالعمل ها :

10-1- سیستم اندازه گیری آحاد در تمام اسناد و مدارک فنی طرح، متریک می باشد مگر آن که بنا به ضرورت سیستم اندازه گیری دیگری تعیین شده باشد یا بعدا توافق شود.
10-2- مشاور باید در انجام خدمات موضوع قرارداد و تهیه و تنظیم مدارک و گزارش ها از معیار ها و ضوابط فی صادر شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور استفاده کند. در صورت موجود نبودن این گونه ضوابط و معیارها از ضوابط معتبری که بعدا توافق می شود استفاده نماید.
10-3- مشاور باید در انجام خدمات موضوع قرارداد مصوبات هیات وزیران و دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را که به استناد مواد 22 و 23 قانون برنامه ریزی و بودجه صادر شده است ، قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات دولتی و برحسب مورد مقررات مای و معاملات خاص سازمان کارفرما را که باید از سوی کارفرما به او اعلام شود رعایت کند.
10-4- مشاور موظف است در اجرای وظایف در چارچوب شرح قرارداد تمام ابلاغیه ها، دستور کارها و اقدامات خود را در رابطه با سایر عوامل درگیر با رعایت قرارداد آنان و ضوابط و دستورالعل های مربوطه انجام دهد.

ماده 11 – دقت و کوشش :

11-1- مشاور باید به عنوان مشاور صدیق و امین کارفرما خدمات موضوع این قرارداد را منطبق با اصول فنی و مهندسی و براساس استانداردهای تخصصی و حرفه ای و با رعایت ملاحظات مالی و اقتصادی طبق دستورالعمل های مربوطه و با بکارگیری حداکثر مهارت و دقت به وسیله کارکنانی که واجد صلاحیت تخصصی و حرفه ای لازم هستند انجام دهد و در مواردی که اضهار نظر و صلاحدید به او واگذار شده است منصفانه و بی طرفانه عمل کند.

11-2- مشاور موظف است همواره تمامی گزینه ها و راه حل های ممکن برای تامین اهداف طرح را بررسی نموده و مناسب ترین آنها را بکار گیرد و یا پیشنهاد و انتخاب نماید.
11-3- مشاور موظف است کارفرما را از هر موضوع ، رویداد و شرایطی که برای انجام صحیح و کامل کارها اهمیت داشته باشد یا بر اجرای قرارداد اثر نامطلوب بگذارد و یا باعث تغییر کار شود و یا بتواند به تهدید و یا تعارض با منافع کارفرما منجر شود به موقع مطلع کند.

ماده 12 – محرمانه بودن اطلاعات :

در صورتی که اطلاعات مربوط به موضوع قرارداد جزء طبقه بندی محرمانه باشد و یا محرمانه بودن آن از سوی کارفرما به مشاور اعلام شود، مشاور مجاز نیست بدون تایید قبلی کارفرما اطلاعات مربوط به قرارداد را به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار دیگران بگذارد و کوشش می نماید تمامی اطلاعاتی را که در جریان انجام خدمات تحصیل می کند محرمانه تلقی نموده و حداکثر سعی خود را برای جلوگیری از افشای اطلاعات به کار بندد.

ماده 13 – ارتباط با طرح های دیگر :

در مواردی که انجام خدمت موضوع قرارداد با طرح های دیگری ارتباط داشته باشد، مشاور موظف است اطلاعات و مدارک فنی مربوط را طبق برنامه ای که با مهندس مشاور و یا سازمان های مربوط تنظیم شود، از کارفرما دریافت کند و در انجام خدمات خود منظور نماید.

ماده 14 – پرداخت حق الزحمه :

14-1- کارفرما متعهد است با رعایت شرایط قرارداد و طبق پیوست 3 و بر اساس ضوابط مربوطه ، حق الزحمه مشاور را در قبال انجام خدمات پرداخت کند.
14-2- کارفرما موظف است ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت صورت حساب آن را مورد بررسی قرارداد دهد و پس کسر کسورات قانونی و قراردادی ضمن ارسال یک نسخه از صورت حساب تایید شده همراه با مستندات مربوطه برای مشاور حق الزحمه را پرداخت نماید.
14-3- هرگاه مشاور به اصلاحات اعمال شده از سوی کارفرما در مورد صورت حساب معترض باشد اعتراض خود را با ذکر دلیل و ارائه مستندات حداکثر ظرف مدت پانزده روی از تاریخ دریافت صورت حساب اصلاح شده به کارفرما اعلام می کند تا مورد رسیدگی قرارگیرد.

ماده 15 – حق الزحمه مشاور :

15-1- حق الزحمه مشاور برای انجام خدمات موضوع قرارداد و نحوه پرداخت آن به تفضیل در پیوست 3 قرارداد درج شده است .
15-2- حق الزحمه مشاور براساس صورت حساب و یا مدارکی می باشد که باید در مواعد مقرر برطبق اسناد و مدارک قرارداد توسط مشاور تنظیم و به کارفرما ارائه شود.
15-3- مبلغ حق الزحمه قرارداد با توجه به مبلغ حق الزحمه خدمات اضافی تغییر می کند و مبلغ تغییر یافته به مشاور پرداخت می شود.

ماده 16 – پیش پرداخت :

16-1- با تقاضای مشاور، کارفرما ........ درصد مبلغ حق الزحمه خدمات موضوع قرارداد را به عنوان پیش پرداخت بدون کسر کسور قانونی در مقابل دریافت یک فقره چک معادل رقم پیش پرداخت در وجه مشاور پرداخت می نماید.
16-2- به منظور استهلاک مبالغ پیش پرداخت از هر یک از پرداخت های حق الزحمه مبلغی به تناسب به صورتی کسر می شود که در آخرین پرداخت تمام مبلغ پیش پرداخت مستهلک شود.
در صورت خاتمه و یا فسخ قرارداد هرگاه در تسویه حساب نهایی مشاور بابت پیش پرداخت به کارفرما بدهکار باشد موظف است مبلغی بدهی را پرداخت کند، در غیر این صورت کارفرما از طریق قانونی نسبت به وصول مطالبات خود از محل سپرده ها ، تضمینها و مطالبات مشاور اقدام می نماید.

ماده 17 – تضمین حسن انجام کار :

17-1- برای حصول اطمینان از حسن انجام کار و تکالیف مشاور ده درصد از پرداخت های مربوط به خدمات موضوع قرارداد به عنوان تضمین حسن انجام کار مشاور کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگهداری می شود.
17-2- بعد از تصویب گزارش هر قسمت یا مرحله از کار یا پایان هر پروژه کسور حسن انجام کار مربوط به آن مشاور مسترد می گردد.
17-3- در صورتی که کسور حسن انجام کار مربوط به حق الزحمه برای امور پیمانکاران باشد نیمی از آن پس از تحویل موقت کار و مابقی آن پس از تحویل قطعی کار آزاد می شود. در صورت فسخ قرارداد به علت قصور مشاور وجه الضمان مربوط به نفع کارفرما ضبط می شود.
17-4- کسور حسن انجام کار به ازای دریافت سفته یا چک یا هرگونه تضمین معتبر دیگر به مشاور بازگردانده می شود.

ماده 18 – مالیات ، حق بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی :

18-1- پرداخت هرگونه مالیات، عوارض، حق بیمه تامین اجتماعی، و سایر حقوق دولتی مربوط به مشاور و کارکنان او به عهده مشاور است.
18-2- در صورتی که مالیات، عوارض، حق بیمه تامین اجتماعی و سایر حقوق دولتی جز آنهایی که هنگام امضای قرارداد وجود دارد، تغییر کند، حق الزحمه مشاور نیز توسط کارفرما بع تناسب براساس دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تعدیل خواهد شد.
18-3- کارفرما آن قسمت از مالیات ها و حق بیمه تامین اجتماعی و یا عوارض متعلقه به پرداخت های مشاور را که طبق مقررات و ضوابط جاری باید از طریق کارفرما وصول شود را از پرداخت های مشاور کسر و به حساب مراجع مربوطه پرداخت می کند و رسید آن را به مشاور تسلیم می نماید.
18-4- در صورتی که کارفرما در پرداخت مبالغ یاد شده به مراجع مربوط به موقع اقدام نکند و از این بابت جرایم و خسارتی متوجه مشاور گردد کارفرما مسئول جبران تمام جرایم و خسارتهایی است که بدین علت به مشاور تعلق گرفته است.

تغییر مدت – تعلیق – خاتمه – فسخ

ماده 19 – شروع و نفوذ قرارداد :

19-1- این قرارداد از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.
19-2- شروع اولین قسمت یا مرحله از خدمات پس از ابلاغ قرارداد از سوی کارفرما و پرداخت پیش پرداخت است و تاریخ شروع هر یک از قسمت ها و مراحل بعدی از تاریخ ابلاغ قسمت یا مرحله مربوط، بوسیله کارفرما است.

ماده 20 – تغییرات مدت قرارداد :

20-1- مدت قرارداد در صورت پیش آمدن هر یک از موارد زیر می تواند با پیشنهاد هر یک از طرفین تغییر یابد.
20-2- تغییر حدود خدمات برطبق ماده 9 .
20-3- تعلیق
20-4- حوادث قهری
مشاور موظف به اجرای مفاد قرارداد تا پایان هر پروژه می باشد.

ماده 21- تاخیر:

21-1- مشاور در مواقعی که پیش بینی کند خدمات موضوع قرارداد به عللی خارج از تقصیر و اختیار وی با تاخیر مواجه است باید حداکثر باید ظرف مدت پانزده روز پیشنهاد مربوط به میزان تغییر در مدت قرارداد و سایر موارد را همراه با دلایل مربوط به کارفرما اعلام نماید. کارفرما حداکثر ظرف ده روز مراتب را بررسی نموده و نسبت به موضوع تصمیم گیری می نماید.
21-2- هرگاه کارفرما نتواند هریک از موارد موجب تاخیر از جانب خود را برطرف نماید و میزان تاخیر به بیش از سی درصد مدت انجام خدمات موضوع قرارداد بالغ گردد، مشاور موظف است مراتب را جهت اتخاذ تصمیم در مورد تعلیق یا خاتمه دادن به قرارداد به کارفرما گزارش کند.
21-3- کارفرما موظف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت ردیف 21-2 نسبت به تعیین تکلیف قرارداد (خاتمه دادن یا تعلیق) نظر خود را به مشاور ابلاغ نماید.
21-4- هرگاه در انجام خدمات هر قسمت یا مرحله تاخیر بوجود آید در پایان خدمات آن قسمت یا مرحله گزارش تاخیرات که توسط مشاور به طور مستند اعلام شده است، بوسیله کارفرما و با حضور نماینده مشاور بررسی می شود و میزان مجاز و غیر مجاز آن صورت جلسه می گردد.
21-5- در صورتی که کارفرما در حین مدت انجام خدمات موضوع قرارداد تشخیص دهد که مشاور در انجام خدمات هر قسمت یا مرحله بیش از سی درصد مدت مربوط تاخیر غیر مجاز دارد و یا در انجام هر یک از خدمات تفکیک شده در برنامه زمانی بیش از پنجاه درصد مدت پیش بینی شده تاخیر غیر مجاز دارد می تواند قرارداد را فسخ کند.

ماده 22 – تعلیق :

22-1- کارفرما می تواند با اعلام قبلی ده روزه به مشاور در حین انجام خدمات هر قسمت یا مرحله تمام یا بخشی از خدمات موضوع آن قسمت یا مرحله را طی ابلاغیه ای که تاریخ شروع و خاتمه و تعلیق در آن معین شده است به حالت تعلیق در آورد .

22-2- تعلیق خدمات مشاور از سوی کارفرما به علت تعلیق مطالعات یا تعلیق کارهای اجرایی ( در مرحله ساخت و تحویل) انجام می شود.
22-3- تعلیق خدمات از سوی کارفرما در هر قسمت فقط برای یک بار مجاز است و مدت تعلیق در هر قسمت یا مرحله از خدمات، حداکثر یک چهارم مدت اولیه آن و یا چهار ماه است هر کدام که کمتر است می باشد.
22-4- مشاور موظف است از تاریخ شروع تعلیق خدمات مربوط را متوقف کند و حداکثر ظرف مدت پانزده روز گزارش وضعیت خدمات را تا تاریخ شروع تعلیق تهیه و به کارفرما تسلیم نماید.
22-5- مشاور ده رز قبل از انقضای مت تعلیق نظر کارفرما را نسبت به چگونگی ادامه قرارداد استعلام می کند. در صورت اعلام نظر کارفرما مبنی بر ادامه کار پس از سپری شدن مدت تعلیق ، اجرای قرارداد ادامه می یابد.
22-6- در صورتی که تمدید تعلیق ضرورت داشته باشد کارفرما قبل از پایان مدت تعلیق موضوع را به مشاور پیشنهاد می کند و در صورت موافقت مشاور بدون پرداخت هرگونه هزینه مدت تعلیق تمدید می گردد.
22-7- چنانچه در دوران تعلیق ، کارفرما تصمیم به لغو تعلیق بگیرد موضوع را به مشاور ابلاغ می کند. در این صورت حداکثر ده روز پس از ابلاغ کار ادامه می یابد.

ماده 23 – حوادث قهری :

در موارد وقوع حوادث قهری و بروز شرایط اضطراری مانند جنگ اعلام شده یا نشده ف انقلابها و اعتصابهای عمومی ، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل، و طغیان های غیر عادی، خشکسالی بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه که ناشی از کار مشاور نباشد به ترتیب زیر عمل می شود.
23-2- هرگاه بروز شرایط اضطراری انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دوطرف غیر ممکن سازد می تواند تا پایان قرارداد به طرف دیگر اعلام کند.
23-3- هرگاه شرایط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد حاضر به طور موقت امکان پذیر نباشد طبق ماده تعلیق عمل می شود.

ماده 24 – خاتمه دادن به قرارداد :

24-1- کارفرما می تواند در هر زمان به شرح زیر به قرارداد خاتمه دهد.
24-2- در هر قسمت یا هر مرحله ای که کارفرما قصد خاتمه دادن به قرارداد را داشته باشد . موضوع را با تعیین مهلت دو ماهه به مشاور اعلام می کند .
24-3- مشاور پس از دریافت ابلاغ خاتمه قرارداد بی درنگ باید کار را متوقف کند و تا پانزده روز گزارش وضعیت پیشرفت خدمات را تا هنگام ابلاغ خاتمه قرارداد تهیه و تسلیم کند. این گزارش باید حاوی وضعیت و میزان پیشرفت هر بخش از خدمات قسمت یا مرحله و نیز بخشهایی که تکمیل آنها به لحاظ حفظ منافع کار در مهلت دو ماهه یاد شده ضروری و امکان پذیر است ، همراه با تعیین میزان حق الزحمه آنها باشد.
24-4- هرگاه کارفرما راسا یا براساس گزارش مشاور تشخیص دهد که لازم است تمام یا قسمتی از خدمات ناتمام تکمیل شود باید موضوع را به مشاور اعلام کند در این صورت مشاور موظف است خدمات تکمیلی را در مهلت دو ماهه انجام دهد.
24-5- در هر صورت مشاور موظف است در پایان مهلت دو ماهه نسبت به تحویل اصل تمام اسناد و مدارک کار، تحویل اموال کارفرما و ارائه صورتحساب حق الزحمه خدمات انجام شده اقدام نماید.
24-6- کارفرما متعهد است ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت صورت حساب و صورت هزینه ها نسبت به بررسی آن بر اساس شرایط قرارداد و میزان خدمات انجام شده اقدام نماید و با مشاور تسویه حساب کند.

ماده 25- فسخ قرارداد :

25-1- کارفرما می تواند در هر یک از موارد زیر بدون اخطار قبلی قرارداد را فسخ نموده و موضوع را به مشاور ابلاغ نماید.
25-1-1- اثبات شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در زمان عقد قرارداد یا طی مدت قرارداد .
25-1-2- انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث بدون اجازه کارفرما.
25-1-3- ورشکستگی به تقصیر و انحلال شرکت.
25-1-4- اثبات این مطلب در دادگاه که مشاور برای گرفتن کار یا اجرای آن به کارکنان کارفرما دستمزد یا پاداش و یا هدایایی داده یا آنها را در منافع خود شریک کرده است.
25-1-5- عدم تبعیت مدیر طرح از تصمیم مرجع حل اختلاف.
25-2- کارفرما در صورت تحقق هرکدام از موارد زیر ابتدا به مدیر طرح اخطار می کند تا نسبت به رفع نواقص و اشکالها اقدام کند و جریان امور را ظرف مدت یک ماه به صورت قابل قبول درآورد. در صورت عدم اقدام مشاور نسبت به رفع نواقص در پایان مهلت تعیین شده موضوع فسخ قرارداد ابتدا به وسیله هیاتی متشکل از سه نفر به انتخاب بالاترین مقام سازمانی کارفرما بررسی و تایید شده و پس از اخذ موافقت مقام یاد شده به مشاور طرح ابلاغ می شود.
25-2-1- تاخیر غیر موجه در انجام خدمات هر قسمت یا مرحله بیش از سی درصد مدت قسمت یا مرحله مربوط.
25-2-2- رعایت نکردن استاندادرهای فنی و ضوابط حرفه ای .
25-3- مشاور با دریافت ابلاغ فسخ قرارداد موظف است از ادامه کار خود داری کند و بی درنگ کارفرما را از وضعیت کار مطلع سازد و طی مهلتی که از طرف کارفرما اعلام می شود اصل مدارک و گزارش های خدمات انجام شده تا آن تاریخ را به کارفرما تحویل دهد.
25-4- کارفرما پس از ابلاغ فسخ قرارداد بی درنگ نسبت به ضبط تضمین حسن انجام کار به نفع خود اقدام و نسبت به تعیین مبلغ حق الزحمه خدمات انجام شده تا تاریخ فسخ طبق شرایط قرارداد اقدام می کند کارفرما موضوع فسخ قرارداد را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور اقدام لازم اعلام می کند.

ماده 26- قانون حاکم بر قرارداد :

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 27- انتقال به غیر :

27-1- مشاور حق ندارد بدون کسب مجوز از کارفرما موضوع این قرارداد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل یا واگذار کند.دراین صورت موافقت کارفرما با واگذاری قسمتی از کار به اشخاص ثالث از مسئولیت و تعهدات مشاور به هیچ عنوان کاسته نمی شود.
27-2- کارفرما میتواند تمام یا قسمتی از حقوق یا اختیارات خود را با رعایت مقررات به اشخاص دیگر تفویض کند . در این صورت انجام تعهدات کارفرما در رابطه با حقوق یا اختیارات تفویض شده به عهده آن اشخاص خواهد بود.

ماده 28- اشخاص یا قراردادهای ثالث:

درمواردی که اجرای خدمات این قرارداد از سوی مشاور مستلزم اعمال اختیارات یا اجرای وظایف مقرر در قراردادهای دیگری باشد. مشاور در انجام این امور با توجه به دانش فنی و تجربه خود به عنوان یک شخص بی طرف عمل می کند و گزارش اقدام های خود را به کارفرما تسلیم می کند.

ماده 29- ابلاغ ها :

هرگونه اطلاعیه ، دستورکار، اعلام نظر، ابلاغ تعلیق، ابلاغ پایان دادن قرارداد و موارد مشابه باید با قرارداد انطباق داشته و تنها به صورت کتبی معتبر است. رسید دبیر خانه هر دوطرف و یا رسید تحویل پستی ، ملاک تسلیم گزارش ها ، مدارک و مکاتبات است.

ماده 30 – حل اختلاف :

30-1- هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید دوطرف می توانند برای حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق ردیف 30-3 بر حسب مورد به روش تعیین شده در ردیف های 30-1-1 و یا 30-1-2 عمل کنند:

30-1-1- در مورد مسائل ناشی از برداشتهای متفاوت دو طرف از بخشنامه هایی که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است ، هر یک از دوطرف از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور چگونگی اجرای بخشنامه مربوط را استعلام و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می شود عمل کنند.
30-1-2- در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول ردیف 30-1-1 است رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیات کارشناسی مرضی الطرفین منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیات کارشناسی در چارچوب قرارداد و قوانین و مقررات مربوط اعلام می گردد عمل می کنند.
30-2- در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی موضوع ردیف 30-1-2 به توافق نرسند یا نظر اعلام شده طبق ردیف های 30-1-1 و 30-1-2 مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد برای حل اختلاف طبق ردیف 30-3 اقدام می گردد.
30-3- هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید که راجع به اموال باشد هر یک از طرف ها می توانند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه کنند.
تبصره (1) چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.
تبصره (2) رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی باید در چارچوب قرارداد منعقد شده و قوانین و مقررات مربوط انجام شود و پس از اعلام نظر شورای یاد شده طرف ها بر طبق آن عمل می کنند.
30-4- ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی دهد و موجب آن نمی شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند.

پیوست 1- شرح موضوع قرارداد

1- تهیه و تنظیم قرارداد های کارفرما .
2- ارتباط تنگاتنگ با مهندسین مشاور مادر طرح و انطباق و هماهنگی دیدگاهای اجرایی کارفرما با مشاوران و پیمانکاران مربوطه .
3- تهیه برنامه مالی طرح بر اساس برآورد هزینه و مدت پیش بینی شده در گزارش توجیهی طرح.
4- بررسی و تعیین برآورد هزینه پروژه های مختلف طرح و حصول اطمینان از انطباق آنها با بودجه مصوب طرح.
5- بازنگری و بهنگام کردن برنامه مالی طرح براساس اطلاعات اخذ شده از مشاور مربوطه .
6- تهیه اطلاعات مورد نیاز برای تنظیم بودجه های سالانه و همکاری با کارفرما در تهیه گزارش توجیهی بودجه پیشنهادی به منظور مبادله موافقت نامه مربوط.
7- دریافت برنامه های تفضیلی قراردادهای مشاوران ، پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در طرح ، بررسی و تایید آنها با توجه به برنامه کلی تهیه و اجرای طرح.
8- نظارت ، کنترل و پیگیری حسن و صحت اجرای تعهدات طرفین قرارداد تا تحویل قطعی و تسویه حساب نهایی .
9- تهیه فهرست اسامی مشاوران صلاحیت دار.
10- انتخاب مناسب ترین مشاور برای انجام مطالعات و تهیه طرح با رعایت آیین نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به واحدهای خدمات مشاور و پیشنهاد مشاور منتخب به کارفرما برای تایید ارجاع کار همراه با گزارش توجیهی .
11- مطالعه و بررسی مقدمات لازم برای ارجاع خدمات جنبی طرح (امکان سنجی و مکان یابی ، عارضه سنجی، نقشه برداری، زمین شناسی، ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، ژئوفیزیک و ... ) به مشاور صلاحیت دار، با توجه به برنامه زمانی تفضیلی انجام مطالعات به ترتیب زیر:
12- انتخاب مشاور صلاحیت دار برای انجام خدمت جنبی با رعایت آیین نامه های تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به واحدهای خدمات مشاور و پیشنهاد واحد منتخب به کارفرما برای تایید ارجاع کار همراه با گزارش توجیهی .
13- ارجاع خدمات نظارت بر انجام خدمات جنبی به مشاور صلاحیت دار در صورت نیاز با امضای کارفرما .
14- همکاری با کارفرما در برگزاری مناقصه و استعلام بر اساس دستورالعمل های مربوطه .
15- همکاری با کارفرما در برگزاری جلسه کمسیون مناقصه و گشایش پاکات و بررسی پیشنهادها و کنترل تطبیق آنها با اسناد مناقصه و همکاری با کارفرما در تعیین برنده مناقصه .
16- ارجاع خدمات بازبینی تطبیقی و تایید مدارک مربوط و مدیریت بر اجرای آنها .
17- مدیریت و پیگیری تهیه قراردادهای نمونه برای واگذاری خدمات در دوره بهره برداری .
18- تهیه اسناد و مدارک قرارداد مشاور طرح ( موافقت نامه ، شرایط عمومی ، شرایط خصوصی ، شرح خدمات، حق الزحمه ، ... )
19- دریافت فهرست نیازهای خدمت جنبی طرح از مشاوره تا بررسی و تایید آنها.
20- بررسی اسناد و مدارک قرارداد (موافقت نامه ، شرایط عمومی ، شرایط خصوصی ، شرح خدمات، حق الزحمه ، ... ) برای قراردادهای خدمات جنبی و انجام مقدمات ابلاغ آن .
21- پیگیری اجرای قرارداد مشاور و کنترل پیشرفت مطالعات .
22- رسیدگی و تایید صورت حسابهای قراردادهای مشاوران و ارسال آنها برای کارفرما به منظور امضا و صدور دستور پرداخت در فازهای 1 و 2 و 3 پس از بررسی های لازم توسط مشاوران هماهنگ کننده.
23- بررسی و تایید آزاد کردن تضمینهای قرارداد ها و تسویه حساب آنها .
24- بررسی روش اجرای کار و نحوه تهیه اسناد مناقصه پیشنهادی مشاور و تایید آن پس از انجام هماهنگی با کارفرما .
25- بررسی و تایید برآورد هزینه اجرای طرح و اسناد مناقصه تهیه شده به وسیله مشاور و ابلاغ تصویب کارفرما به مشاور .
26- بررسی و تایید اسناد و مدارک قرارداد تهیه شده بوسیله مشاور و ارسال آن به کارفرما به منظور ابلاغ به برنده مناقصه .
27- تهیه برآوردهای فازهای 1 و 2 هرکدام از طرح ها .
28- بررسی فهرست پیمانکاران با رعایت آیین نامه تشخیص صلاحیت ارجاع کار به آنان و پیشنهاد به کارفرما برای تایید.
29- کنترل و تایید ضمانت نامه های ارائه شده از سوی پیمانکار.
30- پیگیری برقراری انواع پوششهای بیمه ای لازم و کنترل و تایید بیمه نامه های تسلیم شده از سوی پیمانکاران مشاوران سازندگان و فروشندگان.
31- بررسی و تایید اقساط پیش پرداخت .
32- بررسی و اظهار نظر در مورد تغییرات پیمان ها و ابلاغ آن به مشاوران و پیمانکاران پس از تصویب کارفرما در قالب ضوابط قراردادهای مربوط.
33- تطبیق تصمیم های کارفرما با اسناد ، مدارک، پیمان های مربوطه و اعلام نتایج آن .
34- کنترل و تایید صورت وضعیت ها و تعدیل موقت و قطعی پیمانکاران و بررسی و تایید قیمت های جدید و تاخیرات و ادعاهای پیمانکاران پس از بررسی های لازم توسط مشاور هماهنگ کننده.
بدیهی است اقدامات فوق الذکر به صورت مداوم و متناوب با مدیریت و تصمیم گیری مدیران شرکت و با مشارکت مدیران و معاونین آن انجام خواهد پذیرفت.