✳️ با توجه به اینکه موضوع پیمان الزاماً انجام طرح های عمرانی بوده و مطابق قانون، مسئولیت تهیه و اجرای طرح های عمرانی نیز بر عهده دستگاه های اجرایی دولتی می باشد از اینرو در سند پیمان ، کارفرما همیشه شخص حقوقی بوده و شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی قطعاً نمی تواند به عنوان کارفرما طرف پیمان واقع شود.( ماده 6 شرایط عمومی پیمان )

✅ در عمل مشاهده می شود که بسیاری از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی به عنوان کارفرما مبادرت به انعقاد قرارداد با پیمانکار می نمایند .

❇️ در این خصوص لازم به ذکر است که چنین قراردادهایی اگرچه در آنها عیناً از الفاظ و کلمات پیمان استفاده شده و دقیقاً همان قالب پیمان می باشد، ولی این نوع قراردادها به معنی اخص ، پیمان تلقی نشده و به لحاظ حقوقی و قضایی، آثار و ضمانت اجراهای قانونی پیمان نیز بر آنها مترتب نمی باشد بلکه باید توجه نمود که این نوع قراردادها صرفاً می تواند به عنوان یک نمونه از قراردادهای عادی و معمولی موضوع ماده 10 قانون مدنی قرار گیرد و در نتیجه آثار قرارداد عادی بر آنها مترتب خواهد بود.

✳️ ضمانت اجرای شرایط پیمان چیست ؟

اساساً هر شرطی که در قرارداد ذکر می شود باید دارای ضمانت اجرای مناسب بوده و عمل بر خلاف این شرایط برای متخلف دارای آثار مالی و حقوقی باشد و به لحاظ حقوقی و منطقی تعهدی که دارای ضمانت اجرای مناسب نباشد در حکم هیچ خواهد بود.

✳️ در سند پیمان برخی از شرایط و تعهدات فاقد ضمانت اجرای لازم بوده و معلوم نشده است که اگر یکی از طرفین به هر دلیل از انجام تعهد استنکاف نماید تکلیف طرف مقابل چه بوده و اساساً عدم انجام این تعهد چه اثری بر اعتبار حقوقی پیمان دارد :

مانند بند ( ب) ماده 16 و بند ( ج ) و ( د ) ماده 17 شرایط عمومی پیمان

✳️ آیا می دانید به لحاظ حقوقی چه تفاوتی بین شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان وجود دارد؟

شرایط عمومی آن دسته از شرایط هستند که مفاد آن در هر نوع قرارداد پیمانکاری با هر موضوعی غیر قابل تغییر بوده و در واقع اصول حاکم بر پیمان در این قسمت تعیین شده است اما شرایط خصوصی پیمان شرایطی هستند که قاعدتاً با توجه به موضوع قرارداد پیمانکاری متفاوت بوده و تعیین تکلیف آنها بنا بر توافق طرفین و با توجه به شرایط قرارداد بر عهده طرفین می باشد البته شرایط خصوصی نباید مفاد شرایط عمومی قرارداد را نقض نموده یا با آنها در تعارض باشد.
اگر چه به لحاظ حقوقی هر یک از طرفین می توانند شرایط خاص خود را در این قسمت ذکر نموده و حتی برخی از مفاد این قسمت از قرارداد را حذف یا تغییر دهند ولی در مواردی که دولت به عنوان کارفرما می باشد عبارات و مفاد مندرج در قسمت خصوصی پیمان نیز از قبل تعیین شده و عملاً غیر قابل تغییر بوده و صرفاً جاهای خالی پر خواهد شد.

✳️ اگر چه ابلاغ شرط نفوذ و اجرایی شدن قرارداد ( پیمان ) بوده و پیمانکار تا قبل از ابلاغ قرارداد نباید هیچگونه اقدام عملی در راستای قرارداد امضاء شده با کارفرما انجام داده و خود را به صرف امضاء قرارداد توسط کارفرما دلخوش نماید ولی نباید فراموش کرد که مطابق ماده 4 موافقتنامه پیمان ،تاریخ شروع کار از زمانی محاسبه می شود که کارگاه تحویل پیمانکار شده باشد از اینرو به پیمانکاران توصیه اکید می شود که حتماً کارگاه را با تنظیم صورتجلسه تحویل بگیرند چرا که مطابق جزء 3 بند ( الف ) ماده 30 شرایط عمومی پیمان، از جمله مواردی که باعث افزایش مدت اجرای کار خواهد شد، تاخیر کارفرما در تحویل کارگاه می باشد که این تاخیر می تواند مدت زمان اولیه پیمان را که در ماده 4 موافقتنامه قید شده است تغییر دهد.

✳️ چرا برنامه زمانی اجرای کار در سند پیمان حائز اهمیت است؟

در سند پیمان به 2 نوع برنامه زمانی برای اجرای کار اشاره شده است :

1️⃣برنامه زمانی کلی که همان مدت اولیه پیمان بوده و شاخصه اصلی آن این است که مدت مذکور حتماً باید در اسناد پیمان از جمله در بند ( ب ) ماده 4 موافقت نامه درج شده باشد.

2️⃣برنامه زمانی تفصیلی که در آن زمانبندی فعالیت های مختلف کارهای موضوع پیمان به تفصیل و در چهار چوب برنامه زمانی کلی مشخص شده است.

البته مدت پیمان قطعی، نبوده و ممکن است به دلیل شمول یکی از بندهای ماده 30 شرایط عمومی پیمان این مدت تغییر یابد اما آنچه که حائز اهمیت است آن است که مبنای تغییرات بعدی و تمدید مدت قرارداد، برنامه زمانی کلی و تفصیلی است که در ابتدای قرارداد تهیه شده است و در واقع مهندس مشاور، تغییرات بعدی مورد تقاضای پیمانکار را در قالب برنامه زمانی کلی بررسی و رسیدگی نموده و تائید آن را از کارفرما تقاضا می نماید و لذا اگر در زمان تهیه و تنظیم این برنامه دقت کافی معمول نگردد علاوه بر اینکه ممکن است تمدید قرارداد در آینده با مشکل مواجه شود زمینه های امکان فسخ قرارداد نیز فراهم می گردد.

✳️ پرسش:

در شرایط عمومی‌پیمان در قراردادهای پیمانکاری داخلی، اگر رییس سازمان مدیریت با ارجاع دعوا به داوری موافقت نکند، تکلیف چیست؟ آیا راهکاری برای حل این مشکل وجود دارد؟

✳️ پاسخ:

این از جمله مشکلات و نقایص شرایط عمومی‌پیمان است که اختیار و تصمیم‌گیری در خصوص ارجاع دعوا به داوری را به نهاد دولتی‌ای واگذار کرده است. در هر حال اگر دولت با ارجاع موضوع مورد مناقشه به داوری موافقت نکند، طرف مقابل می‌تواند برای پیگیری ادعای خود به مراجع و محاکم قضایی مراجعه کند. البته واقعیت این است که تاکنون حتی یک مورد هم در اختلافات پیمانکاری وجود نداشته است که رییس سازمان مدیریت از این اختیار استفاده کرده و از ارجاع پرونده‌ای به داوری جلوگیری کرده باشد. به عبارت دیگر، تا کنون رویه بر این بوده است که تمامی‌پرونده‌های پیمانکاری که بر اساس شرایط عمومی‌پیمان هستند برای حل و فصل اختلافات خود به داوری شورای عالی فنی ارجاع داده شدند.

پرسش:

در صورتی که در پیمانی که بر اساس فهرست های بهای واحد پایه رسته ساختمان منعقد گردیده باشد و عملیات اجرایی پروژه به رغم پر شدن سقف مبلغ پیمان (مبلغ برآورد اولیه + مبلغ افزایش ۲۵ درصد برآورد اولیه) کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و مشکلات ناشی از اشتباه در برآورد اولیه باشد، در این حالت با توجه به تعهدات طرفین قرارداد، ادامه کار و نحوه پرداخت هزینه های پیمانکار تا اتمام موضوع پیمان چگونه خواهد بود؟

✳️ پاسخ:

بر اساس مفاد شرایط عمومی پیمان، حداکثر ۱/۲۵ مبلغ اولیه پیمان میتوان به پیمانکار مربوطه کار ارجاع نمود و چنانچه به عللی باز هم عملیات در دست اجرا تکمیل و قابل بهره برداری نشود باقیمانده کار معامله جدید تلقی شده و با انتخاب پیمانکار بر اساسی ضوابط از طریق مناقصه و یا ترک مناقصه نسبت به عقد قرارداد و ارجاع کار به ایشان اقدام می شود.

✳️ پرسش:

آیا مهندس ناظر می تواند تحت عنوان نماینده یا وکیل قانونی در امر نظارت جایگزینی برای خود تعیین نماید؟

✳️ پاسخ :

❇️ اشخاص حقیقی:

برخی از کارها قائم بر شخص است.یعنی شخص باید خودش آن را انجام دهد و نمی توند آن را به دیگر واگذار کند.

نظارت امری قائم به شخص بوده و قابل واگذاری به غیر مهندس ناظر نیست.

(اصل ۸۵ قانون اساسی و تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری)

❇️ اشخاص حقوقی:

معمولا کارفرما نظارت بر اجرای پروژه را براساس قرارداد خدمات نظارت به یک شخصیت حقوقی، واگذار می نماید.این موضوع در مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی پیمان مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق کشور به صراحت آمده است. شرکت حقوقی به منظور انجام تعهدان قرارداد، افراد متخصصی از رشته های مختلف مهندسی را که مورد نیاز امور نظارت می باشد بر اساس قرارداد به عنوان نماینده خود استخدام می نماید.

✳️ پرسش:

با توجه به دستورالعمل تعدیل آحادبهای پیمانها در صورتی که ضریب تعدیل در فرمول محاسبه تعدیل منفی و کارکرد پیمانکار در سه ماهه در حال محاسبه منفی باشد، حاصل تعدیل عددی مثبت خواهد بود، لذا با عنایت به این که توجیه مثبت بودن حاصل تعدیل در شرایطی که کارکرد پیمانکار منفی می باشد منطقی به نظر نمی رسد، وضعیت مثبت یا منفی بودن تعدیل در شرایط فوق چگونه است؟

✳️ پاسخ :

در قراردادهای منعقده براساس فهارس بهای پایه که مشمول تعدیل براساس ضوابط بخشنامه شماره 101/173073مورخ 1389/02/15 می باشند، در صورت منفی شدن ضریب تعدیل و کاهش مبالغ صورت وضعیت نسبت به صورت وضعیت پیش از آن، با توجه به این که هر صورت وضعیت براساس شاخص های دوره های مربوط به خود تعدیل می شود، بنابراین چنانچه در صورت وضعیت ها یی مقادیر کار زیادتر از مقادیر واقعی درج شده باشد، ابتدا باید صورت وضعیتهای اشتباه اصلاح گردد و ضمن‌تادیه اصل بدهی و تعدیل پرداخت شده به پیمانکار بابت صورت وضعیتهای اشتباه، کارکردهای اصلاح شده ملاك محاسبه صورت وضعیت تعدیل قرار گیرد.

✳️ پرسش:

در هیچکدام از بندهای شرایط خصوصی یک پیمان از جمله بند مربوط به تعدیل عبارتی قید نگردیده است.در این صورت نحوه پرداخت تعدیل به چه صورت خواهد بود؟

✳️ پاسخ :

در قراردادهاي طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي که براساس شرایط عمومی پیمان ، پیوست بخشنامه شماره 842/54-1088/102 مورخ 1378/03/03 منعقد شده اند. لازمه تعدیل نرخ پیمان پیشبینی شرایط مربوط در ماده 29 - ه شرایط خصوصی پیمان می‌باشد . به این ترتیب قراردادهاي فاقد پیشبینی تعدیل نرخ پیمان در ماده یاد شده مشمول تعدیل نمیباشند.