✳️ پرسش:

در صورتی که مقدار کارکرد ردیفی از فهرست بهاي منضم به پیمان پس از اتمام کامل عملیات اجرایی مرتبط از مقدار تعیین شده در فهرست هاي مقادیر منضم به پیمان کمتر یا بیشتر شود این کاهش یا افزایش جزء سقف 25 درصد کاهش یا افزایش مقادیر میباشد یا خیر؟

✳️ پاسخ :

اگر شرایط عمومی پیمان جدید ضمیمه قرارداد باشد مطابق بند ( 1) ماده 29 آن جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهاي با قیمت جدید (موضوع بند "ج" آن) نباید از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. بعبارت دیگر جمع مبالغ افزایش یافته نسبت به مبلغ اولیه قرار داد در هر مرحله نمیتواند بیشتر از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد ولی در سایر موارد که افزایش مزبور وجود ندارد قرارداد جاري و براساس مفاد آن عمل خواهد شد.

✳️ پرسش:

در خصوص تبصره ذیل بند "ج" ماده 28 شرایط عمومی پیمان در صورت اعمال ماده 48 نسبت به پیمانکار آیا مبلغ 2/5 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه به پیمانکار تعلق می‌گیرد یا خیر؟

✳️ پاسخ :

در قراردادهاي منعقده براساس شرایط عمومی پیمان جدید چنانچه کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد و پس از انقضاي " 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه، هرکدام که کمتر است"، به موجب عدم تمایل پیمانکار به ادامه کار قرار داد طبق ماده 48 خاتمه یابد، ماهانه مبلغی معادل 2/5 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه براي تأخیر بیش از یک ماه تا 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه هر کدام کمتر باشد (نسبت به تاریخ مبادله پیمان) به پیمانکار تعلق میگیرد.

✳️ پرسش:

بعد از عقد یک قرارداد کارفرما موفق به تملک و تحویل زمین و کارگاه به پیمانکار نگردیده است.بعد از گذشت 6 ماه پیمانکار تقاضاي فسخ قرارداد و اعمال تبصره بند "ج" ماده 28 شرایط عمومی پیمان را از کارفرما طلب نموده است. ولی کارفرماي پروژه معتقد است که با توجه به این که پیمانکار خود تقاضاي فسخ قرارداد را تقدیم نموده، هیچگونه خسارتی به وي تعلق نمی‌گیرد. با توجه به توضیحات یاد شده، نحوه محاسبه خسارات چگونه خواهد بود؟

✳️ پاسخ :

در قراردادهاي تابع ضوابط طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي که براساس شرایط عمومی پیمان (جدید) منعقد شده اند. به موجب تبصره ذیل بند "ج" ماده 28 ، اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را ظرف 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه (هر کدام کمتر است نسبت به تاریخ مبادله پیمان) به پیمانکار تحویل دهد و پس از انقضاي مهلت مزبور پیمانکار مایل به ادامه یا اجراي کار نباشد با اعلام او قرار داد طبق ماده 48 خاتمه می‌یابد. بدیهی است تقاضاي خاتمه پیمان از سوي پیمانکار از مصادیق عدم تمایل به ادامه کار بوده و در این حالت نیز کارفرما موظف است خسارت موضوع تبصره یاد شده را به پیمانکار پرداخت نماید.

✳️ پرسش:

اگر در قراردادی مبلغ ریالی قرارداد پایان یافته و در حالی که پیمانکار در کارگاه مستقر می‌باشد، با او قرارداد الحاقیه به روش ترک مناقصه منعقد گردد، آیا صورت جلسه تحویل زمین قرارداد اولیه مطابق ماده 28 برای قرارداد الحاقیه نیز معتبر است و یا تهیه صورت جلسه تحویل کارگاه مجدداً برای قرارداد جدید لازم می باشد؟

✳️ پاسخ :

در صورتی که ادامه پیمان به همان پیمانکار که پیمان اولیه را انجام داده منعقد شود با توجه به اینکه کار انجام شده قابل تحویل نمی‌باشد، لذا با پیمان جدید ادامه می یابد و نیازی به تنظیم صورتجلسه تحویل زمین نیست.

✳️ پرسش:

در پیمانهایی که هم اکنون شرایط عمومی پیمان قدیم در آنها نافذ می باشد، آیا پیمانکار محق به عدم انجام کارهای مازاد بر 25 درصد می باشد و یا اینکه صرفاً می بایست مطابق جمع جبری افزایش و کاهش عمل نماید؟

✳️ پاسخ :

مفهوم ماده 29 شرایط عمومی پیمان قدیم، تغییرات مقادیر کار (افزایش یاکاهش) به هر میزان قابل ابلاغ است مشروط بر اینکه در هیچ مقطعی مبلغ پیمان از 25 درصد بیشتر یا کمتر نشود، به عبارت دیگر جمع جبری تغییرات ملاک عمل است.

✳️ پرسش:

درحین انجام پروژه یکی از کارگرها بر اثر برخورد لوله دچار حادثه شده و به کما رفته، ناظر پروژه و مشاور تا چه اندازه درگیر خواهند بود؟ از لحاظ قانونی چه کارهایی میشود انجام داد؟

✳️پاسخ:

مطابق بند "ح" ماده 17 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار موظف به رعایت مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار است. لذا در صورتیکه صدمه‌ای به کارگران پیمانکار وارد گردد که به دلیل عدم رعایت مقررات ایمنی از سوی پیمانکار باشد، وی مسئول می‌باشد و مسئولیتی متوجه کارفرما و ناظر و مشاور پروژه نیست.

✳️ پرسش:

طبق تبصره یک ماده 37 شرایط عمومی پیمان 70 درصد علی الحساب پرداختی به پیمانکار شامل 70 درصد از مبلغ تجمعی صورت وضعیت می باشد یا فقط منحصر به 70 درصد از آخرین صورت وضعیت ارایه شده می باشد؟

✳️پاسخ:

چون هرصورت وضعیت موقت ارسالی، قابلیت اصلاح درصورت وضعیت بعدی را دارد و طبق ماده 37 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار می بایستی صورت وضعیت خویش را براساس کارهای انجام شده از بدو پروژه ارائه دهد (بصورت تجمعی) و مشاور نیز همین صورت وضعیت را پس از بررسی به کارفرما ارسال می دارد، لذا منظور تبصره 1 ماده 37 شرایط عمومی پیمان، 70 درصد مبلغ صورت وضعیت تجمعی می باشد.

✳️ پرسش:

درخواست خسارت به علت تأخیر در تأمین متریال و آماده نکردن موضوع قرارداد به چه نحوی می باشد؟

✳️پاسخ:

اگر ادعای عدم تحویل بموقع کارگاه است، می توانید وفق ماده 28 شرایط عمومی پیمان ادعای خسارت نمایید، در صورتیکه تأمین مصالح و متریال مورد نیاز برای اجرای پروژه برعهده کارفرما می باشد و کارفرما از مواعد زمانی مقرر تأخیر نماید، این امر موجب تمدید مدت پیمان می شود، همچنین در صورت تعطیلی کارگاه، می بایستی وفق ماده 49 شرایط عمومی پیمان، به پیمانکار تعلیق ابلاغ و هزینه های بالاسری و اجاره ماشین آلات موجود در کارگاه به پیمانکار پرداخت شود.

✳️ پرسش:

آیا عدم ابلاغ تعلیق از جانب کارفرما با وجود تعطیلی کارگاه مانع از پرداخت تعلیق به پیمانکار خواهد بود؟ توضیح آنکه کارفرما با وجود تعطیلی کارگاه و درخواست پیمانکار هیچ پاسخی به مکاتبات مربوطه نداده است.

✳️پاسخ:

چنانچه تعطیلی کار توسط کارفرما صورت گیرد و یا منتسب به کارفرما باشد، کارفرما می بایستی طبق بند "الف" ماده 49 شرایط عمومی پیمان، اجرای کار را حداکثر به مدت 3 ماه تعلیق نماید و اگر علی رغم تعطیلی کار، کارفرما از ابلاغ تعلیق امتناع نماید، پیمانکار می تواند با تأمین دلیل و درخواست کارشناسی از شورای حل اختلاف، موضوع تعلیق را مستند نماید. همچنین اگر دوره تعلیق بیش از 3 ماه بطول انجامد، پیمانکار می تواند تقاضای اعلام خاتمه پیمان را به کارفرما بدهد. البته در بند "الف" ماده 49 شرایط عمومی پیمان، گفته شده "کارفرما می تواند... اجرای کار را ... معلق کند"، شاید از این عبارت این گونه برداشت شود که کارفرما در اعلام تعلیق مختار است. اما باید گفت هدف قانون گذار از این مقرره این بوده که در صورت اعلام تعلیق تا مدت 3 ماه، پیمانکار مکلف به تبعیت از نظر کارفرما و ادامه همکاری با وی می باشد و حق تقاضای خاتمه پیمان را ندارد.

✳️ پرسش:

درصورت تأخیر در رسیدگی به صورت وضعیت قطعی پیمانکار توسط کارفرما خسارت وارده به پیمانکار چگونه جبران می شود؟

✳️پاسخ:

مطابق بند الف ماده 37 شرایط عمومی پیمان، صورت وضعیت های موقت پیمانکاری می بایستی ظرف مدت 10 روز از تاریخی که توسط مهندس ناظر به مهندس مشاور داده می شود توسط مشاور بررسی و برای کارفرما ارسال گردد و کارفرما نیز می بایستی ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت، مبلغ صورت وضعیت را با چک به پیمانکار پرداخت کند و اگر نسبت به آن ایرادی داشته باشد، موظف است حداقل 70 درصد مبلغ صورت وضعیت ارسالی توسط مشاور را پرداخت نماید. حال اگر در پرداخت صورت وضعیت تأخیر بوجود آید، وفق بند الف ماده 30 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار می تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید و در مجاز نمودن تأخیرات پیمانکار موثر خواهد بود. ولیکن درخصوص تعلق خسارت تأخیر، شرایط عمومی پیمان ساکت است. ولی مطابق بند واو ماده 11 قراردادهای مترمربعی زیربنا، کارفرما می بایستی خسارت تأخیری معادل 14 درصد سالانه در مبلغی که در پرداخت آن تأخیر روی داده است، متناسب با مدت تأخیر، به پیمانکار پرداخت نماید. همچنین مطابق بند واو ماده 11 قراردادهای سرجمع، کارفرما در صورت تأخیر می بایستی خسارت تأخیری معادل 15 درصد سالانه در مبلغی که در پرداخت آن تأخیر روی داده است، متناسب با مدت تأخیر به پیمانکار پرداخت نماید. در هر دو مورد حداکثر خسارت دیر کرد قابل پرداخت به پیمانکار از 2 درصد مبلغ اولیه پیمان نمی تواند تجاوز نماید و در مقابل پیمانکار حق درخواست خاتمه پیمان را خواهد داشت.