پاسخ :

همچنانکه قبلاً در همین کانال اشاره شده است رعایت الزامات شرایط عمومی پیمان صرفًا در مورد قراردادهایی است كه یک طرف قرارداد سازمانهای دولتی و سازمانهای عمومی غیردولتی بوده و محل اعتبار طرح نیز قبلاً در بودجه اعتبارات عمرانی پیش بینی شده باشد و لذا پیمانکاران محترم در سایر موارد الزامی برای تبعیت از مفاد شرایط عمومی پیمان ندارند و لی در نظر داشته باشید که امروزه اكثر كارفرمایان حتی اشخاص خصوصی بدلیل اینكه مقررات كامل تری در رابطه با قراردادهای پیمانكاری وجود ندارد ٬ از شرایط عمومی پیمان استفاده می كنند که این موضوع منع قانونی و حقوقی نداشته و طرفین می توانند در هر قسمت از شرایط عمومی و خصوصی پیمان بر اساس توافقات خود تغییر ایجاد نمایند.ولی در صورتی که کارفرما نهادهای دولتی باشد امکان تغییر در مفاد قرارداد وجود نخواهد داشت

مهندسان و پیمانکاران

و سایر اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت که به دلیل بدهی های شرکت به سیستم بانکی یا داشتن چک های برگشتی با موانع و محدودیتهایی از جمله ممنوع الخروجی یا عدم امکان اخذ دسته چک جدید یا اخذ تسهیلات بانکی مواجه شده بودند بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی که در مورخه 25/11/1394 ابلاغ شده است با احراز شرایطی از قید محدودیت های مذکور آزاد شدند.برای ملاحظه بخشنامه بانک مرکزی در خصوص مصوبه کاهش محدودیت های مدیران از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

مهندسین ، پیمانکاران ، مالکین و سازنده ها

در نظر داشته باشند که در برخی موارد، شهرداری ها به استناد مصوبات شورای اسلامی شهر در قبال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده ۵ شهرسازی،مبالغی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری مطالبه می نمایند که در اینخصوص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۴ رأیی به شماره ۷۸۳ صادر نموده است که قابل توجه برای ملاحظه رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.می باشد.

مهمترین وظایف اجرایی پیمانکار (سازنده) که بر اساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان موجب مسئولیت مدنی ، کیفری و انتظامی برای پیمانکار می باشد به شرح زیر است:

1 صحت انجام کلیه عملیات ساختمانی

2 رعایت مقررات ملی ساختمان

3 رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی

4 رعایت محتوای پروانه ساختمان

5 رعایت نقشه های مصوب مرجع صدور پروانه ساختمان

6 رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل زیست محیطی

7 تهیه برنامه زمانبندی کارهای اجرایی هماهنگی با ناظر

8 بررسی نقشه ها قبل از اجرا

9 استفاده از مهندسان رشته های دیگرو اشخاص دارای صلاحیت حرفه ای حسب مورد

استفاده از مصالح مناسب بویژه مصالح دارای استاندارد اجباری

1-1 تهیه نقشه هایی چون ساخت

2-1 مسئولیت های ناشی از قراردادهای منعقده با اشخاص مختلف

3-1 مسئولیت های ناشی از سایر قوانین از جمله قانون کار، تامین اجتماعی و قوانین مالیاتی

در راستای اجراي بند الف ماده 47 شرایط عمومی پیمان

جهت انتخاب هيات سه نفره به منظور بررسي فسخ پيمان و موافقت با فسخ پيمان ملاحظه می شود که برخی از دستگاه هاي اجرايي تابع هيچ يك از وزارتخانه ها نيستند، مانند سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان تربيت بدني ايران و ديگر سازمانها و نهادهايي كه اجراي طرح هاي عمراني را به عهده دارند، در اینگونه موارد انتخاب هيات سه نفره بر عهده بالاترين مقام سازمان و نهاد مربوط خواهد بود.

در مطلب قبلی اشاره شد که

برخی از اختیارات کارفرما ( دستگاه اجرایی ) به هیچ عنوان قابل تفویض به مدیر طرح منصوب از طرف کارفرما نمی باشد این اختیارات عبارتند از :

1 تمام تاييدهايي كه بر اساس قانون محاسبات عمومي بايد با امضا بالاترين مقام دستگاه اجرايي باشد.

2 قبول تضمين ها و دستور تمديد، ضبط و واريز آنها.

3 تصويب تغيير مبلغ پيمان.

4 تصويب تغيير مدت پيمان.

5تصويب قيمت هاي جديد.

6 تصويب تحويل موقت و تحويل قطعي.

7 تصميم در مورد تعليق، خاتمه يا فسخ پيمان.

8 تصويب صورت وضعيت قطعي و صورتحساب نهايي.

در برخی موارد و در زمان اجرای طرح های عمرانی

ملاحظه شده است که مدیران طرح هایی که از سوی کارفرما انتخاب شده اند از عدم اطلاعات دقیق پیمانکار سوء استفاده نموده و خارج از حدود و اختیارات خود اقداماتی انجام داده و درخواست هایی دارند که این نوع اقدامات و درخواست ها صرفاً موجب فشار بر پیمانکار شده و گاهاً جنبه تهدید به خود می گیرد در حالی که بسیاری از شرایط و مفاد حساس موافقتنامه قائم به شخص کارفرما بوده و قابل تفویض به مدیر طرح نمی باشد و مدیر طرح هیچگونه اختیاری جز گزارش موضوع به کارفرما نداشته و در نهایت کارفرما تصمیم گیرنده نهایی می باشد.

در مطلب بعدی به آن دسته از وظایف و اختیارات کارفرما که به هیچ عنوان قابل تفویض به مدیر طرح نمی باشد اشاره خواهد شد.

در مطالب قبل گفته شد که پیمانکار تحت شرایط بسیار خاص می تواند با معرفی و جایگزینی پیمانکار جدید از کلیه مسئولیتهای خود در مقابل کارفرما بری الذمه شود که یکی از آن شرایط قبول شروط مندرج در بند 2-2 دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت نامه از سوی پیمانکار جدید و قبلی بود که شرایط مذکور به شرح ذیل می باشد:

1 پيمان عينا و بدون هيچ نوع تغيير، به پيمانكار جديد منتقل شود.

2 پيمانكار جديد كه پيمان به او منتقل مي شود، بايد طبق ضوابط، داراي صلاحيت و ظرفيت ارجاع كار لازم براي ادامه كار باشد.

3 پيمانكار جديد بايد تضمين هاي موضوع پيمان، اعم از انجام تعهدات، پيش پرداخت، حسن انجام كار و مانند اين ها را ارائه دهد و جايگزين تضمين هاي پيمانكار نمايد.

4 پيمانكار جديد بايد تكاليف و مسئوليت هاي ناشي از پيمان و همچنين حسن انجام كار از ابتداي شروع كار و ادامه آن تا پايان كار را بپذيرد و تعهد نمايد.

در نظر داشته باشید که :

اولاً : با انتقال پيمان، مطالبات دستگاه اجرايي از پيمانكار و مطالبات پيمانكار از دستگاه اجرايي كلاً به پيمانكار جديد منتقل مي شود.

ثانیاً : با انتقال پيمان به پيمانكار جديد، هيچ گونه تعهدي براي پيمانكار باقي نمي ماند و هر گونه مطالبات دوران پيش از انتقال نيز به پيمانكار جديد تعلق مي گيرد.

ثالثاً : انتقال پيمان بايد با تنظيم موافقت نامه بين پيمانكار، پيمانكار جديد و دستگاه اجرايي انجام شود. اين موافقت نامه، پس از سپردن تمام تضمين های لازم معتبر است.

رابعاً : دستگاه اجرايي، مسئوليتي در مورد تحويل كارگاه و تعهدات بين پيمانكار و پيمانكار جديد ندارد.

در مطلب دیروز گفته شد که در موارد بسیار خاص ، پیمانکار می تواند موضوع پیمان را به شخص دیگر واگذار کرده و از هر گونه مسئولیت آزاد شود این موضوع در صورت تحقق همه شرایط زیر امکان پذیر خواهد بود:
1شرایط و وضعیت خاصی در تشکیلات پیمانکار به وجود آید.
2وضعیت به وجود آمده خارج از حیطه اختیار پیمانکار باشد.
3 با وجود وضعیت خاص امکان ادامه کار برای پیمانکار مقدور نباشد.
4پیمانکار، شخص ( پیمانکار) صلاحیت دار جایگزین به کارفرما پیشنهاد نماید.
شرایط مندرج در بند 2-2 دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت نامه از سوی پیمانکار جدید و قبلی پذیرفته شود.
( اهم این شرایط در روزهای آتی مورد اشاره قرار خواهد گرفت)
در صورت جمع شدن تمام شرایط فوق کارفرما می تواند با پیشنهاد جایگزینی پیمانکار جدید موافقت نماید.
ولی توجه داشته باشید که اولاً تشخیص تحقق جمیع شرایط فوق بر عهده کارفرما می باشد و ثانیاً کارفرما حتی با احراز تمام شرایط فوق، الزام و تکلیفی به پذیرش پیمانکار جایگزین ندارد.

در پاسخ باید گفت :
سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی تعریف شده است و از آنجا که پیمان نیز علی الاصول در نزد مامورین رسمی دولت و در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم می شود از این حیث سند رسمی تلقی شده و واجد برخی از آثار حقوقی و قانونی مترتب بر اسناد رسمی خواهد بود از جمله اینکه امضاء کننده ذیل قرارداد ( پیمان ) نمی تواند نسبت به مفاد پیمان یا امضاء خود ادعای انکار یا تردید نماید بلکه در اینخصوص فقط ادعای جعل پذیرفته می شود و همچنین تاریخ مندرج در سند رسمی نسبت به طرفین و اشخاص ثالث معتبر می باشد.
ولی باید در نظر داشت که آثار حقوقی مترتب بر اسناد رسمی با هم متفاوت هستند چرا که برخی از اسناد رسمی " لازم الاجرا " هستند به این معنی که می توان مفاد اینگونه اسناد را بدون مراجعه به محاکم قضایی و از طریق ادارات ثبت اسناد به اجرا گذاشت مثل تعهدات مندرج در سند ازدواج یا سند رسمی متضمن وثیقه یا رهن ( عقود بانکی) و به طور کلی همه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی که متضمن تعهدی باشند.
برخی دیگر از اسناد رسمی مثل " پیمان " قابلیت اجرا از طریق ادارات ثبت نداشته و صرفاً از طریق محاکم قضایی قابل رسیدگی و اجرا می باشند.