بخش دهم : مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص:

در مورد آرای صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، هر گاه شهرداری یا صاحب ملک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف 10 روز نسبت به آن رای اعتراض کند، مرجع رسیدگی به این کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی هستند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند، رای این کمیسیون قطعی است ولی با توجه به بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385، رای قطعی کمیسیون ماده 100 قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طی دادنامه شماره 99 مورخه 95/2/28 که در تاریخ 95/4/1 منتشر شده است در خصوص اخذ عوارض از مهندسان طراح و ناظر ساختمان تعیین تکلیف نموده است.
برای مطالعه رأی دیوان عدالت در خصوص اخذ عوارض از مهندسان طراح و ناظر ساختمان از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طی دادنامه شماره 63 مورخه 95/2/14 که در تاریخ 95/3/12 منتشر شده است در خصوص اخذ عوارض حق الارض و عوارض پیمانکاری توسط شهرداری ها تعیین تکلیف نموده است.

برای مطالعه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض پیمانکاری از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

در بسیاری از شهرها، پیمانکاران به استناد اعمال سلایق مختلف علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد

هزینه های دیگری تحت عنوان عوارض به شهرداری ها پرداخت می نمایند که عملاً برای یک درآمد مالیات مضاعف تحت دو عنوان متفاوت برای دو مرجع مختلف ( سازمان امور مالیاتی - شهرداری ) پرداخت می نمایند که این موضوع حتی در بین قضات دیوان عدالت اداری و کمیسیون تخصصی عمران و شهرسازی محل اختلاف بوده است که در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخه 1395/2/6 در خصوص تجویز عوارض برقراردادهای پیمانکاری و افزایش نرخ آن رأیی صادر نموده است که حائز اهمیت می باشد.

برای متن رأی و نظرات مختلف از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

به شماره 1259 مورخه 1394/11/20 که در روزنامه رسمی مورخه 1394/12/22 منتشر شده است در خصوص بهای خدمات نسبت به مازاد تراکم تعیین تکلیف شده است.

برای ملاحظه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری طی رأی هیات عمومی شماره 240 مورخه 02/04/1393 ماده 8 تفاهم نامه شماره 197539/89 - 3/11/1389 منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور را باطل اعلام نموده است از اینرو هر گونه اقدام بر اساس این بند از تفاهم نامه از تاریخ صدور رأی هیات عمومی خلاف مقررات قانونی می باشد.

برای ملاحظه تفاهم نامه فیمابین سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

به استناد بخشنامه شماره 200/94/405 مورخ 1394/04/24سازمان امور مالیاتی کشور که از تاریخ 1394/03/04 ( تاریخ صدور رای دیوان عدالت اداری ) قابلیت اجرا دارد در خصوص ارسال گزارش فصلی موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی در مواردی که به عنوان شخص حقیقی در قالب قراردادهای خدمات مهندسی فعالیت می کنند مقرره ای تصویب شده است که تکلیف قانونی قبلی را منتفی نموده است.

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها در رسیدگی به تخلف ساختمانی می بایستی جریمه را بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف، تعیین نماید.
(رای دیوان عدالت اداری)

رسیدگی به شکایت از شهرداری به علت خودداری از صدور پروانه ساختمانی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
(دادنامه مورخ 1371/2/10 دیوانعالی کشور)