دیوان عدالت اداری

قبلاً به موجب مصوبه شورای عالی اداری به کسانی که دارای سند عادی خرید ملک بودند شهرداری‌ها پروانه ساختمانی می‌دادند اما به موجب دادنامه شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۳ دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی صدور پروانه ساختمانی بر روی اراضی واقع در محدوده قانونی شهرداری‌ها با سند عادی ممنوع گردید، در این راستا در بعضی از شهرها اغلب زمین‌ها مشاعی بوده و با اسناد عادی مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد. اینک در این‌گونه موارد تکلیف شهرداری‌ها از جهت پاسخگویی به مراجعین و متقاضیان پروانه ساختمانی که دارای سند عادی خرید زمین هستند چیست؟ آیا باید به این افراد پروانه ساختمانی داده شود یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به اینکه برابر ماده ۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، اراضی شهری، زمین‌هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته است و اراضی مورد استعلام نیز در محدوده قانونی شهر قرار دارد و نظر به اینکه با ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰/د ش مورخ ۶/۸/۱۳۷۱ شورای عالی اداری که به شهرداری اجازه صدور پروانه در زمین‌هایی که با سند عادی نقل و انتقال یافته‌اند داده بود، اینک موردی برای صدور پروانه نسبت به اراضی دارای سند عادی که داخل در محدوده قانونی شهرها است نمی‌باشد. صاحبان این نوع اراضی باید قبلاً به لحاظ مقررات جاری به اخذ سند مالکیت نموده و سپس با مراجعه به شهرداری و تقدیم اسناد تقاضای پروانه نمایند. اخذ تعهد از صاحبان آنها و موارد دیگر از محدوده مقررات قانونی خارج است در این زمینه شهرداری باید با توجه به مقررات صدور پروانه اقدام نماید.

اشتراک این مطلب از طریق:

Dec 05

Published in حقوق مهندسی و پیمانکاری

آیا احکام صادره از کمیسیون‌های ماده 100 را می‌توان تا صدور حکم قطعی دیوان عدالت اداری بلااجرا گذاشت

✳️ پرسش:

در مواردی که احکام صادره از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قطعیت یافته باشد و متخلف به دیوان عدالت شکایت کرده باشد، آیا احکام صادره از کمیسیون‌ها را می‌توان تا صدور حکم قطعی از دیوان عدالت اداری بلااجراء گذاشت؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آرای قطعی کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر مذکور در تبصره‌ها ۱ و ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که ابلاغ شده باشد به شرح مندرج در قانون مزبور قابل اجراء است و به موجب بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و اعتراضات از آرای فوق‌الذکر در مرجع مذکور منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها جنبه شکلی دارد نه ماهوی، لذا مانه اجرای احکام قطعی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ نمی‌شود. مگر آنکه دیوان عدالت اداری به موجب تبصره الحاقی به ماده ۱۰ قانون دیوان مصوب ۱۳۷۲ دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی صادر نماید.

اشتراک این مطلب از طریق:

Dec 03

Published in حقوق مهندسی و پیمانکاری

پس از پرداخت جریمه توسط مالک آیا شهرداری میتواند از صدور گواهی پایان کار امتناع کند

✳️ پرسش:

کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی بر پرداخت جریمه طبق تبصره‌های ۴ و ۵ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صادر کرده و مالک کلیه جرایم مندرج در رأی کمیسیون را پرداخت کرده است، آیا در این وضعیت شهرداری می‌تواند از صدور گواهی پایان‌کار امتناع کند؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقررات تبصره‌های ۴ و ۵ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، این اداره را مکلف نموده است با دریافت جریمه برگ پایان کار را صادر نماید در صورتی که شهرداری کتبا اظهاری بر عدم امکان صدور گواهی پایان کار نموده باشد و بدون عذر موجه از صدور آن خودداری کند، این تصمیم با توجه به بند «پ» ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری قابل شکایت در این مرجع است و رأی صادره از دیوان عدالت اداری برای شهرداری الزام‌آور است.

اشتراک این مطلب از طریق:

Oct 31

Published in حقوق مهندسی و پیمانکاری