۸۸۳۲۱۰۸۸

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکتها
در پایان هر سال بهای مصالح، دستمزد نیروی انسانی و کرایه ماشین آلات از مراجع ذیربط استعلام و در ردیف های آنالیزیها منظور و قیمت واحد هر ردیف از فهرست بها برای سال مورد نظر محاسبه و پس از تصویب شورای عالی فنی برای بکارگیری به دستگاه اجرایی ابلاغ می شود.
نکته مهم: مرجع تصویب قیمت های پایه، شورای عالی فنی می باشد.
مقادیر کار چیست؟
به حجم یا کمیت (مقدار) انجام کار مطابق طبقه بندی مندرج در فهرست بهاء، مقادیر کار گفته می شود.
مقادیر کار در واقع مکمل فهرست بهاء بوده و به منظور تعیین ضابطه مشخص برای قیمت کالاها و مصالح به کار رفته و مورد مصرف در پروژه پیش بینی شده است و صورت وضعیت پیمانکاران بر مبنای این ضابطه محاسبه و پرداخت می شود و ممکن است در طول انجام پروژه مقادیر انجام کار با رعایت شرایط مربوطه تغییر یابد.
به عنوان مثال اگر برای پروژه ای 1000 متر لوله به قطر مشخص نیاز داشته باشیم که بهای هر واحد آن (هر متر) 9000 ریال باشد، به 1000 متر مذکور مقدار کار و 9000 ریال تعیین شده بهای کار گفته می شودکه از حاصل ضرب این دو عدد بهای کل استخراج می شود.که البته این اعداد در فرم فهرست بهاء بصورت منظم در کنار سایر آیتم ها (کدردیف، شرح ردیف، واحد کار و . . .) آورده می شود.
مثلاً در یک پروژه لوله گذاری مطالب فوق به شرح نوشته می شود.
کد ردیف: 31010111
واحد: متر طول
شرح ردیف: لوله گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر 600 میلیمتر از هر کلاس و عمق ترانشه تا 2 متر
رسته: آب
رشته : خطوط انتقال آب
فصل: فصل اول، عملیات لوله گذاری لوله آزبست
فهرست بها یکی از مهمترین اسناد پیمان می باشد که در صورت فقدان این فهرست بهاء، مطالبات پیمانکار دچار اختلالات اساسی می گردد، چه در صورت عدم وجود فهرست بهاء ممکن است قیمت های اعلامی پیمانکار در خصوص کالاهای استفاده شده در پروژه مورد قبول کارفرما قرار نگرفته و در نتیجه وصول مطالبات پیمانکار و بعضاً اصل اجرای پروژه به مخاطره بیفتد.
فهرست بها چیست؟
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همه ساله دفترچه های متحد الشکلی را انتشار می دهد که در آن میانگین(معمولی) از بهای کالاهای مختلف از مبادی فروش استعلام شده و بعنوان مبنای محاسبات قیمت کالاها مورد استناد طرفین پیمان قرار می گیرد، این دفترچه به نام ((فهرست بهاء)) معروف است. فهرست بها دارای کد ردیف، شرح ردیف، واحدکار و قیمت واحد، فصول مختلف و دستور العمل های لازم جهت نحوه پرداخت هزینه کارهای عمرانی می باشد.
به موجب ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 مجلس شورای اسلامی به منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثائق در رهن بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجرا گذاشتن وثیقه ها عمل کنند.
به موجب ماده ۱9 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 مجلس شورای اسلامی؛ به منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی و خدماتی و برای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل، در صورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید.
انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است.
در قسمت ذیل ماده 2 موافقتنامه پیمان به نحوه رفع تعارض در بهای کار اشاره شده و بر این اساس اگر بین اسناد پیمان با سند فهرست بها تعارض حاصل شود، مثلاً در سند مشخصات فنی خصوصی پیمان بهای کالا 1000 ریال ذکر شده و در سند فهرست بها همان کالا 2000 ریال باشد مبنای تصمیم گیری دادگاه مبلغ مندرج در فهرست بها خواهد بود.
در ماده 2 موافقتنامه پیمان تصریح شده است که هرگاه بین مشخصات فنی پیمان تعارض و دوگانگی وجود داشته باشد اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است. مثلاً اگر متراژ پروژه در سند مشخصات فنی خصوصی پیمان 2000 متر مربع قید شده باشد ولی در نقشه های اجرایی این متراژ 2500 متر مربع باشد ملاک دادگاه یا سایر مراجع ذیربط برای تصمیم گیری 2000 متر مربع خواهد بود.
طبق مفاد ماده 2 موافقتنامه پیمان
در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت خواهد داشت.
به عنوان مثال اگر مفاد سند شرایط خصوصی پیمان با مفاد موافقتنامه پیمان تعارض داشته باشد ملاک تصمیم گیری دادگاه مفاد موافقتنامه خواهد بود.