مطالبه اجاره نامه، مطالبه ماليات بر درآمد اجاره و اجاری تلقی نمودن محل سکونت مهندسان ناظر ساختمان که برای امور ابلاغ و تشریفات اداری و قانونی آنان استفاده می شود ممنوع است.
با توجه به اينکه ارجاع و احاله کار به کارشناسان رسمی دادگستری و مهندسان ناظر ساختمان بدون نياز آنان به داشتن دفتر کار رسمی و نيز بدون مراجعه و تردد ارباب رجوع به نشانی قانونی آنها صورت می پذيرد، لذا اجاری تلقی نمودن و غير مسکونی محسوب نمودن محلی که در آنجا ساکن هستند و آن را برای انجام امور اداری و تشريفات قانونی به عنوان نشانی و نشانی قانونی، اعلام نموده اند بدون وجود اسناد و مدارک مربوط به اجاری بودن محل، صحيح نبوده و فاقد وجاهت قانونی است.

مالکانی که ساخت ساختمان را به پيمانکاران اعم از اين که ساخت کل بنا را به يک پيمانکار بسپارند و يا با انعقاد قرارداد با پيمانکاران متفاوت به صورت جزء به جزء انجام پروژه را به آنها واگذار نمايند پرداخت های انجام شده آنان به پيمانکاران اعم از جزئی يا کلی، مشمول کسر و ایصال علی الحساب ماليات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم نمی گردد.

امتیاز ویژه برای بنگاههای تولیدی و کارفرمایان
معافیت مالیاتی برای سود آورده های نقدی در پروژه ها و بنگاههای تولیدی
برابر ماده 138 مکرر قانون رفع موانع تولید، اشخاصی که آورده نقدی برای تأمين مالی پروژه ـ طرح و سرمايه در گردش بنگاههای توليدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمايند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت ماليات بر درآمد معاف می‌شوند.
براي پرداخت ‌کننده سود، نیز معادل سود پرداختی مذکور به‌ عنوان هزينه قابل قبول مالياتی تلقی می شود.
تبصره 1- استفاده‌کننده از معافيت موضوع اين ماده تا دو سال نمي‌تواند آورده نقدي را از بنگاه توليدی خارج کند.
در صورت کاهش آورده‌ نقدی، به‌ميزان ارزش روز معافيت استفاده شده، ماليات سال خروج آورده نقدی، اضافه می شود.
تبصره 2- تشخيص تحقق به‌کارگيری آورده نقدی برای تأمين مالی پروژه ـ طرح يا سرمايه در گردش با اداره امور مالياتی حوزه مربوط است.

برابر ماده 5 قانونی قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 متقاضیان پروانه ساختمانی اعم از ایجاد یا تجدید بنا مکلف هستند تا 100 متر مربع زیربنا به ازاء هر متر مربع 3 درصد و از 100 متر مربع سطح زیر بنا به بالا معادل 4 درصد حداقل مزد روزانه کارگر ساده شهری در زمان درخواست پروانه را به عنوان حق بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نماید.
صدور پروانه ساختمانی از طرف شهرداری ها موکول به ارائه رسید واریز حق بیمه مذکور خواهد بود.
حق بیمه واریز شده، در محاسبه حق بیمه کارگران پیمانکار، منظور و محسوب خواهد شد.